به این سبب حیات مدنی به عنوان دستاورد، رشد اندیشه و درک سیاسی در برهه‌ای خاص از تحول و تطور جامعه، در فضاهای عمومی شهر تبلور کالبدی می‌یابد، حیات مدنی برمبنای عرصه عمومی قرار دارد و بنیادی‌ترین مفهوم جامعه مدنی وجود عرصه‌های عمومی حائل میان فرد و حکومت است و در این عرصه‌هاست که امکان اجتماع، برخوردهای رودرو، کنش متقابل، برخورد آرا و اندیشه‌ها و اجماع، در اختیار انسان‌ها قرار می‌گیرد. تبلور کالبدی، این عرصه‌های عمومی به فضاهای عمومی شهر، شکل خواهند بخشید.

بنابراین، شهر فقط یک کالبد یا یک مکان نیست. شهر، یک خاطره است، تاثیر و تاثری است از زمان‌های متفاوت ایجاد فضاهای شهری، پاسخگویی به نیاز به برقراری روابط اجتماعی است. فضاهایی که از نظر روانی- عاطفی فعال بوده و امکانات ارتباطات چهره به چهره انسانی در درون اجتماع شهری و در کالبدی سازمان‌ یافته را فراهم می‌آورد، فضاهایی که علاوه بر حیات اجتماعی خود، تصورپذیر بوده و در ذهن ساکنان آن نقش بسته و خاطراتی فراموش نشدنی برجای می‌گذارد و در دل و ذهنشان زنده می‌ماند. امروزه در شرایطی که سخن بر سر حرکت به سمت جامعه مدنی است و در شرایطی که در نتیجه تسلط و سیطره قرائت خاصی از مدرنیسم، شهر با فقدان و عدم حضور فضاهای عمومی، به عنوان نماد کالبدی حیات مدنی، با تنش روبه‌رو است، گریزی از آگاهی و درک درست از مفاهیم و ابعاد گوناگون جامعه مدنی نیست (زیرا جامعه مدنی عرصه‌های وسیعی از اندیشه سیاسی- اجتماعی، فلسفی گرفته تا شهر را دربرمی‌گیرد.) با شناخت درست و عمیق معیارها و شرایط حضور چنین جامعه‌ای می‌توان به برنامه‌‌ریزی برای خلق (یا احیاء) فضاهای عمومی سرشار از حیات مدنی در شهر، همت گماشت.

الف- طرح موضوع و ضرورت بررسی آن:شهر مکان زندگی اجتماعی در جامعه مدنی است، جامعه‌ای که در عین حفظ آزادی‌های فردی شهروندان، زمینه کار، بحث، جریان اطلاعات، مشارکت و ... را برای گروه‌های مختلف انسانی به صورت مسالمت‌آمیز فراهم می‌کند (تعبیر، کثرت‌گرایانه از جامعه). در چنین جامعه‌ای، شهروندان آگاه از حقوق خود در امور شهر شرکت کرده و با مشارکت خود به قراردادهای اجتماعی منتج از خرد جمعی دست خواهند یافت (در غیر این صورت، حس تعلق اجتماعی خویش را از دست می‌دهند.) اما رسیدن به آرمان‌های چنین جامعه‌ای خود در گرو فراهم شدن زمینه‌های لازم برای انجام فعالیت‌های اجتماعی است و آن همان ضرورت حضور عرصه‌های عمومی و فضاهای شهری برای ساری شدن حیات مدنی جامعه است. چنین فضاهایی به اعتبار اینکه مکان سرمایه‌گذاری‌های مشترک فرهنگی-اجتماعی و روانی- عاطفی (کلیه اقشار اجتماعی) خواهند بود، ذهنیت جامعه مدنی را عینیت خواهد بخشید.

بنابراین محور بحث بر مفهوم فضاهای عمومی موجد حیات مدنی در شهر استوار است، فضاهایی که از آنها به عنوان نمادی از حضور اندیشه سیاسی- فلسفی جامعه مدنی یاد می‌شود.

فضاهایی که سبب رونق حیات اجتماعی و مدنی شهر شده و به تبع آن اساسی‌ترین نیاز انسان یعنی نیاز به زندگی اجتماعی و کنش متقابل را مرتفع خواهند کرد. چنین فضاهایی امکان کالبد یافتن اندیشه‌ها، بروز رفتارهای اجتماعی و شکل‌گیری مشارکت مردمی را فراهم آورده و روابط شهروندی را تسهیل می‌کند و به مکان‌های کار، تفریح، تبادل اطلاعات، تظاهرات اجتماعی- فرهنگی و سیاسی- اقتصادی جامعه تبدیل می‌شوند، مکان بروز مخالفت‌ها و موافقت‌ها و نمایش‌های شهری، مکان برگزاری جشن‌ها و سوگواری‌های ملی و مذهبی و دیگر حادثه‌ها و اتفاقات شهری.

چنین مکانی (با در برداشتن مفهوم زمان) به سبب خصوصیات کالبدی نمادین خود و واقعه و حادثه‌های جاری در آن، هویت‌بخش بوده و موجد خاطرات فردی و جمعی در اذهان افراد و جامعه می‌شوند. امری که سبب حس تعلق به مکان و زمان و هویت یافتن فرد در شهر می‌شود.

فضاهای شهری به سبب حادثه‌ها و واقعه‌ها از سویی و عناصر کالبدی خود از دیگر سوی، خاطره‌انگیز می‌شوند.

از سوی دیگر انسان موجودی است اجتماعی که جامعه‌پذیری وی جز در فضا، مکان و عرصه‌های عمومی صورت نمی‌پذیرد. انسان علاوه بر نیاز به مسکن، به محیطی آکنده از کنش‌ها و واکنش‌ها نیاز دارد که در آن محیط بتواند نقش اجتماعی خویش را برعهده گیرد و در حیات مدنی شهر موثر افتد. حضور عرصه‌های عمومی برای ایفای این نقش اجتماعی و برقراری روابط عاطفی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ضروری است. حضور این عرصه‌ها و نقشی که شهروندان در آنها بازی می‌کنند در شکل‌گیری فضاهای مدنی و شهری منعکس شده و در هویت بخشیدن به مکان سهم بسزایی می‌یابند.

اما آنچه ضرورت پرداختن به موضوع خلق یا احیای فضاهای شهری را دوچندان می‌کند، در شرایطی نهفته است که امروزه جوامع مختلف و از جمله جامعه ایرانی، با آن دست به گریبان هستند. امروزه، عرصه‌های جمعی و فضاهای شهری یا از میان رفته‌اند یا چهره از کف داده‌اند. اغتشاش در محیط شهری و شکل‌گیری فضاهای گمشده و بی‌هویت، که فاقد عناصر ارتباطات اجتماعی انسان با یکدیگر و با محیط هستند، به امری عام تبدیل گشته است. تعویض جایگاه ارزشی انسان و ماشین و قالب‌بندی‌های جهان شمول ناشی از رواج گسترده انگاره‌های تجددطلبانه در شهر کاملا محسوس است. امروزه فضاهای شهری تبدیل به مکان ماشین گشته‌اند و انسان از برنامه‌ریزی‌ها و طراحی فضاهای شهری حذف شده و فضای شهری خصلتی کالایی یافته است.

امروزه با شهری مواجهیم که در طول زمان و در نتیجه رشد کمّی دچار سردرگمی و بلاتکلیفی در کلیات و جزئیات شده و اثرات منفی بسیاری بر شهروندان خود باقی گذاشته است. شهری با حرکت بی‌وقفه بین خانه و محل کار، شهری عاری از فضای جاری میان این دو نقطه، شهری که شهروند نمی‌تواند به تفحص و تدبر در خود و محیط اطراف بپردازد یا با دیگران در روابطی چهره به چهره قرار گیرد. شهر بدون فضای شهری راهی جز به پریشانی و نابسامانی نمی‌برد.

نتیجه آنکه امروز در فضاهای شهری از کنار هم می‌گذریم بدون آنکه در تعامل و روابط چهره به چهره (از ضرورت‌های جامعه مدنی) قرار گیریم یا حتی از نظر فردی در برخورد با کالبد محیط و سیمای شهری به ارضای حس‌های مطلوب انسانی دست یابیم. در تلاش برای رهایی از این بحران (بی‌هویتی، عدم تعلق به فضا و مکان، هرج و مرج کالبدی در سیما، آشفتگی سازمان فضایی، پریشانی انسانی، کمرنگ شدن روابط اجتماعی- انسانی، تهی‌شدن بار مفهومی اجتماع، انزوا و تک‌افتادگی انسان، بی‌خویشتنی و از خودبیگانگی فرد، عدم احساس امنیت و ...) تفکر فراتجددگرایی (پست‌مدرنیسم) پای به عرصه وجود نهاده است.

این تفکر در پی آن است که انگاره جامعه مدنی را از نو زنده کند و بر آن است تا با رشد اندیشه سیاسی و فلسفی پیرامون انگاره جامعه مدنی، نظام کالبدی شهر را تعریفی مجدد کند، نظامی که در آن وجود فضاهای شهری سرشار از حیات مدنی اصل پایه است.

ب- جامعه مدنی: تعاریف:به‌دلیل بعد زمانی و بعد جغرافیایی نمی‌توان تعریف جامع و مطلق از جامعه مدنی ارائه کرد. جامعه مدنی مفهومی است که بنا بر مقتضیات زمانی و مکانی تعابیر مختلفی از آن شده است.

به عنوان مثال «در انگلستان جامعه مدنی بیشتر به عنوان یک جامعه اقتصادی- سیاسی تعریف شد و در این کشور مدنیت با شکوفایی اقتصادی در تعقیب انقلاب صنعتی و رشد بورژوازی ملازم است. بازار و مالکیت خصوصی در این جامعه در محوریت قرار دارند، به عبارت دیگر، روابط و سازوکار بازار عمده و نقش دولت محدود به حفاظت از بازار و حقوق ملکی- مدنی افراد می‌شود. تجربه فرانسه کاملا متفاوت است. در فرانسه جامعه مدنی با رویکرد توسعه سیاسی ایجاد شد، آزادی فرد بر آزادی مالکیت ارجح بود و در نتیجه توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی پیشی گرفت. در حالی که انگلستان پرچمدار انقلاب صنعتی در اروپا بود، فرانسه عملا پرچمدار انقلاب سیاسی در اروپا شد. در آلمان قضیه از شکل دیگری برخوردار بود. آلمان از انگلستان و فرانسه از نظر اقتصادی و سیاسی عقب‌مانده‌تر بود. ولی آلمان پرچمدار حرکت‌های فلسفی عظیمی در آن زمان شد و عملا فلسفه اروپا را بنا نهاد.»

اما جدای از تفاوت‌های زمانی و مکانی، جامعه مدنی مفهومی فراگیر و یکسان دارد که می‌توان آن را چنین بیان کرد:«جامعه مدنی حوزه‌ای است عمومی میان دولت و شهروند عضو که با هدف مشخص، مستقل از هر دو قطب، به‌طور داوطلبانه تشکیل یافته و برای اعمال و اختیارات هر یک از این قطب‌ها (یعنی دولت و شهروند عضو) قاعده وضع و حدود اختیارات آنان را معین می‌کند. جامعه مدنی شامل عرصه‌هایی است که می‌توانند و باید خارج از قدرت آمرانه عمل کنند. سازمان‌ها، نهادها، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و ... در این عرصه جای می‌گیرند، ... در تحلیل مبتنی بر جامعه مدنی از جامعه، آنچه به جامعه قوام می‌دهد محور قرار دادن فرد و حفظ هویت او در برابر هویت‌هایی است که از بالا بر او تحمیل می‌شود و شرایط لازم برای ظهور چنین وضعیتی نیز پیدایش نهادها، تشکل‌های صنفی، گروه‌های فشار و ... است. تنها در گرو چنین فضایی است که فرد می‌تواند آزادی و هویت خود را حفظ کرده و ابزار و امکانات لازم برای برآورده ساختن نیازهای خود را فراهم آورد. فرد با حضور فعال در عرصه سیاست و مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی- سیاسی و از طریق عضویت در نهادها و انجمن‌های مختلف می‌تواند قدرت لازم جهت تامین نیازها و کسب آزادی‌های مشروع را به ‌دست آورد. این موضوع محور اساسی جامعه مدنی را شکل می‌دهد و نقطه افتراق جامعه مدنی با نظام‌های سیاسی- سنتی و جامعه توده‌ای نیز بر همین مبنا قرار دارد.

جامعه مدنی ویژگی‌هایی به قرار زیر دارد:

۱- وجود خانواده‌ها، گروه‌های غیررسمی و مجمع‌ها یا انجمن‌های داوطلبانه که چندگانگی و خودسازمانی آنها، شکل‌های گوناگونی از زندگی را ممکن می‌کند.

۲- وجود نهادهای فرهنگی و ارتباطی که حوزه عمومی یا آشکار زندگی را در بر می‌گیرند.

۳- امنیت و حرمت حوزه خصوصی زندگی و قلمرویی که افراد می‌توانند توانایی‌های خود را در آن متجلی سازند و به گزینش‌های اخلاقی مستقل دست بزنند.

۴- تعیین حد فاصل میان عرصه‌های خصوصی، عمومی و دولتی و تمییز این عرصه‌ها از یکدیگر از طریق تدوین ساختارهای قانونی و مجموعه‌ای از حقوق اولیه که بدون آنها، جامعه مدنی استقرار نخواهد یافت.

از این دیدگاه تحقق جامعه مدنی بر سلسله‌ای حقوق پیچیده تکیه دارد که جامعه‌پذیری و زندگی اجتماعی فرد، پیوندهای اجتماعی و روابط جمعی و رونق و پویایی زندگی فرهنگی را ممکن و تامین می‌کنند، پاسداری از امن و امان خلوت و حرمت روابط خصوصی و احترام بنیادی به شخص یا گوهر فردیت انسان، آزادی اندیشه، مطبوعات، گفتار و مراوده، حق گردهمایی با دیگران و پیوستن به انجمن‌های گوناگون از جمله این حقوق است. هویت افراد و گروه‌ها و همبستگی‌های اجتماعی بدون حقوق یادشده و بدون نهادهایی که ارتباط عمومی و اقدام جمعی را ممکن کند پایه‌ای نخواهد داشت.هسته اصلی جامعه مدنی و حیات سیاسی جوامع وجود نهادها، موسسات، انجمن‌ها و تشکل‌های خصوصی یا عمومی داوطلبانه است که به عنوان عرصه عمومی تعبیر می‌شود. وجود این عرصه شرط لازم از حضور و تداوم حقوق و آزادی‌های فردی و گروهی است. این عرصه به معنای حضور مفهوم عقل جمعی نیز هست.تشکل جامعه مدنی بر اصل انتخاب قرار دارد و مهم‌ترین کارکرد آن، ایجاد رقابت و مشارکت نهادهای اجتماعی متفاوت از طرق قانونی است. کثرت‌گرایی، پرورش حس تعلق جمعی  و گروهی برخاسته از خودآگاهی جمعی، نهایتا زمینه‌ساز پیدایش نظام پایدار مبتنی بر آرای مردم است.

امروزه آرای اکثر متفکران جامعه را به سه عرصه خصوصی، عمومی و دولتی تقسیم می‌کند و حضور نهادهای واسط و تشکل‌ها به عنوان پایه‌های بنیادی جامعه مدنی تنها و تنها در وجود عرصه عمومی میسر می‌شود.

ج- عرصه خصوصی، عمومی، دولتی: اگر زندگی اجتماعی به سه حوزه خصوصی، عمومی و دولتی تقسیم شود، عرصه خصوصی از آن فرد و خانواده، عرصه عمومی دربرگیرنده گروه‌های اجتماعی، سیاسی، صنفی، فرهنگی و ... جامعه و عرصه دولتی از آن دولت و ساختارهای آن خواهد بود.

آنچه در این میان اهمیت بسیاری می‌یابد، عرصه عمومی است، چون این حوزه از زندگی اجتماعی به عنوان نهاد میانجی بین عرصه خصوصی و دولتی عمل می‌کند و رشد و بالندگی جامعه مدنی را سبب می‌شود؛ گو اینکه ایجاد شرایط ویژه‌ای در هر سه عرصه و برقراری رابطه پایدار بین این سه عرصه با یکدیگر نیز از اهمیتی بسزا برخوردار است.

از مقاله‌ای به قلم دکتر سیدمحسن حبیبی