تاریخ آخرین ویرایش : یکشنبه،23-4-1398
تعداد بازدید :268

بازار مسکن دغدغه نظام اقتصادی و معیشتی

در حالی که التهابات بین المللی ناشی از جنگ اقتصادی جهان غرب به رهبری امریکا علیه ایران کماکان ادامه دارد، روند تورمی ناشی از این بازی های سیاسی تا حدودی برخی از مولفه های موثر بر تورم مثل قیمت ارز و طلا را تا حدودی از نفس انداخته است؛ البته در این بین التهابات ناشی از تلاطم جریان تورمی از بخشی به بخش دیگر منتقل می شود. از جمله این بخش ها می توان به بازار مسکن اشاره کرد که گوی سبقت را از نظر میزان تورم از بازار ارز و طلا ربوده است.
با پایان سال تحصیلی تهیه مسکن مناسب به عنوان یکی از دغدغه سالانه مردم بخصوص مستاجران همه ساله بخش زیادی از توان و انرژی خانواده ها را تلف می کند و این امرخصوصا در کلان شهر ها به دلایل متعدد مثل تغییر سطح درآمدی خانواده ، تغییر سلیقه و ذائقه موجر و مستاجر و… نمود عینی بیشتری پیدا می کند. اما شرایط اقتصادی کشور و افزایش روند تورمی جامعه امسال موجب افزایش غیر قابل باور قیمت مسکن و ایجاد شرایط ناگواری شده است.
در این ایام افراد بی شماری را می توان مشاهده کرد که روزانه در حال رصد سایت ها، بنگاه های مشاوره املاک و آگهی روزنامه ها در تلاش و تکاپو هستند تا بلکه مسکن مناسبی پیدا کنند و این یعنی خسارت برای کشور.آثار و تبعات تورم عارضی بر اقتصاد کشور باعث شده تا بسیاری از خانواده ها خصوصاً آن بخش از جامعه که با حقوق ثابت امرار معاش می کنند در تامین مسکن با مشکلات جدی مواجه شوند.
به نحوی که در برخی مطبوعات و رسانه ها اخبار متعددی در خصوص مشکلات و نابسامانی های این بخش به گوش می رسد؛ اخباری مانند اینکه در استانی افرادی به علت ناتوانی مبادرت به اجاره زمین برای زندگی در چادر و سکونت در کانکس می کنند یا در کلان شهرهایی مثل تهران پدیده افزایش حاشیه نشینی و مهاجرت برخی مستاجران به حاشیه شهرها به دلیل نداشتن استطاعت مالی در اجاره واحد مسکونی شنیده می شود.
واقعیت امر این است که روند نزولی سطح زندگی افراد و خانواده طی یک سال گذشته علاوه بر افزایش نگرانی ها باعث شده تا دستاوردهای قریب به چهل سال تلاش بی وقفه در توسعه عدالت اجتماعی در جامعه ایرانی اسلامی مورد تهدید قرار گیرد. رشد و توسعه حاشیه نشینی، کاهش قدرت خرید مردم و نبود امکان تامین نیازهای ضروری خانواده ها از آسیب هایی است که امروز سلامت جسمی و روانی جامعه را به شکل جدی تهدید می کند و این موضوع اتفاقاً فقط با ارزیابی چهره برخی افراد در بطن جامعه قابل مشاهده است. کاهش دامنه هرم طبقات میانی جامعه و حرکت آن به سمت دهک های پایین و رشد آن هشدارهایی است که موفقیت برخی سیاست های اجرایی را مورد تردید جدی قرار می دهد.
گسترش رفاه زدگی برخی افراد جامعه به قیمت تضعیف طبقات ضعیف تر، توسعه مدارس غیر دولتی خاص با شرایط و امکانات ویژه و فقدان توجه بایسته به مدارس دولتی، کاهش یا توقف روند ساخت وسازهای مسکن اجتماعی و… نشانه هایی است که بیانگر انحراف جریان توسعه کشور از روند توسعه متوازن به سمت توسعه مبتنی بر نظام اقتصادی سرمایه داری ناقص است. به هرحال در حال حاضر بازار این بخش ها و خصوصا مسکن شرایط سخت و ناگواری را تجربه می کند و افزایش قیمت لجام گسیخته آن و نبود ساماندهی بازار از سوی متولیان اصلی خصوصاً وزارت راه و شهرسازی باعث شده تا قیمت گذاری در این حوزه ها حالت کاملاً فردی، دلبخواهی و غیر قانونمندی پیدا کند و این موضوع نمی تواند ارتباط مستقیمی با روند جریان تورم حاکم بر اقتصاد کشور داشته باشد.
بخش مهم و اصلی این نابسامانی حکایت از رفتار های غیر اقتصادی و دلال بازی برخی افراد و جریان ها دارد. چرا که مثلاً در حوزه مسکن مطابق آمارهای موجود قریب به بیست و پنج تا سی درصد واحدهای مسکونی در سطح کلان شهر تهران به دلایل متعدد مثل افزونه خواهی برخی افراد و دلال ها 
و حتی انبوه سازان خالی از سکنه است و این امر یعنی اتلاف منابع و احجاف به حقوق مصرف کنندگان و اخلال در روند اقتصادی کشور که دلایل متعددی هم می تواند داشته باشدکه از آن جمله حرکت جریان سرمایه های سپرده در بانک های کشور به سمت تبدیل سرمایه به ارز، طلا، مسکن و حتی خودرو و ایجاد نیاز غیر واقعی و تورم لجام گسیخته باشد.
در حوزه مسکن افزایش قیمت مولفه های موثر بر قیمت ساخت هم از عوامل این نابسامانی محسوب می شود که در برخی موارد از روند تورمی کشور هم گوی سبقت را ربوده است.افزایش تقاضای کاذب برای مسکن همچنین قیمت بسیاری از مولفه های موثر بر ساخت مسکن در کنار فعالیت دلال گونه برخی افراد، سایت های مسکن و حتی برخی از مشاورین املاک در کارشناسی غیر واقعی مسکن در کنار همدیگر توانستند جریان بازار مسکن را به سمتی هدایت کنند که امروزه تصور خرید یک واحد مسکونی محقر برای یک کارمند و کارگر با حقوق ثابت در حدی رویایی غیر قابل تحقق باقی مانده است.
در این شرایط وظایف و جایگاه دولت در تدوین سیاست های حمایتی و توسعه و تولید انبوه مسکن های استیجاری برای افراد با سطوح درآمدی ثابت به عنوان یک راهکار مهم تلقی می شود. امری که از سوی کشورهای توسعه یافته به صورت بسیار جدی دنبال می شود. به عنوان نمونه در کشور ایالات متحده در کنار توسعه مسکن خصوصی، دولت با همکاری بخش انبوه ساز با طراحی و ساخت مسکن هایی مناسب و مجهز برای قاطبه مردم، ضرورت ابتیاع ملک را بعنوان یک حوزه سرمایه بر تا حدود زیادی برای خانواده ها برطرف کرده و در کنار آن انبوه سازان بزرگ را ملزم کرده تا بخشی از فرایند عرضه مسکن های تولیدی را به صورت استیجاری با کمترین مبلغ اجاره برای افراد نیاز مندتر که از حداقل سطح درآمدی هم برخوردار نیستند، اختصاص دهند. با این کار هم افراد طبقه متوسط را در تامین سرپناه استیجاری یا ملکی حمایت کرده و هم انبوسازان را ملزم به حمایت از نیازمندان می کند.
به هرحال تجربه ورود دولت ها در موضوعاتی مانند مسکن برخلاف نظر برخی کارشناسان در کشورهای توسعه یافته بسیار جدی تر بوده و این سیاست آنها را در توسعه رفاه عدالت محور بین اقشار مختلف جامعه موفق تر نشان می دهد.
راهبرد دولت ها در اینگونه کشورها مبتنی بر تلاش برای تامین مسکن، اشتغال، بهداشت و آموزش و پرورش رایگان و همگانی است؛ بنابراین نگرانی ها در حوزه مسکن و نظام معیشتی جامعه و نیازهای اولیه زندگی مردم امروزه به عنوان یک تهدید مهم مطرح است و لازم است تا به شکل جدی تدابیر اصولی و مناسبی از سوی متولیان امراندیشیده شود. در این حوزه ها باید قائل به مداخله حداکثری دولت در بسیج امکانات و سازماندهی آنها برای حل این مشکلات بود.
اینکه به صورت روزانه بخشی از انرژی مفید افراد جامعه در تلاطم تامین مسکن، خرید ارز، بازی با قیمت خودرو و ثبت نام در مدارس مناسب برای فرزندان تلف شود، نشان از برنامه ریزی و سیاست های غلطی دارد که سرانجام آن دغدغه و نارضایتی های اجتماعی است؛ امری که بارها تذکرات آن از سوی مسئولان عالی نظام جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب به متولیان داده شده و در راهبرهای اقتصاد مقاومتی هم به شکل روشن و مناسبی تبیین شده است.
با عنایت به مطالب پیش گفته می توان مدعی شد که مدیریت عالی دولت در تدبیر امور جامعه باید در تمرکز جدی بر چهار بخش مهم و تاثیر گذار نظام معیشت و آموزش خانواده یعنی آموزش و پرورش، مسکن، بهداشت و اشتغال تجلی پیدا کند؛ بی شک حل معضلات در این بخش ها علاوه بر توسعه عدالت اجتماعی زمینه رفع بسیاری از نگرانی های جامعه را هم تا حدود زیادی فراهم خواهد کرد.
غلامعلی رموی

 

برگرفته از روزنامه اطلاعات 



نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید