تاریخ آخرین ویرایش : سه شنبه،7-11-1399
تعداد بازدید :148

تیغ ویلاسازی بر گلوی شمال

 

روند ساخت‌وساز غیرمجاز در دل طبیعت، کوه، جنگل، ساحل و روستاها در دهه‌های اخیر چنان دامن شمال ایران را گرفته و روز بروز بر دامنه آن افزوده می‌شود که کم‌کم می‌رود تا مازندران را به استانی با چهره شهری آشفته تبدیل کند.‏

اراضی جنگلی و کشاورزی در شمال کشور به خصوص در مازندران آنچنان در حال تغییر است که به گفته کارشناسان تا چند سال آینده اراضی بکر و کشاورزی یکدست در این استان، وجود نخواهد داشت، فقط کافی است که سری به ارتفاعات مازندران بزنید، قد کشیدن انواع و اقسام ویلاهای مجلل و گران‌قیمت را خواهید دید که به گفته منابع محلی فقط برای چند روز در سال، افرادی در آن حضور می‌یابند اما در این میان دستگاه‌های مسئول چه نظارتی دارند، کاملا مبهم است‎.‎

در پی تغییر کاربری، رشد ساخت‌وساز و افزایش شمار مهاجرت‌ به شمال مدیرکل هواشناسی مازندران به خطر تغییر اقلیم و کم آبی براثر مهاجرت‌ها به مازندران اشاره کرده و می‌گوید که مهاجرت‌ها به مازندران همچنان در حال انجام است ضمن آنکه کوچک‌ترین آماری از مهاجرت‌های داخلی وجود ندارد؛ این در حالی است که روستای ۷۰ خانواری به ۴۷۰ خانوار رسیده در حالی که ۴۰۰ خانوار آن غیر بومی هستند‎!‎‏

به اعتقاد کارشناسان، یکی از مهم‌ترین دلایل ساخت‌وساز غیرمجاز را می‌توان در آشفتگی و جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌های متولی و نبود دقت لازم در تدوین طرح‌هادی دانست. هر دستگاه اهمال خود را دارد و در این میان دلالان به بهترین شکل از این فرصت برای منافع خود و ویرانی خطه شمال کشور استفاده کرده‌اند.‏‎ ‎

تابع مقررات

یکی از راهکارهایی که می‌توان به استناد آن ساخت و ساز در مناطق کشاورزی و جنگل‌ها و منابع طبیعی را کاهش داد، جلوگیری از واگذاری انشعاب آب، برق و گاز به ویلاها و بناهای غیر مجاز است؛ راهکاری که البته هیچگاه اجرایی نشده است.‏

بی‌گمان دادن امکانات ‏‎به‎ ‎تخریب‎ ‎منابع‎ ‎طبیعی‎ ‎کشور‎ ‎کمک‎‏ می‎‌‎کند‎ ‎و‎ ‎هم‎ ‎نقش‎ ‎سازمان‎ ‎جنگل‎‌‎ها‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎مقابله‎ ‎با‎ ‎تغییر‎ ‎کاربری‎‌‎ها‎ ‎بی‎‌‎اثر‎می‌‎سازد؛،‎ ‎وزیر‎ ‎نیرو‎ ‎در‎ ‎پاسخ‎ ‎به‎ ‎این‎ ‎سؤال‎ ‎گزارشگر روزنامه اطلاعات‎ ‎که‎ ‎چرا‎ ‎ادارات‎ ‎آب‎ ‎و‎ ‎برق‎ ‎به‎ ‎ساختمان‎‌‎هایی‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎مناطق‎ ‎ممنوعه‎ ‎مانند‎ ‎جنگل‎‌‎ها‎ ‎و‎ ‎شالیزارها‎ ‎امکاناتی‎ ‎مانند‎ ‎آب‎ ‎و‎ ‎برق‎ ‎را‎ ‎واگذار‎ ‎می‎‌‎کنند،‎ ‎می‎‌‎گوید‎:‎‏ قاعدتاً‎ ‎در‎ ‎خدمات‎‌‎رسانی‎ ‎به‎ ‎واحدهای‎ ‎مسکونی‎ ‎تابع‎ ‎مقررات‎ ‎بالا‎ ‎دستی‎ ‎هستیم‎ ‎که‎ ‎یا‎ ‎از‎ ‎سمت‎ ‎شهرداری‎‌‎ها‎ ‎صادر‎ ‎می‎‌‎شود‎ ‎یا‎ ‎وزارت‎ ‎راه‎ ‎و‎ ‎شهرسازی‎ ‎از‎ ‎طریق‎ ‎طرح‎ ‎هادی‎ ‎و‎ ‎طرح‎ ‎تفصیلی‎ ‎به‎ ‎شهرها می‌دهد. ‎‏بنابراین‎ ‎وزارت‎ ‎نیرو‎ ‎به‎ ‎خودی‎ ‎خود‎ ‎چنین‎ ‎اجازه‎‌‎ای‎ ‎ندارد‎.‎

دکتر‎ ‎رضا‎ ‎اردکانیان‎ ‎می‎‌‎افزاید:‏‎‏ البته‎ ‎قانونی‎ ‎وجود‎ ‎دارد‎ ‎که‎ ‎آئین‎‌‎نامه‎ ‎آن‎ ‎اخیرا‎ ‎برای‎ ‎‏«مجازات‎ ‎مرتکبین‎ ‎استفاده‎ ‎از‎ ‎خدمات‎ ‎آب،‎ ‎برق‎ ‎و‎ ‎گاز‎ ‎به‎ ‎شکل‎ ‎غیرقانونی»‏‎ ‎تصویب‎ ‎شده‎ ‎است‎. ‎‏ بر اساس این مصوبه‎ ‎نیروهای‎ ‎ضابط‎ ‎دستگاه‎ ‎قضایی باید‎ ‎با‎ ‎متخلفان‎ ‎برخورد‎ ‎کنند‎.‎

به‎ ‎گفته‎ ‎وزیرنیرو، وزارتخانه ‏‎ ‎به‎ ‎خودی‎ ‎خود‎ ‎عامل‎ ‎توسعه‎ ‎بی‎‌‎رویه‎ ‎یا‎ ‎از‎ ‎بین‎ ‎رفتن‎ ‎جنگل‎‌‎ها‎ ‎یا‎ ‎محیط‎‌‎های‎ ‎حفاظت‎ ‎شده‎ ‎نیست. وزیر‎ ‎نیرو همچنین می‌افزاید ‏‎اگر‎ ‎تک‎ ‎موردی‎‎ ‎سراغ‎ ‎داشتید‎ ‎به‎ ‎ما‎ ‎اطلاع‎ ‎دهید‎ ‎تا پیگیری‎ ‎کنیم. او در برابر گفته گزارشگر روزنامه‌اطلاعات ‏‎که آن تک مورد ‏‎کل‎ ‎شمال ‏‎است، پاسخ می‌دهد: ‏‎چون‎ ‎از پیش ‏‎اجازه‎ ‎ساخت‎ ‎و‎ ‎ساز‎ ‎داده‎ ‎شده‎‏ و ‏‎وزارت‎ ‎نیرو‎ ‎هم‎ناچار است ‏‎آب‎ ‎و‎ ‎برق‎ ‎واگذار‎‎‌‎کند.

۲۳ دستگاه مسئول امور روستا

‏ از معضل‌های موجود در کشور، متولیان و مسئولان متعدد در هر بخش با حداقل بهره‌وری است، در حالی مجموع آنها به اندازه یک دستگاه مسئول در یک کشور پیشرفته بهره وری ندارند.

آشفتگی در مدیریت بر امور روستاها و همچنین شمال ایران در حالی است که به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، حاکی است ۲۳ نهاد و دستگاه با امورات روستاها مرتبط است که نتیجه آن موازی کاری، اتلاف منابع، سردرگمی روستاییان و در نهایت پیچیدگی مشکلات روستا و عدم توسعه این مناطق مهم از کشور شده است.

نتیجه آنکه نبود وجود طرح‌های جامع بومی برای توسعه مناطق روستایی و نظارت بر امور روستاها توسط یک متولی و مرجع‌ مشخص منجر به از دست دادن استقلال و امنیت غذایی، مهاجرت روستاییان، حاشیه‌نشینی شهرها، فروش زمین‌های کشاورزی، ویلاسازی در زمین‌های کشاورزی و تضعیف بخش مولد کشور می‌شود‎.

‏ به عنوان مثال اگر از مسیر بهنمیر به بابلسر، بروید مانند بسیاری دیگر از نقاط شمال کشور خواهید دید که اراضی کشاورزی بسیار بکر و مناسب که تا همین دو سال گذشته برنج در آن کشت می‌شد خشک شده و با دیوارکشی و قطعه‌بندی کردن آن، با قیمت‌های گزاف به فروش می‌رسند. در نیالا، روستایی در حدود ۲۵ کیلومتری جنوب شهر گلوگاه است که نه فقط مورد هجوم ویلاسازان قرار گرفته، بلکه ساختمان‌هایی در چهار تا پنج طبقه هم در حواشی آن ساخته شده و دیگر از آن بافت بکر روستایی و فرهنگ محلی خبری نیست.‏

هم اکنون هویت برخی روستاهای شرق مازندران از جمله روستای نیالا با ۴۵۰ خانوار روستایی از بین رفته و دیگر نمی‌تواند نسخه جدیدی برای آن پیچید. باید طرح گردشگری برای روستاها تعریف کرد و مطابق با این طرح هم مجوز ساخت و ساز برای اقامتگاه‌های توریستی در روستاهای دارای جاذبه طبیعی و مناطق کشاورزی صادر شود‎.‎

‎‎گرفتن فرصت سرمایه‌گذاری از مازندران

شمار تغییرکاربری در شمال به خصوص مازندران به قدری بالاست که استاندار مازندران هم لب به اعتراض گشوده و می‌گوید: تغییرکاربری غیرمجاز فرصت سرمایه‌گذاری را از مازندران گرفت‎!‎

احمد حسین زادگان با اعلام این‌که طرح آمایش سرزمینی استان همچنان به صورت کامل اجرا نشده و پریشانی زیادی در اجرای طرح‌های ضروری وجود دارد، می‌افزاید: رواج پدیده مزمن تغییر کاربری غیرمجاز زمین‌های طبیعی و کشاورزی در مازندران، فرصت سرمایه‌گذاری را از استان سلب کرده است‎.‎

به گفته وی، امروز ما همچنان نگران تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و حفظ عرصه‌های طبیعی در استان هستیم، چرا که نیازهای منطقه بدرستی احصاء و لحاظ نشده است. امروز در مازندران شاهد جنگ بر سر حفظ زمین و مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز هستیم. تا زمانی که نیاز مردم منطقه و استان همراه با ارزش افزوده آن مشخص نشود، افرادی هستند که قانون گریزی را توجیه کنند‎.‎

حسین زادگان توضیح می‌دهد: باید طرح آمایش سرزمینی کامل اجرا شود و سازمان‌های متولی و نظارتی هم با تمرکز بهتری نظارت کنند، چرا که امروز اولویت اصلی توسعه استان سرمایه گذاری در حوزه گردشگری و حفظ زمین‌های کشاورزی است‎.‎

‎بهترین نقاط در غرب استان وجود دارد که متأسفانه ساخت و سازهای غیرضروری در آنها صورت گرفته در حالی که ما مشکل فضا برای اجرای طرح‌های گردشگری داریم، بهترین حوزه برای اشتغالزایی در استان گردشگری است و در واقع اولویت نخست توسعه سرمایه گذاری محسوب می‌شود.‏

حسین زادگان تصریح می‌کند: زمین‌های قابل سرمایه گذاری در حوزه گردشگری باید احصاء و به سرمایه گذاران واقعی معرفی شود و هنوز هم مکان‌هایی در استان وجود دارد که با اولویت گردشگری تعیین کاربری می‌شوند.‏‎ ‎

توریستی شدن ‏‎ ‎اراضی کشاورزی

ایران با بارندگی متوسط سالانه ۲۵۰ میلیمتر جزو مناطق خشک و نیمه خشک جهان محسوب می‌شود و فقط باریکه ساحلی شمال کشور یعنی سه استان گیلان، مازندران و گلستان به دلیل توپوگرافی خاص منطقه که دربرگیرنده سطح وسیعی از جلگه‌ها و کوههای جنگلی است از وضعیت اقلیمی مرطوب و متنوع و شرایط مطلوبی برخوردار است که زمینه را برای هجوم به آن مناطق و شهرک سازی‌های مسکونی- توریستی به وجود آورده است‎.‎

‏ مریم وریج کاظمی، پژوهشگر جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک در گفتگو با خبرنگار اطلاعات در این زمینه می‌گوید: احداث شهرک‌ها و مجتمع‌های توریستی و ییلاقی(که بیش از نیمی از سال خالی از سکنه هستند) به خصوص از بیست سال گذشته تاکنون بیشترین آسیب را به اراضی کشاورزی و باغات منطقه وارد کرده است. سودجویان به دلیل طمع زمین داران منطقه که اغلب اراضی خود را از اجدادشان به ارث برده اند باعث تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و شالیزارها و باغات می‌شوند؛ وضعیتی که در غرب مازندران و استان گیلان به شکل آزاردهنده‌ای در حال گسترش است‎. ‎

وی می‌افزاید: «تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و باغات با ناامنی زیست محیطی همراه است؛ که از نتایج آن می‌توان اشاره کرد به تخریب فاجعه‌آمیز محیط زیست، نابودی جنگل‌ها، تپه‌ها، رودخانه‌ها، چشمه‌های طبیعی، فرسایش شدید خاک، از بین رفتن گونه‌های نادرگیاهی ـ جانوری، سیلاب‌های مخرب، خرابی جاده‌ها؛ و همچنین خطر فروریزی ساختمان شهرک‌های مسکونی ـ ییلاقی به خصوص در ارتفاعات جنگلی و حاشیه رودهای منطقه اشاره کرد، همراه است.»

«به دلیل شیب زمین، فرسایش خاک و نبود توجه به نکات ایمنی ساخت بنا در ارتفاعات جنگلی و تپه‌ها، وقوع پدیده رانش زمین با تخریب ساختمان‌ها و اراضی قسمت‌های پایین دستی تپه‌ها، امری اجتناب ناپذیر است. در رانش زمین عوامل متعددی از جمله بارش، زلزله، سیل، خشکی، توفان، از بین رفتن پوشش گیاهی، ناپایداری خاک، نوع خاک، شیب زمین بطور مستقیم یا غیرمستقیم می‌تواند باعث تحرکات قسمت‌های از سطح زمین شود‎.‎‏»

‏‎«بدین ترتیب با توجه به ساختار اقلیمی منطقه و سست بودن خاک امکان فروریزی ساختمان‌های شهرک‌های مسکونی- توریستی چندین طبقه در ارتفاعات و کناره رودخانه‌ها امری طبیعی خواهد بود ضمن اینکه به کارگیری مصالح نامرغوب و ایده بساز و بفروشی در این گونه ساخت و سازها امری بدیهی است.»

«گفتنی است که در یک قطعه زمین سه هزار متری که سابقا زیرکشت برنج یا باغ مرکبات بوده با تفکیک قطعات به یکصد تا دویست متر شروع به ساخت خانه‌های با مقیاس کوچک کردند که پس از اتمام کار ما با تعداد بیست تا سی خانه دو تا سه طبقه در فضای محدود مواجه هستیم که علاوه بر مشکلات تامین گاز، برق، حمل و نقل و… با فشار مضاعف به چاه‌ها و چشمه‌های طبیعی در دامنه کوهها و مناطق جنگلی روبه رو می‌شویم؛ که اتفاقاً مسأله انتقال آب هم باعث تغییر در زیستگاههای جانوری می‌شود و نابودی آنها را رقم خواهد زد.»

«ضمن اینکه در نبود سیستم فاضلاب شهری، رودخانه‌ها مسیر راحت تری برای تخلیه فاضلاب‌های خانگی به نظر می‌رسند. شکی نیست با گسترش چنین فضایی در استان‌های ساحلی شمال کشور، ورود فاضلابهای خانگی، صنعتی از تهدیدات زیست محیطی رودخانه‌های حاشیه دریای کاسپین(خزر) به شمار می‌آیند؛ که اکثر این رود ـ فاضلابها پس از عبور از جنگل‌های منطقه وارد مزارع کشاورزی شده و پس از آلوده کردن و انتقال آلاینده‌ها به مزارع و شالیزارهای استانهای شمالی ایران به دریای کاسپین می‌ریزند‎.‎‏»

‏‎وریج کاظمی تصریح می‌کند: همچنین معضل ویلاسازی در سواحل دریای کاسپین با خشک کردن دریا به وسیله سنگ و در نهایت پر کردن آن با شن و ماسه که اغلب از معادن نواحی کوهستانی به آنجا انتقال داده می‌شود به شکل نامحسوسی در حال رشد است.

«بیشتر صاحبان هتل‌ها و رستورانها و مجتمع‌های اقامتی ساحلی از این ترفند برای توسعه فضای خود بهره می‌برند و این مشکل به آلودگی دریا، و مرگ آبزیان کمک می‌کندو در نهایت تخم گذاری ماهیان و مرغان دریایی را با خطر مواجه می‌سازد.»

«افزایش آمد و رفت انسان و ماشین‌ها و پراکندگی زباله‌های انسانی در حاشیه دریا موجب رشد بیماری‌های مختلف و ناشناخته در آبزیان و پرندگان حاشیه دریای کاسپین می‌شود‎.‎‏»

به گفته این پژوهشگر جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک: جالب توجه است که بیشتر مسئولان اجرای این ساخت و سازهای غیراصولی یا همان معضل شهرک‌های توریستی ـ ییلاقی ـ ساحلی را افزایش سطح درآمد مردم از منبع توریسم می‌دانند؛ همانگونه که در اغلب کشورهای دارای ثروت طبیعی نیز مرسوم است در حالی که در آن کشورها ایجاد واحدهای اقامتی و توریستی صرفا در محل‌های خاص که قبلا توسط کارشناسان آمایش سرزمین مشخص شده است انجام می‌گیرد و هرگونه دخل و تصرف در نواحی خارج از طرح آمایش سرزمین با شدیدترین تبعات قانونی همراه است.

«همین سوءتعبیر از مفهوم اقتصاد توریسم و گردشگری در چند سال اخیر بیشترین آسیب زیست محیطی را به خصوص به نواحی ساحلی و جنگلی وارد کرده است. ضمن اینکه فقدان حضور مسئولان متخصص و قانونمند و سهل انگاری و بی توجهی بعضی از مدیران شهری در زمینه اجرای برنامه‌های حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی ـ اراضی حاشیه جنگل‌ها و حتی نواحی داخلی جنگل، زمینه ساز تهدیدات اکوسیستمی وسیع شده است‎.‎‏»

«معضل جدی دیگر ساخت و ساز غیر اصولی سدها و آببندها است که محیط زیست شمال کشور بخصوص مازندران را با چالش‌های اساسی مواجه کرده است و اگر دقت نظری به ابعاد تخریبی آن نشود و این روند ادامه یابد در آینده‌ای نه چندان دور پیامدهای ناگوار برای اکوسیستم منطقه در پی خواهد داشت.»

«در این زمینه ساخت سدهای فینسک، تالار و کسیلیان با هدف انتقال منابع آبی به سمنان موجب بر هم خوردن غیر قابل جبران ساختار هیدرولوژیک البرز شرقی و مرکزی شده است.»

«آسیب‌های جبران ناپذیر در زیستگاه تحت حفاظت محیط زیست نیز دیده می‌شود. دامنه این آسیب‌ها را می‌توان در پناهگاه حیات وحش دو دانگه و چهاردانگه، جنگل هیرکانی، دو سوی اسپی رو، از بین رفتن کشاورزی در بالادست تجن و بیکاری گسترده کشاورزان منطقه آن‌هم در شرایط سخت اقتصادی کشور، کاهش چشمگیر تولید محصول استراتژیک برنج و تشدید منازعات اجتماعی را میان مردمی پی گرفت که قرن‌ها باهم در صلح و امنیت زیسته‌اند.»

«مشکل کم آبی در استان سمنان نه ساختاری بلکه صرفاً ناشی از سوء مدیریت و بلندپروازی تعدادی از کارکنان برخی از ادارات مستقر در مرکز این استان است. کارشناسان معتقدند احداث سد فینسک همچون بلایی است که افغانستان بر سر زاهدان و مشخصا زابل آورده و با خشکسالی تحمیلی زابل را به کویری تبدیل کرده است؛ یا فاجعه‌ای که ترکیه با احداث سد بر سرچشمه‌های دجله در شمال عراق آورده است و هیچ توسعه و کارآفرینی در این مسیر دیده نمی‌شود‎.‎‏»

وریج کاظمی خاطرنشان می‌کند: با این تفاسیر با توجه به گسترش آسیب‌های جدی از جانب ساخت و سازهای غیر کارشناسانه تحت عنوان شهرک‌های توریستی، اجرای برنامه آمایش سرزمین برای مدیریت پایدار و ایجاد سازمان‌های مردم نهاد خصوصا استفاده از مردم بومی برای آگاهی از اثرات مخرب زیست محیطی بر زندگی روزمره شان، لازم و ضروری به نظر می‌رسد.

«اما از شواهد امر چنین پیداست مسئول یا دستگاهی اجرایی- اداری که خود را موظف به اجرای راهکارهای علمی برای برون رفت از این فاجعه بداند، وجود ندارد و کماکان راهکارها و طرح‌ها برای جلوگیری از تخریب زیست بوم و تغییر کاربری زمین‌های شمال ایران در حد یک نظریه باقی خواهند ماند‎.‎‏»

ویلاسازی در اراضی کشاورزی غیر شمال

مناطق روستایی و خوش آب و هوا از جمله مناطقی هستند که معمولا برخی سودجویان به آن هجوم آورده و در آنجا تغییر کاربری ایجاد می‌کنند. زمین خواری یکی از معضلات و مشکلات امروز در استان قزوین است. وجود زمین‌های بکر و ناب در روستاهای قزوین زمینه‌ای را ایجاد کرده که عده‌ای که متأسفانه در قالب مدیران و دهیاران روستایی هستند به دست‌اندازی به این اراضی اقدام می‌کنند‎.‎

در کنار این تخلفات و زمین‌خواری‌ها، پرونده‌های دیگری هم وجود دارد و در مناطق مختلف، منابع طبیعی و محیط زیست با طمع کسب ثروت مورد هدف زمین خواران قرار می‌گیرد‎.‎

باتوجه به اهمیت حفاظت از منابع طبیعی به‌عنوان یکی از عوامل مهم ادامه حیات، توجه به هر مورد زمین خواری، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند‎.‎

‏ یکی از اهالی روستا «رزجرد» در این باره می‌گوید: برخی افراد با خاک برداری به منظور ساخت ویلاهای مسکونی و با بهانه الحاق به بافت، نسبت به تخریب کوه‌ها اقدام کرده و قصد ایجاد جاده‌ای ۱۵ متری در دل کوه دارند‎.‎

وی ادامه می‌دهد: تاکنون حدود ۲۰ هزار متر تخریب شده و به نظر می‌رسد قصد پیشروی نیز وجود دارد و این درحالی است که مجوزی برای این کار ارائه نشده است‎.‎ این فرد ساکن رزجرد تصریح می‌کند: ویلاسازی علاوه بر تخریب منابع طبیعی، امنیت روستا را هم با خطر مواجه کرده و منجر به افزایش دزدی شده است‎.‎‏

این اتفاقات بار اجتماعی به همراه دارد و کم کم جمعیت ویلانشین‌ها بر اهالی غلبه می‌کند‎.‎

به تأکید کارشناسان برای جلوگیری از این کار باید در طرح‌هادی، کاربری‌های مسکونی شناور در روستاها دیده شود زیرا یکی دیگر از علل ساخت‌وساز غیرمجاز، دلال‌هایی هستند که با خرید زمین‌ها در دل شوراهای اسلامی برای خود مفری پیداکرده و بعد از ساخت‌وساز می‌خواهند راهی قانونی برای خود باز کنند.

محمد داودبیگی

روزنامه اطلاعات



نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید