برنامه سوم، چهارم و پنجم در واقع ادامه منطقی برنامه‌های اول و دوم توسعه بودند که با هدف تقویت زیربناهای کشور سامان یافته بودند. در برنامه سوم (۱۳۴۶-۱۳۴۱) امور زیربنایی و صنایع سنگین توامان مورد توجه واقع شدند درحالی که برنامه چهارم توسعه (۱۳۵۲-۱۳۴۷) با هدف توسعه صنایع سبک و جایگزینی واردات طراحی و به اجرا گذاشته شد. با اجرای برنامه‌های اول و دوم (امور زیربنایی) و سوم (زیربنایی و صنایع سنگین) در عمل زمینه‌های مشارکت بخش‌خصوصی در سرمایه‌گذاری صنعتی فراهم شد، از این‌رو در برنامه چهارم با بیشترین سطح از مشارکت بخش‌خصوصی در سرمایه‌گذاری صنعتی روبه‌رو می‌شویم. نسبت سرمایه‌گذاری صنعتی بخش‌خصوصی طی این دوره ۲/ ۲ برابر بودجه عمرانی است که دولت صرف بخش صنعت کرده است. نسبتی که در طول تمام برنامه‌های توسعه کشور پیش و پس از انقلاب بی‌سابقه است. با این حال این روند با بروز شوک نفتی و تداوم دلارهای نفتی در برنامه پنجم به سرعت تغییر جهت داد. به همین دلیل در برنامه پنجم توسعه با افزایش قابل ملاحظه درآمدهای نفتی، شاهد سقوط این نسبت هستیم.

این درحالی است که به رغم افزایش درآمدهای نفتی به چندبرابر ارقام دوره‌های گذشته نسبت سرمایه‌گذاری دولت در بخش صنعت به کل بودجه ۵ درصد شد. کاهش توامان نسبت سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی و عمرانی دولت به کل بودجه تصویر روشنی از کاهش سهم صنعت در اقتصاد را ترسیم می‌کند. اگرچه اجرای طرح‌های زیربنایی گذشته به‌طور طبیعی امکان کاهش نسبت سرمایه‌گذاری زیربنایی به بودجه عمرانی و جاری را فراهم آورده بود، نه تنها به جهت نسبی که به جهت مطلق نیز سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در صنایع سبک روند کاهنده‌ای را پیمود. با این حال نه تنها بخش کمی از دلارهای نفتی طی برنامه پنجم سمت و سوی صنعتی یافتند بلکه توازن بخش صنعتی کشور نیز به ضرر بخش‌خصوصی در هم ریخت. قدرت جذب محدود اقتصاد، واردات بی‌رویه، ترکیب سرمایه‌گذاری‌های جدید که بخش مدرن را بدون هماهنگی آن با بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی به طبقه نوخواسته و مورد حمایت تفویض کرده بود و... از مهم‌ترین عوامل کاهش سطح سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در طول سال‌های برنامه پنجم توسعه هستند.

روند صعودی سهم واردات از تولید ناخالص داخلی از اوایل دهه ۱۳۴۰ آغاز شده اما در سال‌های ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶ این نسبت به اوج خود رسیده که ضعف بنیه رقابتی صنایع داخلی را در پی داشته است. این حجم واردات و نظام رانتیر جدید، طبقه جدیدی از سرمایه‌داری جدید به نام سرمایه‌داری دلالی را که بیشتر از محل واردات و واسطه‌گری ارتزاق می‌کرد، چه در بخش سنتی و چه در بخش نوخواسته، تقویت کرد که با بروز انقلاب و جنگ و... در اقتصاد کشور نقش مهمی پیدا کرد. نخست به جهت ساختار بازدهی کشور که فعالیت‌های بازرگانی و تجاری را با نرخ بازدهی بیشتر، زمان بازگشت سرمایه کمتر و ریسک کمتر همراه می‌سازد. همواره سهم بخش بازرگانی از تشکیل سرمایه ثابت درسطحی بالاتر از بخش صنعتی قرار داشته است. دوم با تقویت جریان تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد سهم سرمایه‌گذاری بخش بازرگانی از تولید ناخالص داخلی نسبت به سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی افزایش یافته، شکاف عمیق‌تر شده است و در نهایت چنان‌که دو بخش نفت و خدمات که از ارتباط و هماهنگی قابل‌توجهی با شرایط مذکور برخوردارند بیشترین سهم از کل ارزش افزوده تولید شده در کشور را به خود اختصاص داده‌اند و اثر رشد درآمدهای نفتی بر سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی بسیار نامحسوس بوده است.

منبع: نوشین ملکی، «دولت رانتیر و سرمایه‌داری صنعتی در ایران»، مجله اقتصادی، ۱۳۸۲.