تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :808

اینجا به‌جای جنگل، باغ می‌کارند!

به‌ طور متوسط دولت هر سال بیش از ٢٣٣ ‌هزار هکتار از اراضی ملی کشور را واگذار می‌کند یا متصرفان این اراضی را صاحب می‌شوند. این را آمارهای وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید. «واگذاری و تصرف بیش از هفت ‌میلیون هکتار از اراضی ملی کشور در سه دهه اخیر»! دراین‌میان سهم واگذاری‌های قانونی که عمدتا به بهانه توسعه کشاورزی بوده، رقمی معادل پنج ‌میلیون هکتار است و دو ‌میلیون دیگر متعلق به تصرفات غیرقانونی است. در تمامی این موارد آنچه از بین رفته عرصه‌های جنگلی و مرتعی کشورمان بوده که تغییرکاربری یافته و به باغ و ویلا و زمین زراعی متروکه و... تبدیل شده است. 

حالا اما در شرایطی که به نظر می‌رسد دولت عزم خود را برای مبارزه با زمین‌خواران جزم کرده، وزارت جهاد کشاورزی طرح دیگری را با عنوان «طرح توسعه باغات با واگذاری اراضی شیب‌دار» در دست اجرا دارد که به موجب آن قرار است بیش از ٨٠٠‌ هزار هکتار از اراضی ملی کشور واگذار شده تا در آن درختان مثمر و باغی کشت شود. مشابه این طرح در سال‌های گذشته با عناوین پرطمطراق طوبی، فلاحت در فراغت، باغشهر و... امتحان خود را به بدترین شکل ممکن پس داده‌اند. طرح‌های شکست‌خورده‌ای که تنها موجی از تخریب‌ها و تصرفات و ویلاسازی‌ها را در کشور دامن زدند. با‌این‌حال و با علم به اینکه مشاور معاون‌اول رئیس‌جمهوری بارها توسعه بی‌رویه کشاورزی در کشور را باعث بحران آب و تخلیه بیش از ٨٠ درصد منابع آب زیرزمینی دانسته است، اما انگار قرار نیست تغییری در رویکرد توسعه کشاورزی کشور ایجاد شود؛ چراکه همچنان افزایش سطح زیر کشت و تخریب گسترده جنگل‌ها و مراتع، سیاست قالب برنامه‌ریزان دولتی در بخش کشاورزی است. سیاستی که به گواه مسئولان سازمان محیط‌‌زیست موجب شده میزان تخریب جنگل‌ها و مراتع کشور در سال‌های اخیر به بیش از یک ‌میلیون هکتار در هر سال افزایش یابد. 
حیرت‌آور اینکه، مسئولان سازمان جنگل‌ها و مراتع و وزارت جهاد کشاورزی ادعا می‌کنند هیچ واگذاری قطعی زمین، در قالب این طرح صورت نخواهد گرفت؛ در‌حالی‌که بند دو ماده ٤٥ قانون رفع موانع تولید که اخیرا دولت به دستگاه‌ها ابلاغ کرده، موانع قانونی قبلی برای مالکیت اراضی ملی را از میان برداشته و انتقال سند مالکیت برای اراضی را که به منظور طرح‌های کشاورزی و گردشگری و صنعتی واگذار می‌شوند مجاز شمرده است. در همین حال گفته می‌شود بخش اعظم اراضی شیب‌داری که قرار است به باغ تبدیل شود، دیم‌زارهای رهاشده و کم‌بازده است و اراضی ملی واگذار نمی‌شود. حال پرسش این است اگر این دیم‌زارها به دلیل بی‌آبی رها شده یا کم‌بازده شدند چطور می‌توانند پذیرای محصولات با نیاز آبی بالای باغی باشند؟ به‌راستی آب موردنیاز این طرح از کجا تأمین می‌شود و آیا با این طرح فشار بیشتری بر منابع آب زیرزمینی وارد نخواهد شد؟ از سوی دیگر اخیرا سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کردستان اطلاعیه‌ای را با عنوان واگذاری اراضی ملی برای اجرای طرح توسعه باغات در اراضی شیبدار منتشر کرده و با بیان اینکه اولویت واگذاری اراضی ملی با اعضای این سازمان است از اعضای خود خواسته درخواست خود را به ادارات جهاد کشاورزی شهرستان محل سکونت‌شان ارائه کنند و بالاخره آنچه این روزها بی‌تدبیری در اجرای این طرح را بیش‌ازپیش آشکار کرده این است که به موجب صورت‌جلسه نشست مسئولان جهاد کشاورزی و منابع طبیعی در ١٣ مرداد سال جاری، قرار است حتی اراضی جنگلی مخروبه کردستان به جای اینکه حفاظت و بازسازی شوند برای اجرای طرح باغداری «با اولویت افرادی که سابقه تخریب و تصرف دارند» واگذار شود! (صورت‌جلسه این نشست در آرشیو روزنامه موجود است).

مژگان جمشیدی - به نقل از روزنامه شرق

موضوعات مرتبط : محیط زیست    


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید