سـردمداران دولـت مطلقـه مدرن با سعی و مساعی زیـاد هیچ‌گـاه نتوانسـتند نظـام قضایی را از فقه به‌عنوان مهم‌ترین منبع حقوقاسلامی بی‌نیاز گردانند و فقهـا به‌عنوان عالمـان و شـارحان حقــوق اســلامی همــواره درصــدر بودنــد. مخــالفان روحانیون و اسلام نتوانستند نظام قضایی را به سوی دستگاه قضایی کـاملا سـکولار سـوق دهنـد، چـراکـه حقوق اسلامی در طول چهـارده قـرن در ایـن جامعـه حاکمیت داشت و مبنای حل‌وفصل دعـاوی حقـوقی بود. نادیده انگاشتن این خصوصیت در یک دوره کوتاه امکان‌پذیر نبود. همه کشورها در تدوین قـانون مـدنی بسیار دقت می‌کنند و بـرای ایـن منظـور از بزرگ‌تـرین حقوقدانان که بر مفاهیم و معیارهـای حقـوقی و ارزش‌های آن جامعه و حتی دیگر نظام‌های حقـوقی مسـلط باشند، کمک می‌گیرند. قانون مدنی ایران که نقـش مهمی در تنظیم روابـط اجتمـاعی و اقتصـادی داشـت، مستقیما بر مبانی فقه و حقوق اسلامی تحت نظر علمـا و روحانیون شیعی، طی کمیسیون‌های متعـدد تـدوین شد که اعضای آن کمیسیون‌ها اکثرا از پایگاه و طبقه روحانیون عصر بودند.

در حقیقت قـانون مـدنی همـان تـدوین فقـه امامیـه موجـود بـود کـه توسـط علمـا و روحانیون عالم، به‌صورت قانون مدون کشوری درآمد. برای تهیه این قانون، چکیده مطالـب و کـلام فقهـا بـه صورت تازه درآمد و بدون حشـو و زوایـد و تعلیـق و حواشـی، در یکجـا جمــع شـد و در دسـترس عمــوم قرار گرفت. اعضای این کمیسیون عبارت بودند از: آقای حاج‌سیدنصرالله تقوی، محمد فاطمی‌قمی، آقای سیدمحمد یزدی، آقای سیدمحمدرضا افجه‌ای، آقای سـیدحبیب‌الله شبیر، شیخ اسدالله ممقانی، شیخ‌محمد عبده، شیخ‌علی‌بابا‌ فیروزکوهی. بنابراین قـوانین مـدنی جـزو نادر قوانین کشورهای اسلامی است که در آن قواعـد فقه امامیه رعایت شده است و تدوین‌کنندگان آن از چنان صلاحیت و اعلمیتی برخوردار بودند که توانستند از مبانی مستحکم فقه امامیه در قالب نوین و منطبق بـا اسلوب پیشرفته تدوین قوانین بهـره گیرنـد و در عـین حال از حقوق فرانسه و دیگر کشـورهای اروپـایی نیـز استفاده کنند و در این تلفیق بـه شـکل قابـل تحسـینی موفق باشند.

به نقل از مقاله‌ای به قلم: حسن زندیه، طلعت ده پهلوانی

منبع: پژوهش‌های تاریخی (علمی- پژوهشی) دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی - دانشگاه اصفهان، سال چهل و هشتم، دوره جدید، سال چهارم، زمستان ۱۳۹۱، صص ۸۶ -۷۱