گسترش صنایع داخلی به معنای رکود بازار واردات بود؛ پس باید این دو فعالیت با یکدیگر توام می‌شدند و تلاش مسوولان وزارت صنایع در این راستا قرار گرفت تا با تشویق بازرگانان که واردکنندگان کالاهای مصرفی بودند، آنها را از فروشندگان کالاهای ضروری به تولیدکنندگان این کالاها تبدیل کنند. انجام این کار به‌راحتی امکان‌پذیر نبود چون بازرگانان از وضع تولید و نیز کیفیت نهایی کالاهای تولیدشده در مقایسه با کالاهای وارداتی نگران بودند و این یکی از عوامل مهم تردید این طیف برای ورود به جمع تولیدکنندگان بود. برای تشویق بازرگانان به تولید، وزارت صنایع سازمانی شبیه ایجاد کرد که همان سازمان مدیریت صنعتی بود. وظیفه این سازمان، نظارت بر کیفیت محصولات و هدایت تولیدکنندگان برای بهبود کیفیت تولیدات آنها بود. ازطرف‌دیگر، این وزارتخانه با وضع عوارض گمرکی بر کالاهای مشابه، سعی کرد مانع از آسیب بازار تولیدات داخلی شود (سعیدی، ۱۳۹۳: ۱۳۰و۱۳۱).

در برنامه‌ها و بودجه‌های سالانه دولت، توسعه صنعتی همواره در درجه اول اهمیت قرار داشت. دولت در پیوند با بورژوازی صنعتی، مهم‌ترین هدف خود را گسترش صنایع می‌دانست و مقبول‌ترین راهبرد صنعتی را راهبرد «جایگزینی واردات» و حتی در برخی مواقع «استراتژی صنایع سنگین» اعلام می‌کرد. برنامه‌های عمرانی سوم و چهارم و پنجم نیز بر محور سیاست جایگزینی واردات با تاکید بر بخش صنعت استوار بودند. هدف اصلی برنامه سوم (۱۳۴۲ تا ۱۳۴۷ش/ ۱۹۶۲ تا ۱۹۶۸م) صنعتی‌کردن سریع کشور در زمینه صنایع جانشین واردات بود. بر اثر اجرای این برنامه، سرمایه‌گذاری در بخش عمومی رشد فراوانی کرد که به‌طور عمده متوجه زیربنای اقتصادی و صنایع سنگین ازجمله ذوب فولاد و دیگر فلزات، پتروشیمی و ماشین‌آلات بود. هدف بلندپروازانه حکومت از سرمایه‌گذاری چشمگیر در بخش صنعت، از یک‌سو تولید کالاهای مصرفی ضروری بازار داخلی مانند پوشاک، نوشابه، رادیو، تلفن و خودرو و از سوی ‌دیگر، تشویق و رشد صنایع مادر و واسطه‌ای به‌ویژه نفت، گاز، فولاد، ماشین‌سازی و پتروشیمی بود (گازیورسکی، ۱۳۷۱: ۲۸۲).

سرمایه‌گذاری و دخالت دولت در امور صنعتی به دو روش انجام می‌شد:

الف. دخالت مستقیم دولت که سهم بزرگی در سرمایه‌گذاری داشت؛ حکومت از سال ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۴ش/ ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۵م، با ۵/ ۶۶ درصد از سرمایه‌گذاری ناخالص ملی در بخش صنعت و معدن نقش مهمی داشت. در این دوره، کمتر رشته صنعتی در ایران بود که دولت در آن دخالت مستقیم نداشته باشد و این به‌ویژه از این نظر اهمیت داشت که در تمام بخش‌های یادشده، دولت پیشگام و کنترل‌کننده فعال و موثر سرمایه‌گذاری‌ها بود.

ب. دخالت غیرمستقیم با اعمال راهبرد جایگزینی واردات که نیازمند دخالت مستمر و غیرمستمر دولت از نظر توسعه صنعتی بود و گرفتن مجوز، نظارت‌های مالی، نظارت بر گسترش صنایع، انضباط مالی و اقتصادی بخش‌خصوصی و کنترل قیمت‌های این بخش را شامل می‌شد. دولت از طریق نهادهای اقتصادی دولتی، به‌ویژه بانک‌های تخصصی توسعه، کنترل کامل بخش‌خصوصی را بر عهده گرفت. طی برنامه سوم (۱۳۴۲ تا ۱۳۴۷ش/ ۱۹۶۲ تا ۱۹۶۸م)، بانک‌های تخصصی توسعه حدود ۵۵ درصد سرمایه‌گذاری در بخش‌خصوصی داخلی را تامین کردند و ۱/ ۸ و ۶/ ۲ درصد از اعتبارات تامین‌شده این بانک‌ها را به‌ترتیب دولت و منابع خارجی برآورده می‌کردند (گازیورسکی، ۱۳۷۱: ۲۹۲و۲۹۳).

با تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در سال ۱۳۴۶ش/  ۱۹۶۷م، وظیفه تاسیس صنایع سنگین به این سازمان محول شد. این سازمان نیز در سال‌های نخستین فعالیت خود، قراردادهای بسیاری با شرکت‌های مختلف برای خرید صنایع سنگین بست؛ نمونه‌های زیر ازجمله کارخانه‌های خریداری‌شده در این زمان هستند:

الف. کارخانه تراکتورسازی تبریز با همکاری کشور رومانی، پس از راه‌اندازی این کارخانه در سال ۱۳۴۷ش/ ۱۹۶۸م به‌علت کیفیت نامرغوب تولیدات آن، سازمان گسترش قرارداد جدیدی را با کارخانه‌ای انگلیسی منعقد کرد.

ب. کارخانه ماشین‌سازی اراک با همکاری اتحاد جماهیر شوروی (۱۳۴۷ش/ ۱۹۶۸م)؛

ج. کارخانه ماشین‌سازی تبریز با همکاری چکسلواکی (۱۳۴۸ش/ ۱۹۶۹م)؛

د) کارخانه آلومینیوم‌سازی ایران با همکاری ایالات‌متحده آمریکا (۱۳۴۸ش/ ۱۹۶۹م) (سعیدی، ۱۳۹۳: ۱۷۴و۱۷۵).

سرعت شتاب‌گرفتن توسعه صنعتی در تعداد واحدهای بزرگی منعکس می‌شد که در اطراف شهرها به وجود می‌آمدند. در سال ۱۳۳۵ش/ ۱۹۵۶م، ایران فقط ۶۹۴ واحد صنعتی داشت؛ تعداد این واحدها در سال ۱۳۴۵ش/ ۱۹۶۶م به ۲ هزار و۶۶۱ واحد و در سال ۱۳۵۱ش/ ۱۹۷۲م، به ۵ هزار و ۶۵۱ واحد رسید و میانگین رشد آن ۴۴ درصد در سال بود. این رقم با میانگین رشد سالانه بخش کشاورزی در مدت مشابه درخور مقایسه نیست؛ در این دوره، رشد بخش کشاورزی به‌شدت عقب افتاد و از ۳۰ درصد به ۱۶ درصد رسید (هیگام، ۱۳۵۸: ۵۰). به‌نظر می‌رسد میل شدید حاکمیت، یعنی دربار و دولت‌های مختلف، به صنعتی‌سازی سریع سبب تمرکز در این بخش و شتابزدگی در این فعالیت‌ها موجب کم‌توجهی به بخش کشاورزی شد. ایران در این سال‌ها حجم درخورتوجهی سرمایه انباشته‌شده داشت که حاصل فروش نفت بود و ترجیح می‌داد به‌جای تحمل دردسرهای طولانی برای اصلاح روش‌های سنتی کشاورزی، مواد غذایی لازم برای مصرف داخلی را از راه واردات تامین کند. این مساله، بخش کشاورزی ایران، یکی از زیرساخت‌های راهبردی کشور، را ضعیف کرد و موجب شد که جمعیت روستایی کشور از جامعه شهری درحال دگردیسی به علت ورود نهادهای صنعتی مدرن، فاصله بگیرد که این به معنای ایجاد شکاف میان طبقات مختلف اجتماعی بود.

به‌طور کلی، ملاحظات سیاسی بر فرآیند سیاست‌گذاری اقتصادی و رویاهای بلندپروازانه حکومت و به‌ویژه محمدرضا پهلوی در برنامه‌های اقتصادی، به تصمیم‌گیری‌هایی منجر شد که اقتصاد کشور ظرفیت آنها را نداشت. دولت ایران تحت‌نفوذ مستقیم دربار چنان بر همه امور مسلط بود که کمترین برخورد انتقادی با سیاست‌های اقتصادی امکان‌پذیر نبود (عباسی، ۱۳۸۸: ۱۸۷و۱۸۸).

رقابت‌های بین‌المللی پس از جنگ‌ جهانی‌ دوم از عواملی بودند که به ورود صنایع به ایران کمک کردند؛ برای مثال، رقابت میان آلمان غربی و شرقی موقعیت بسیار مناسبی برای دولت ایران فراهم آورد تا به شرکای بازرگانی غربی خود فشار آورد و آنها را تهدید کند که اگر با ایران همکاری نکنند، به کشورهای بلوک شرق روی خواهد آورد. مهم‌ترین این اقدامات خرید کارخانه ذوب‌آهن اصفهان از شوروی بود (متین، ۱۳۸۴: ۳۹و۴۰؛ به نقل از الیوربست). گفتنی است که کارخانه ذوب‌آهن از شوروی خریداری شد اما فناوری آن متعلق به آلمان شرقی بود. پیش از این قرار بود که بارتولد باتیس (Bartold Babtis)، مدیر کارخانه کروپ آلمان غربی، برای امضای قرارداد فروش کارخانه ذوب‌آهن اصفهان به ایران سفر کند اما به علت نامعلومی در آخرین لحظات، سفر خود را لغو کرد (هوشنگ‌مهدوی، ۱۳۷۷: ۴۲۰و۴۲۱).

ایالات‌متحده هم تلاش می‌کرد که از نظر اقتصادی خود را به ایران نزدیک کند و این جریان را از سال‌های اولیه حکومت محمدرضا پهلوی شروع کرده بود. در آن دوران، آرتور میلیسپو (Arthur Milspaugh) به‌عنوان مستشار وارد ایران شده بود تا اوضاع اقتصاد آشفته ایران را سامان دهد. مساله‌ای که محقق نشد و بی‌نتیجه ماند (ذوقی، ۱۳۷۶: ۱۷۰و۱۷۱). در سال‌های دهه چهل شمسی/ شصت میلادی، ایالات‌متحده آمریکا موفق شد که آرام‌آرام به ایران نزدیک شود و پس از ترور کندی در سال ۱۳۴۲ش/ ۱۹۶۳م، امکان فروش صنایع نظامی به ارزش ۲۰۰ میلیون دلار به ایران برای این کشور فراهم شد (علم، ۱۳۷۱: ۳۳). به‌این‌ترتیب ایالات‌متحده آمریکا موفق شد که در زمینه فروش صنایع، آرام‌آرام جای آلمان غربی را در ایران بگیرد. نباید فراموش کرد که آلمان غربی تا سال ۱۳۵۲ش/ ۱۹۷۴م، همچنان نخستین شریک اقتصادی ایران بود و پس از این سال، آمریکا جای این کشور را در صحنه اقتصادی ایران گرفت (هوشنگ‌مهدوی، ۱۳۷۷: ۴۲۱و۴۲۲). این مساله به‌طور دقیق با سیاست‌های اقتصادی آمریکا در زمینه کسب منابع نفتی در خاورمیانه هم‌‌راستا بود (میلیسپو، ۱۳۷۰: ۳۰۹).

از مقاله سیاست‌های اقتصادی حکومت پهلوی ‌دوم در زمینه صنعت با تاکید بر روابط ایران و آلمان از ۱۳۴۰تا۱۳۵۷ش/  به قلم علی وشمه، سهیلا ترابی‌فارسانی و ناصر جدیدی