از علل اصلی بی‌نتیجه ماندن این آیین‌نامه، اختلاف نظر میان دو گروه اصلی موافق و مخالف آن، وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی است که با گذشت زمان، نه تنها از اختلافات ایشان کم نمی‌شود، بلکه هر روز نمود بیشتری پیدا می‌کند. اختلافی که در روزهای اخیر با لغو سهم ۵ درصدی سازمان مذکور از حق‌الزحمه خدمات مهندسی اعضا توسط وزیر بالا گرفته است. برای بررسی اختلاف بین این دو نهاد لازم است مروری بر تغییرات در هیات مدیره دو دوره قبل نظام مهندسی و شروع به کار دولت یازدهم داشته باشیم. ماجرا از این قرار است که با روی کار آمدن دولت یازدهم در مرداد ۹۲، مهندسان پیشکسوت و البته صاحب‌نظری که پیش‌تر و در ادوار مختلف نظام مهندسی ساختمان تهران، عضو هیات مدیره این سازمان بودند، در آخرین دورهانتخابات این سازمان در سال ۹۱ از عده‌ای مهندس جوان که داعیه‌ سابقه کار صنفی در ساخت‌و‌ساز - و نه فقط برخورداری از پروانهاشتغال به کار مهندسی، بایگانی آن و مشغولیت در پست‌های دولتی و مدیریتی- داشتند، برای ورود به هیات مدیره جامانده بودند، بر کرسی‌های مسوولیت وزارت راه و شهرسازی تکیه کردند.

مهندسان جوان ورود‌یافته به هیات مدیره دوره ششم نظام مهندسی ساختمان تهران در سال ۹۱، برنامه‌های خود را متمرکز به اجرای مفادی از مقررات ملی ساختمان کردند که در ادوار گذشته این سازمان اقدامی برای عملیاتی‌کردن آنها نشده بود. مواردی همچون ارجاع کار نظارت توسط سازمان نظام مهندسی، چهار رشته‌ای بودن نظارت‌ها، ارائه خدمات براساس قیمت قانونی آن و همچنین الزام اجرای ساختمان از سوی مجریان ذی‌صلاح. اما مهندسان پیشکسوت مسوولیت‌یافته در وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم که خود از نویسندگان قوانین و مقررات اولیه نظام مهندسی بودند با اتکا به تجربیات حرفه‌ای خود، قوانین و رویه‌های جاری را در انتظام امور مهندسی و تامین کیفیت ساختمان‌ها، ناکارآمد و معیوب دانسته و نسبت به اصلاح آنها برنامه‌ریزی کردند.

اصلاحاتی که منجر به ابلاغیه‌های متعددی در آستانه انتخابات دوره هفتم نظام مهندسی در مرداد ۹۴، تصویب اصلاحیه آیین‌نامه اجرای قانون نظام مهندسی در اسفند ۹۴، ابلاغ نظام‌نامه اخلاق مهندسی در تیر ۹۵، ارائه آیین‌نامه کنترل ساختمان به هیات دولت در فروردین ۹۵ و ارائه لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به مجلس در دی ۹۶ شد. هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان تهران برای دوره هفتم در مرداد ۹۴ با ماهیتی مشابه دوره ششم تشکیل و ادامه راه هیات مدیره قبلی را پیش گرفت و وزارت راه و شهرسازی دولت دوازدهم با همان ترکیب دولت یازدهم در حوزه مسکن و ساختمان از مرداد ۹۶ به تکمیل برنامه‌های پیشین پرداخت. در صورتی که سازمان‌های نظام مهندسی به انجام تغییرات در روش اجرای برخی مقررات ساخت‌و‌ساز اذعان داشته و همسان با طرح اصلاحات وزارتخانه درخصوص نظامات اداری و قانون نظام مهندسی، به ارائه پیش‌نویس پیشنهادی خود پرداخته‌اند، مسوولان وزارت راه و شهرسازی در ۵ سال گذشته نشان داده‌اند که به تغییرات بنیادین در این حوزه اعتقاد دارند.

فارغ از صحت و دقت دیدگاه هر یک از این دو نهاد درخصوص اصلاحات به جهت تامین هرچه بیشتر کیفیت ساختمان‌ها، نگارنده معتقد است که اختلافات فی مابین نه در محتوای نظرات، که از نحوه ارائه و روش طرح آنها ریشه گرفته و دارای ابهام است. در صورتی که هر دو طرف به استناد مفاد قانون نظام مهندسی صحبت از «اعتلای مهندسی» به‌عنوان وظیفه‌ای از وظایف سازمان مذکور می‌کنند که هیچ یک، چه در اعتقاد به کوتاهی در انجام وظیفه و فروکاست مهندسی و چه در اذعان به تناسب وضعیت امروز مهندسی با آموزش‌های دانشگاهی و همچنین سایر حِرف جامعه، مطرح نمی‌کنند که مرادشان از «اعتلای مهندسی» چیست و قرار بوده است که سازمان نظام مهندسی پس از گذشت ۲۰ سال، ضمن ارائه آمار و اطلاعات، به کجا برسد که امروز نرسیده است؟! در صورتی که مسوولان وزارت راه و شهرسازی پایین بودن کیفیت ساختمان‌ها را در ناکارآمدی نظام مهندسی و کوتاهی برخی مهندسان جست‌وجو می‌کنند، مسوولان و اعضای نظام مهندسی علت را خارج از وظایف خود دانسته و عواملی مانند عدم اجرای دقیق ضوابط فعلی از جمله الزام به‌کارگیری مجریان ذی‌صلاح از سوی دستگاه‌های مسوول و مسائلی چون نبود کارگران ماهر و کیفیت پایین مصالح ساختمانی را مطرح می‌کنند.

منظور آنکه متاسفانه با گذشت بیش از ۳ سال از شروع اصلاحات وزارت راه و شهرسازی در حوزه نظام مهندسی، با وجود اینکه بعضا مطرح می‌شود اصلاحات مورد نظر منطبق بر شرایط موجود برخی کشورهای توسعه‌یافته است، تاکنون یک برگ از مطالعات صورت‌گرفته یا آسیب‌شناسی وضعیت فعلی با ارائه آمار و اطلاعات و رتبه‌بندی عوامل موثر در کاهش کیفیت ساختمان‌ها بر اساسوزن و تاثیر هر یک، از سوی این نهاد منتشر نشده و تمامی مسائل ضمن سخنرانی در مناسبت‌های مختلف و از پشت تریبون مطرح می‌شود. در صورتی که وزارت راه و شهرسازی، نهاد بزرگ و معتبری چون مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی دارد به جا و شایسته بوده است که ضمن رونمایی از مفاد آیین‌نامه کنترل ساختمان یا لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی اسناد و اطلاعات پشتیبان را انتشار داده تا نسبت به کاستی‌های موجود و آنچه قرار است با انجام اصلاحات حاصل شود، بین ذی‌نفعان اشتراک و اتفاق نظر صورت پذیرد.

از طرفی برخی اقدامات همچون اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون که در اسفند ۹۴ به تصویب هیات دولت رسید و از موارد اساسی آن افزایش سنوات اشتغال مهندسی کاندیداهای ورود به ارکان نظام مهندسی است، این ابهام را به‌وجود آورد که با چه نحو آسیب‌شناسی و انجام مطالعات، مسوولان وزارتخانه راهکار «اعتلای مهندسی» را در افزایش سنوات اشتغال اعضای هیات مدیره این سازمان دیدند؟! و این آسیب‌شناسی چه ارتباطی به نتیجه انتخابات دوره ششم این سازمان  دارد؟! درخصوص ضعف در ارائه آمار و اطلاعات به جهت انجام اصلاحات این مثال هم جای طرح دارد که در حالی مسوولان وزارتخانه، مهندسان را به ۹۰ درصد صوری‌کاری در خدمات و امضا فروشی متهم می‌کنند که مسوولان نظام مهندسی این آمار را غیرواقعی و قریب صددرصد مهندسان را متعهد به انجام درست وظایف می‌دانند. با وجود برداشت‌های متفاوت از وضعیت موجود و عدم اشتراک در پذیرش کاستی‌ها است که توافق در انجام اصلاحات مورد نظر وزارت راه و شهرسازی دشوار شده است.

در ابلاغیه اخیر وزارتخانه درخصوص لغو سهم ۵ درصدی سازمان نظام مهندسی از حق‌الزحمه خدمات اعضا در حالی علت، حبسنقدینگی بالا و وجود برخی مفاسد در سازمان مذکور عنوان می‌شود که تا به حال هیچ پرونده مشخصی درخصوص فساد عمده و سازمان‌یافته در این نهاد که منجر به محکومیت عاملان آن توسط شورای انتظامی شده باشد، افشا و به اعضا اطلاع رسانی نشده است. از طرفی این پرسش مطرح است که مراد مسوولان وزارتخانه از انجام اصلاحات و تلاش به جهت اعتلای مهندسی، اصلاح و اعتلا به مثابه رشد است، یا اصلاح به مفهوم محدودسازی نظام مهندسی با حذف امکانات این نهاد؟! وزارت راه و شهرسازی این اقتدار و اختیار را دارد که به جای گرفتن امکانات از نظام مهندسی به اصلاح ساختار آن بپردازد. مسوولان وزارتخانه از علل لغو سهم ۵ درصدی سازمان به منابع مالی سرشار این سازمان‌ها و بی‌برنامگی در مصارف آن اشاره کرده‌اند، اما این مساله مطرح است که اگر اعضای این سازمان در مجامع تصمیم به افزایش چند برابری حق عضویت خود برای تقویت این نهاد بگیرند، راهکار محدودسازی وزارتخانه چگونه پاسخ می‌دهد؟

به نظر می‌رسد کاهش اختلاف نظر بین این دو نهاد متولی و تاثیر‌گذار در ساخت‌و‌ساز با انجام مطالعات مشترک در آسیب‌شناسی وضعیت موجود و توافق بر سر راهکارهای عملی میسر است. مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در این مسیر نقش و جایگاه ویژه‌ای دارد.