به این ترتیب پس از تصویب قانون الغای مالیات‌های صنفی که تنها به لغو مالیات‌هایی چون «صنفی» و «سرشماری» منجر شد، در مواردی اصناف با تصور اینکه پس از این قانون ملزم به پرداخت هیچ نوع مالیات و مبلغ دیگری به دولت نیستند؛ اقدام به شکایت می‌کردند، اما پاسخ‌های عرایض نشان می‌دهد که شکایاتی از این دست بی‌مورد است. پاسخ مالیه به مالکان درشکه‌های کرایه اصفهان مبنی‌بر اظهار ناتوانی از پرداخت مالیات با توجه به کسادی کسب در پی ورود اتومبیل به شهر، نمونه‌ای از چنین عریضه‌هایی است. بر این اساس این مالیات در نتیجه اجرای ماده دوم قانون حق الثبت مصوب بهمن ۱۳۰۴ مجلس دریافت می‌شود و اصولا مالیات صنفی نیست. بنابراین شکایت این عارضین وارد نیست. (کمام: ۹۶/ ۲/ ۲۰/ ۴۳/ ۶) شکایت اصناف فخار لاله جین همدان نیز بر همین مبنا بود که مالیه در پاسخ به آن تصریح کرد که «الغای مالیات صنفی مربوط به مال الاجاره دکاکین شخصی و حق‌الارض کوره‌های فخاری و حق المرتع جنس‌های ملکی نمی‌باشد» و صنف مزبور موظف به پرداخت اجاره دکان‌های این صنف است. (ساکما: ۴۴۵۰۸-۲۴۰) عریضه‌ای نیز از هیات فخار (آجرپزی و سفالگری) کرمان، با مهر «هیات اصناف و کارگران کرمان» در دست است که در آن مبلغی که مالیه به عنوان امانت اجناس فخاری به این صنف دریافت می‌کند، مالیات صنفی انگاشته شده و نسبت به دریافت آن اعتراض شده است. (کمام: ۶۷/ ۱/ ۲۳/ ۴۸/ ۶) در عریضه هیات اصناف ابهر خمسه (زنجان) یعنی زمانی که بیش از یک سال از تصویب قانون الغای مالیات صنفی می‌گذرد؛ دو تن از مقامات محلی یعنی کدخدا و فراش حکومتی متهم شده‌اند که مالیات ملغی شده اصناف را مطالبه کرده‌اند. براساس پاسخ مالیه وجه موردنظر این شکایت نیز ربطی به مالیات صنفی نداشته و ««مالیات مزروعی ابهر» است که ‌«معمولا از قدیم قسمتی از کسبه پرداخته‌اند» (کمام: ۴۵/ ۱/ ۱۹/ ۴۱/ ۶) چنانکه می‌بینیم مالیاتی که براساس روال تعریف شده در قانون باید تنها از مالکان زمین و کشاورزان دریافت شود؛ معلوم نیست براساس کدام تعریف و قاعده از کسبه نیز دریافت می‌شود. در همین سند دستور توقف اخذ این مالیات به مالیه محل صادر شده است اما می‌توان تصور کرد که در صورت عدم ارسال چنین عرایضی، امکان آنکه تا مدت‌ها بسیاری از طبقات جامعه از جمله اصناف، مالیاتی بدون توجیه قانونی و کاملا بی‌ارتباط با موقعیت خود بپردازند؛ قابل‌توجه بود. 

معضل بعدی زمینه‌ساز اختلافات اصناف با وزارت مالیه مربوط به مشکلات اجرای قانون الغای مالیات صنفی است. این‌گونه که اصناف مختلف از ادامه روند اخذ مالیات صنفی به‌رغم صدورقانون الغای آن، شکایت داشتند. اجرای قانون الغای مالیات صنفی در عمل با دشواری‌های زیادی روبه‌رو شد. تا مدت‌ها پس از لغو این قانون عرایض زیادی از ایالات و ولایات مختلف به‌دست مجلس می‌رسید که در آن عارضین همچنان از پرداخت مالیات صنفی و فشار مامورین دولتی برای دریافت آن شکایت می‌کردند. این نارضایتی‌ها مجلس را نیز به واکنش واداشت؛ نماینده فارس ضمن ابراز نارضایتی از تداوم روال اخذ مالیات سرانه و صنفی و وصول شکایات متعدد از حوزه انتخابی خود در این مورد، از لزوم سوال از وزارت مالیه در باره علل عدم اجرای این قانون در برخی ولایات صحبت (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۶، جلسه ۱۵۰) کرد و سید حسن مدرس نیز در نطق خود به تاریخ بهمن ۱۳۰۶، یعنی با گذشت بیش از یکسال از تصویب قانون الغای مالیات سرانه و اصناف، با اشاره به مشکلات اجرایی وضع قوانین جدید و عدم اجرای صحیح و به‌موقع قوانین از وصول شکایات متعدد در این زمینه اظهار نارضایتی (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ، دوره ۶، جلسه ۲۱۲ ) کرد. عرایضی است که از مشکلات اجرایی وضع قوانین نشات می‌گیرد.

اما بسیاری از این عرایض ناشی از فاصله زمان تصویب قانون الغای مالیات صنفی با زمان اجرای آن بود. تصویب این قانون در آذرماه ۱۳۰۵ انجام شد، اما اجرای این قانون به ابتدای سال ۱۳۰۶ ش موکول شده بود و بنابراین در امر دریافت مالیات‌ها نوعی ناهماهنگی به‌وجود آمد. مالیه به درست اصرار داشت که براساس قانون مصوب، این مالیات باید تا آخر سال ۱۳۰۵ش پرداخت شود و طی بخشنامه‌ای از ادارات مالیه ولایات مختلف خواست به‌طور جدی در وصول بقایای این مالیات تا آخر سال تاکید ورزند. از پاسخ‌های مالیه ولایات به وزارت مالیه برمی‌آید که در بسیاری مناطق اصناف اصرار داشتند از پرداخت باقیمانده مالیات سه ماهه آخر سال ۱۳۰۵ شانه خالی کنند. به عنوان مثال مالیه همدان برای دریافت مالیات ناگزیر به چاپ اعلانی در اول اسفند ۱۳۰۵ شده و در آن خطاب به عموم اخطار کرد که قانون عطف بماسبق نمی‌شود، بنابراین به‌رغم آنکه « اصناف مالیات بِده» (ملزم به پرداخت مالیات تا انتهای سال جاری (۱۳۰۵ «آقایان [اصناف]به طفره گذرانیده‌اند » در این کشمکش دو سویه، از یک سو اصناف با استناد به این - هستند. (ساکما: ۱۷۱۲۸-۲۴۰)

قانون نسبت به پرداخت مالیات ناخرسند بودند و از سوی دیگر وزارت مالیه در برخی از نقاط کشور، با استناد به ماده اول این قانون که ممنوعیت دریافت مالیات صنفی را به اول فروردین ۱۳۰۶ به بعد موکول می‌ساخت؛ بر دریافت این مالیات تا آخر سال اصرار داشت و هر دو سوی عریضه یعنی هم عارضین و هم نهادهای دولتی مورد اعتراض، خود را محق می‌دیدند. 

نکته قابل توجه اینکه با وجود تاکید بر اجرای قانون الغای مالیات صنفی در اسناد عرایض از سوی مجلس و مالیه، شواهدی وجود دارد که در مواردی عملا امکان مطالبه بقایای مطالباتی وجود نداشت. مالیه کاشان در پاسخ به بخشنامه وزارت مالیه در این خصوص، ضمن اشاره به مقاومت اصناف این شهر در مورد عدم تادیه بدهی خود، به فقدان ابزار اجرایی اعمال قانون اشاره کرده و می‌نویسد که با وجود در جریان بودن مساله سربازگیری در این شهر، نظمیه در مورد تادیه مالیات صنفی، اقدام «شدیدی» نمی‌کند. «غیرمقدور»، بنابراین وصول بقایای مالیات صنفی تا اول فروردین به نظر (ساکما: ۱۷۱۲۸-۲۴۰ می‌رسد. بنابراین به نظر می‌رسد که حتی در مواردی تمایل به استفاده از نیروهای نظمیه نیز برای تسویه مالیات‌ها وجود داشته است؛ به‌رغم آنکه این نیرو درگیر موارد مهم‌تری چون سربازگیری اجباری بوده است.

یکی دیگر از موضوعات مورد اختلاف اصناف و مالیه درباره مالیات صنفی، به ناخشنودی اصناف از روال بنیچه‌بندی مربوط می‌شد. بنیچه‌بندی سنتی کهن برای تعیین مقدار مالیات اصناف محسوب می‌شد. در این شیوه حکومت با کمک روسای اتحادیه‌های صنفی مبلغ کل مالیات و سهم پرداختی هر اتحادیه را تعیین می‌کرد. سپس هر یک از روسای اصناف مبلغ تعیین‌شده را میان اعضای اتحادیه تقسیم (فلور، ۹۲: ۴۸-۴۷) می‌کرد. با شروع قرن بیستم رسم فراخوانی روسای اصناف به‌تدریج کمرنگ شد و این وضعیت به پیچیدگی دریافت مالیات اصناف دامن زد. تا اینکه الغای مالیات صنفی به مشارکت سران اصناف در تعیین نرخ مالیات کاملا پایان داد، اما تا پیش از تصویب این قانون، این روال اعتراضاتی برمی‌انگیخت. گاه اصناف با وجود تغییرات روی داده در خلال ایام گذشته خواستار تغییر بنیچه‌بندی کهن بودند مانند تقاضاهایی که ناظر به کاهش مقدار مالیات با توجه به کاهش افراد آن صنف بود اما گاه اصناف خود را ملزم به پرداخت مالیات براساس نظام قدیمی ‌می‌دیدند، اما از سوی دیگر دستگاه‌های مالی با استدلال غیرنظام‌مند بودن آن، در این روال کهن دگرگونی‌هایی ایجاد می‌کردند که گاه به مذاق اصناف خوش نمی‌آمد.

کلیمیان کهنه دوز، در حالی به افزایش مالیات صنفی خود از شش تومان به هشت تومان و فشار یکی از افراد صنف دوخته فروش برای دریافت این مالیات اعتراض کردند که براساس توضیح اداره عایدات مالیه از سال ۱۳۰۰ ش، این صنف جزو بنیچه صنف دوخته‌فروشی ثبت شده و با موافقت نمایندگان صنف باید بخشی از مالیات صنف دوخته فروش را تقبل کند (مختاری، همان: ۱۰۴-۱۰۷) کند. 

چنین اعتراضی در سال ۱۳۰۲ ش، در شکایت صنف عطارهای رشت نسبت به تعیین مالیات این صنف توسط مالیه گیلان «بدون جلب‌نظر روسای صنف» و از سوی مامور مالیه و مباشر صنف، صورت گرفته است در حالی‌که مالیه گیلان پراکندگی، عدم دقت و تفکیک مالیات هر صنف در جزو جمع‌های قدیمی‌ را علت اصلی بروز چنین مشکلاتی دانسته و پیشنهاد کرده که به جای روال قدیمی ‌که مبنای مالیات‌گیری کنونی از اصناف قرار گرفته است؛ برای وصول مالیات صنفی، قانون و  نظامنامه‌ای از سوی دولت تعریف شود (ساکما: ۱۱۸۸۸-۲۴۰) .

از دیگر زمینه‌های بروز اختلاف میان اصناف و دولت در زمینه مالیات صنفی، ناظر بر دریافت مبالغی اضافه بر مالیات مقرر تحت عناوینی چون «حق مباشرت» ماموران دولتی بود. در این‌گونه موارد عموما شائبه همدستی ماموران مالیاتی، مباشرین و روسای مالیه نیز در اخذ مبلغ اضافی و تقسیم آن بین خود مامورین به‌وجود می‌آمد و گاه مباشرین مالیاتی از مسببین اصلی افزایش غیرقانونی مالیات قلمداد شده‌اند.

به‌علاوه تحمیل مبالغی علاوه بر مالیات صنفی مانند عوارض معارف که اصناف در سال ۱۳۰۴ه.ش پرداخت می‌کردند، گاه بر نارضایتی‌ها می‌افزود. در عریضه نماینده صنف نخودپز، علاوه بر شکایت از موارد فوق، عارض نهادهای دولتی ذی‌ربط را به‌طور ضمنی به پشتیبانی از یکدیگر و عدم توجه به حقوق از دست رفته خود متهم کرده و به این سبب شکایت خود از مالیات صنفی را به مجلس برده است، چرا که به‌زعم او به‌رغم شکایت‌های مکرر، ریاست مالیه و سایر (۶/ ۴۶/ ۲۲/ ۱/  کمام ۲۵ ) «کلیتا طرفدار یکدیگرند». 

منبع تحقیقات تاریخ اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

سال هفتم، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۹۶، ۱۵۵-۱۸۸

از مقاله‌ای به قلم: زهره شیرین بخش، علی بیگدلی، شهرام یوسفی فر، امیر شیخ نوری