تاریخ آخرین ویرایش : چهار شنبه،11-10-1398
تعداد بازدید :124

راهکارهای مقابله با تنش منابع آبی

 

آنچه در پی آمده است تصویری از وضع موجود آب شرب کشور از جهات مختلف، تنش های آب شرب و راهکارهای مختلف مقابله با آن است که بخش اول آن را روز چهارشنبه ملاحظه کردید و اینک بخش دوم و پایانی را می خوانید:

***

طرحهای ارتقای کیفی: با افزایش خشکسالی و کاهش بارش ها و افت منابع آب و همچنین ورود آلاینده های مختلف به منابع آبکشور، بخش زیادی از منابع آب زیرزمینی به انواع آلاینده ها از جمله فلزات سنگین و نیترات آلوده شده است و غلظت برخی عوامل آلاینده آب در منابع آبی در برخی نقاط به بالاتر از حد مجاز استاندارد رسیده است. این موضوع می تواند تبعات زیادی در بهداشت و سلامت جامعه به دنبال داشته باشد. برای این منظور باید طرح های ارتقای کیفیت آب شرب در دستور کار قرار گیرد.

شایان ذکر است که در صورت طرح های بهبود کیفیت آب شرب پتانسیل اضافه شدن ظرفیت ۱۵ مترمکعب در ثانیه به ظرفیت تأمین آب شرب کشور وجود خواهد داشت.

افزایش توان ذخیره سازی :در بسیاری از شهرهای کشور تنش موجود به علت کمبود منابع آب نبوده، بلکه ریشه در کمبود مخازن

ذخیره سازی آب برای زمان اوج مصرف

(در فصل تابستان) دارد. به منظور غلبه بر اوج مصرف روزانه آب در فصل تابستان و همچنین ایجاد امکان ذخیره سازی مناسب آب برای تأمین آب در زمان قطع جریان لازم است افزایش توان ذخیره سازی آب و احداث مخازن جدید در دستور کار قرار گیرد. در حال حاضرکمبود ۵ ر ۱

میلیون مترمکعبی ذخیره سازی آب شرب در کشور وجود دارد.

تقویت خرید تضمینی:با توجه به اختلاف بین قیمت آب تولیدی توسط سرمایه گذاران سامانه های نمک زدایی و بهای آب دریافتی از مشترکین برای حمایت از سرمایه گذاران این بخش و همچنین به منظور انجام تعهدات درمقابل سرمایه گذاران طرح های در حال بهره برداری و در حال ساخت، باید مکانیسم های مربوط به خریدتضمینی آب تقویت شود.

پایداری خدمات در شرایط اضطرار:با توجه به وابستگی صد درصدی تأسیسات آب به استمرار جریان برق، ضروری است با تجهیز منابع تأمین و انتقال آب به دستگاه های مولد برق اضطراری، پایداری تأمین آب تحت شرایط اضطراری تضمین شود. در حال حاضر ظرفیت ۶۰۰ مگاوات دیزل ژنراتور برای تأمین برق تأسیسات آب شرب تحت شرایط اضطراری مورد نیاز است.

تنوع بخشی اعتباری:باید توجه داشت که به دلیل حجم بالای سرمایه گذاری های مورد نیاز در بخش آب، این بخش نمی تواندکاملاً به اعتبارات عمومی دولتی متکی باشد. در این راستا لازم است که با ایجاد تنوع بخشی اعتباری برمشکلات بودجه ای این بخش فائق آمد. البته شایان ذکر است که به دلیل معضلات تعرفه ای موجود دراین بخش (شرب و کشاورزی) واختلاف بین قیمت تمام شده و فروش، بخش خصوصی انگیزه ای برای سرمایه گذاری در طرح های بخش آب را نخواهد داشت. گام اول در تنوع بخشی به اعتبارات بخش آب ایجاد سازوکارها برای ایجاد انگیزه در بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این بخش است.

راهکارهای مبتنی بر مدیریت تقاضا

ارتقای بهره وری:فرسودگی و راندمان پایین تأسیسات تأمین و انتقال و توزیع آب یکی از مشکلات اساسی بخش آب شرب کشور است. این موضوع که با گذشت زمان و افزایش عمر تأسیسات تشدید خواهد شد، موجب هدررفت بخش زیادی از ظرفیت های ایجاد شده و سرمایه گذاری های انجام شده می شود. بنابراین ضروری است با مدیریت و سرمایه گذاری در این بخش، ضمن حفظ سرمایه گذاری های انجام شده و بازگرداندن ظرفیت های ایجاد شده به چرخه تأمین و تولید آب کشور، بهبود خدمات و افزایش پایداری تأسیسات حاصل شود. در صورت ارتقای بهره وری سامانه های مذکور پتانسیل اضافه شدن ظرفیت ۸ ر ۲۱ مترمکعبدر ثانیه به ظرفیت تأمین آب در کشور وجود دارد.

کاهش آب به حساب نیامده:در حال حاضر، میزان آب به حساب نیامده شرکت های آب و فاضلاب در بخش شهری حدود ۲۵ درصد و در بخش روستایی حدود ۳۲ درصد است. این میزان از آب به حساب نیامده با توجه به شرایط خشکسالی و تنش آبی موجود بسیار چشمگیر بوده و در حقیقت به معنای از بین رفتن فرصت های

تأمین مهمی است که زمینه ساز بروز شرایط اضطراری در شهرهای مختلف می شود. با اجرای پروژه های کاهش آب به حساب نیامده می توان ظرفیت ۹ ر ۳ مترمکعب در ثانیه را به ظرفیت تأمین آب کشور افزود.

اقدامات کاهش مصرف:مدیریت مصرف به عنوان یکی از رویکردهای اساسی بخش آب شرب، برنامه های متنوعی را در بر می گیردکه مهمترین این برنامه ها نصب تجهیزات کاهنده مصرف در ادارات دولتی، نصب تجهیزات کاهنده مصرف برای واحدهای پُرمصرف، شناسایی و رفع انشعابات غیرمجاز،جداسازی سامانه های آبیاری فضای سبز از آب شرب و اعمال تعرفه مازاد بر الگوی مصرف برای خانوارهای پُرمصرف است

فرهنگ سازی و تصحیح الگوی مصرف: استفاده از رسانه های جمعی و مهمتر از آن کتب درسی مقاطع مختلف آموزشی در تصحیح فرهنگ موجود مصرف آب و اصلاح آن و همچنین تصحیح الگوی مصرف بسیار مهم و قابل توجه است. در این راستا همکاری جهت دار شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، صداوسیما و همچنین وزارت آموزش و پرورش به عنوان اولین پیش نیاز فرهنگ سازی و تصحیح الگوی مصرف مطرح است. البته باید در نظر داشت که راهکار فرهنگ سازی و تصحیح الگوی مصرف معمولاً جزء راهکارهایی است که در بلندمدت به نتیجه می رسد و لزوم تداوم آن بسیار مهم است.

اصلاح تعرفه ها: یکی از چالش های مهم بخش آب و فاضلاب کشور، موضوع اختلاف بین قیمت تمام شده و قیمت فروش آب شرب است. همانطور که اشاره شد، در حال حاضر قیمت فروش آب در بخش های شهری و روستایی به ترتیب حدود ۴۸ و ۲۴ درصد قیمت تمام شده آن است. این موضوع عمدتاً باعث عدم توجه مصرف کنندگان به میزان مصرف شده و در نهایت باعث افزایش مصرف آب می شود. اصلاح تعرفه ها یا به عبارت دیگر واقعی کردن آنها باید در دستور کار متولیان بخش آب شرب کشور قرار گیرد. البته بایدعنوان کرد که پرداخت یارانه به اقشار ضعیف یا گروه های معاف از پرداخت آب بها باید به صورت غیرمستقیم انجام شود تا تأثیر ابزار اقتصادی بر کنترل میزان مصرف مشترکین موجود باشد. استفاده ازتعرفه گذاری پلکانی و جریمه مشترکین پُرمصرف هم از دیگر راههای اصلاح تعرفه هاست.

راهکارهای مبتنی بر سیاستگذاری کلان:مهمترین نکته ای که در مقابله با تنش آبی یا گسترده تر از آن، بحران آب باید مدنظر قرار گیرد، ایناست که رفع اصولی و کامل چالش مذکور زمان بر خواهد بود. این موضوع به ارائه راهکارها در سطح سیاستگذاری های کلان بخش آب مرتبط است که قطعاً امری بلندمدت بوده و حصول آن نیازمندپیش نیازها و ساختارهای مورد نیاز است.

باید توجه داشت که حل مشکلات آب شرب کشور به عنوان یکی از مؤلفه های مشکلات ناشی از بحران آب مطرح است و در مقیاس کلان برای حل این معضل، دید فراگیر سیستمی مورد نیاز است. به عنوان مثال با توجه به برداشت حدود ۹۰ درصدی آب در بخش کشاورزی و بهره وری نازل این بخش در حل و فصل اصولی مشکلات و تنش آب شرب، قاعدتاً باید به موضوعاتی از این قبیل هم توجه داشت. برخی از راهکارهای بسیار مهم مبتنی بر سیاستگذاری کلان بخش آب در مشکل تنش آب شرب کشور به شرح زیر است:

۱ . اعمال مدیریت به هم پیوسته آب در سطوح ملی و حوضه آبریز (با رعایت اصول توسعه پایدار،هماهنگی متقابل بین بخش های مختلف اجتماعی، اقتصادی، زیربنایی و خدماتی و اصلاح ساختارسازمانی) و منظور کردن ظرفیت های

آبی و ارزش کامل اقتصادی، ذاتی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی وزیست محیطی آب در طرح های کالبدی و آمایش سرزمین،

۲ . اعمال مدیریت تقاضا و عملیاتی سازی الگوی بهینه مصرف در بخش های مختلف مصارف و اعمالسیاست های تشویقی و حمایتی،

۳ . استقرار نظام تعرفه و قیمت گذاری با رویکرد ارتقای بهره وری و کاهش هزینه های سرمایه گذاری و بهره برداری و هدفمند کردن یارانه ها،

۴ . ارتقای بهره وری آب در بخش کشاورزی از طریق روش های مناسب در هر منطقه و برای هر محصول با تأکید بر کاهش مصرف آب در سطح حوضه آبریز،

۵ . توسعه سامانه فراگیر پایش و ارزیابی منابع و مصارف و کنترل فرایند بهره برداری و حفاظت از منابع آب از جنبه های کمی وکیفی،

۶ . ارتقا و استمرار نظام پایش و ارزیابی عملکرد بر اساس برنامه استراتژیک بخش آب.

نتیجه گیری

به دلیل وقوع خشکسالی های پی درپی و کاهش آب تجدیدپذیر و کمبود برخی تأسیسات مربوط به آب شرب و همچنین برخی مشکلات مدیریتی، وضعیت آب شرب در بعضی از مناطق کشور مطلوب نیست و این مناطق دچار تنش آب شرب هستند.

در فصل تابستان سال ۱۳۹۷ حدود ۴۶ درصد کشور تحت تنش آب شرب قرار گرفت که بسیار چشمگیر است و حتی تنش آبی مذکور در برخی از شهرهای کشور به مناقشات تبدیل شد و از این منظر هزینه هایی را به کشور تحمیل کرد. در صورت ادامه وضع موجود، پیش بینی می شود که وضعیت تنش آب شرب در تابستان سال ۱۴۰۰ حدود ۸۰ درصد جمعیت کشور را فرا گیرد.

برای مقابله با تنش آب شرب در کشور متولیان بخش آب شرب باید راهکارهای موضوعه را از هم اکنون در دستور کار قرار داده و

برنامه ریزی های لازم را انجام دهند. راهکارهای مقابله با تنش آب شرب به دو دسته راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم می شوند.

راهکارهای کوتاه مدت عمدتاً برمدیریت عرضه استوار هستند. این راهکارها و پتانسیل افزایش ظرفیت آنها به صورت زیر است:

* تأسیس سامانه های جدید آب شیرین کن معادل با ۷۰ میلیون مترمکعب در سال،

* افزایش تأمین و تولید آب با استفاده از پروژه های اضطراری حفر چاه معادل با ۱۶۰ میلیون مترمکعب در سال،

* طرح های ارتقای کیفی معادل با ۱۶۰ میلیون مترمکعب در سال،

* ارتقای بهره وری، بازسازی تأسیسات و کاهش آب به حساب نیامده معادل با ۶۰ میلیون مترمکعب در سال.

در نتیجه با اعمال راهکارهای فوق الذکر پتانسیل افزودن حدود ۴۵۰ میلیون مترمکعب در سال به ظرفیت تأمین آب شرب کشور وجود دارد که این امر نیازمند اعتباری حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال درسال است. با این توضیح و در یک بازه زمانی سه ساله می توان ظرفیت ۱۳۵۰ میلیون متر مکعب در سال را به ظرفیت تأمین آب شرب کشور اضافه کرد.

البته بسیار مهم است که توجه شود اعتبار مورد نیاز یادشده جدای از اعتبارات سالانه معمول فصل آب و فاضلاب در بودجه های سنواتی است که برای مقابله کوتاه مدت با تنش آبی شرب باید از هم اکنون مورد توجه متولیان بخش قرار گیرد.

راهکارهای بلندمدت که عمدتاً مبتنی بر مدیریت تقاضا و سیاستگذاری کلان بخش آب هستند، عبارتند از:

ارتقای بهره وری، کاهش آب به حساب نیامده، اقدامات کاهش مصرف، فرهنگ سازی و تصحیح الگوی مصرف، اصلاح تعرفه ها، اعمال مدیریت به هم پیوسته آب در سطوح ملی و حوضه آبریز و ارتقای بهره وری آب در بخش کشاورزی از طریق روش های مناسب در هر منطقه و برای هر محصول با تأکید برکاهش مصرف آب در سطح حوضه آبریز و توسعه سامانه فراگیر پایش و ارزیابی

منابع و مصارف.

باید توجه داشت که متولیان بخش آب شرب کشور باید با استفاده از منابع مالی موجود،متناسب با وضع فعلی اقتصادی کشور، بهترین عملکرد را در زمینه مقابله با تنش آب شرب داشته باشند. به عبارت دیگر در حال حاضر نقش مدیریت بخش آب شرب در مقابله و کنترل تنش آب شرب و

اولویت بندی تخصیص اعتبارات بسیار مهم و قابل توجه است. از طرف دیگر با توجه به کاهش بسیارچشمگیر آب تجدیدپذیر کشور در سال های اخیر و روند کاهش آن، افزایش ظرفیت تأمین آب شرب ازمنابع آب تجدیدپذیر با عدم قطعیت های زیادی همراه است. در این راستا متولیان بخش آب شرب بایددر راستای تأمین هر چه بیشتر آب شرب از منابع نامتعارف (عمدتاً نمک زدایی از آب دریا) گام بردارند.

همچنین شایان ذکر است: راهکارهای ارائه شده از سوی دستگاه های اجرایی متولی تأمین آب شرب برای مقابله با تنش آب شرب، عمدتاً مبتنی بر مدیریت عرضه است تا مدیریت تقاضا. این امر در حالی است که وضعیت فعلی بخش آب شرب در کشور از منظر بهره برداری (میزان آب به حساب نیامده، تعرفه ها، مشکلات ساختاری و غیره)نامطلوب بوده و باید مورد توجه قرار گیرد.

*منابع و مآخذ در سایت مرکز

پژوهش های مجلس موجود است

تهیه و تدوین کنندگان: مهدی مظاهری،

نرجس السادات عبدالمنافی

این مطلب تلخیص شده گزارش

مرکز پژوهش های مجلس است

 

برگرفته از رزنامه اطلاعات 



نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید