تعداد بازدید :1295
سکونتگاههای غیر رسمی
گزارش هماندیشی- مهرماه 1387
سکونتگاههای غیر رسمی(حاشیه نشینی)، یکی از دغدغههای جامعه امروز
ایران به حساب میآید و متأسفانه روز به روز هم رو به افزایش است. این
امر موجبات آن را فراهم کرد تا هماندیشی این هفتهی (9/7/87)انجمن
مفاخر معماری ایران به این موضوع اختصاص یابد.این جلسه در مرکز
مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران برگزار شد.
مهندس قهاری جلسه را با این مقدمه آغاز کرد: « علی رغم وجود قوانین، مقررات و تشکیل سازمانهای مرتبط نظیر ستاد توانمند سازی ملی ( با حضور 12 وزارتخانه و سازمان)، رشد سکونتگاههای غیر رسمی، غیر قابل تصور است. اکنون در حاشیه شهر تهران بیش از 1100 هکتار عرصهی ساخت و سازهای حاشیهای است و در آیندهای نه چندان دور این عرصه به 4000 هکتار میرسد و جمعیتی بالغ بر یک میلیون نفر را در بر خواهد داشت.
امروزه حدود 70 درصد جمعیت کشور ساکن شهرها هستند و در طول ده سال گذشته بیش از یازده میلیون نفر بر جمعیت افزوده شده است. 40-30 درصد از این جمعیت شهری زیر خط فقر قرار دارند که اکثرا در حاشیهی شهرها و در بافتهای نامناسب به سر میبرند.
سرعت توسعه شهری در 20 سال گذشته جمعیت شهرنشینی را به دو برابر افزایش داده است از ظرفیت و توانایی دولتها در حل مشکلات شتابی بیشتر داشته و در نتیجه معضل حاشیه نشینی و ایجاد سکونتگاههای غیر رسمی از کنترل خارج است. در حال حاضر یک چهارم جمعیت کلان شهرها و بسیاری از شهرهای متوسط در این نوع سکونتگاهها به سر میبرند. این مناطق جایگاه فقیرترین گروههای جمعیت شهری هستند و معمولا سطح زندگی ساکنین این مناطق پایینتر از خط فقر یا حداکثر همسطح آن است. این افراد که اکثرشان از مهاجران روستایی هستند یا از شهرهای کوچکتر آمدهاند به شدت گرفتار بیکاریاند. اینها در محدوده اقتصاد شهر ساکنند ولی جذب اقتصاد شهر نشدهاند. یکی از دلایل مهم شکلگیری جزیرههای فقر و رشد سکونتگاههای غیر رسمی، حذف افراد کم درآمد از نظام برنامه ریزی کشور یا لحاظ نکردن آنها به صورت فعال (به عنوان گروههای هدف) در سیاستگذاریهای ملی است. از طرفی تشدید بحران مسکن طی سالهای اخیر (به صورت افزایش شدید قیمت زمین و مسکن در مناطق شهری) زمینهی رانش بیشتر گروههای کم درآمد شهری به بازار غیر رسمی مسکن را فراهم آورده است.
توزیع نابرابر درآمدها و ضعف نظام حمایتی در بخش مسکن، سیاستهای پیشگیری از اسکان غیر رسمی را با چالش مواجه کرده و تأمین مسکن مناسب گروههای کم درآمد را دشوار ساخته است. در واقع اسکان غیر رسمی از طرف دیگر محصول جستجوی سر پناه در بازار غیر رسمی و نامجهز و ارزان زمین است. این روندی است که دولتها از آن غفلت کرده و در نتیجه به راهکارهای مقطعی روی آوردهاند. در غیاب برنامههای بلند مدت و استراتژیک ملی و در غیبت طرح آمایش سرزمین و فقدان نگرش جامعه به برنامههای توسعهای، دیر یا زود کشور در چالشی وارد خواهد شد که نه تنها مناسبات اجتماعی و امنیت داخلی را دچار خدشه میسازد بلکه نظام برنامهریزی موجود را به راحتی بر هم خواهد زد. در این نشست که در ادامه بحث جلسه قبل بر پا شده، سعیمان بر این است که به مقابله با آن و حل مشکلی که ایجاد شده است میپردازیم. در واقع این معضلی نیست که مختص کشور ما باشد. این در جهان به این شکل پیش بینی میشود که در سال 2020 چیزی نزدیک یک میلیارد و چهارصد میلیون نفر جمعیت حاشیه نشین، در کلان شهرها و شهرهای در حال توسعه (در سراسر جهان) داشته باشیم.»
ایشان سپس از دکتر حبیب الله زنجانی خواستند تا در خصوص این موضوع مباحث خود را ارائه دهند: « ما بررسیهایی را پیرامون اصفهان، کرج و تهران انجام دادیم و سعی کردیم کار جمعبندی اطلاعاتش را در یک سطح بالایی انجام دهیم و بعد از مجموعه این مطالعات سه تز کارشناسی ارشد تدوین شد.
در بحث حاشیه نشینی توجه اولیهای شد به دیدگاهها و تغییر دیدگاهها. در این مطالعات سرکار خانم رفیعی و آقای اطهاری هم جزو هیأت اصلی بودند و قبل از آن هم خودشان در حوالی سالهای 1370 یک طرح دیگری را در مورد حاشیه نشینی در مرکز انجام دادند که مطالعات اراک نیز بخشی از آن بود. بعد از آن آقای اطهاری در طرحهای مختلف شهرهایی که این پدیده را داشتند از جمله در زاهدان و کرمانشاه موضوع را دنبال کردند. بنابراین یک آگاهی و تجربه و شناخت انباشته شدهای در این مرکز (مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری) وجود دارد به دلیل همکاریهای زیادی که با افراد صاحب نظر در اینجا صورت گرفته است.
ما در طرحی که در سال 1380 به پایان رساندیم در واقع یک پرسشنامهای را به مردم دادیم و با در میان گذاشتن با صاحب نظران، راهکارهایی را تدوین کردیم. و نهایتا بحث حاشیهنشینی از حالت آسیب شهری تلقی شدن به این مرحله رسیده است که باید به آن به عنوان یک پدیده شهری مورد مطالعه قرار گیرد و از راه حلهایی که در کشورهای دیگر تجربه شده است (مکزیک، کشورهای آمریکای لاتین، برزیل، مصر) نیز استفاده شود. بخش جمعیت شناسی سازمان ملل نیز بر روی 9 شهر بزرگ جهان که دارای این پدیده بودند (کلکته، لاگوست و ...،) بررسیهایی انجام داده و مجموعههایی را در مورد این شهرها منتشر کرده است که ما در تحقیقاتمان از آن مطالب هم استفاده کردیم و به راهکارهایی رسیدیم که از این به بعد این مهم است که چگونه ما آنها را به اجرا درآوریم.»
رشد سکونتگاههای غیر رسمی غیر قابل تصور است
بعد از دکتر حبیب الله زنجانی، مهندس سهراب مشهوری، مطالب خود را به این شکل ارائه دادند: « اولا سکونتگاههای غیر رسمی به اعتقاد من سکونتگاههایی هستند که برنامه ریزان و مسئوولان در برنامه ریزی برای آنها قصور کردهاند و اینها سکونتگاههای قصور شده هستند نه غیر رسمی. دوم اینکه بر خلاف خیلی نظرات من معتقد هستم که سکونتگاه غیر رسمی نعمتند. به طور متوسط در ایران در حدود 55 متر زمین برای عملکردهای عمومی حق مردم است که باید به آنها پرداخت شود ولی بخش زیادی از جمعیت ما زیر 35 متر زمین به آنها تعلق دارد و اینگونه است که نگاهم به این دو مورد متفاوت است. بافت فرسوده نعمتی است که میتواند گروههای زیر خط فقر سکونتی را در دل شهر، در نزدیکی محل کارشان جا دهد.»
آقای کمال اطهاری، کارشناس مسکن سخنران بعدی جلسه بودند که اینگونه آغاز کردند: « به نظر بنده نیز کاستیها باعث شهروند زدایی کم درآمدها شده است و همین عامل باعث شده که در حاشیههای تهران روی خط استحفاظی با کمک خود کارخانهداران که در حد فاصل تهران-کرج مستقر شده بودند، اسلام شهر به عنوان کانون اول اسکان غیر رسمی شکل بگیرد.
پیش از اینکه طرح جامعه تهران اجرا شود متوسط قطعه بندی در بسیاری از مناطق تهران، 100 متر مربع بوده که در واقع هنوز در آن زمان شهر رسمی تعریف نشده بود و در همان زمان (سال 1364)، قطعه بندی اسلام شهر (شادی شهر قدیم) 140 متر مربع و قطعه بندی واوان 180 متر مربع بوده است. در برنامههای مسکن هم این ادامه پیدا میکند برای اینکه واگذاری در شهرهای بزرگ مقید بوده به تشکیل تعاونیهای مسکن در محیط کار و چون حداقل تعداد تعاونیها هم 7 نفر بوده، پس اینها فقط در محیط کار بزرگ میتوانستند تشکیل شود و این است که بعد از انقلاب هم در برنامه ریزی مسکن این شهروند زدایی ادامه پیدا میکند.
تفاوتی که قانون اساسی جمهوری اسلامی با قانون اساسی دوره مشروطه دارد این است که حقوق اجتماعی (سوشیال رایت) در آن وارد شده است. در واقع قانون مشروطه بیشتر مدنی است و تا حدودی هم حقوق سیاسی است. این قانون حقوق اجتماعی یعنی حق تأمین مسکن و حق تأمین شغل. ولی به نظر نمیرسد این موفقیت حاصل شده باشد چون ابعاد اسکان غیر رسمی در حال گسنرش است و این مقوله هم یک فقدان سیاست اجتماعی مسکن است که امید است که بتوان نظام تأمین اجتماعی را با نظام برنامهریزی مسکن پیوند زد.»
پس از ایشان؛ دکتر محمد حسین شریف زادگان، از دانشگاه شهید بهشتی چند نکتههایی را در این باره ذکر کردند: « اسکان غیر رسمی و حاشیه نشینی در چند لایه مطرح است. یکی لایهی کلان است یعنی محصول توسعه نیافتگی جامعه و کارکردهای غلط سیاستهای اقتصادی- اجتماعی جامعه است. وقتی سیاستهای اقتصادیمان به نحوی سامان پیدا میکند و حاشیهای ایجاد میشود که فقر و ناکار آمدی اقتصادی به وجود میآید، معلوم است که درآمد ایجاد نمیشود و تکاثر سرمایه به وجود نمیآید. از طرفی هم تقاضا وجود دارد. الان در ایران بر ما پدیدهی جهانی شدن سیطره پیدا نکرده اما پدیدهی جهانی شدن از باب ارتباطات سیطره پیدا کرده است (تقاضا). ناکارآمدیهای اقتصادی ما موجبات عدم تعادل جمعیتی و تحرکات اجتماعی شده و این اتفاقات که پیش آمده بیشتر محصول این قضیه است.
اینجا یک مسئلهای وجود دارد و آن مسئاله فقر و نابرابری است. متأسفانه فقر و نابرابری در روستاها و شهرهای ما همه ناشی از مسائل اقتصادی نیست بلکه مسائل اجتماعی هم روی ان تأثیر دارد و مقداری از آن هم ناشی از خود طراحی است. این قضیه برمیگردد به مسأله رفاه اجتماعی. پس از وظایف اصلی دولت است. در دولت گذشته راجع به همین مسأله اقدامی را انجام دادند و شورایی را از دستگاههای مختلف (به خصوص دستگاههای اقتصادی) ایجاد کردند. بعد از انقلاب هم ما یک شورایی را درست کرده بودیم به نام شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی کشوری و این مسأله جزو دستور کار آنجاست که رئیس آن رئیس جمهور است و تمام وزرا از جمله وزیر مسکن و شهرسازی (به دلیل مسأله حاشیه نشینی) عضوش هستند. ما باید یک سری اقدامات کلان انجام دهیم. اما این اقدامات باید لایه به لایه باشد. اقدامات پولی- بانکی، اقدانات برنامه ریزی کلان کشوری، اقدامات وزارت مسکن و مسأله بهداشت و درمان و فقر. فقر خود چند عامل اصلی دارد که یکی از آنها اشتغال است و یکی دیگر مسأله بهداشت و درمان و مسکن است و جالب اینجاست که یک دلیل دیگرش توانمند سازی آدمهاست یعنی ممکن است آدمها همهی اینها را داشته باشند ولی توانایی عمومی برای اداره زندگیشان را نداشته باشند. در یک مطالعهای که وزارت مسکن انجام داده، حدود 5 مرکز این اسکانهای غیر رسمی را مشخص کرده که اینها تولیدکنندگان اصلی آسیبهای اجتماعی شهرهای بزرگ کشورند و همین طور که میبینید این تنها مسأله اقتصادی نیست بلکه مسأله اجتماعی هم هست.»
خانم دکتر مینو رفیعی، کارشناس مسکن در مورد این موضوع اینگونه فرمودند: « اگر سکونتگاههای غیر رسمی را محل سکونت گروههای کم درآمد و محل مسکنهای غیر متعارف و نامناسب بدانیم، آن وقت میتوانیم نام آن را سکونتگاههای فرودست بگذاریم. سکونتگاههای فرو دست یا در درون شهرها هستند (مثلا در منطقه 10 و 11 و مناطق قدیمی شهر تهران و یا حتی در مناطق شمالی شهر تهران محلهی چیذر یا جنوب یوسفآباد یا پشت بزرگراه چمران و حتی خاک سفید) و یا بیرون شهر سکونتگاههای فرودست بیرون شهری چون خارج از منطقه شهرها هستند به آنها گفتهاند سکونتگاههای غیر رسمی. اینکه این سکونتگاهها کی به وجود آمدند و شروع به رشد زیادتری کردند، این خود مسألهی مهمی است. علت اصلی به وجود آمدن این مساکن فرودست برون شهری، نابرابریهای درآمدی منطقهای، به خصوص نابرابری درآمدی بین شهر و روستا که موجب مهاجرت میشود، میباشد. ورود این مهاجران به یک منطقه شهری معمولا با عرضهی نامناسب زمینهای شهری روبروست. رشد طبیعی جمعیت هم که زمانی ( در اوایل انقلاب) با آن روبرو بودیم، بر این داستان مهاجرتها افزود. بنابراین ما در شهرها با یک تقاضای فزاینده و یک عرضه بدون کشش یا با کشش خیلی کم مواجه شدیم و این میشود که قیمت زمینهای درون شهری بالا میرود و کسانی که توان مالی کافی ندارند ( حتی ممکن است مهاجر نباشند) ناچار به مهاجرت به حواشی شهر میشوند و برای خود مسکن میسازند. دلیل دیگری که موجب این مسأله میشود، نبود درآمد و اشتغال در مناطقی که باید باشد و اینها را نگه دارد، است.
نکتهی جالب این است که ما در بیرون رفتن آدمها از مراکز شهری فقط با کم درآمدها روبرو نیستیم یعنی ما پدیدهی دیگری به نام حومه نشینی هم داریم و همانند داخل شهر که شمال و جنوب نشین داریم در بیرون شهر هم پردرآمدها به سمت لواسان و شمال کرج و کم درآمدها به سمت حومهها و پیرامون شهر و جنوب و جنوب غربی و شرقی شهر میروند.
با ایجاد سکونتگاههای غیر رسمی برای خود، کم درآمدها وضع مسکن خود را بهبود میدهند. هر شاخصی را که شما برای یک مسکن خوب در نظر بگیرید گروههای کم درآمد با حرکت از مرکز شهر به بیرون وضعیت مسکن خود را بهبود میدهند. گرچه بدون اجازه دولت، بدون برنامه ریزی و بدون آگاهی باشد. ولی من این را تنها در قصور برنامهریزان بخش مسکن نمیدانم، بلکه برنامه ریزان کل اقتصاد کشوراند که کاری برای اشتغال و درآمد در نقاطی که قابلیت نگهداشت انسانها و ایجاد اشتغال را دارد، انجام ندادند.»
در تکمیل صحبتهایی که شد، آقای اطهاری گفتند: « ما کستیهای اساسی در حوزه برنامه ریزی مسکن خود داشتیم. این گسیختگیهایی که از لحاظ قانونی داشتیم، سیستم ما را کج کارکردتر کرده است. این سیستم نمیتواند از لحاظ قانونی، نهادی و سازمانی جلوی باز تولید فقر را بگیرد و چون فضا را کج تاب کرده. این فضا، فقر را باز تولید میکند و ما اینجا یک تلهی فضایی داریم که باعث باز تولید فقر و آسیبهای اجتماعی میشود و این فقر شهری است که باعث حاشیه نشینی میشود نه فقر روستایی و بخش اعظم آنهایی که در سکونتگاههای غیر رسمی در کلان شهرها وجود دارند بر اثر همین فقر شهریست. دومین موضوع هم افزایش قیمت مسکن است و امیدواریم که برنامهای برای این موضوع اندیشیده شود و یک سامانی به آن داده شود.» ما نیز امید آن را داریم که هرچه زودتر وارزندهتر دولت برای این معضل بزرگ شهری تمهیدی بیاندیشد.
گزارشی از: زینب محمودی
کاشانی
تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات
عربشاهی