در دوره معاصر، تقسیمات کشوری در ایران به سبب ساختارها و فرآیندهای کلان نظام برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه سرزمین که متصف به ویژگی‌هایی چون «رانتیر بودن دولت»، «تمرکز (از بالا به پایین)» و «بخش محوری» است، از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار بوده است؛ چرا که نظام برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه کشور به‌رغم تمامی اشکالات و نواقص بنیادین آن، دارای دو بعد اصلی «بخشی» و «منطقه‌ای» بوده و سیاست‌گذاری‌ها و تمهیدات اداره امور، در نهایت از طریق «تقسیمات کشوری» که مشتمل بر ۳۱ استان (و ۴۳۴ شهرستان) است، به قلمروهای سرزمینی اصابت می‌کند. بنابراین تقسیمات کشوری مهم‌ترین مبنا برای توزیع و تخصیص اعتبارات و امکانات در کشور (مبتنی بر سرانه‌ها و سطوح دسترسی) بوده و بستری برای سازماندهی و قوام یافتن نظم اجتماعی در یک جامعه محسوب می‌شود.

سازماندهی نظام تقسیمات کشوری در هر دوره و سرزمینی تابعی از وسعت، جمعیت، جغرافیای طبیعی و انسانی، فواصل و دسترسی‌ها، ساختار و نگرش سیاسی حکام، الگوهای اجتماعی و نیز نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی است. نگاهی گذرا به کشورهای هم‌تراز ایران حاکی از آن است، اولا ساختار چهار سطحی و پیچیده (استان، شهرستان، بخش و دهستان) در بسیاری از کشورها به سمت ساختارهای ساده‌تر میل کرده و ثانیا گرایش به ادغام و یکپارچه‌سازی بر انتزاع و جداسازی غلبه دارد. با این حال در ایران روند غالب تقسیمات کشوری به سمت خرد شدن و کوچک‌تر شدن هر چه بیشتر واحدهای سیاسی- اداری گرایش داشته که پیامدی جز فربه‌تر شدن تشکیلات دولت از یکسو و تشدید تفرق‌ها و واگرایی‌ها، سرخوردگی و گسترش نارضایتی‌ها از سوی دیگر نداشته است؛ نتایج یک بررسی حاکی از آن است که با تشکیل یک شهرستان جدید، قریب به هزار پست سازمانی به زیرمجموعه‌های دولت افزوده شده و همین امر تنها به افزایش بار مالی دولت می‌انجامد.

واقعیت آن است که نظام کلان برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه در کشور به‌رغم برخورداری از پیشینه‌ای بیش از ۷۰ سال، به علل مختلفی که ریشه‌های آن به نهادینه نشدن تفکر و بینش واقعی «برنامه‌ریزی» در ساختارهای به شدت برنامه‌ناپذیر و برنامه‌گریز دولت و جامعه و محیط بی‌ثبات و بی‌قرار ایران بازمی‌گردد، از آسیب‌ها و اختلال‌هایی از جمله عدم تعادل، تبعیض، قشری‌نگری، رهاشدگی و... رنج برده و همین موضوع سبب شده تا قرارگیری در صف اول دریافت بودجه دولتی به‌عنوان تنها راه نجات و میان‌بری برای قرارگیری در مدارهای توسعه و آبادانی، مفروض شود.

هر سال با فرارسیدن موسم انتخابات مجلس شورای اسلامی، تنور تغییرات در تقسیمات داغ شده و پیشنهادهای مختلفی از سوی نمایندگان فعلی که غالبا در پوشش تحقق خیر و صلاح مردم و در واقع تحریک و جلب آرای عمومی مطرح می‌شود، در صدر اخبار رسانه‌ها قرار می‌گیرد: طرح تشکیل استان مغان در بخش شمالی استان اردبیل، طرح تشکیل استان آذربایجان مرزی در بخش شمالی استان آذربایجان غربی، طرح تشکیل استان اصفهان شمالی در بخش شمالی استان اصفهان، طرح تشکیل استان مازندران غربی در غرب استان مازندران و اخیرا طرح تشکیل استان تهران جنوبی در جنوب استان تهران، تنها نمونه‌های متاخر مربوط به این پویش ناپایدارکننده نمایندگان مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود. پیشنهادهایی که همواره مرده به دنیا آمده و جز مصرف رسانه‌ای و تبلیغات درون‌استانی، هیچ نتیجه دیگری ندارند.

نظام تقسیمات کشوری در ایران در خلأ وجود و کاربست اصول، مبانی و معیارهای مشخص، در طی زمان به‌صورتی ارگانیک و مبتنی بر مصلحت‌اندیشی‌ها و چانه‌زنی‌های سیاسی شکل گرفته و همین امر ریشه بسیاری از نارسایی‌ها و عدم رضایت مندی از عملکرد حاکمیت بوده است. واقعیت آن است که در بسیاری از استان‌ها که در طی دو یا سه دهه اخیر ایجاد شده‌اند، برآیند سیاست‌گذاری‌ها و قرارگیری در صف اول دریافت اعتبارات دولتی، نتوانسته آنچنان که باید به رفع کاستی‌ها و زدودن چهره محرومیت از استان جدید منجر شود؛ شاهد مثال آنکه بیرجند (مرکز استان خراسان جنوبی) به‌رغم ارتقای سطح خود هنوز تنها مرکز استان محروم کشور به شمار می‌رود. یا شهر کرج (مرکز استان البرز) نیز در طی سالیان پس از مرکز استان شدن، به‌رغم افزایش سرعت در احداث زیرساخت‌ها، هنوز با نارسایی‌ها و مشکلات متعددی مواجه بوده و عارضه تفرق مدیریتی در مدیریت منسجم مجموعه شهری تهران به آن افزوده شده است. قابل اتکاترین منبع برای پی‌ریزی نظام مطلوب تقسیمات کشوری در ایران، «مطالعات آمایش سرزمین» است که با رویکرد کل‌گرا و همه‌سونگر تمامی ابعاد و موضوعات موثر بر توسعه سرزمین را مورد لحاظ قرارداده و می‌تواند مبنایی منطقی برای این مهم به دست دهد. در مطالعات آمایش سرزمین با توجه به ابعاد و ملاحظاتی چون حوضه‌های آبریز، پیوندهای بین سکونتگاهی، تشابهات و تباینات نقش‌ها و تخصص‌های هر قلمرو، توان اکولوژیک و ظرفیت برد قلمروهای مختلف و... می‌توان به چارچوبی مشخص و کارآمد برای تعیین و تدقیق تقسیمات کشوری دست یافت. اسناد آمایش سرزمین ملی و استانی به‌عنوان بستر تولید و بسط فهم دقیق و عمیق از قلمروهای سرزمینی و نقشه راهی برای پیشبرد و انتظام بخشی به جریانات و مداخلات توسعه‌ای بخش‌ها، براساس ماده ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، در دست تدوین بوده و امید می‌رود تا پایان سال ۱۳۹۸ نتایج اولیه آن منتشر شود. مبتنی بر نتایج و خروجی‌های این مطالعات، اصلاح و بازآرایی نظام تقسیمات کشوری باید مبتنی بر اصولی چون ارتقای نگرش یکپارچه فضایی و کاهش تفرق‌ها، تقویت همگرایی‌ها، کارآیی و بازدهی اقتصادی، کاهش نابرابری‌ها و بسط عدالت فضایی و... در دستورکار قرار گیرد.