ابوالحسن ۱۴ ساله بود که به همراه برادرش غلامحسین برای ادامه تحصیل به پاریس رفت اما پس از دو سال اقامت در این شهر بنا به تصمیم پدرش راهی بیروت شد و در کالج پروتستان سوریه تحصیل خود را ادامه داد. در سال ۱۲۹۳ دو برادر برای گذراندن تعطیلات به ایران سفر کرده بودند که جنگ‌جهانی اول آغاز شد. این موضوع مانع از بازگشت آنان به لبنان شد و ابوالحسن به ناچار تا سال ۱۲۹۵ در مدرسه آمریکایی رشت تحصیل کرد. وی سپس بار دیگر به تهران آمد و نزد دو خانم آمریکایی به پانسیون رفت و در همان‌جا به‌صورت خصوصی تعلیم دید. او به هنگام تحصیل یک دوره از دایره‌المعارف بریتانیکا را سفارش داد و درحالی‌که تنها ۱۷ سال داشت با توجه به تسلطش به زبان انگلیسی شروع به مکاتبه با روزنامه The Morning Post چاپ لندن کرد و مقالاتی درباره مسائل ایران برای این نشریه نوشت.

دیدار وی از رشت در تعطیلات مصادف بود با استقرار قوای انگلیس در شمال برای مقابله با تهدیدات نیروهای بلشویک که تازه در اتحاد جماهیر شوروی به قدرت رسیده بودند. ابتهاج در رشت پیشنهاد فرمانده انگلیسی‌ها را برای مترجمی پذیرفت. در جریان تشکیل جمهوری توسط میرزا کوچک‌خان جنگلی در رشت ابتدا ابوالحسن ابتهاج و برادرش به‌دلیل مخالفت با میرزا دستگیر و برای مدت کوتاهی زندانی شدند و سپس پدر وی دستگیر و اعدام شد. از این رو خانواده ابتهاج به تهران مهاجرت کردند. ابوالحسن ابتهاج در تهران پس از انجام مصاحبه و شرکت در آزمون ورودی به استخدام بانک شاهی درآمد و و مدارج ترقی را به سرعت پیمود به‌طوری‌که در سال ۱۳۰۹ به سمت معاونت بازرس کل منصوب شد. او بعد از شانزده سال کار در این بانک در سال ۱۳۱۵، استعفا داد و به واسطه آشنایی با علی‌اکبر داور در وزارت مالیه استخدام و به‌عنوان بازرس دولت در بانک فلاحتی مشغول به‌کار شد. در بهمن ۱۳۱۶ پست معاونت بانک ملی به ابتهاج واگذار شد و سه سال بعد به ریاست بانک رهنی رسید. در پنجم دی‌ماه ۱۳۲۱ ریاست بانک ملی را بر عهده گرفت.

در دوره هفت ساله ریاست بانک ملی ایران - دوره‌‌ای که بانک ملی تنها مرجع اقتصادی بود - با وجود بحران‌‌های شدید مالی و پولی کشور، به امور اقتصادی سروسامان داد، در توسعه شعب بانک ملی زحمات زیادی متحمل شد و سرمایه بانک را به چند برابر رساند. در مقام ریاست بانک ملی با دکتر میلیسپو، رئیس‌کل دارایی ایران که دارای اختیارات وسیعی در امور مالی و پولی کشور بود اختلاف‌‌نظر پیدا کرد و میلیسپو با استفاده از اختیارات خود او را عزل کرد. در پی اعتراض ابتهاج و پس از کش‌و قوس‌های فراوان معلوم شد میلیسپو چنین اختیاری نداشته و حکم برکناری ابتهاج خارج از حدود اختیارات وی صادر شده است و به این ترتیب وی به سمت خود بازگشت.

اما سرانجام خلق تند و روحیه سازش‌ناپذیر ابتهاج در برابر مداخله و فساد که دشمنان بسیاری برایش به ارمغان آورد، باعث شد در سال ۱۳۲۹ همزمان با دولت رزم‌آرا عزل شده و در مرداد همان سال به‌عنوان سفیر ایران در فرانسه انتخاب شود. در سال ۱۳۳۱ از سوی صندوق بین‌المللی پول دعوت به‌کار شد و ابتدا به‌عنوان مشاور رئیس صندوق و سپس به‌عنوان مدیر بخش خاورمیانه این نهاد بین‌المللی مشغول به‌کار شد. ارتباطات وی در دوران حضور در صندوق بین‌المللی پول بعدها که سکان برنامه‌ریزی کشور را به دست گرفت به کمکش آمد. ابتهاج در سال ۱۳۳۳ در پی اتمام قراردادش به ایران بازگشت و به ریاست سازمان برنامه منصوب شد.

ابتهاج در شرایطی به سازمان برنامه رفت که برنامه عمرانی اول در سال پایانی خود بود. او به محض ورود به سازمان، به کمک کارشناسان و نخبگان کشور تدوین برنامه عمرانی دوم را آغاز کرد و از یک سال بعد تا سال ۱۳۳۷ اجرای آن را بر عهده گرفت. ابتهاج طی دوران ریاست بر سازمان برنامه، تحولی بزرگ در ساختار برنامه‌ریزی ایران مبتنی بر استفاده از دانش اقتصاد به‌وجود آورد. آنچه توجه وی را به این موضوع جلب کرد فقدان دفتر اقتصادی در سازمان برنامه بود. او با اشاره به این خلأ در ساختار اقتصادی آن روزگار می‌گوید: «در اثر مطالعاتی که در اولین روزهای شروع به کارم در سازمان برنامه کرده بودم به این نتیجه رسیدم که باید برای حسن جریان کارها دو دستگاه مختلف داشته باشیم. یک دفتر اقتصادی و یک دفتر فنی. تامین اعتبار برای تشکیل دفتر فنی اشکالی نداشت... اما برای ایجاد دفتر اقتصادی با مشکل مواجه بودم. باید اعضای کمیسیون [برنامه مجلس] را قانع کنم که کارهای اقتصادی اقتصاددان لازم دارد. من اطمینان دارم که اگر موضوع استخدام اقتصاددان را با کمیسیون مطرح می‌کردم آنها می‌گفتند که اقتصاددان برای چه می‌خواهید؟ ما در وزارت دارایی تعداد زیادی اشخاص مجرب داریم. اشخاصی که سی سال در وزارت مالیه بوده‌اند و هر چه دلتان از اقتصاد می‌خواهد به شما خواهند گفت... به این جهت دنبال این فکر رفتم که اعتبار ایجاد دفتر اقتصادی را از محل دیگری فراهم کنم.»

در دوران نخست‌وزیری منوچهر اقبال، لایحه‌ای جهت تصویب به مجلس رفت که براساس آن ریاست سازمان برنامه به نخست‌وزیر واگذار می‌شد و او می‌‌توانست از طرف خود قائم‌مقامی برای سازمان تعیین کند. هنگامی که این لایحه در جلسه علنی مجلس شورای ملی مطرح شد، ابتهاج با اطلاع از طرح این لایحه، بلافاصله ساختمان سازمان برنامه را ترک کرد. ابتهاج پس از کناره‌‌گیری از کارهای دولتی به پشتوانه سوابق طولانی‌اش در امر بانکداری، بانکی خصوصی به‌نام «بانک ایرانیان» را با سرمایه چند تن از جمله همسرش آذر صنیع (ابتهاج) و حسن شمشیری تاسیس کرد.