تاریخ آخرین ویرایش : چهار شنبه،1-11-1399
تعداد بازدید :99

تاکید بر یکپارچگی سیاست‌ها

جزیره‌ای نگاه کردن به مسائل توسعه روستایی و کاستی در یکپارچه‌نگری به رویکردهای اجرایی نهادهای دست‌اندرکار توسعه روستایی این ضرورت را به‌وجود آورده است که یک مدیریت یکپارچه در زمینه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در کشور ایجاد شود که ضمن سیاست‌گذاری بتواند از قدرت هماهنگی نیز برخوردار شود. بر همگان روشن است که روستاهای کشور کماکان از نبود متولی کارآمد و پاسخگو در کابینه رنج می‌برند و قربانی سیاست‌ها و برنامه‌های ناهماهنگ دستگاه‌های اجرایی شده‌اند؛ یکی از پیامدهای نبود متولی مشخص برای امور روستایی، سردرگمی سیاست‌گذاران و مجریان برای تعیین متولی طرح‌های توسعه‌ای در نواحی روستایی است.

 موازی‌کاری، بی‌انسجامی در برنامه‌ریزی و مدیریت، نبود نظارت میدانی مستمر، برنامه‌ریزی متمرکز، غلبه رویکردهای تکنوکراتیک و بوروکراتیک در دستگاه‌های اجرایی و کم‌توجهی نسبت به حقوق روستاییان و عشایر و نبود سازمان و نهاد هماهنگ‌کننده منسجم پاسخگو در سطح میدانی، از نشانه‌های نبود مدیریت یکپارچه در راستای تحقق توسعه متوازن و هماهنگ در ابعاد اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، سیاسی، محیط‌زیستی و کالبدی نواحی روستایی و عشایری است. درحال حاضر بالغ بر ۲۵ دستگاه اجرایی در عرصه نواحی روستایی بدون کمترین نظارت و هماهنگی فرابخشی لازم‌الاجرا و بدون سیاست‌ها، چشم‌انداز و شاخص‌های مشخص و هماهنگ‌ساز در حال فعالیت هستند . به‌دلیل مشکلات فوق، اکثریت قریب به‌اتفاق صاحب‌نظران توسعه روستایی در کشور، درخصوص تشکیل سازمان توسعه روستایی اجماع‌نظر دارند. اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی نیز بر یکپارچگی سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه روستایی و امور عشایری تاکید دارند. ازجمله، جزء ۳ بند ب ماده ۲۷ برنامه ششم توسعه صریحا بر تحقق این یکپارچگی تا انتهای سال اول برنامه ششم توسعه تاکید کرده است و بندهای ۲۰ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و بند۹ سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی نیز بر ضرورت یکپارچگی با محوریت تقویت تولید و اشتغال تاکید دارند. بنابراین یک سازمان یا یک تشکیلات یکپارچه فرابخشی ‌باید حکمروایی توسعه روستایی را بر عهده گیرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی اخیرا طرحی را در مجلس مطرح کرده‌اند که نشانگر علاقه‌مندی آنان به ساماندهی مسائل روستایی در کشور پس از ادغام جهاد سازندگی در وزارت کشاورزی است. ضمن قدردانی از این دغدغه ملی، انجمن بنا به رسالت علمی و اجتماعی خویش بر خود وظیفه می‌داند که با پرداختن به این حرکت ملی، مشارکت علمی خویش را در کمال‌بخشی به طرح انجام دهد. در این چارچوب با نقد طرح موجود به پیشنهادهای خود در این زمینه می‌پردازد. به امید آنکه نمایندگان مجلس با تامل علمی به بازنگری بنیادی به طرح با استفاده از پشتوانه کارشناسی انجمن‌های علمی کشور اقدام کنند و طرحی به تصویب برسد که مورد اتفاق‌نظر ذی‌نفعان آن ازجمله ساکنان روستا، انجمن‌های علمی مرتبط و سازمان‌ها و نهادهای مردم‌نهاد و دولتی و بخش عمومی باشد.

 کاستی‌های طرح مجلس

 هرچند سابقه بازسازمان‌دهی توسعه روستایی در ایران در دو دهه اخیر حداقل چند بار موردتوجه مجلس قرار گرفته است و پیشینه این بازسازمان‌دهی نشان از دغدغه‌مندی است اما درمجموع این طرح‌ها روندی تکاملی همسو با علم توسعه روستایی نداشته است. طرح اخیر هم جدا از طرح‌های پیشین نیست. بدین‌سان که در آن این کاستی‌های راهبردی دیده می‌شود:

۱- در عنوان واژه «طرح جامع» استفاده ‌شده است که در ادبیات علمی تصمیم‌گیری امروز به‌کارگیری آن، از جنبه امکان‌پذیری و واقع‌بینی، با مشکل همراه است و تحقق یک امر تصمیم‌گیری با توجه به شرایط زمانی و مکانی و تحولات نمی‌تواند از هر جنبه کامل باشد. ازاین‌رو تصمیم‌گیری نسبی بوده و در این چارچوب است که واژه راهبردی یا فراگیر و همه‌جانبه جایگزین واژه جامع شده است.

۲- طرح از ماهیت فرابخشی و جایگاه فعلی حقوقی و سازمانی آن از معاونت، معاون اول ریاست‌جمهوری به بخشی فروکاسته شده و در درون یک وزارتخانه بخشی قرار گرفته است که نوعی عقبگرد به‌شمار می‌آید.

۳- طرح ازنظر سازمانی توسعه روستایی را به وزارت جهادکشاورزی که ماهیت بخشی دارد سپرده است و آن ‌هم وزارتخانه‌ای که از گستردگی سازمانی و بزرگ‌شدگی بیش‌ازحد رنج می‌برد و این برخلاف اصول سازمانی امروز است که سازمان‌ها برای ایفای درست وظایف خویش باید چابک و کوچک باشند و بزرگی بیش‌ازحد یک سازمان آن را از بهره‌وری وامی‌دارد.

۴- واگذاری مسوولیت توسعه روستایی به وزارت جهادکشاورزی نشانگر معادل دانستن یک امر فرا بخشی (توسعه روستایی) با یک امر بخشی (کشاورزی) است که برخلاف اصول پذیرفته‌شده علمی در مورد توسعه روستایی است هرچند بین توسعه روستایی و توسعه کشاورزی ارتباط تنگاتنگ وجود دارد ولی این دو از نظر ماهیتی یکی نیست. 

دوم اینکه فرو کاستن توسعه روستایی و روستا به تک‌کارکردی روستایی است که این هم نه با واقعیت‌های چندکارکردی اغلب روستاها در ایران و نه با تعریف و اصول توسعه روستایی همخوانی دارد.

۵- توسعه روستایی، ماهیت فرابخشی و میان و فرارشته‌ای با رهیافت کل‌گرا، یکپارچه و فضایی دارد و محدود کردن یا معادل قرار دادن آن با عمران روستایی، ازنظر علمی فروکاهی آن به کالبد و زیربنا است که سازگاری با تعریف پذیرفته‌شده توسعه روستایی در جهان علم ندارد. دوم تجربه تاریخی ایران ‌هم نشان می‌دهد نگاه کالبدی تک‌بعدی نتوانسته ماندگاری جمعیت در روستا را پایداری بخشد و فقرزدایی و کارآفرینی، تولیدگرایی و اشتغال را در روستاها به ارمغان آورد.

۶- یکی از ضرورت‌های توسعه روستایی در جهان علم، پذیرش پارادایم فضایی (آمایشی) در آن است که به‌مثابه چتر تصمیم‌گیری‌های راهبردی تلقی می‌شود. این نگاه در طرح اخیر پنهان مانده است.

۷- طرح توسعه روستایی که باید برش عملیاتی میثاق ملی (قانون‌اساسی) باشد به‌دلیل درهم آمیختن فرابخشی با بخشی و نبود دیدگاه آمایشی و توجه راهبردی فضایی به توسعه روستایی با آن فاصله دارد.

۸- طرح سازمان فرابخشی توسعه روستایی را که در آن هماهنگ‌کنندگی، پایش و ارزیابی تصمیم‌گیری‌های فضایی، سازمانی، بخشی از جنبه افقی و عمودی و ایده‌پردازی، نوآوری و خلاقیت و کارآفرینی از راهبردی‌ترین رسالت‌آن به‌شمار می‌رود به یک سازمان اجرایی فروکاسته است و آن را به تمرکزگرایی تدریجی سوق می‌دهد که با مدیریت یکپارچه (پذیرش وحدت در عین کثرت) و حکمروایی شبکه فضایی فاصله زیادی دارد.

 انتظارات

برابر متون‌کاوی در ادبیات علمی توسعه روستایی، انتظار راهبردی از شکل‌گیری سازمان جدید این است که حداقل سه هدف را برآورده سازد:

۱- توجه علمی به توسعه روستایی از جنبه راهبردی

۲- توجه حقوقی (حق شهروندی، حق مکانی/  سکونتگاهی) به توسعه روستایی از جنبه آمایشی

۳- توجه ارزشی- اخلاقی به توسعه روستایی از جنبه تصمیم‌گیری

 به سخن دیگر انتظار براین است که در سازمان جدید  ظرفیت‌سازی نه به‌عنوان هدف، بلکه به‌مثابه فرآیند دیده شود تا بتواند بازتاب رهبری، الهام، تطبیق و جست‌وجو برای انسجام بیشتر بین ماموریت، ساختار و فعالیت‌های سازمان‌های درگیر در توسعه روستایی باشد و پیش‌بینی ارتباطات را، از طریق فرآیند بحث، ایجاد روابط، حل منازعات و بهبود توان جامعه روستایی در حل اختلافاتشان تسهیل کند. تا سازمانی کل‌نگر، همسو با فعالیت‌ها، منافع در محیط‌های اکولوژیکی و اجتماعی روستایی، ایجادکننده تعادل میان حفاظت محیطی و توسعه اقتصادی در روستاها و تشویق‌گر ایجاد ثروت پایدار در روستاها باشد. بدین‌سان که با خلق چشم‌انداز راهبردی آمایشی با جهت‌گیری راهبرد جدید، ابتکار سازمانی، نوآوری سازمانی و کارآفرینی درون‌سازمانی، نوآوری از پایین و بازسازی راهبردی، زمینه شناسایی و ایجاد فرصت‌های جدید در رابطه با عملیات، روش‌ها، محصولات یا ارائه خدمات در مناطق روستایی را فراهم کند.

 اهداف

* یکپارچه‌سازی و وحدت عمل و رویه در توسعه روستایی

* ایجاد یک سخنگو یا نماینده از سوی مردم و نهادهای مرتبط توسعه روستایی در حاکمیت

* ایجاد یک هویت فراگیر (تسهیل‌گر و هم‌افزا، شریک، نوآور، توانمند و ظرفیت‌ساز و تاب‌آورگر در شرایط بحران) برای تعامل موثر و سازنده دولت و مردم

* کاهش یا حذف آسیب‌های موجود

* ایجاد شبکه‌ای از تعامل افراد حقیقی و حقوقی دست‌اندرکار در توسعه روستایی

 رهیافت‌ها

رهیافت‌های اصلی در این نظام، توسعه پایدار روستایی راهبردی فضایی از طریق شفاف‌سازی فعالیت‌ها، ایجاد هویت قانونی، ایجاد جایگاه و نقش روستا در آمایش سرزمین، تقسیم و شفاف‌سازی وظایف و مسوولیت‌ها و نیز ایجاد فضای تبادل اطلاعات و هم‌افزایی ناشی از آن است.

 به‌عنوان نمونه، یکی از رهیافت‌های مهم توجه به تخصص‌گرایی است. تخصص‌نگری دارای ابعاد بسیار گوناگونی مانند سطح عمومی دانش و مهارت‌ها، ویژگی‌های نیروی انسانی، هویت یکپارچه (دارای رسمیت، شفاف و قانونی) و شناسنامه‌دار شدن و سنجش‌پذیرشدن ابعاد مختلف توسعه روستایی است. همچنین سازمان‌دهی متخصصان و کارشناسان این حوزه در قالب نهادهای تخصصی موجود و تشکل‌های مدنی در برمی‌گیرد. تخصص‌نگری از یکسو موجب افزایش سرمایه‌پذیری آن شده و از سوی دیگر بستر مناسبی برای نوسازی و استفاده از روش‌های علمی و فنی پیشرفته و افزایش هم‌افزایی و بهره‌وری را فراهم می‌کند.

  الزامات ساختاری

یکی از نقاط ضعف عمده که مانع از سازمان‌یافتگی موثر در میان سازمان‌های توسعه روستایی موجود شده است، نبود یک سازمان مرکزی است که بتواند به‌عنوان یک‌نهاد بالادستی و وحدت‌بخش عمل کند. درحال‌حاضر، اغلب نهاد‌های موجود در سطوح مختلف تشکل‌ها و سازمان‌دهی‌های موجود، بیشتر در عملیات یا مدیریت فعالیت‌ها دخیل بوده و به‌ندرت نقش تصمیم‌گیری راهبردی فضایی را به‌ویژه به‌دلیل «بحران نمایندگی» و «بحران سازمان‌یافتگی» ایفا می‌کنند.

  الزامات قانونی

مهم‌ترین الزامات قانونی شامل موارد زیر هستند:

۱) تدوین و تصویب قانون جدید به‌نحوی‌که این سازمان به‌عنوان سازمان اصلی توسعه روستایی کشور برای دستگاه‌های دولتی و خصوصی شناخته شود.

۲) اصلاح قوانین حمایت از روستا به ‌نحوی‌که جایگاه و نسبت تمامی آنها با سازمان جدید تعیین شود. در این قوانین اصالت به سازمان‌های تخصصی موجود داده ‌شده و این موجودیت‌ها در قالب سازمان پوششی هویت پیدا می‌کنند.

۳) درحال‌حاضر، قوانین متعددی به‌عنوان پشتوانه توسعه روستایی وجود دارند که باید تجمیع شده و با محدود کردن توسعه روستایی به جنبه تخصصی آن نهاد، افراد حقوقی بخش‌ها را به‌عنوان عضو مشترک سازمان به رسمیت بشناسد.

۴) کلیه تصمیم‌گیری‌های دولت در توسعه روستایی از طریق تعامل با سازمان تدوین‌شده و سازمان به‌عنوان سخنگوی توسعه روستایی شناخته شود. درعین‌حال، با رعایت اصل حفظ نهادهای تخصصی موجود، کلیه نهادهای مدنی در فعالیت‌های مستقل خود آزادی عمل داشته باشند.

  کارکردها، وظایف و ماموریت‌ها

ماموریت‌ها، وظایف و کارکرد‌های مختلفی برای سازمان پوششی متصور است که هم بر اساس ماهیت فرابخشی و نوع تصمیم‌گیری راهبردی فضایی (سیاست‌گذاری، هماهنگی مدیریت برنامه‌ریزی و نظارت) و هم براساس نیازها و الزامات روستا در چارچوب آمایش تعیین می‌شوند.

الف- ماموریت

ماموریت‌های این سازمان حالتی دوگانه دارد. از یکسو این سازمان باید در راستای پاسخگویی به نیاز عمل کند و از سوی دیگر، رابطه تعاملی با نهادهای دولتی و مدنی داشته و ماموریت‌های محول شده از جانب دولت را در تصمیم‌گیری‌های راهبردی فضایی در سیاست‌گذاری، هماهنگی مدیریت برنامه‌ریزی و نظارت تحقق بخشد.

 بنابراین، مهم‌ترین ماموریت این سازمان، تحقق توسعه پایدار روستایی فضایی از طریق ایجاد توازن بین دو کارکرد مورد انتظار است.

ب- وظایف و کارکردها

مهم‌ترین وظایف و کارکردهای سازمان شامل موارد زیر است:

* این سازمان به نمایندگی از طرف کلیه افراد حقیقی و حقوقی دست‌اندرکار در روستا عمل کرده و صدا و سخنگوی واحد روستا در دولت محسوب می‌شود.

* این سازمان وظیفه دارد علایق و انتظارات روستا را اعلام کرده و تحقق آنها را براساس قوانین و سیاست‌های کلان پیگیری کند.

* این سازمان در راستای وظیفه تصمیم‌گیری کلان و با هماهنگی سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و حکمروایی فضایی و نظارت فرا بخشی، در جهت توسعه پایدار روستایی فضایی با توجه به نیازهای توسعه‌ای از طریق ارتباط و هماهنگی با بخش‌های دولتی و خصوصی مرتبط فعالیت می‌کند.

* سازمان توسعه روستایی سازمانی فرا بخشی است و برای انجام ماموریت‌های خود لازم است تا زمینه‌سازی لازم را برای شکل‌گیری تصمیم‌گیری راهبردی یکپارچه با نهادهای تخصصی بخشی مربوط به توسعه روستایی در زیر بخش‌های مختلف فراهم آورد.

* حکمروایی و اصول آن‌ یکی از رهیافت‌های اصلی مدیریت سبز (یکپارچه، سازگار) است. این نهاد، تمهیدات لازم را برای ارائه گزارش‌های ادواری و مرحله‌ای به نحوی برقرار می‌کند که آحاد جامعه از کارکردهای آن اطلاع داشته باشند و در مقابل نمایندگان مجلس نیز پاسخگو است.

روزنامه اطلاعات



نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید