تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :255

صنعتي شدن ساختمان به مديريت متمركز مجموعه‌ عوامل دخيل در صنعت، ساختمان و اقتصاد بستگي دارد

رييس شوراي راهبردي فن‌آوري‌هاي نوين ساخت گفت: به نسبت سهم بالاي ساختمان در اقتصاد كشور، بودجه‌ي پژوهشي آن نزديك به صفر است. 

به گزارش خبرنگار مسكن خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيدعليرضا قهاري در ميزگردي خبري به مناسبت هفته‌ي ارتقاء صنعت ساختمان از 10 تا 16 تيرماه اظهار كرد: اين هفته فرصت مي‌دهد ساختمان را به عنوان يك صنعت معرفي كنيم.

در حال حاضر مشكلاتي كه در اين بخش وجود دارد سبب شده نتوانيم همپاي پيشرفت‌هاي جهاني در بخش ساختمان حركت كنيم اين در حالي است كه كشور ما قدمت طولاني در معماري در هر عصري دارد. 

 

وي گفت: ارتقاء صنعت ساختمان نياز به زمان دارد تا به رشد و توسعه برسد به همين منظور مي‌توان از دوره‌ي دبستان آموزش‌ در اين زمينه راآغاز كرد تا دانش‌آموزان ما با اين فرهنگ آشنا شوند و افتخار كنيم در اين قرن از يك فرهنگ پيشرفته در عرصه ساختمان برخوردار شده‌ايم. 

رييس شوراي راهبردي فن‌آوري‌هاي نوين ساخت با اظهار گله‌مندي از بودجه پژوهشي در بخش ساختمان تصريح كرد: متاسفانه به نسبت سهم ساختمان در اقتصاد كشور بودجه پژوهشي آن نزديك به صفر است.

 اين در حالي است كه براي ارتقاء صنعت ساختمان، معماري، سازه بايد توجه ويژه‌اي به مقوله پژوهش داشته باشيم. 

وي گفت: براي اين امر نيز لازم نيست دولت هزينه‌ي آنچناني صرف كند بلكه مي‌تواند بخشي از عوارضي كه از انبوه سازان گرفته مي‌شود صرف پژوهش در ساختمان كند. 

وي با اشاره به اينكه براي ارتقاء صنعت ساختمان يك دوره 10 ساله برنامه‌ريزي شده است، خاطرنشان كرد: اگر دست‌اندركاران اين بخش با يكديگر همكاري كنند مي‌توان اميدوار بود پس از 10 سال به صنعتي توسعه‌ يافته در اين بخش دست پيدا كنيم. 

به گزارش ايسنا محمود گلابچي -استاد دانشگاه تهران و عضو شوراي تدوين مقررات ملي ساختمان - نيز در اين ميزگرد گفت: صنعت ساختمان ده‌ها سال است كه مورد توجه كشورهاي صنعتي قرار گرفته اما در كشور ما به توليد ساختمان به مانند يك فرايند توجه نشده است، در واقع ما به ساختمان نگاه صنعتي نداريم كه به همين دليل امروز دچار چالش‌ها و مشكلات فراوان در اين عرصه شده‌ايم. 

وي با اشاره به اينكه درحال حاضر حدود هشت درصد توليد ناخالص ملي كشور در صنعت ساختمان قرار دارد، گفت: اگر عمر مفيد ساختمان‌ها در كشور را 25 تا 30 سال فرض كنيم كه عمر مفيد آن در دنيا نزديك به صد سال است، هر سال شش درصد از توليد ناخالص ملي كشور را از دست مي‌دهيم. 

گلابچي گفت: نزديك 12 درصد از سرمايه‌هاي ثابت كشور در بخش ساختمان سرمايه‌گذاري مي‌شود بنابراين اگر در يك فرآيند به اين مساله توجه كنيم ضررهاي بسياري با توجه به پايين بودن عمر مفيد ساختمان در كشور متحمل مي‌شويم. 

اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: ما بايد مهندسي ساختمان را به عنوان يك ضرورت نگاه كنيم و بر اين اساس از دانشجويان، استادان، مديران سازمان‌هاي برنامه‌ريزي و قانون گذاري بخواهيم توجه ويژه‌اي به اين امر داشته باشند و براين اساس مي‌توان اميدوار بود تا سال 1397 كه پايان برنامه‌ريزي 10 ساله براي ارتقاء صنعت ساختمان است از يك فرآيند صنعتي در بخش ساختمان برخوردار باشيم. 

به گزارش ايسنا، بهروز سرآبندي، رييس انجمن صنعتي توليدكنندگان و فن‌آوران ساختمان نيز در اين ميزگرد با بيان اينكه صنعت ساختمان در كشور ما عقب افتاده‌ترين صنعت است گفت: در مقايسه با صنايع پتروشيمي و مخابرات فاصله زماني بسياري در سطح جهاني داريم و هنوز در صنعت ساختمان با روش‌هاي كهنه‌ي 40 ساله به ساخت و ساز مي‌پردازيم. 

وي افزود: حتي از نظر تاسيسات ساختماني از عقب افتاده‌ترين كشورهاي جهان هستيم به طوري كه ضريب صنعتي‌ شدن ساختمان‌هاي كشور كه يكي از نشانه‌هاي پيشرفت كشورهاست در ايران دو درصد است اين در حالي است كه در كشورهايي مانند ژاپن و كانادا اين ضريب به 80 درصد مي‌رسد. 

سرآبندي خاطرنشان كرد: اميدواريم با افزايش كيفيت ساخت و ساز و توجه به صنعتي شدن در پايان دهه‌ي ارتقاء صنعت ساختمان اين ضريب به 25 درصد برسد. 

وي گفت: يكي از دلايل عقب افتادگي در اين بخش نداشتن برنامه مدون بر صنعت ساختمان كشور است كه اميدواريم با داشتن طرح جامع صنعتي كردن ساختمان بتوانيم اين مشكلات را برطرف كنيم. 

 

شهريار يقيني ـ ‌عضو شوراي راهبردي فن‌آوري‌هاي نوين ساخت ـ نيز در اين ميزگرد اظهار كرد: بحران مسكن موضوع روز مباحث فني و اقتصادي دست‌اندركاران ساخت و ساز و مديران اجرايي است.

روي آوردن به توليد صنعتي و انبوه‌سازي مسكن براي مهار بحران گراني و كمبود مسكن يكي از راه‌كارهاي پيشنهادي ارائه شده از سوي كارشناسان است. 

وي افزود: براي آنكه به سمت ارتقاء صنعت ساختمان حركت كنيم بايد نكاتي را مورد توجه قرار دهيم كه مي‌توان به هزينه‌ي تمام شده‌ي اجراي ساختمان كه در حال حاضر تفاوت چشمگيري باقيمت فروش دارد اشاره كرد لذا پيش از هرگونه فعاليت فني و مهندسي اتخاذ روش‌هاي مناسب اقتصادي براي كاهش قيمت زمين و متعادل كردن نسبت قيمت زمين به قيمت اجراي ساختمان مي‌تواند تاثير قابل ملاحظه‌اي بر بازار مسكن بگذارد. 

يقيني افزود: اتخاذ تصميم در اين زمينه خارج از حوزه مهندسي ساختمان بوده و تلاش برنامه‌ريزان اقتصادي را نياز دارد.

انبوه‌سازي صنعتي ساختمان زماني مفهوم واقعي خود را پيدا مي‌كند كه مجموعه‌اي از عوامل دخيل در ساخت و ساز تحت نظام هماهنگ در چارچوب مقررات و ضوابط خاص خود حاكم بر توليد ساختمان باشد بر اين اساس اصلاح ساختارهاي مالي از مرحله‌ي تملك زمين تا فروش توليد فرآورده‌ها و مصالح ساختماني براساس نظام مدولار، استانداردسازي فرآورده‌هاي ساختماني، تبيين ساختار مهندسي و طراحي ويژه از جمله عوامل موثر بر تنظيم ساختار توليد صنعتي ساختمان و تشويق و ترويج آن است. 

وي با اشاره به اينكه در حال حاضر بيش از 98 درصد ساخت وسازهاي كشور با روش‌هاي مقاومت انجام مي‌گيرد، گفت: تشويق و توسعه‌ي فن‌آوري‌هاي نوين براي اجراي اجزاي ساختماني كه قابليت استفاده در ساخت و سازهاي متعارف را داشته باشند و ضمن افزايش سرعت اجرا ايمني را افزايش و هزينه‌ها را كاهش دهند در اقبال عمومي استفاده از اين محصولات موثر بوده و بسترهاي فرهنگي و فني را براي تشويق و توسعه‌ي صنعتي سازي ساختمان را فراهم مي‌آورد. 

يقيني در پايان خاطرنشان كرد: ارتقاي صنعت ساختمان حاصل كار گروهي كارشناسان و برنامه‌ريزان مختلف خواهد بود و آنچه كه مي‌تواند اين فرآيند را به نتيجه برساند مديريت شايسته و متمركز در مجموعه‌ي عوامل دخيل صنعت، ساختمان و اقتصاد است تا هماهنگي‌هاي لازم را براي نيل به اين هدف به وجود آورند. 

 

 

 

منبع:سایت ایسنا-تیر 1387

تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی

 

موضوعات مرتبط : فناوری نوین ساختمانی    
عضو مرتبط : سید علیرضا قهاری  


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید