تاریخ آخرین ویرایش : شنبه،22-9-1399
تعداد بازدید :40

بوروکراسی به سبک «مار و پله»

با وجود آنکه طی دهه‌های اخیر به‌طور میانگین بیش از ۷۰ درصد منابع شهرداری تهران از محل صدور پروانه و گواهی ساختمانی تامین شده و به‌طور کلی انتظار می‌رود، شهرداری تهران به‌خاطر منافع نهادی هم که شده تلاش‌هایی برای تسهیل فرآیند وصول منابع موردنیاز خود داشته باشد، اما مشکل زمان بر بودن فرآیند صدور پروانه، کماکان و با وجود تمامی شعارها و ادعاهای مطروحه پا برجاست.

به جرات می‌توان گفت مدیریت شهری طی دو دهه گذشته هیچ‌گاه تا این حد در تنگنا و مضیقه‌های مالی و درآمدی قرار نداشته است. تبعات و اثرات ناشی از اعمال بی‌سابقه‌ترین تحریم‌های بین‌المللی در کنار شیوع گسترده و غیرقابل مهار ویروس کرونا، مدیریت شهری تهران را در شرایطی قرار داده که ناامید از دریافت اعانات و کمک‌های دولتی و پرداخت عوارض پایدار شهروندان، چشم به جیب متولیان ساخت‌وساز در ابرکلان‌شهر ایران دوخته است. در چنین شرایطی انتظار می‌رود، هم و غم مدیریت شهری بر تسهیل زمینه‌های کسب آنی و حداکثری درآمدهای ناشی از صدور پروانه متمرکز شود به‌گونه‌ای‌که با تسهیل‌گری در فرآیند صدور پروانه، سهم شهرداری تهران از عارضه‌های ناشی از ساخت‌وساز و فروش تراکم در شهر سریع‌تر در اختیار قرار گیرد. اما آنچه در عرصه عمل مشاهده می‌شود، تداوم فرآیند مارو پله‌ای صدور پروانه و گواهی ساختمان بوده که به مروز زمان و با اضافه شدن مراحل جدیدی به آن، بر کلافگی و نارضایتی بخشی از شهروندان متقاضی پروانه افزوده است. هرچند شهرداری تهران از ۲۶ بهمن سال گذشته با تقسیم پروانه عملیات ساختمانی به سه دسته پروانه شهرسازی، پروانه تخریب تا سطح صفر-صفر و پروانه ساخت تلاش داشت تا گام موثری در جهت دستیابی به قدرالسهم شهرداری تهران ناشی از ساخت‌وساز در پایتخت بردارد، اما این اقدام نیز به علت طولانی بودن برخی از مراحل صدور پروانه و اضافه شدن چرخه‌های جدید توسط شورای شهر تهران، چندان راه به‌جایی نبرده است. شورای شهر تهران طی سال‌های گذشته(به خصوص در دوره‌های چهارم و پنجم) با رویکرد کیفی‌سازی ساخت‌وساز در پایتخت، مراحل جدیدی را به فرآیند صدور پروانه افزوده است. به‌طور مثال از سال ۱۳۹۴ و با تشکیل کمیته‌های نما در مناطق ۲۲ گانه برای بررسی و تایید نمای کلیه ساخت‌وسازهای شهر، به میزان قابل‌توجهی به میانگین زمان صدور پروانه افزوده شد. به‌خصوص که در ابتدا به‌واسطه نوپا بودن چنین کمیته‌هایی و بروز جدی سلیقه‌گرایی و ضعف طراحی‌های ارائه شده، تا پیش از تایید نهایی نما، بعضا بارها و بارها طراحی‌های صورت گرفته مورد اصلاح قرار می‌گرفتند. هرچند با مصوبه دی ماه ۱۳۹۷ شورای پنجم و زمان‌مند کردن فرآیند فعالیت کمیته‌های مذکور جهت اعلام نظر درخصوص نماهای ارائه شده، تلاش شد این موضوع تا حد قابل‌توجهی ساماندهی شود، اما این موضوع کماکان از جمله گلوگاه‌های زمان‌بر شدن فرآیند صدور پروانه محسوب می‌شود. از سوی دیگر فرآیند پیچیده استعلام وضعیت املاک از کمیسیون‌های ماده ۷ (فضای سبز) در سطح مناطق درخصوص وضعیت تعداد درختان و باغ یا غیرباغ بودن املاک که بعضا با اعتراض مالکان به رای‌های باغ صادره، منجر به بررسی در کمیسیون تشخیص باغات شورای شهر و سپس بررسی و تصویب در صحن علنی منجر می‌شود، به طرز شگفت‌آوری فرآیند صدور پروانه را کند کرده است به‌گونه‌ای‌که برخی پرونده‌ها که ناگزیر این مسیر را طی کرده‌اند، حتی بیش از یک‌سال صرفا در محل تعیین باغ/ غیرباغ بودن متوقف مانده‌اند. استعلام از سازمان آتش نشانی شهرداری تهران برای بررسی موضوعات مربوط به استانداردهای ایمنی در برابر آتش و مبحث سوم مقررات ملی ساختمان از دیگر پاشنه‌آشیل‌های فرآیند صدور پروانه محسوب می‌شود. هرچند این مرحله به‌واسطه تلاش‌های کمیسیون شهرسازی و معماری برای چند ماه برای ساختمان‌های کمتر از ۶ طبقه حذف و به‌صورت مطابقت با دستورالعمل ابلاغی در سطح منطقه تعیین تکلیف می‌شد، اما با اصرار سازمان آتش‌نشانی و در راستای ایفای مسوولیت پاسخگویی به استانداردهای ملی ساخت‌وساز در این زمینه، طی ماه‌های اخیر مجددا استعلام‌های موردی به‌عنوان جزء لاینفک فرآیند محسوب می‌شود. موازی‌کاری و انجام چندباره برخی مراحل صدور پروانه از جمله بازدید و تایید نقشه‌های معماری توسط دفاتر خدمات الکترونیک، شهرداری منطقه و سازمان نظام مهندسی نیز سبب برخی تعارضات و ناهماهنگی‌ها می‌شود که خروجی آن ایجاد بی‌انگیزگی در متقاضیان دریافت پروانه و دور ماندن مدیریت شهری از منابع ناشی از این حوزه است. هر یک از بخش‌ها و نهادهای مذکور با استناد به بخشی از قوانین و مقررات ملاک عمل، خود را مسوول و متولی بررسی و صدور تاییدیه دانسته و در راستای تقویت و تحکیم سیطره اقتدار خود در این مسیر پر رانت اقدام می‌کنند و در این میان توجهی به منافع شهر و شهروندان صورت نمی‌گیرد. علاوه بر چرخه‌های مذکور با تصمیم شورای پنجم مبنی بر تشکیل کمیته تخصصی جدید به‌منظور عارضه سنجی ترافیکی برای ساختمان‌های با نرخ سفرسازی بالا که در مهرماه سال‌جاری به تصویب رسید، انتظار می‌رود فرآیند صدور پروانه برای املاک بزرگ مقیاس، حتی طولانی‌تر از آنچه در سال‌های اخیر بوده، رقم بخورد. بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری که نهاد مسوول در صدور مجوز ساخت‌وساز را صرفا شهرداری اعلام می‌کند، زمینه‌ای را فراهم کرده تا سایر دستگاه‌ها از جمله سازمان تامین اجتماعی، ادارات ثبت اسناد و املاک، سازمان زمین شهری و... همکاری لازم را در مسیر استعلام‌های صورت گرفته با این نهاد به عمل نیاورده و به عبارت ساده‌تر، عدم مسوولیت پذیری سایر نهادها در این زمینه و ناهماهنگی با شهرداری نیز از جمله عوامل مهم در طولانی‌تر شدن مسیر دستیابی سازندگان به مجوز است. طی دو سال اخیر شهرداری تهران گام‌های قابل‌توجهی در مسیر غیرحضوری کردن برخی مراحل از فرآیند صدور پروانه از جمله تشکیل پرونده، صدور دستور نقشه، بارگذاری و تایید نقشه و اخیرا انتخاب مهندس همراه برداشته، اما این موارد منجر به کوتاه شدن زمان صدور پروانه نشده و در چارچوب شفاف‌سازی و حذف چرخه‌های فساد و رانت قابل ارزیابی هستند. به بیان دیگر مجموعه اقدامات صورت گرفته از جمله سه مرحله‌ای کردن فرآیند صدور پروانه، بیشتر معطوف به منافع شهرداری تهران تعریف شده تا منافع شهر و سازندگان و در اصل منجر به تغییر در زمان‌بندی کلی صدور پروانه(شامل سه مرحله شهرسازی، تخریب و ساخت) نشده است. در مجموع می‌توان اذعان کرد هرچند تمرکز مدیریت شهری بر رویکرد کیفی‌سازی ساخت‌وسازها و توجه به اموری همچون صیانت از فضای سبز و باغات، سیما و منظر شهری، عارضه‌سنجی ترافیکی، تطابق با مقررات ملی ساختمانی و... از جنبه‌های مختلف قابل تقدیر و توجه است، اما نمی‌توان این موضوع را انکار کرد که تکیه صرف بر تشکیل کمیته‌های متعدد تصمیم‌گیر در فرآیند صدور پروانه، ضمن ایجاد سردرگمی در متقاضیان و حتی شهرداری تهران، مستقیما بر زمان‌بندی فرآیند صدور پروانه اثرگذار بوده و راه‌حلی خلاقانه و تامین‌کننده منافع همه ذی‌نفعان نخواهد بود. به‌نظر می‌رسد آنچه تاکنون از دید شورای شهر و شهرداری تهران مغفول مانده تلاش برای تغییر قوانین و پای کار آوردن سایر دستگاه‌ها و نهادها و حذف چرخه‌های موازی و زائد به‌واسطه وجود مصوبات و مقررات تفسیرپذیر بوده است. امری که گمان نمی‌رود در شرایط کنونی و با توجه به تمرکز نهادهای تصمیم‌گیر از جمله قوای مجریه و مقننه بر حوزه اقتصاد، به این زودی‌ها به سرانجام مطلوب برسد.

 

امین مومیوند

دنیای اقتصاد



نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید