تاریخ آخرین ویرایش : چهار شنبه،10-10-1399
تعداد بازدید :93

سه‌گانه‌ دردسرساز

 

دامداران جنگل‌نشين گروهي از ذي‌نفعان منابع جنگلي هستند كه ارتباط مستقيم با آن منابع داشته و معيشت خود را از جنگل به دست مي‌آورند. آنها شيوه‌هاي كشاورزي، دامداري، شكار، صيد و بهره‌برداري از منابع جنگلي اعم از چوبي و غيرچوبي و قواعد و نهادهاي اجتماعي خاص براي اداره آنها دارند كه براساس تجربه انباشته شده در طول نسل‌ها و در سازگاري با خصوصيات طبيعي و اجتماعي-اقتصادي محيط زندگي آنها تكامل يافته است. همچون ساير منابع مشاع، هنگامي كه تراكم و تعداد بهره‌برداران از جنگل‌ها و مراتع بيش از ظرفيت قابل تحمل آنها نباشد، نهادهاي سنتي و عرفي براي تنظيم رابطه انسان و محيط‌زيست كارايي خوبي دارند. اما هنگام وجود بهره‌برداران افزون بر توان اكوسيستم و نبود قواعد روشن براي استفاده، منابع به صورت دسترسي باز مورد استفاده قرار مي‌گيرند و سرانجام استفاده از آنها، تراژدي منابع مشاع است.
گر چه دامداري سنتي همراه با سختي و مرارت‌هاي بسيار، محروميت و دوري از رفاه است، اما به عنوان يكي از كاربري‌هاي ممكن از منابع سرزمين و از شيوه‌هاي تامين معيشت و درآمد است كه با توجه به سابقه طولاني حضور انسان در خاورميانه و غرب آسيا به اشكال گوناگون مبتني بر كوچ، رمه‌گرداني و حتي در ميان يكجانشينان تكامل يافته است. نمونه‌هاي متعددي نشان داده‌اند كه اين شيوه زيست در نبود عوامل دگرگون‌كننده‌ و فشارها و دخالت‌هاي خارجي، به عنوان نوعي فعاليت معيشتي و اقتصادي سازگار با طبيعت، كم و بيش پايدار است. چنانچه در طول تاريخ بوده دامداري بر چراي دام در چراگاه مبتني است و متفاوت از دامپروري است كه دام‌هاي اهلي در محيط‌هاي بسته همانند مرغداري و گاوداري نگهداري شده و همه خدمات اعم از آب و علوفه و مراقبت‌هاي بهداشتي دراختيار آنها قرار مي‌گيرد. دامداري سنتي يكي از فرصت‌هاي ايجاد اشتغال نيازمند سرمايه كم و توليدكننده بخشي از گوشت و شير و بعضي مواد صنعتي ديگر براي كشور است. 
در طول يك سده اخير با افزايش چشمگير جمعيت انساني از يك‌سو و ظهور شيوه‌هاي رقيب كاربري زمين براي كشاورزي، جنگلداري، گردشگري، مسكوني و زيرساخت‌ها از سوي ديگر، دامداري سنتي با محدوديت‌هايي روبه‌رو شده است، به گونه‌اي كه بخش‌هايي از قلمروهاي دامداران به ساير كاربري‌ها همانند كشاورزي، مسكوني، صنعتي و خدماتي و زيرساخت‌ها همانند جاده و سد و كانال و مانند آنها تبديل شده است. اگر‌چه كه فعاليت‌هاي اخير باعث توسعه نسبي در كشور ما شده، اما سرعت توسعه كندتر از سرعت افزايش جمعيت و نيازهاي رو به گسترش آن بوده است. ازسوي ديگر، توسعه اغلب فاقد يك برنامه و طرح مشخص و بلندمدت بوده است. بنابراين هنوز جمعيت قابل‌توجهي از بهره‌برداران سنتي از عرصه‌هاي جنگلي و مرتعي وجود دارند كه شيوه زندگي آنان كمتر تغيير يافته است، به گونه‌اي كه شيوه توليد مبتني بر دامداري آزاد و استفاده از علوفه رايگان در عرصه‌هاي جنگلي و مرتعي اغلب با صفاتي همانند كم‌بازده، مخرب و مانند آن همراه شده است. يكي از دلايل اين وضعيت، خارج شدن عرصه‌هاي وسيعي از چراگاه‌هاي دامداران از دسترس آنها است. به عنوان مثال در غرب كشور، روزگاري جلگه خوزستان و دشت‌هاي وسيع فارس، محل قشلاق عشاير ايل‌هاي بزرگ كشور بوده كه شيوه اصلي تامين معيشت آنها دامداري است، اما امروزه به كاربري‌هاي كشاورزي، سكونتگاه‌هاي انساني و زيرساخت‌ها تبديل شده است. وضعيت در ميان‌بند و ييلاق نيز بهتر از قشلاق نيست و مراتع و ايل‌راه‌هاي بسياري از دسترس آنها خارج شده است. اين كاربري‌هاي رقيب از دلايل اصلي جنگل‌زدايي نيز بوده و جنگل‌ها اغلب در عرصه‌هاي دور از دسترس انسان‌ها و غيرقابل تبديل به ساير كاربري‌ها باقي مانده‌اند. همچنان كه عرصه‌هاي چراي دام به كوهپايه‌ها و دامنه كوه‌ها محدود شده است؛ جايي كه ممكن است جنگل‌ها و مراتعي نيز باقي مانده باشند. تراكم دام در واحد سطح بالا رفته و منجر به استفاده بيش از اندازه ظرفيت قابل تحمل اكوسيستم شده است. اصطلاحي در ميان عشاير و دامداران زاگرس وجود دارد كه مي‌گويند «از برف تا برف»، يعني از هنگامي كه برف‌هاي بهاره به تازگي آب شده‌اند تا هنگام بارش برف‌هاي پاييزي در مراتع ييلاقي حضور دارند. به عنوان نمونه‌اي ديگر در شمال رشته كوه البرز و محدوده جنگل‌هاي هيركاني كه نگارنده ارقام بهتري در اختيار دارد؛ مساحتي حدود يك ميليون و 400 هزار هكتار از جلگه خزر كه تا حدود يك سده پيش محل زمستان گذراني دامداران بوده امروزه به كاربري‌هاي كشاورزي، شهرها و روستاها و مراكز صنعتي و خدماتي تبديل شده است، به‌گونه‌اي كه در حال حاضر كمتر اتفاق مي‌افتد دام بتواند در آنها چرا كند، بنابراين جايگزين آن استفاده از علوفه دستي و البته فشار بيشتر به جنگل‌هاي پايين‌بند است تا به حدي كه گرچه ظرفيت معقول و قابل تحمل يك چراگاه را حدود يك تا دو واحد دامي در هكتار براي يك فصل چرا در نظر مي‌گيرند اما به‌طور معمول فشاري به اندازه دو تا سه برابر اين مقدار بر عرصه‌هاي جنگلي وارد مي‌شود و حتي گاهي تا 10 واحد دامي در هكتار از عرصه‌هاي جنگلي استفاده مي‌كنند. 
موضوع ديگر ناسازگاري دامداري در جنگل با بهره‌برداري محصولات چوبي از جنگل است. حتي اگر فشار چراي دام را همان حدود يك واحد دامي در هكتار در نظر بگيريم باز هم زادآوري خوب جنگل كه اطمينان‌بخش جنگلبانان براي استمرار وجود جنگل و توليد چوب است هنگام كمبود علوفه توسط دام‌هاي اهلي مورد تعليف قرار گرفته و از بين مي‌رود. به همين دليل جنگلبانان از گذشته دور چراي دام‌هاي اهلي را يكي از عوامل اصلي تخريب جنگل‌ها و جنگل‌زدايي در كشور دانسته‌اند. البته خاطرنشان مي‌سازد كه سال‌هاي طولاني است بهره‌برداري رسمي چوب از جنگل‌هاي بياباني، ساحلي، بلوط غرب كشور و ارسباران ممنوع بوده و در برنامه ششم توسعه، بهره‌برداري رسمي چوب از جنگل‌هاي شمال نيز ممنوع شده است. اما اين به معني عدم وجود بهره‌برداري چوبي در جنگل‌ها نيست، بلكه ساير برداشت‌هاي قاچاق به منظور دستيابي به چوب و توليد زغال و ساير محصولات كماكان وجود دارد گرچه مقدار آنها نامشخص است. 
مهم‌تر از آنچه در مقياس محلي و روي زمين در حال وقوع است در سطح برنامه‌ريزي نيز وضعيت بساماني وجود ندارد. از سويي عدم وجود برنامه‌هايي عملياتي و منسجم براي حفاظت و بهره‌برداري از منابع حياتي كشور باعث تشديد رقابت در انواع بهره‌برداري‌ها توسط گروه‌هاي مختلف شده است و از سوي ديگر، كم‌كاري بخشي از ساختار اداري و نظام تدبير كشور در سطح مديريت كلان باعث شده سرمايه‌گذاري كافي كه موجبات تحول و افزايش كارايي شيوه‌هاي توليد جنگل‌نشينان و دامداران را فراهم آورد، در اين بخش‌ها صورت نگيرد.
 به هر صورت در اين وضعيت، براي تامين حداقل معاش بخشي از جمعيت كشور، حداكثر بهره‌كشي از طبيعت صورت مي‌گيرد كه در‌نهايت ناپايداري است. نتيجه روشن است؛ وقوع سيل‌هاي خانمان‌برانداز، ركوردداري كشور در فرسايش خاك در دنيا، بروز ريزگردها، تخليه سفره‌هاي آب شيرين، جنگل‌زدايي و تخريب جنگل‌ها، كاهش تنوع زيستي، وقوع ريزگردها و توفان‌هاي شن كه تنها بخشي از عواقب هستند. 
راه‌حل‌ها ساده نخواهد بود. واقعيت آن است كه راه‌حل چنين مسائلي ابتدا بايد در سياست‌هاي كلان كشور انديشيده شود كه خود برگرفته از نگاه ما به توسعه و برگزيدن سرمشقي براي توسعه كشور است. به نظر مي‌رسد كه ما در طول چندين دهه گذشته، نسبت خود با توسعه را مشخص نكرده‌ايم و معلوم نيست كه مسير طولاني توسعه كشور آيا مبتني بر ايجاد صنايع سنگين است يا ارايه خدمات يا خودكفايي در توليد محصولات يا جست‌وجوي بازارهاي هدف براي صادرات. حاكم بودن سياست‌هاي كوتاه‌مدت و گاه متضاد به جاي دورانديشي باعث شده مسائل در طول زمان روي هم انباشته شوند و اين خود، مديران كشور را به سوي اتخاذ راه‌حل‌هاي كوتاه‌مدت‌تر سوق داده است كه موجب تشديد مشكلات در بلندمدت مي‌شود. به عنوان نمونه، همين امروزه، يكي از راه‌هاي چاره سازمان‌هاي حمايتي، براي كمك به خانوارهاي نيازمند، پرداخت وام‌هاي كم‌بهره خوداشتغالي براي خريد دام و برپايي دامداري به عنوان كسب و كار است، در حالي كه در طول‌ سال‌هاي طولاني يكي از برنامه‌هاي ملي در عرصه جنگل‌ها و مراتع، تعادل دام و مرتع و خروج دام از جنگل‌هاي شمال كشور بوده است و منابع عمومي بسياري براي تحقق آن صرف شده است. در عين حال، خرده‌اي بر سازمان‌هاي حمايتي نيست و ما بايد سپاسگزار آنها باشيم كه در راستاي توانمندي اقتصادي خانوارهاي آسيب‌پذير هم‌ميهنان ما تلاش مي‌كنند تا حداقل استانداردهاي زندگي شرافتمندانه را داشته باشند، بلكه از اين رو چنين مثالي مطرح شد كه نشاني كوچك بر عدم وجود يك پارادايم فكري كلان و مشخص براي توسعه كشور باشد. 

معين شدن پارادايم توسعه كشور است كه باعث ايجاد جامع‌نگري و تصميم‌گيري يكپارچه خواهد شد و سياستگذار مي‌تواند تصميم بگيرد كه نظام بهره‌برداري از منابع طبيعي كشور چگونه ‌بايد اصلاح شده و سامان يابد تا ضمن استفاده خردمندانه از منابع طبيعي و ايجاد اشتغال براي خيل جمعيت در جست‌وجوي كار و تامين غذاي كشور، منابع پايه همچون جنگل‌ها، مراتع، خاك‌ها و آب‌ها نيز پايدار باقي بمانند. در اين نظام براي استفاده از منابع طبيعي حياتي، طرح‌هاي مديريت تدوين خواهند شد كه در آنها اهداف معين شده، نقطه عزيمت و ظرفيت و مقدار و شيوه استفاده از منابع طبيعي و نحوه نگهداري و احياي آنها روشن خواهد بود و سازمان‌هاي اجرايي و ديگر دست‌اندركاران ضمن آگاهي به وظايف خود در راستاي آنها حركت خواهند نمود. در اين وضعيت است كه سياستگذار مي‌تواند براي مناطق مختلف كشور از جنگل‌ها و مراتع ساحل رود ارس تا رشته كوه‌هاي البرز و زاگرس و مناطق خشك و نيمه خشك داخلي تا سواحل خليج‌فارس و مكران تصميم بگيرد كه جهت‌گيري كلي نظام مديريت آنها چگونه باشد. كدام عرصه‌ها به توليد پروتئين و كدام يك به توليد چوب و سلولز، كدام يك به كشاورزي، كدام يك به صنعت، كدام براي گسترش شهرها و روستاها، كدام به نگهداري از تنوع زيستي و كدام براي حفاظت آب و خاك و ساير نيازها و آرزوهاي ما اختصاص يابد. به اميد آن روز.

محمد عواطفي همت

روزنامه اعتماد


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید