تعداد بازدید :1173
به نام کشاورزان، به کام زمینخواران
«طرح اصلاح قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی» که اخیرا در کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی و آب مجلس بررسی شد و در آستانه تصویب قرار گرفت، در صورت اجرا ضربه‌ای دیگر بر پیکره نحیف منابع طبیعی کشور وارد خواهد کرد؛ قوانینی مانند آنچه در سال ۱۳۸۵ توسط مجلس مصوب شد و بر اساس آن، چاه‌هایی که قبل از آن سال حفر شده بودند، مجاز به دریافت پروانه بهره برداری شدند و در سایه چنین مصوبه ای، تشنگی نگران کننده‌ای نصیب دشت‌های کشورمان شد! به اعتقاد کارشناسان منابع طبیعی، تصویب طرح اصلاح قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی نیز چنین پیامدی دارد و تصویب چنین قوانینی، از مصادیق بارز زمین خواری و تخریب منابع طبیعی است و در واقع به نام کشاورز، اما در اصل به کام زمین خواران و ویلاسازان تمام خواهد شد!
انحرافات قانونی
مهندس مهرداد مسیبی ـ کارشناس ارشد دفتر مرتع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و عضو انجمن علمی مرتع داری در پاسخ به این که تصویب طرح یاد شده را چگونه ارزیابی می‌کنید و آیا اجرای آن، خسارتی به همراه خواهد داشت، به گزارشگر روزنامه اطلاعات می‌گوید: قطعا تصویب چنین طرحی عوارض و پیامدهای متعددی خواهد داشت. در واقع این مصوبه همان قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مصوب سال ۱۳۷۴ و اصلاحیه سال ۱۳۸۵ است که به بهانه رفع مشکلات اراضی اختلافی مطرح شده است و موجودیت سازمان جنگل‌ها را که پس از ملی شدن جنگل‌ها و مراتع طی پنج دهه سابقه حاکمیتی بر عرصه‌های جنگل و مرتع دارد، نشانه گرفته است. به عبارتی امور حاکمیتی زمین از سازمان جنگل‌ها و مراتع منفک شده و به سازمان امور اراضی منتقل می‌شود. واگذارى این وظیفه به سازمان امور اراضى، بازگشت به ۵۰ سال قبل است و علاوه بر هدر رفتن سال‌ها تلاش سازمان جنگل‌ها، موجب سودجویى و تصرفات گسترده اى در اراضى ملى خواهد شد.
به گفته وی، طبق ماده یک این مصوبه، سطح تشکیلات استانی سازمان امور اراضی به اداره کل ارتقاء می‌یابد و سایر ادارات‌کل و سازمان‌های تابعه، تحت نظارت سازمان‌های جهادکشاورزی استان‌ها قرار خواهند گرفت. بخشی از اختیارات حاکمیتی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور از این سازمان سلب و به سازمان امور اراضی که یک واحد خدماتی و غیرحاکمیتی است، واگذار می‌شود. بر اساس تبصره ۲ ماده ۲ و ماده ۴ مصوبه جدید، به کشاورزان اجازه داده می‌شود حداکثر ۳۰۰ مترمربع از زمین‌های زراعی خود را تغییر کاربرى دهند و درون آنها بناى مسکونى به عنوان انبارهای کود و سم و ادوات کشاورزی و محل استراحت، بسازند. حتی در پاراگراف دوم ماده یک، نظرات کوچک‌ترین واحد امور اراضی نیز برای بسیاری از دستگاه‌ها لازم الاجرا خواهد بود. اینها بخشی از انحرافات قانونی این مصوبه است.
سوء استفاده از قانون
مهندس مسیبی در پاسخ به این پرسش که طرح اصلاح قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی چه چشم اندازی برای منابع طبیعی به همراه خواهد داشت، می‌گوید: اجازه بدهید یک مثال بزنم؛ در سال ۱۳۷۰ قانونی مصوب شد به نام «مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اصلاحی ثبت» که مطابق آن، سازمان ثبت اسناد و املاک به افرادی که بنچاق و دست نوشته و سندهای عادی در مورد اراضی زراعی و املاک داشتند، سند مالکیت می‌داد. به شهادت کارشناسان ادارات ثبت و دیگر افراد حقوقی، عمده تقاضاها و دست نوشته‌ها مربوط به سال ۱۳۶۹ بود که تنظیم و تقدیم اداره ثبت محل می‌شد. این یعنی سوء استفاده از قانون؛ چرا که بسیاری از افراد با آگاهی از این قانون اقدام به تنظیم دست نوشته می‌کردند و سند می‌گرفتند. این قانون تا حدود سال ۱۳۸۳ ساری و جاری بود. در سال ۱۳۸۵ نیز به وسیله مجلس تصویب شد که چاه‌های حفر شده قبل از آن سال، مجاز به دریافت پروانه بهره برداری شوند.
فکر می‌کنید چند هزار حلقه چاه به بهای همین قانون بد در کشور، آب‌های زیرزمینی را تخلیه و تشنگی را نصیب ایرانیان کرد؟ من در سال ۱۳۹۲ در کارخانه یکی از دوستان حضور داشتم و چاه آبی در گوشه کارخانه دیدم و چون از قبل می‌دانستم تا آن تاریخ چاه آب نداشتند، موضوع را جویا شدم، که گفت با مشورت امور آب و هماهنگی این چاه را حفر کرده‌ام.این عضو انجمن علمی مرتع داری در خصوص فرصت‌های فراهم شده برای تصرف اراضی طبیعی به دنبال تصویب طرح مورد نظر می‌گوید: بسیاری از متصرفان و متعرضان و زمین خواران منتظر چنین مصوبات و قوانینی هستند تا در اولین فرصت، دست به تبدیل اراضی بزنند و در اولین زمان تقاضای خود را در تبدیل اراضی تقدیم کنند.
ماجراهای پشت پرده
قوانین سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در یک فرآیند چند دهه‌ای به اینجا رسیده و برخی از نقائص آن نیز در لایحه جامع منابع طبیعی رفع شده است. این که به یکباره و خارج از عرف و شرع و قانون، چنین حرکت‌های غیر کارشناسی انجام بگیرد، خود جای تردید باقی نمی‌گذارد که در پشت پرده این مصوبه، ممکن است اهداف خاصی دنبال شود. ضمن آن که به دلیل درصد پایینی از موارد اختلافی، نمی‌توان الباقی اراضی را در معرض خطر قرار داد.
آن بخش از مواد مورد نظر طراحان این مصوبه که به بهانه رفع مشکل مردم طرح شده است، در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مصوب سال ۱۳۷۴ و اصلاحیه سال ۱۳۸۵ به صورت کامل تر، وجود دارد.
نگارش یک طرفه مصوبه به کرات در ماده ۲۶ که همه عواید مالی را به جیب سازمان امور اراضی می‌ریزد، در ساخت مستحدثات در اراضی زراعی مشهود است. در بخشی از مصوبه مزبور، ساختار تشکیلاتی سازمان جنگل‌ها که دولت در قانون برنامه چهارم و نیز لایحه اصلاح شده منابع طبیعی به دنبال تقویت آن است، تضعیف می‌شود.
گفتنی است از آنجا که کارشناسان منابع طبیعی در رابطه با این قانون ابهامات فراوانی را مطرح کرده‌اند و نگران‌اند که پس از تأیید طرح در شورای نگهبان، زمینه زمین‌خواری گسترده در عرصه‌های ملی فراهم شود. ۳۰ تن از کارشناسان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در نامه‌ای خطاب مهندس به محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، مخاطرات ناشی از تصویب این قانون را گوشزد کرده‌اند.
اشکالات طرح تازه
دبیرخانه هماهنگی سازمان‌های مردم‌نهاد تخصصی منابع طبیعی با ارسال نامه‌ای به مقام معظم رهبری، خواهان تجدیدنظر در مصوبه‌ای که به اعتقاد کارشناسان منجر به تخریب محیط زیست می‌شود، شده‌اند.
رونوشت این نامه به رئیس شورای نگهبان، رئیس‌جمهوری، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزیر کشاورزی و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور جهت استحضار ارسال شده است.
در نامه یادشده آمده است: «همان گونه که حضرتعالی مستحضر هستید، حفاظت از محیط‌زیست و منابع‌طبیعی با استناد به اصل ۵۰ قانون اساسی، وظیفه همه مردم است و طی منویات و تاکیدات حضرتعالی در دیدار با مسئولان و فعالان محیط‌زیست و منابع‌طبیعی مورخ ۱۷ اسفند ۹۳ ضمن اشاره به پدیده زمین‌خواری، فرمودید در جرم‌انگاری تخریب محیط‌زیست، قوانین مجلس باید بیش از دستگاه‌های قضایی و دستگاه‌های ضابط، تأکید داشته باشند. اما در مفاد این طرح، برحسب وظیفه شرعی و قانونی خود نکاتی را محضر معظم‌له عنوان می‌دارد.
اولاً، طبق ماده یک این طرح، تغییر در ساختار حاکمیتی و مدیریت کلان اراضی مطرح شده است، به‌گونه‌ای که تشکیلات جهادکشاورزی در استان‌ها به صورت سازمان و سطح تشکیلات استانی سازمان امور اراضی به اداره‌کل ارتقاء می‌یابد و سایر ادارات‌کل و سازمان‌های تابعه همگی تحت نظارت سازمان جهادکشاورزی استان قرار خواهند گرفت. در صورت تغییر در ساختار به شکل مطرح شده، حفاظت از اراضی و عرصه‌های طبیعی در اختیار این مجموعه قرار خواهد گرفت که ذاتاً با اصل حفاظت در تعارض است و دور از انتظار نخواهد بود که اراضی و عرصه‌های طبیعی، که طی سالیان طولانی از گزند فرصت‌طلبان و سودجویان محفاظت شده، در غالب اختیارات در نظر گرفته شده برای امور اراضی استان‌ها (برای مثال بند ب ماده ششم که مدیر امور اراضی استان به عنوان عضو به کمیسیون ماده (۵) اضافه شده است)، تماما تغییر کاربری یابد و نابود شود. همچنین با تصویب این قانون، بخشی از اختیارات حاکمیتی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور از این سازمان سلب و به سازمان امور اراضی که یک واحد غیرحاکمیتی است، واگذار می‌شود که این موضوع راه سودجویی و تصرف‌های گسترده را هموار می‌سازد.
ثانیاً، تا پیش از این با کمک گرفتن از تصاویر ماهواره‌ای و نقشه‌های کاربری، مستثنیات تعیین و ملی بودن و مالکیت اراضی مشخص می‌شد، ولی در طرح جدید به منظور کاهش تعارضات متصرفان و کشاورزان و کاهش پرونده‌های قضایی در این حوزه، اعلام شده است تصرفاتی که تا قبل از سال ۱۳۸۵ از عرصه‌های منابع‌طبیعی کشور انجام شده است، طی فرآیندی به متصرفین واگذار شود. در صورت اجرایی شدن این قانون، تاراج منابع طبیعی کشور توسط متصرفین و زمینخواران، که دغدغه به حق معظم‌له نیز بوده و هست، در سطح گسترده‌ای صورت می‌پذیرد. تبصره یک از ماده دوم این طرح اشاره شده است که «طرح‌های تملک دارایی مصوب مجلس شورای اسلامی یا هیات وزیران یا طرح‌های تملک دارایی استانی مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها، نیاز به مجوز تغییر کاربری ندارد و همچنین معاف از پرداخت عوارض شده اند»، در حالی که سابقاً طی فرآیندی کاملاَ مشخص و با نظر گرفتن تمامی مقررات و ضوابط و با اخذ استعلامات لازم، فرآیند تغییر کاربری صورت می‌پذیرفت. این ماده عملاَ دست سودجویان را برای هجوم به عرصه‌های طبیعی باز می‌گذارد و در ظرف اندک زمانی، باندهای قدرت و فساد، با ارائه طرح‌های بدون ضابطه و ارزیابی نشده، اقدام به تصرف اراضی طبیعی خواهند کرد.
ثالثاً، طبق تبصره دوم ماده دوم، به اداره‌های کل امور اراضی استان‌ها اختیار داده شده است تا در صورتی که مالکان یا متصرفان قانونی اراضی کشاورزی درخواست تغییر کاربری مسکونی دهند، متناسب با اراضی و الگوی کشت در ۲ واحد مستقل و در مجموع ۵۰۰ مترمربع سطح اشغال و حداکثر ۳۰۰ متر زیربنا، پس از تصویب در کمیسیون و دریافت عوارض، مجوز صادر کنند. این تبصره نیز در صورت عملیاتی شدن، با اختیارات در نظر گرفته شده برای اداره‌های کل امور اراضی استان‌ها و با توجه به ساختار مدیریتی این حوزه، در زمان اندکی باعث حجم بالای ساخت و ساز در اراضی طبیعی می‌شود و درنهایت نابودی این عرصه‌ها را در پی دارد.
لذا از حضرتعالی خواهشمندیم با توجه به اوضاع خاص کشور از نظر کمبود عرصه‌های طبیعی اعم از جنگل، مرتع و معضلات کنونی محیط‌زیستی و تخریب‌های شدید صورت گرفته توسط سودجویان در عرصه‌های طبیعی، دستورات لازم را برای ابطال یا تجدیدنظر در مفاد این طرح که تلاش دارد با راه‌های ظاهراً قانونی، دامنه تغییر کاربری و سوء‌استفاده متصرفان در عرصه‌های ملی و انفال را گسترش دهد، صادر فرمایید».
تخریب منابع طبیعی
هادی کیادلیری ـ کارشناس ارشد منابع طبیعی، با بیان این که تصویب این گونه قوانین و دادن مجوز، مصادیق بارز زمین خواری و تخریب منابع طبیعی است و به نام کشاورز، اما در اصل به کام زمین خواران و ویلاسازان عمل می‌شود، می‌گوید: برای طرح چنین موضوع مهمی، ابتدا باید در قالب الگوهای توسعه ملی، مسائل اکولوژیک و زیست محیطی و بعد الگوهای اجتماعی، اقتصادی و در نهایت سیاسی در نظر گرفته شود. اما در این مورد، درست بر عکس دارد اتفاق می‌افتد و با انگیزه‌های سیاسی قدم برداشته شده است که عوارض خطرناکی برای منابع طبیعی خواهد داشت.
در تائید این نگرانی‌ها، مسیبی به گفته‌های مقام معظم رهبری در هفته منابع طبیعی و تأکید ایشان بر حفظ منابع طبیعی اشاره می‌کند و می‌گوید: رهبری در سال ۱۳۹۳ تاکید کردند که تخریب عرصه‌ها بایستی جرم محسوب شود و تعقیب قانونی داشته باشد، اما تصویب قانون حفظ اراضی کشاورزی نه فقط مجرمان و متجاوزان به عرصه‌های منابع طبیعی را تحت تعقیب قرار نمی‌دهد، بلکه به آنها به پاس چنین تعرضی سند نیز خواهد داد. سوال اینجاست که چرا تخریب قبل از سال ۱۳۸۵ نباید جرم باشد؟
به گفته این کارشناس ارشد دفتر مرتع سازمان جنگل‌ها، شبیه اقدام فعلی، در لایحه جامع منابع طبیعی در سال ۱۳۹۰ هم اتفاق افتاد و لایحه‌ای که از سال ۱۳۸۶ کار کارشناسی روی آن صورت گرفته بود، در چرخشی حساب شده تبدیل به لایحه‌ای شد که نه فقط حفاظت عرصه‌های منابع طبیعی در آن نادیده گرفته شده بود، بلکه قصد واگذاری مراتع با هدف سرمایه گذاری را داشت و مقرر شد تخریب‌های قبل از سال ۱۳۶۵ قانونمند شود که پس از اعتراضات جامعه دلسوز منابع طبیعی و محیط زیست، دوباره از طرف دولت از مجلس بازپس گرفته شد و پس از یک سال و اندی کارهای کارشناسی، در سال ۱۳۹۳ تحت عنوان لایحه «ارتقاء حفاظت و تقویت ساختار و فرهنگ منابع طبیعی» با امضای وزیر جهاد کشاورزی به دولت ارجاع شده است.
در حرکت بعدی در ۲۱ تیر ۱۳۹۳، نامه‌ای با پیشنهاد سازمان امور اراضی از سوی وزیر جهاد کشاورزی خطاب به رئیس‌جمهوری ارسال شد که در آن با اظهار تأسف از تهدید و تغییر کاربری عرصه‌های منابع طبیعی و ملی در ۳ استان گیلان، مازندران و گلستان، پیشنهادی با هدف کاهش خسارات ناشی از تغییر کاریری اراضی کشاورزی و حفظ و صیانت از این عرصه‌های تولید که جایگزینی ندارند، پیشنهاد شده بود تا در اراضی ملی و دولتی بالاتر از دشت‌ها وجنگل‌ها، نسبت به شناسایی و تملک و طراحی شهرک‌هایی با کاربری گردشگری (عمدتاً گردشگری داخلی) در طول نوار شمالی و جذب سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی، اقدام کند.
این پیشنهاد هم در حالی مطرح شد که تخریب و تغییر کاربری اراضی جلگه‌ای ارتباطی با واگذاری مراتع بالادست جنگل‌ها پیدا نمی‌کرد و تضمینی وجود نداشت تا با واگذاری عرصه‌های ملی به شهرک‌های گردشگری، از تغییر کاربری شالیزارها به ویلاسازی، جلوگیری کند؛ در حالی که که با توجه به مشکلات گرمایش زمین، خشکسالی، از میان رفتن قنوات، خشکی چاه‌ها، خشکی تالاب‌ها و دریاچه‌ها و توسعه آلودگی‌های آب و هوا، بایستی در فرآیند مدیریت عرصه‌های منابع طبیعی با دقت بیشتری عمل شود و این در شرایطی است که در همین حاشیه تهران، ساخت وساز در عرصه‌های مرتعی و زراعی، بیداد می‌کند.
تهدید منافع ملی
مسیبی می‌گوید: این روزها با توجه به وجود مشکلات عدیده بر سر راه منابع طبیعی کشور، درگیر کردن سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری با مباحث مطروحه سال‌های اخیر در مباحث باغ شهر، لایحه تحریف شده منابع طبیعی، اراضی شیبدار، طرح گردشگری در مراتع شمال و اکنون هم این مصوبه به استناد اصل ۸۵ قانون اساسی، صرفا تضعیف این سازمان است و استفاده ابزاری از زمین، زمینه زمین خواری را تشدید و منافع ملی کشور را تهدید خواهد کرد.
این عضو انجمن علمی مرتع داری می‌افزاید: منابع طبیعی متعلق به شخص خاصی نیست. برخی رجال و نمایندگان اگر نگران شمار معدودی پرونده اراضی اختلافی و تعدادی از مردمان حوزه انتخابی خود هستند، من و امثال من نگران و پاسخگوی همه آحاد جامعه هستیم. فرزندان این مرز و بوم باید حق حیات داشته باشند؛ چه در بشاگرد و چه در قلب پایتخت. عده‌ای با آگاهی از برخی قوانین و مقررات و ضعف‌های موجود نظارتی و اجرایی در دستگاه‌های دولتی، سعی در بر هم زدن معادلات موجود دارند، تا بلکه مدیریت ۱۰۰ ساله سازمان جنگل‌ها بر عرصه‌های جنگل و مرتع و قوانین ۵۰ ساله منابع طبیعی را نادیده بگیرند.
مادامی که سازمان مهمی مانند جنگل‌ها، مراتع وآبخیزداری در زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی قرار داشته باشد، هر روز باید شاهد همین داستان‌ها باشیم. چرا که این وزارتخانه در هر حال با دستورات بالا به پایین در پی اعمال نظرات خود خواهد بود که اگر چنین نبود، طی چند سال اخیر در سازمان جنگل‌ها، مراتع وآبخیزداری چند رئیس سازمان را عوض نمی‌کردند.
محمد داودبیگی