در دوران سلطنت محمدشاه قاجار، کسری بودجه و فقر عمومی ایرانیان از یک طرف و بی‌کفایتی صدراعظم وقت، حاجی میرزا آغاسی از طرف دیگر سبب شد تا دولت وقت، به فشار سفارت روسیه تزاری تسلیم شود و بهره‌برداری از آبزیان دریای خزر را در قبال دریافت اجاره بهایی ناچیز معادل ۶۵۰۰ تومان در سال، به یکی از اتباع روسیه تزاری به نام عبدل واگذار کند. به همین جهت پیمان مربوط به اعطای این امتیاز، پیمان عبدل خوانده شد.

این وضع تا چند سال ادامه داشت تا اینکه نوبت صدارت به میرزاتقی‌خان امیرکبیر رسید و وی سرانجام بعد از درگیری‌های بسیار موفق شد پیمان مزبور را در حدود سال ۱۲۶۵ هجری قمری ملغی سازد و بهره‌برداری از آبزیان دریای مازندران و رودخانه‌های بین آستارا و اترک را برای مدت چهار سال به میرزا ابراهیم‌خان دریابیگی واگذار کند؛ اما میرزا ابراهیم‌خان دریابیگی دارای خویشاوندانی با تابعیت روسیه تزاری بود و دولت مزبور همین مساله تابعیت را دستاویز و انگیزه مداخلات گوناگون مجدد خود قرار می‌داد. در مقابل امیرکبیر که به هیچ‌وجه حاضر نبود به این گونه فشارها و مداخلات بیگانگان گردن نهد، با مشاهده این وضع، تاخیر در پرداخت نخستین قسط اجاره توسط میرزا ابراهیم‌خان را بهانه قرار داد و پیمان موسوم به میرزا ابراهیم‌خان دریابیگی را لغو کرد و به این ترتیب دومین پیمان مربوط به این موضوع نیز ملغی اعلام شد.

پس از امیرکبیر و در سال‌ها و دهه‌های بعد، امتیاز دریای مازندران باز هم به ترتیب به خارجی‌های دیگری واگذار شد که یکی از مشهورترین آنها، سرمایه‌داری از ارامنه هشترخان موسوم به لیانازوف بود که امتیاز شیلات برخی بنادر دیگر (و از جمله امتیاز شیلات شهر خویش) را نیز در دست داشت. وی مدتی بعد متوجه کرانه‌های جنوبی دریای مازندران شد و پس از یک آزمایش یک ساله در ۱۲ ژوئن سال ۱۸۷۶ میلادی امتیاز صید ماهی در آب‌های ایران را از دولت وقت ایران به‌دست آورد. تا سال ۱۳۰۶ خورشیدی، که تاریخ انعقاد قرارداد جدید شرکت مختلط ماهی ایران و شوروی برای بهره‌برداری از آبزیان دریای شمال است، برادران لیانازوف و مدتی هم شخصی به نام گریگور پطروویچ وانتسوف، به ضمانت تجارتخانه تومانیانس، از این امتیاز به‌عنوان مستاجر بهره‌برداری می‌کردند. سرانجام در اول اکتبر ۱۹۲۷ میلادی برابر با سال ۱۳۰۶ خورشیدی، قرارداد جدید منعقد شد و بر طبق این قرارداد بهره‌برداری از آبزیان آب‌های ایران در دریای خزر، برای مدت ربع قرن (۲۵ سال) به شرکت مختلط ماهی ایران و شوروی واگذار شد و سرانجام در دوران دکتر مصدق این قرار داد تمدید نشد و صنعت شیلات ملی اعلام شد.