تاریخ آخرین ویرایش : سه شنبه،21-2-1400
تعداد بازدید :46

دولت، شوراها و مديريت كشور

اما با پيروزي انقلاب اين كدخدامنشي  در مديريت روستاها كنار رفت و خان و خان‌بازي و ساختار كدخدايي و... متوقف شد. با اين حال تا سال‌ها جايگزيني براي تحقق خواسته‌ها و انعكاس مطالبات و نظرات روستانشينان و البته ساكنان شهرهاي مختلف در كار نبود و دولت نيز نمي‌توانست به ‌نحوي ساختارمند امور شهرها و روستاها تمشيت كند. معضلي كه بالاخره در دولت اصلاحات و با تشكيل شوراهاي شهر و روستا جامه به‌ نحوي مرتفع شد. امروزه هر چند نرخ روستانشيني در كشور بسيار كاهش يافته و به كمتر از ۳۰ درصد رسيده اما همين ميزان نيز نيازمند مديريت و توجه حاكميتي است كه بنابه قانون از طريق دهياري‌ها و شوراهاي روستايي و با نقش‌آفريني ملت مديريت مي‌شود. به بيان ديگر ارتباط ساختار سياسي كشور و مجموعه دولت و حاكميت با روستاها از مسير و كانال شوراهاي شهر و روستا انجام مي‌شود.  طي بيش از 4 دهه گذشته شاهد انقلابي عظيم در حوزه حكمراني و اداره شهرها در سطح جهاني بوديم و اغلب كشورها ضمن حفظ ماموريت معين براي دولت مركزي، باقي امور را به اركان ديگر همچون شوراهاي محلي تفويض كرده‌اند. به بيان ديگر دولت‌ها بر امور مربوط به مرزها و تماميت ارزي، ماليات، آموزش، بهداشت، سياست خارجي و مسائل كلان تمركز مي‌كنند و اغلب فعاليت‌هاي ديگر -چه در كشورهاي اروپايي و توسعه‌يافته و چه حتي كشورهاي كمتر توسعه‌يافته و در حال توسعه- از طريق دولت‌هاي محلي و شوراها انجام مي‌شود. راهبردي كه دستاورد و مزايايي متنوع و فراوان دارد. ما از حدود 20 سال پيش نسبت به فعال كردن شوراهاي شهر و روستا اقدام كرديم اما به نظر مي‌رسد ۲۰ سال تاخير در تشكيل شوراها بسيار براي كشور هزينه‌ساز بوده است. به هر تفسير با همت و اراده دولت اصلاحات، شوراها در كشور مستقر شدند و در حال حاضر در حال سپري كردن دوره پنجم شوراها و ورود به دوره ششم هستيم. مجموعه‌اي متشكل از ۱۲۰ هزار نفر از برگزيدگان مردم، درحالي كه ما در هيچ ساختار ديگري چنين سطحي از نيروهاي متخصص مورد اعتماد مردم برخوردار نيستيم. جمعي بزرگ با انتخاب و راي مستقيم مردم انتخاب شوند و صاحب‌صلاحيت باشند و ضمن تصميم‌گيري، نسبت به وضع مقررات و هدايت و راهبري امور مربوط به مديريت شهري و روستايي اقدام كند.  با اين همه متاسفانه بايد بپذيريم كه اين نهاد هنوز آن‌طور كه بايد و شايد مورد توجه قرار نگرفته است. ساختار سياسي در جمهوري اسلامي، جزو ساختارهاي تمركزگراست و استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق كوچك‌تر نقش محدودي در اداره كشور دارند. اين درحالي است كه در بسياري از كشورهاي جهان، تحولاتي گسترده در حوزه اداره شهرها و ارايه خدمت به مردم رخ داده و اگر ما نخواهيم با اين مسير همراهي كنيم بايد هزينه سنگيني بپردازيم. هم‌اكنون در كشور ۱۳۰۰ شهر داريم و ۷ هزار نفر در شوراها مشغول به فعاليت هستند و اين جمعيت مشغول به انجام همان اموري است كه بنا بود دولت مركزي در حالت ايده‌آل آنها را تمشيت كند اما اين نظريه كه همه امور زيرنظر دولت مركزي مديريت شود، به نتيجه نرسيده و عملا شكست خورده است. البته بايد توجه داشته باشيم كه اين تمركززدايي به اين معنا نيست كه دولت بحث آلودگي هوا، حمل و نقل عمومي و مسائلي از اين دست را رها كند، بلكه بايد از مديريت شهري دفاع كند و به شوراها كمك كند كه آن ۲۳ ماموريتي كه مدت‌هاست تاكيد شده به مديريت شهري واگذار شود، انجام دهند؛ مواردي ازجمله بحث آب و فاضلاب، مساله كتابخانه‌ها، ورزشگاه‌ها، ميوه‌ و تر‌بار و بازار‌ها، ثبت احوال، مدرسه‌سازي كه بايد به مديريت شهري واگذار شود و دولت تنها نقش ناظر و هدايت‌كننده را برعهده بگيرد و جايگاه واقعي خود را به عنوان دولت مركزي برنامه‌ريز و سياستگذار حفظ كند. اگر چنين شود، مي‌توانيم بگوييم كه شوراها به جايگاه و نقش واقعي و آنچه در قانون اساسي مورد تاكيد موكد قرار گرفته، رسيده‌اند.

روزنامه اعتماد



نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید