دهم تیرماه سال ۱۳۳۱ مجلس شورای ملی برای انتخاب رئیس رای‌گیری کرد که در نتیجه آن حسن امامی به‌عنوان رئیس انتخاب شد. امامی به‌عنوان مخالف دولت جبهه ملی، وارد مجلس شده بود، اما ریاست او تنها ۲۰ روز برقرار بود. وی پس از حوادث ۳۰ تیر از ریاست کناره گرفته و در نشست‌های مجلس نیز شرکت نمی‌کرد. پس از آن فعالیت خود را بیشتر به‌عنوان استاد حقوق در دانشگاه متمرکز کرد. سیدحسن امامی در سال ۱۲۸۱ (ش) در تهران به دنیا آمد. پدرش امام جمعه و جماعت بود. او پس از پایان تحصیلات مقدماتی در مدرسه پروکیمنیاژ روس‌ها، برای فراگیری علوم فقهی و دینی، ادبیات عرب، منطق و سایر علوم عالیه به حوزه علمیه نجف اشرف رفت و به درجه اجتهاد نائل آمد.

در سال ۱۳۰۷ به منظور فراگیری علم حقوق نوین به سوئیس رفت، پس از پنج سال اقامت و تحصیل در رشته حقوق خصوصی در دانشکده حقوق دانشگاه لوزان، (۱۳۱۲ ش) با ارائه پایان‌نامه خود تحت عنوان «اساس قضایی مهریه در فقه شیعه اسلام» موفق به اخذ درجه دکترای حقوق شد. در سال ۱۳۱۳ (ش) به ایران بازگشت و در مدرسه عالی حقوق و دانشکده معقول و منقول به تدریس تاریخ حقوق و حقوق اسلام پرداخت. در سال ۱۳۱۷ در تشکیلات دادگستری نوین به شغل قضایی منصوب شد. در سال ۱۳۲۳ ریاست کل دادگاه‌های شهرستان تهران را برعهده گرفت. در سال ۱۳۱۷ در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به تدریس حقوق ثبت اسناد و اصول محاکمات حقوقی در مقاطع مختلف پرداخت. دکتر امامی پس از سال‌ها تدریس و ریاست گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و انتخاب به‌عنوان استاد ممتاز دانشگاه تهران در سال ۱۳۴۶ به درخواست خودش بازنشسته شد. او در سال ۱۳۵۸ چشم از جهان فروبست و پیکرش در یکی از گورستان‌های سوئیس به خاک سپرده شد.