تاریخ آخرین ویرایش : جمعه،21-9-1399
تعداد بازدید :98

«حقوق شهروندی» در آینه قوانین جاری

 

‏ در مقایسه با دهه گذشته آشنایی با «حقوق شهروندی»، نیز به مانند سایر مسائل اجتماعی از جمله ضرورت‌هایی است که جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده و از آن جا که اجرای حقوق شهروندی مستلزم آگاهی افراد جامعه به حقوق و تکالیف خود است و تا زمانیکه اعضای جامعه امری را ندانند نمی‌توانند آن را اجرا کنند، لذا لازم است حقوق شهروندی و فرهنگ احترام به حقوق دیگران در جامعه فرهنگ سازی و نهادینه شود تا آحاد جامعه حقوق و تکالیف خود را بشناسند و در تعاملات اجتماعی و اقتصادی رفتار خود را بر اساس این حق و تکلیف تنظیم کند.

همانطوری‌که در سال‌های اخیر شاهد هستیم فناوری اطلاعات از قالب تخصصی و محدود به افراد حرفه‌ای خارج، و به گونه‌ای به زندگی روزمره مردم راه یافته که کمتر کسی است که در بهره گیری از این ظرفیت‌ها تردید داشته باشد. بطوریکه شامل ثبت نام و پر نمودن فرم‌های تقاضا برای انواع و اقسام خدمات از ادارات و سازمان‌های دولتی و خصوصی، تا پرداخت قبوض و شارژ هزینه‌ها، می‌شود. و همین جاست که نسبت به آشنایی با ابعاد حقوق شهروندی در تعاملات زندگی، این نگاه نیز باید تعمیم یابد که افراد جامعه در کسب دانش حقوقی نیز نسبت به گذشته باید باور متفاوتی از خود بروز دهند.‏

حقوق شهروندی در آموزه‌های دینی

آنچه از تعالیم اسلام بر می‌آید این است که هم حقوق فردی و هم حقوق اجتماعی در کنار یکدیگر از اهمیت موازی بر خوردار می‌باشند و در واقع مکمل همدیگر دانسته شده است. بعلاوه، در دوره پر افتخار ولایت امیرالمؤمنین این رابطه به گونه‌ای تعریف شده که فرمود اگر کسی از شنیدن خبر بیرون کشیدن خلخال از پای زن یهودی جان سپرد، وی را ملامت نکنید. بر این اساس در حکومت شیعی لازمه رعایت حقوق مردم صرفاً مسلمان بودن نیست، بلکه اهل جزیه و خراج نیز، برای پیمان پذیری آنان کافی است. ‏

‏*حوزه حقوق شهروندی در جامعه امروزی

شهروند، مفهومی حقوقی است که در مباحث حوزه‌های حقوق عمومی و حقوق بشر مطرح می‌شود. وجه مشترک تعاریف حقوقی درباره شهروند، رابطه‌ای است که بین فرد و حکومت وجود دارد. شهروند در مقابل حقوقی که در برابر دولت دارد، همز‌مان تکالیفی نیز بر عهده دارد که موظف به انجام آن‌هاست.حقوق شهروندی بعنوان یکی از مهم‌ترین پیش نیازهای انضباط جمعی، دارای گستره فراوانی در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. لیکن از آنجایی‌که بر خلاف برخی کشورهایی که فاقد ثروت‌ها و مواهبی از قبیل نفت و گاز هستند و به همین جهت برخورد دولتمردان با مردم اوصاف دیگری دارد، در کشور ما این مردم هستند که همواره در اخذ خدمات باید دست آنان بسوی دولتیان دراز باشد تا بتوانند سهم بیشتری از درآمدهای ملی را نصیب خود نمایند. و در همین جاست که رفتار از بالا به پایین و بعضاً حقارت گونه، این رویکرد را تلقین نموده که هر جا سخن از حقوق مزبور به میان آید، مراد تعدیل چنین روابطی است.در عین حال نباید فراموش شود که دایره حقوق شهروندی شامل مجموعه حقوق و تکالیفی است که سه ضلع در هم تنیده، یعنی رابطه بین دولت با مردم به مفهومی فراتر از تابعیت، مردم با دولت و نیز مردم با مردم را در بر می‌گیرد. و طرفین هر سه ضلع را ملتزم به لحاظ کردن دو اصل حفظ حقوق خود و عدم تجاوز به حقوق دیگران می‌کند، تا زمینه رشد شخصیت فردی و اجتماعی آحاد جامعه فراهم و به شکوفایی ظرفیت‌های ملی منجر شود.

از زاویه‌ای دیگر، هر گاه سخن از این حقوق به میان می‌آید، بجای اینکه تصویر چند خط عابر پیاده و در نهایت رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی به ذهن متبادر شود، باید با نگاهی عمیق تر، این خط سفید با نشأت گرفتن از اصل احترام به کرامت انسانی بصورت رعایت هنجارها و ارزشهای اخلاقی به امتداد گسترده تری کشیده شود.البته از آنجاییکه این خط کش، تنظیم‌کننده رفتارهای اعضای جامعه است و با منافع و مصالح افراد هنجار شکن در تعارض می‌باشد و نظام روابط‌ اجتماعی را مختل می‌کند، دارای ضمانت اجراء گردیده که در ادامه بحث به گوشه‌هایی از آن پرداخته می‌شود.

بنابراین با توجه به پیچیدگی‌های روابط اجتماعی کنونی، همان جمله معروفی که از دوره دبستان در کتب مدنی می‌آموختیم که انسان موجودی مدنی الطبع است، در حال حاضر ظهور و بروز بیشتری دارد، و فرصت‌های جدیدی را فراروی جامعه قرار می‌دهد. زیرا ضرورت باهم زیستن، رویکرد قانون مداری را اقتضا می‌کند و تقویت در حفظ و باز تولید انضباط اجتماعی، به آرامش روانی جامعه کمک شایانی می‌نماید. به طوریکه رفتارها و باورها عمومی را تغییر داده و بعنوان هنجارهای فراگیر در جامعه تعمیم پیدا می‌کند. بدیهی است چنانچه با ارزش‌های مشترک و شیوه زندگی اجتماعی آنهم متناسب با شرایط روز، اخت گرفته شود اعمال قانون در تعاملات روزمره به عادتی پسندیده تبدیل و رعایت آن دشوار و سخت

نمی‌باشد.‏

‏* حقوق شهروندی در قانون اساسی

نظام جمهوری اسلامی ایران با هدف اعتلای حقوق شهروندی در قالب مردم‌سالاری دینی، می‌رود که جای خود را در میان قطب‌های سیاسی جهان باز کند.از آن جایی که آزادی از محورهای اساسی و از آرمان‏ها و اهداف اصلی انقلاب اسلامی ایران بوده است، در قانون اساسی اصول متعدّدی به حقوق و آزادی‌های فردی، اجتماعی، قضایی مردم اختصاص داده شده است. در واقع اساس انقلاب در راستای آزادی‏خواهی و «نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطه‏ پذیری» و استقلال استوار بوده است. بهمین جهت در مقدمه‏ ی قانون اساسی آمده است: شیوه‏ی حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‏گری فردی یا گروهی نیست، بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم‏کیش و هم‏فکر است که به خود سازمان می‏دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی کمال بگشاید. به همین جهت یک فصل از قانون اساسی به حقوق ملت اختصاص داده شده، و بعنوان مهم‌ترین محور قوانین در تعیین و تعریف حدود آزادی‌های فردی، از یک سو، حد و مرز آزادی افراد را در برابر عملکرد قدرت و از سوی دیگر، حدود اعمال قوای عمومی را در برخورد با حوزه ی حقوق فردی ترسیم می‌کند.آنچه در این فصل بیان شده آزادی‌هایی است که می‌توان به جهات ذیل تقسیم بندی کرد: ۱ ـ حقوق و آزادی‌های فردی (شخصی).۲ ـ آزادی‌های مربوط به اندیشه و بیان: ۳ ـ امنیت قضایی شهروندان ۴ ـ حقوق و آزادی‌های مدنی (اجتماعی). با این حال در میان آزادی‌های مذکور، اصولاً آزادی‌های مربوط به اندیشه و آزادی‌های فردی به عنوان بدیهی و ابتدایی‌ترین و در عین حال مهمترین حقوق و آزادی‌های فردی شهروندان از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. مهمترین آزادی‌های مربوط به اندیشه شامل آزادی عقیده، آزادی مذهب، آزادی بیان و آزادی مطبوعات و مهمترین آزادی‌های عملکرد فردی شامل آزادی تن، آزادی انتخاب مسکن و اقامتگاه، آزادی مکاتبات و ارتباطات می‌شود. اما مهم‌ترین حقوق و آزادی‌هایی که در این فصل آمده، به شرح زیر می‌باشد:

۱) حق برابری همه مردم در برابر قانون. ۲) حق برخورداری همه مردم از حقوق مساوی، بدون در نظر گرفتن رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها.۳) حمایت یکسان قانون از زن و مرد و برخورداری هر دو آنها از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی. ۴) حق برخورداری مردم از امنیت و مصونیت از جهت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل. ۵) حق مصونیت از تجسس٫ ۶) حق برخورداری از امنیت و مصونیت قضایی، برائت، منع شکنجه، منع هتک حیثیت و تعرض. ۷) حق آزادی بیان، قلم و مطبوعات در حدود مقرر در اسلام. ۸) حق برخورداری از آزادی‌های گروهی؛ مانند تشکیل احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی و راهپیمایی‌ها. ۹) حق آزادی‌های فکری و عقیدتی و منع تفتیش عقاید.۱۰)حق آزادی کار و شغل. ۱۱) حق برخورداری از تامین اجتماعی. ۱۲) حق برخورداری رایگان از وسایل آموزش و پرورش. ۱۳) حق برخورداری از مسکن متناسب با نیاز٫ ۱۴) حق انتخاب محل اقامت. ۱۵) حق دادخواهی و رجوع به دادگاه‌های صالح و حق در دسترس داشتن این گونه دادگاه‌ها. ۱۶) حق انتخاب وکیل و حق فراهم شدن امکانات تعیین وکیل در صورت عدم توانایی فرد برای انتخاب وکیل. ۱۷) حق داشتن تابعیت ایرانی برای هر فرد ایرانی و حق برخورداری اتباع خارجه از تابعیت ایرانی در حدود قوانین.

با این توصیف قانون اساسی، به عنوان یک میثاق ملی و سند حقوقی، به زمامداری را سامان می‌بخشد که حکومت و مردم در روابط متقابل خود مکلف به رعایت آن هستند.

*حقوق شهروندی در آیین دادرسی کیفری

با هدف تحقق دادرسی عادلانه، رعایت حقوق شهروندی از سوی مقامات قضایی یکی از مهمترین نوآوری‌های قانون آیین دادرسی کیفری است و در جهت هر چه بهتر رعایت حقوق متهمان و طرفین دعوای کیفری، در آن نهاد‌های جدیدی تعبیه گردیده تا زمینه‌های رضایت مردم از دستگاه قضایی را فراهم نماید.در راستای اهداف فوق، قانون مذکور اصول حاکم بر دادرسی را نظام‌مند کرده و در مواد دو تا هفت آن، اصول مذکور را به صراحت عنوان کرده است. اصولی را که قانونگذار رعایت آنها را از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی دانسته، عبارتند از: ۱) دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند، به صورت یکسان اعمال شود. ۲) مراجع قضایی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل نسبت به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ کنند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری می‌شود، جلوگیری کنند. ۳) اصل بر برائت و بی‌گناهی است و اگر کسی ادعایی را علیه فردی مطرح می‌کند، باید در این خصوص دلایلی را ارایه دهد. ۴) هر گونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند. ۵) متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود. ۶) متهم، بزه‌دیده، شاهد و سایر افراد ذی‌ربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و ساز و کارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود. ۷) در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» (مصوب ۱۵ر۲ر۱۳۸۳) از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر محکوم می‌شوند.

*حق انتخاب وکیل

بر طبق قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که متهم تحت نظر قرار گیرد، وی می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات کند و وکیل می‌‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد. هم چنین قانون مذکور اختیار داده متهم می‌تواند با شروع تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ شود. چنانچه متهم احضار شود این حق باید در برگه‌ احضاریه قید و به او ابلاغ ‌شود. وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می‌شود. بعلاوه، سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق از موجبات بی‌اعتباری تحقیقات دانسته شده است.

*حق اطلاع خانواده از بازداشت متهم

به موجب قانون آیین دادرسی کیفری والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر متهم می‌توانند از طریق مراجع ذیربط از تحت نظر بودن متهم اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق درباره تحت نظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروری است. همچنین قانون مذکور مقرر می‌دارد شخص تحت نظر می‌تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند و نیروی انتظامی نیز مکلف به مساعدت لازم در این خصوص هستند.

* پلیس اطفال و نوجوانان

بدلیل ویژگی‌های خاص شخصیتی اطفال و نوجوانان و اینکه آنها دارای سرشتی پاک، طبعی حساس، عاطفی و زودرنجَ هستند و عواقب وخیم اعمال خود را نیز به درستی درک نمی‌کنند، و در عین حال از قابلیت اصلاح و تربیت بیشتری نسبت به افراد کبیر برخوردار می‌باشند، لذا در صورت ارتکاب جرم برخورد اولیه مأموران انتظامی با آنها بسیار حائز اهمیت است و تاثیرات عمیقی را برای همیشه در روح و روان آنها به جای می‌گذارد. از این رو یکی از ابتکارات قانون جدید، پیش‌بینی تشکیل پلیس مزبور است که با توجه به جهات فوق و در نوع خود، دارای آثار مثبت فراوانی خواهد بود.

* چگونگی بازرسی از حریم خصوصی افراد

بازرسی منازل، اماکن بسته و تعطیل و همچنین تفتیش و بازرسی اشیاء در مواردی که حسب قرائن و امارات،‌ ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب،‌آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود داشته باشد را با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده تجویز کرده است. تفتیش و بازرسی در روز به عمل می‌آید و در صورتی در شب انجام می‌شود که ضرورت اقتضاء کند. بازپرس دلایل ضرورت را احراز و در صورت‌مجلس قید می‌کند و در صورت امکان، خود در محل حضور می‌یابد. تفتیش و بازرسی مراسلات پستی مربوط به متهم هم در مواردی به عمل می‌آید که ظن قوی به کشف جرم، دستیابی به ادله وقوع جرم و یا شناسایی متهم وجود داشته باشد.

* محدودیت کنترل مکالمات تلفنی و حساب‌های بانکی شهروندان

کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است،‌ مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف برخی جرائم لازم تشخیص داده شود. در این صورت کنترل مکالمات تلفنی اشخاص با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود. همچنین در موارد ضروری بازپرس در صورتی می‌تواند، برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم، حساب‌های بانکی اشخاص را کنترل کند که با تأیید رئیس کل دادگستری استان باشد.

* تجویز استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و دادرسی الکترونیکی

از دیگر تمهیدات اتخاذ شده در جهت سهولت دادرسی و رعایت حقوق شهروندان باید به بهره گیری از ظرفیت‌های فناوری‌های نوین اشاره کرد. بدین صورت که استفاده از سامانه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی، از قبیل پیام نگار(ایمیل)، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر، تلفن برای طرح شکایت یا دعوا، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و همچنین نیابت قضایی، با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع اعلام شده است.

* تعویق مجازات

به منظور رعایت حال محکوم علیه و حفظ سلامتی وی، اجرای مجازات در موارد دوران بارداری، پس از زایمان حداکثر تا شش ماه، دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی و اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه به تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام به تعویق می‌افتد.

همچنین هرگاه محکوم‌علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تاخیر در بهبودی وی شود،‌ قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می‌اندازد. چنانچه در جرائم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد،‌ قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکوم علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادرکننده رأی قطعی ارسال می‌کند.

*حقوق افراد در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی

این قانون در سال ۱۳۸۳ برای حفظ حقوق متهم، جلوگیری از انواع مختلف شکنجه و سوء رفتار ماموران قضایی و رعایت موازین قانونی در بازجویی‌ها، قرارهای بازداشت، توقیف و ضبط اموال و تصرف بیجا در اموال اشخاص متهم وضع شده ‌است. در این قانون برخی از مصادیق این نوع رفتارها را بر شمرده و دادگاه‌ها، دادسراها و ضابطان قضایی را مکلف به رعایت و اجرای دقیق مواد این قانون می‌کند و هیأتی را مأمور نظارت بر حسن اجرای آن می‌کند.

مهم‌ترین وظیفه هیأت مذکور، این است که در صورت مشاهده تخلف از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روش‌ها و انطباق آن‌ها با مقررات، با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس قوه قضائیه گزارش کند.‏

معاونت فرهنگی قوه قضائیه‏

برگرفته از روزنامه اطلاعات 

 



نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید