تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :873

ريشه‌يابي بزهكاري در2 محله تهران

براي فهم و دريافت ميزان بزهكاري و آسيب‌ها در محله‌هاي جرم‌خيز كلانشهرهايي مانند تهران، مطالعه در مورد بافت اجتماعي، وضعيت اقتصادي، تنوع فرهنگي و بسترهاي جرم‌خيز آن‌ها، اگرچه سخت، ولي ضروري است و پيش از برداشتن هر گام اصلاحي، بايسته است که پديده‌آورندگان آسيب‌ها، شكل‌دهند‌گان، بازتوليدگران و شدت‌ جرائم در محله‌هاي جرم‌خيز، واکاوي شود و سپس سخن از راهكارها و نيز شيوه‌هاي همكاري مردمان محلي و سازمان‌هاي مردم‌نهاد، به ميان آيد كه در اين گزارش، به عنوان نمونه، به محله‌هاي هرندي و فرحزاد تهران، پرداخته شده است.‏




گونه‌گونيِ فرهنگي ‏

در گفت‌وشنود با ساكنان و مسئولان محلي، به تنوع فرهنگي، بسيار اشاره مي‌شود؛ که نقش آن را در گسترش چالش‌ها و مشكلات مي‌رساند. يکي از مديران امور فرهنگي و اجتماعي ناحيه 4 منطقه 12 محله هرندي در اين مورد مي‌گويد: قوميت‌هاي گوناگوني در اين‌ منطقه زندگي مي‌كنند و بسياري از كودكان كار و خيابان، متعلق به همين غربتي‌هاي بي‌هويت است.‏

و سخنان يک خانم مددکار اجتماعي از يک سازمان مردم‌نهاد و فعال در بخش زنان سرپرست خانوار در محله فرحزاد: «در اين محله به سبب تنوع قوميتي، تضاد فرهنگي زيادي وجود دارد. من نمود بدش را در برخي از آموزگاران مدارس مي‌بينم، که نسبت به دانش‌آموزان اقليت قومي و به ويژه افغانستاني‌ها، رفتار دوگانه دارند.»‏

محله هرندي در شمارِ محله‌هاي دور و بر بازار تهران است؛ و محله فرحزاد نيز دور و بر سعادت‌آباد قرار دارد. کل ساختمان‌سازي در شمال تهران، براي تامين نيروي کار خود به اين محله‌ها متکي است، براي همين، کوچ نيروي كار از ديگر گوشه وکنار تهران به محله‌هاي ياد شده بسيار گسترده است.‏ميانگين افراد خانوار در محله‌هاي هرندي و فرحزاد، 4 نفر است، با اين تفاوت که گستردگي خانواده‌ها در محله فرحزاد چشمگيرتر است. در مورد درآمد مالي، محله هرندي نسبت به محله فرحزاد از وضعيت بهتري برخوردار است؛ بيش از 66 درصد افراد در محله‌هاي هرندي، داراي درآمد ماهانه تا يك ميليون تومان هستند و 13 درصد آنان، ماهي يك ميليون و 500 هزارتومان درآمد دارند. ‏

خانواده‌هاي ساكن محله‌هاي فرودست شهري با اشتغال در بخش غيررسمي اقتصاد، فرصت‌هاي درآمدزايي چنداني در اختيار ندارند و آنان در محله‌هاي هرندي و فرحزاد از وضعيت اقتصادي خوبي برخوردار نيستند. يکي از مسئولان در اين مورد مي‌گويد:‏‏«افراد ساكن هرندي از دهک پايين جامعه هستند و از لحاظ فرهنگ و سواد، تعريفي ندارند و درآمدهايشان پايين است و شماري از آنان متاسفانه از راه خلاف و فروش مواد مخدر، مشروبات الكلي، دزدي و كيف‌قاپي، گذران زندگي دارند.»‏

مهاجران انبوه ‏

‏«تهران» وضعيت کلانشهرشدن را ندارد، ولي کلانشهر شده است؛ و مسبب بخشي از اين وضعيت، کوچندگان از ديگر شهرها و روستاها به اين شهر هستند. 

مهاجرت در كنار ديگر زمينه‌ها، سبب رشد ناهمگون جمعيت شهري مي‌شود و اين رخداد در تهران به سبب وجود مراكز زياد اداري/اقتصادي، بيش از ديگر شهرها روي داده است.‏

محله‌هايي مانند هرندي و فرحزاد، مكان‌هاي مناسبي براي سكونت کساني است كه به سبب شرايط بد اقتصادي در زادگاه خود، به تهران کوچيده‌اند و توان سكونت در ديگر محله‌هاي گران و هزينه‌بر تهران را ندارند.‏در كنار افراد بومي، بخشي از ساكنان محله‌هاي هرندي و فرحزاد را افرادي شكل مي‌دهند كه در جستجوي کار و به سبب ارزاني اجاره‌خانه به اين محله‌ها آمده‌اند. محله هرندي که در نزديکي و کنار بازار تهران قرار دارد، سبب مورد پسند بودنش، نزديكي به محل كار و درآمد است؛ يا برخي از ساکنان آن، محل کسب وکار (صافكاري/مكانيكي)شان در نزديکي اين 2 محله است. البته مشکلات مالي نيز مانع گزينش محله ديگري براي زندگي اين افراد بوده است. وجود قوم و خويش را نيز نبايد ناديده گرفت که مدام بر شمار کوچندگان در اين 2 محله مي‌افزايد.

‏ يکي از مسئولان شهرداري در اين مورد مي‌گويد: هرندي محله‌اي با پايين‌ترين استاندارد زندگي ‌و کم‌هزينه‌بودن و ارزان‌بها بودن اجاره مسكن، مانند آهن‌ربا هر مهاجري را که وارد تهران مي‌شود، به سوي خود مي‌خواند. اين مهاجران که آزمون اقتصادي بدي در پشت سر دارند و از امكانات آبرومندانه‌اي براي زندگي برخوردار نيستند، جايي بهتر از محله هرندي براي زندگي نمي‌يابند. مهم‌ترين چالش در محله هرندي، پايين‌بودن قيمت ملك و ارزش زمين است، که سبب ورود خلافكاران و فرار مردم محلي و بومي از اين محله شده است.‏

يک مددكار اجتماعي نيز با اين سخن که محله‌ هرندي، مهاجرپذير و داراي بي‌سازماني اجتماعي است، مي‌گويد: همه‌جور آدم و با فرهنگ‌هاي گوناگون و از هر جاي تهران و ايران، به اين محله مي‌آيند. يکي از نشانه‌هاي بي‌سازماني، تنوع قومي و فرهنگي بسيار بالا است. در اين‌جا درکسي احساس تعلق به محله نمي‌يابي. مشاركت اجتماعي در سطح بسيار پاييني قرار دارد و اوضاع اقتصادي و اجتماعي رنج‌زا است. نبود سرمايه اجتماعي در محله و نبود پايداري، از ديگر مصاديق بي‌سازماني اجتماعي در اين محله است."‏

او مي‌افزايد: در چند دهه پيش، اين‌جاها گودخانه بود و براي ورود به اين گودها نيز بايد از 30 تا 40 پله پايين مي‌رفتي؛ يک حوض نيز در ميانه بود و يك توالت و دور تا دور آن نيز اتاقك! در آن‌زمان گرچه اعتياد، چنين گسترده و همه‌گير نبود و محدود به گروهي ويژه در جامعه بود، ولي محله هرندي در ‌آن دوران نيز جرم‌خيز بود و آدم‌هايش هم آسيب‌پذير و هم آسيب‌ديده بودند. چکيده آن که، محله هرندي ته دنياست؛ هر كس در هر جايي به مشكل بر مي‌خورد، رفع مشکل خود را در اين محله‌ها مي‌جويد. ‏



خانه‌هايي با 15 مستأجر!‏

به گمان يک مددکار اجتماعي، اعتياد در محله هرندي، در درجه نخست قرار دارد و قمار نيز از گرايش‌هاي بنيادي در محله هرندي است که حتي برخي از زنان نيز درگيرش هستند.‏

و سخنان يک خانم از انجمني مردم‌نهاد و فعال در محله هرندي: «قمار و بزهکاري کارگر، کارمند و مايه‌دار را با هم فرو مي‌کشد. وقتي سطح زندگي فرو مي‌رود، گزينه شادي نيز رنگي از تباهي به خود مي‌گيرد. در اين‌جا گروهي گرد هم مي‌آيند و به سگ قرص روانگردان شيشه مي‌دهند که رهگذران را گاز بگيرد و آنان بخندند، يا به پسران 8 و 9 سال پول مي‌دهند که زد و خورد کنند و خودشان خنده‌کنان، به تماشا بنشينند. در خانه‌ها (که اگر بشود نامش را خانه گذاشت)، در يک واحد کوچک اجاره‌اي که صاحبش 2 ميليون تومان در ماه کرايه جمع مي‌کند، تا 15 نفر زندگي مي‌کنند،

(يا درست‌تر) در هم مي‌لولند و انحرافات اخلاقي بسياري نيز رخ مي‌دهد؛ در آشپزخانه‌هاي برخي خانه‌هاي نوسازي‌شده، موادمخدر شيميايي توليد مي‌شود، يا برخي مكان ها در آخر شب، پاتوقي براي فعاليت‌هاي گوناگون بزهکاران است.» 

جرم و بزه در محله‌هاي هرندي و فرحزاد، محدود به يکي و دو تا نيست و در هم تنيده است. خرده‌فروشان موادمخدر بسيار فعالند؛ خانه‌هاي مجردي، در شمار خانه‌هاي اصلي جرم‌خيز است؛ برخي زنان كارتن‌خوابند و با خود بيماري‌هاي واگيردار و نيز بمب ايدز را حمل مي‌کنند. در قمار مردانه، گاه برد و باخت از پول فراتر مي‌رود و خانه مسكوني، ماشين و حتي تابوهايي را در بر مي‌گيرد.‏

در جاهايي، 8 خانواده در يك واحد 100 متري زندگي مي‌كنند. صاحبان باغ‌‌ها و خانه‌ها در جاهاي ديگر ساكن‌اند و ملك‌شان را اجاره داده‌اند.

در محله فرحزاد، آلونك‌نشيني به جرم آلوده است و اين در حالي است که در 100 متر زمين، چندين آلونک برپا مي‌شود. گاه ته‌دره، زن و مردي ديده مي‎شود که کنار هم مواد مي‌کشند. 

يک مرد بومي محله فرحزاد مي‌گويد: «ما در اين دور و بر، باغي از ميراث پدري داريم که جرات نمي‌كنيم برويم توي باغ خودمان. يک‌بار که رفتيم، چند نفر بساط مواد پهن کرده بودند و با کاردي در دست، به ما گفتند چه مي‌خواهيد؟ برويد از باغ بيرون! در محله فرحزاد، معتادان از سطل‌هاي زباله محل تغذيه مي‌كنند و آشغال‌ها را همه در گذرگاه‌ها پخش مي‌‏‎کنند.»

هرجا گنداب هست، پشه هم هست؛ بايد زمينه جرم را از ميان برداشت، تا جرم از ميان برود. هر بار برخي از بزهکاران خرده‌فروشِ دم‌دست دستگير مي‌شوند، ولي مجرمان اصلي که مسلح‌اند، در دره‌ها و باغ‌ها و پشت تپه‌ها هستند و داراي نوچه‌اند و هرگاه پليس مي‌آيد، خبر مي‌شوند و مي‎گريزند.‏



مقصر من نيستم، اوست ‏

برخي از نهادها کار‌هاي خود را درست و کامل و نهاد ديگر را کم‌کار مي‌دانند. همچنين برخي از نهادها نمي‌دانند وظيفه‌شان چيست و اگر هم مي‌دانند، به وظايف و مسئوليت‌هاي خود در قلمرو جرم و محل آسيب‌هاي اجتماعي (به دلايلي) کمتر پايبندند؛ شايد براي آن که کارشان را راهگشا نمي‌دانند. 

يکي از مسئولان امداد مستقر در بوستان محله در اين مورد مي‌گويد: «مشكلات كاري» به اداره بهزيستي مربوط مي‌شود؛ البته جمع‌آوري اين افراد، وظايف ما است كه آن را انجام مي‌دهيم، ولي بايد آنان به بهزيستي تحويل داده شوند تا در كمپ‌هاي ويژه نگهداري شوند، اما بهزيستي كمپ آماده ندارد. بهزيستي در بخش كودكان كار و خيابان، گامي بر نمي‌دارد. اگر ما كودكي را بيابيم، 3 تا 4 روز کارهاي اداري و قانوني‌اش به درازا مي‌کشد تا بهزيستي كودك را از ما تحويل بگيرد؛ در حالي که براي ما امکان نگهداري كودكان حتي براي يک شب وجود ندارد. يک‌بار يك دختر 14 ساله را يافتيم و خواستيم به بهزيستي تحويل دهيم، گفتند ببريم به مركز بحران آسيب؛ در حالي که آنجا محل آدم‌هاي حرفه‌اي است و آن دختر کافي است که يک‌شب آنجا بماند و ديگر نشود او را به آغوش خانواده بازگرداند؛ بچه‌‌ها همين که پايشان به مراكز شبانه‌روزي مي‌رسد، به لحاظ عاطفي/مهارتي‌، بازگشت‌شان به آغوش خانواده مشكل است. اگر برنامه‌هاي ما اجتماع‌محور و خانواده‌محور است، بايد رويكرد ما توانمندسازي خانواده‌ها باشد.‏

يک مسئول ديگر نيز به گونه‌اي ديگر گله‌مند است: «سازمان‌هاي دولتي در مورد زنان كارتن‌خواب و زنان بي‌سرپرست (که بسيار آسيب‌پذيرند) کم‌کارند؛ در حالي که اين زنان و نيز كودكان خيابان، بايد زود به زود جمع‌آوري و مورد بازپروري قرار گيرند؛ من معتقدم که حتي كنترل ويژه براي تحويل کساني که جمع‌آوري مي‌شود، وجود ندارد و کودکان کار، معتادان و زنان خياباني، پس از يک‌روز بازداشت، به محل بر مي‌گردند. بايد نهادهايي مانند بهزيستي، بودجه و توان انساني و اجرايي بسنده داشته باشند.‏»

اما يکي از مديران بهزيستي بر باور ديگري است و در پاسخ ‌مي‌گويد: «ما بايد چشم‌داشت‌مان از نهادها واقع‌بينانه باشد. ايراد اين است كه چهره شهر را زنان خياباني و معتادان و كارتن‌خواب‌‌ها و كودكان كار زشت كرده‌اند و بايد زود جمع‌آوري شوند؛ اما با جمع‌آوري آنان مشكلي حل نخواهد شد. با اين وجود و با توجه به فشاري كه به بهزيستي مي‌آورند، آنان در مركز جمع‌آوري مي‌شوند؛ در حالي که خيلي از كودكان کار و خيابان‌، از مهاجران هستند. يا پشت‌شان باندها و گروه‌هاي حرفه‌اي ايستاده است. هر کودک گماشته باندها، ماهي چندصد هزارتومان درآمد دارد؛ در حالي که بزرگترين کمک ما به يک کودک خيابان، ماهي 50 يا 60 هزار تومان است. بنابراين، به جاي اين كه اين‌‌ها جمع شوند و برده شود به محيط شبانه‌روزي، بايد در محيط‌هاي خانواده آنان مداخله شود. به جاي اين كه چشم به راه باشيم تا اتفاق، رخ دهد، چند گام عقب برويم و به خانواده آنان ياري رسانيم. 

گسترش مراكز شبانه‌روزي نگهداري از کودکان نيز کارساز نيست. هرچقدر هم اين مراکز گسترش يابد، باز کارساز نخواهد بود و هر سال افراد در نوبت، بيشتر خواهند شد. سالي 19 هزار كشته جاده‌اي، هزاران معلول تحويل جامعه مي‌دهد؛ و روشن نيست منابع مالي خدمات به اين معلولين بايد از كجا تامين ‌شود!‏»

گاهي واگذاري كودكان بي‌سرپرست را به اندازه‌اي مي‌پيچانند كه بچه‌ها از سني كه خانواده‌‌ها خواهان آنان هستند، مي‌گذرند و خانواده‌‌ها هم كودكان بالاي 2 سال را پذيرا نيستند؛ و بنابراين سرپرستي بچه‌ها همچنان روي دوش بهزيستي سنگيني خواهد کرد. مراكز شبانه‌روزي بهزيستي، آنقدر که پذيراي نوزادان ورودي است، خروجي‌اش حتي يک‌سوم هم نيست. هنگامي که 90 درصد خانواده‌‌ها خواهان بچه‌هاي شيرخوارند، اگر شرايط واگذاري آنان آسان نشود، امکان واگذاري نخواهد بود. البته بهزيستي فقط مجري است و تصميم‌گيرنده نيست.



سدِ موازي‌کاري

در ميان نهادهاي گوناگون براي پيشگيري از جرم در اجتماعات هدف، نه فقط از يك الگوي چند نهادي پيروي نمي‌شود، بلكه همكاري‌هاي نزديک هم ميان آن‌ها وجود ندارد. يكي از بزرگترين چالش‌ها، نبود آگاهي از قلمرو کاريِ يکديگر در محل است. از ديدگاه مددكاران اجتماعي، ضرورت ياري‌رساندن زنان با وسايل پيشگيري از بارداري، ضرورت دارد، ولي از ديدگاه ديگران، نشانه فساد اخلاقي است. 

مددکار اجتماعي چه مي‌گويد: «برخي از زنان، زايمان‌هاي مكرر مي‌كنند و بچه‌هايشان را مي‌فروشند. ما ابزارهاي پيشگيري از بارداري، ميان زنان كارتن‌خواب توزيع مي‌کنيم، ولي هنگامي که آنان به گونه‌اي و در جايي مورد بازرسي قرار مي‌گيرند، به سبب وجود اين ابزارها در کيف‌شان، دستگير مي‌شوند؛ اين زنان پس از آزادي، دست رد به سينه ما مي‌زنند. زناني در اين‌جا هستند که برخلاف ميل خود باردار مي‌شوند و از آن‌جايي که از پس هزينه نگهداري نوزاد بر نمي‌آيند، فرزند خود را مي‌فروشند؛ و روشن نيست که آينده آن بچه چه خواهد شد. بي‌گمان، نبود آشنايي از قلمرو فعاليت‌هاي يکديگر، سبب كاهش ارائه خدمات به زنان آسيب‌ديده مي‌شود.»‏

گروه گزارش

با همكاري ‏ معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه
برگرفته از روزنامه اطلاعات

codex24xروزنامه


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید