با آنکه امروزه اغلب مردم به دلایل مختلف، «دولت مستقر» را عامل اصلی نابسامانی اقتصاد و مشکلات معیشتی خویش می‌دانند، با این حال با نگاهی منصفانه و خارج از سوگیری‌های سیاسی، نباید از آسیب‌شناسی عملکرد نهاد «قوه مقننه» که دو وظیفه اصلی «قانون‌گذاری» و «نظارت» را برعهده دارد، غفلت کرد.دو نارسایی اصلی قوه مقننه در نظام حکمرانی کشور را می‌توان در «افت محسوس کیفیت قانون‌گذاری» و «اشتغالات فراوظیفه‌ای نمایندگان» جست‌وجو کرد؛ اولی به سبب ناکارآیی ضوابط و فرآیندهای نظام انتخاباتی (از مرحله تایید صلاحیت تا نظارت بر عملکرد نمایندگان) ایجاد شده و دومی به سبب عدم تنظیم کارآمد رابطه مجلس- دولت که منجر به ورود غیرمستقیم نمایندگان به حوزه برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و مدیریت اجرایی امور (برخلاف اصل ۱۲۶ قانون اساسی) شده و مناقشه‌ای ناتمام میان مجالس با دولت‌های مستقر را رقم زده، به وجود آمده است.

با وجود این آسیب‌شناسی، ریشه برخی از مصائب مترتب بر ناکارآمدی مجلس در عمل مطلوب به وظایف قانونی خویش را باید در دوره تبلیغات نامزدهای نمایندگی مجلس جست‌وجو کرد؛ جایی که نامزدهای مشتاق تکیه بر صندلی‌های سبز رنگ مجلس، با کمترین شناخت از نظام اداری و اجرایی کشور از یک سو و درک ناکافی از مختصات و ویژگی‌های حوزه انتخابیه خویش از سوی دیگر، از هیچ وعده پرطمطراقی برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی و جلب آرای بیشتر فروگذار نمی‌کنند.

با ثبت‌نام نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی، فرآیند برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس به‌صورت رسمی از چهاردهم آذرماه کلید خورده و کارزار تبلیغاتی آنان نیز به‌صورت غیررسمی از ماه‌ها و حتی سال‌ها قبل آغاز شده است. یکی از ابزارهای اصلی مورداستفاده داوطلبان برای جلب توجه افکار عمومی، علاوه بر اتکا بر حسن شهرت شخصی یا خانوادگی، مدرک تحصیلی و سوابق درخشان پیشین، بهره‌گیری از شعارها و وعده‌های انتخاباتی در حوزه‌های پرمساله جامعه از جمله اشتغال جوانان، رفع معضل مسکن، احداث یا توسعه واحدهای تولیدی، تکمیل یا ساخت زیرساخت‌های مختلف و... است. بسیاری از این وعده‌های انتخاباتی با تکیه بر درک شخصی داوطلب یا اتکا به حلقه مشاوران محدود وی طراحی شده که معمولا فاصله زیادی با واقعیت داشته و ضمن ایجاد انتظارات نامتعارف از نامزد منتخب، وی را در طول دوره نمایندگی با چالش‌های زیادی چه با مردم حوزه انتخابیه و چه با دولت مواجه می‌سازد. از همین رو به منظور حل این مساله باید دو اتفاق به‌صورت موازی صورت گیرد: از یکسو باید با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه ملی و همین‌طور سایر رسانه‌ها، تریبون‌های رسمی و نیز همراهی موثر نخبگان و گروه‌های مرجع، درک و تلقی عمومی موجود از وظایف و ماموریت‌های نمایندگان مجلس اصلاح شده و از سوی دیگر سازمان تبلیغات و وعده‌های انتخاباتی نامزدهای نمایندگی مجلس نظم و نسق یابد. راهکار پیشنهادی برای انتظام‌بخشی و سازماندهی وعده‌های انتخاباتی نامزدها، اتکای دستگاه تبلیغاتی ستادهای انتخاباتی نامزدها به نتایج و خروجی‌های «مطالعات برنامه آمایش استان ها» است. این مطالعات به‌عنوان اولیه تجربه برنامه‌ریزی از پایین به بالا در مقیاس استانی مبتنی بر شرح خدمات تیپ ابلاغی (ویراست اول در سال ۱۳۸۵ و ویراست دوم درسال ۱۳۹۰) با راهبری سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان نهاد متولی آمایش سرزمین در نظام برنامه‌ریزی کشور در قالب دو بخش و هشت فصل در تمامی استان‌های کشور (به‌طور میانگین ۴۰ جلد گزارش در هر استان) تدوین و نهایی شده است.  در این مطالعات که هم اکنون تمامی گزارش‌های آن در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان برنامه و بودجه کشور

(www.mporg.ir) و نیز پایگاه‌های اطلاع‌رسانی سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها بارگذاری شده است، در بخش اول تصویری دقیق و عمیق از قابلیت‌ها، مزیت‌ها و فرصت‌های توسعه استان (و کلیه شهرستان‌های آن) از یکسو و چالش‌ها، بحران‌ها و نارسایی‌ها در حوزه‌های مختلف (اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، تولیدی، زیرساختی و...) از سوی دیگر ارائه شده و سازمان فضایی پراکنش فعالیت‌های اقتصادی (اعم از صنایع، معادن، اراضی کشاورزی و خدمات مختلف آموزشی، درمانی، گردشگری، بازرگانی و...) و زیربناها به دست داده شده است.

در بخش دوم، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری توسعه استان برای یک دوره ۱۵ تا ۲۰ ساله (افق تقریبی ۱۴۱۴ه.ش) در چارچوب رویکرد آینده‌نگاری صورت پذیرفته و خروجی‌های اصلی این مطالعات که مشتمل بر محورهایی چون چشم‌انداز توسعه استان، نقش استان در تقسیم کار منطقه‌ای و ملی، تخصص‌ها و اولویت‌های توسعه استان (و کلیه شهرستان‌های آن)، قلمروهای اولویت دار توسعه فعالیت و استقرار جمعیت، شکل‌بندی الگوی استقرار و نظام سلسله مراتبی مراکز سکونتگاهی شهری و روستایی، شبکه‌های اصلی زیربنایی و فهرست متنوعی از برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌های اولویت‌دار است، می‌تواند به‌عنوان بنیانی مرصوص برای پر کردن سبد وعده‌های تبلیغاتی نامزدها از سوی ستادهای تبلیغانی و حلقه مشاوران موردتوجه قرار گیرد. به‌صورت خلاصه و تیتروار مهم‌ترین آثار مثبت به کارگیری این مطالعات در برنامه‌ها و وعده‌های انتخاباتی نامزدها به قرار زیر است:

- اِشراف و درک جامع و صحیحی از شرایط حوزه انتخابیه اعم از مسائل و چالش‌ها یا قابلیت‌ها و مزیت‌ها را به دست می‌دهد

- وعده‌های انتخاباتی نامزد برای تحول در توسعه محلات، شهرها یا شهرستان‌های حوزه انتخابیه پشتوانه مطالعاتی و اجماع نخبگانی می‌یابند.

- در صورت راهیابی نامزد به مجلس، زمینه تحقق‌پذیری این وعده ها، پیگیری آنها در دولت و دریافت اعتبارات و مجوزهای لازم تسهیل می‌شود.

- اعتماد افکار عمومی به وکلای خویش در خانه ملت به سبب بالارفتن ضریب تحقق‌پذیری و اثربخشی اقدامات آنان بر حل مسائل حوزه انتخابیه ترمیم می‌شود.

- فرصت لابی‌گری‌ها، فشارهای سایر نمایندگان یا کارشکنی و عدم همراهی مسوولان در پیگیری و تحقق وعده‌ها را محدود می‌کند.