تاریخ آخرین ویرایش : چهار شنبه،22-11-1399
تعداد بازدید :80

علل اقتصادی سقوط امپراتوری روم

 

مداخله‌گرایی چیست؟ مداخله‌گرایی یعنی اینکه دولت از محدوده فعالیت‌هایش در زمینه تامین نظم، یا - آن‌گونه که مردم ۱۰۰ سال پیش می‌گفتند- از محدوده «تولید امنیت»، فراتر رود. مداخله‌گرایی یعنی اینکه دولت بخواهد کاری بیش از این بکند؛ یعنی اینکه دولت بخواهد در پدیده‌های بازار مداخله کند.

اگر کسی به این مداخله دولت اعتراض کند و بگوید دولت نباید به کسب‌وکارها کاری داشته باشد غالبا پاسخ می‌شنود که: «اما دولت غالبا و بالضروره مداخله می‌کند. پلیسی که در خیابان می‌بینیم یعنی مداخله دولت. این پلیس مانع دزدی از مغازه‌ها و سرقت اتومبیل‌ها می‌شود.» حال آنکه وقتی از مداخله‌گرایی حرف می‌زنیم منظورمان مداخله دولت در بازار است. (اینکه از دولت و پلیس انتظار داریم از شهروندان، از جمله از اهالی کسب‌وکار و البته از کارکنان آنها، در برابر تهاجم‌های داخلی و خارجی دفاع کنند، انتظاری طبیعی و لازم است که برعهده همه دولت‌هاست. چنین حمایتی، مداخله نیست‌ زیرا تنها عمل مشروع دولت دقیقا همین تولید امنیت است.)

منظورمان از مداخله‌گرایی، تمایل دولت است برای فراتر رفتن از وظیفه جلوگیری از تهاجم و تقلب. مداخله‌گرایی یعنی اینکه دولت علاوه بر ناتوانی در زمینه هموار کردن راه اقتصاد بازار، با کارهایی مانند قیمت‌گذاری و تعیین نرخ‌‌دستمزد و نرخ بهره و سود، در سازوکار بازار دستکاری کند.

دولت بدان‌جهت مداخله می‌کند که اهالی کسب‌وکار را وادار کند راهی غیر از آنچه خودشان و در تبعیت از خواست مصرف‌کنندگان انتخاب می‌کنند، پیش بگیرند. بنابراین‌‌همه اقدام‌های مداخله‌گرایانه دولت در جهت محدودکردن برتری مصرف‌کنندگان است. دولت در پی قبضه‌کردن همه یا بخشی از قدرتی است که در نظام اقتصاد بازار آزاد، در اختیار مصرف‌کنندگان است.

بگذارید یکی از نمونه‌های مداخله‌گرایی را بررسی کنیم که در بسیاری از کشورها رایج است و دولت‌ها، خاصه در شرایط تورمی، مدام آن را می‌آزمایند. این نمونه، کنترل قیمت‌هاست. دولت‌ها پس از آنکه با عرضه پول، موجب تورم می‌شوند و داد مردم از افزایش قیمت‌ها در‌می‌آید، معمولا به سیاست مهار قیمت‌ها متوسل می‌شوند. نمونه‌های مشهور شکست‌خورده روش‌های مهار قیمت پرشمارند، اما من فقط به دو مورد آن اشاره می‌کنم، زیرا در هر دوی این موارد دولت‌ها برای اعمال قیمت‌های مورد‌نظر خود، چیزی کم نگذاشتند.

نخستین نمونه مشهور در زمینه مهار قیمت‌ها، اقدام دیوکلتیانوس است که به‌عنوان یکی از آخرین امپراتورهای روم که مسیحیان را می‌آزردند، شهرت دارد.

 این امپراتور روم که در نیمه دوم قرن سوم میلادی حکمرانی می‌کرد، فقط یک روش اقتصادی داشت که همانا ارزش‌زدایی از پول بود. در آن روزگاران بدوی‌ که هنوز پول کاغذی ابداع نشده بود، حتی تورم هم بدوی بود. در آن زمان، امپراتور دیوکلتیانوس از سکه‌ها، به‌ویژه سکه‌های نقره‌ای ارزش‌زدایی می‌کرد. دولت، چنان به این سکه‌های نقره‌ای، مس اضافه می‌کرد که رنگشان برمی‌گشت و وزنشان کاهش چشمگیری می‌یافت. نتیجه این ارزش‌زدایی از سکه و افزایش مقدار پول که با آن رخ داد، افزایش قیمت‌ها بود و چاره‌ای که برای این افزایش قیمت اندیشیده شد، صدور فرمان کنترل قیمت بود. امپراتوران روم هنگامی که می‌خواستند قانونی را اجرا کنند، چندان اهل ملایمت نبودند. برای کسانی که در پی قیمت‌های بالاتر بودند کیفر مرگ مقرر کردند که از نظر خودشان هم مجازات کمی نبود. کنترل قیمت‌ها را اعمال کردند اما جامعه را از دست دادند که نتیجه‌اش از هم پاشیدگی امپراتوری روم و از بین رفتن نظام تقسیم کار بود.   

هزار و پانصد سال بعد، همان ارزش‌زدایی از پول در خلال انقلاب فرانسه رخ داد، اما این‌بار با روشی دیگر. تکنولوژی تولید پول پیشرفت چشمگیری کرده بود و دیگر لازم نبود فرانسویان از سکه‌ها ارزش‌زدایی کنند؛ دستگاه‌های چاپ آمده بودند و بسیار هم کارآمد بودند. [پول‌ها چاپ شدند] و بار دیگر نتیجه‌اش افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها بود. اما در انقلاب فرانسه، دیگر برای اعمال سقف قیمت از آن روشی که امپراتور دیوکلتیانوس برای مجازات سرمایه به‌کار گرفته بود، استفاده نشد. روش کشتن شهروندان هم پیشرفت کرده بود. همه شما دکتر گیوتین حامی استفاده از دستگاه گیوتین را می‌شناسید. فرانسوی‌ها با گیوتین هم نتوانستند قوانین سقف قیمت را اعمال کنند. وقتی ‌که روبسپیر را برای سپردن به تیغ گیوتین می‌بردند، مردم فریاد می‌زدند: «قانون کثیف سقف قیمت بر باد شد.»

این مطلب را بدان جهت گفتم که مردم غالبا می‌گویند: «برای کارآمد و موثر کردن کنترل قیمت‌ها، کافی است با بی‌رحمی و توان بیشتری عمل شود.» تحقیقا دیوکلتیانوس و انقلابیون فرانسه بسیار بی‌رحم بودند، اما برنامه کنترل قیمت در زمان هر دوی آنها مطلقا شکست خورد.

   علت شکست سیاست کنترل قیمت

حالا به تحلیل علت شکست سیاست کنترل قیمت بپردازیم. دولت می‌شنود که مردم از بالا رفتن قیمت شیر ناراضی‌اند. شیر، به‌ویژه برای نسل بالنده یا کودکان، چیز بسیار مهمی است‌ بنابراین‌ دولت برای شیر سقف قیمتی تعیین می‌کند که از قیمت آن در مبادلات احتمالی بازار آزاد کمتر است. دولت آنگاه اعلام می‌کند: «ما تحقیقا همه کارهای لازم را کرده‌ایم که پدران و مادران تهیدست بتوانند هر قدر شیر برای تغذیه فرزندانشان لازم دارند، بخرند.»

چه اتفاقی می‌افتد؟ از یک طرف، با کاهش یافتن قیمت شیر، تقاضا برای آن بالا می‌رود؛ کسانی که توانایی خرید شیر با قیمت‌های بالا را دارند، حالا می‌توانند شیر را با قیمت کمتری که دولت مقرر کرده است، بخرند. از طرف دیگر، برخی از تولیدکنندگان شیر، یعنی تولیدکنندگانی که شیر را با بالاترین قیمت تولید می‌کنند -یا تولید‌کنندگان نهایی- زیان‌ می‌بینند، زیرا قیمتی که دولت مقرر کرده از هزینه‌ای که این تولیدکنندگان صرف تولید شیر کرده‌اند، کمتر است. نکته مهم اقتصاد بازار در همین است. این تولیدکنندگان توان تحمل زیان را از دست می‌دهند و تولید شیری را که قرار است در بازار عرضه شود، کاهش می‌دهند. این تولیدکننده، شاید گاوهایش را به سلاخ‌خانه بفرستد یا شیر آنها را به‌جای فروش، به مواد لبنی دیگری مانند خامه و کره و پنیر تبدیل کند.

بدین ترتیب، نتیجه مداخله دولت در قیمت‌گذاری شیر این می‌شود که عرضه شیر از گذشته کمتر می‌شود و درعین‌حال تقاضا هم برای شیر افزایش می‌یابد. کسانی که شیر را فقط با قیمت مقرر شده دولت می‌خواهند دیگر نمی‌توانند شیر بخرند. نتیجه دیگر، نگران شدن مردم و هجوم آنها برای اول‌شدن در صف‌های خرید است. ناگزیرند پشت در مغازه‌ها منتظر بمانند. صف‌های طولانی از پدیده‌های مرسوم در شهرهایی است که دولت در آنها برای کالاهایی که مهم به‌حساب آورده، سقف قیمت تعیین کرده است. هر جا که قیمت شیر کنترل شده، چنین وضعی رخ داده است. اقتصاددانان همیشه این وضع را از پیش خبر داده‌اند. البته این هشدار را فقط اقتصاددانان با بصیرتی داده‌اند که تعدادشان زیاد نیست.

نتیجه کنترل قیمت‌ها توسط دولت چیست؟ دولت ناامید می‌شود. می‌خواسته‌است رضایتمندی نوشندگان شیر را افزایش دهد اما آنچه رخ داده، افزایش نارضایتی است. قبل از مداخله دولت، شیر گران بود اما مردم می‌توانستند آن را بخرند، اما حالا چیزی که دیده می‌شود فقط کمبود شیر است. پس، مصرف کل شیر پایین می‌آید. بچه‌ها به‌جای آنکه به شیر بیشتری دسترسی پیدا کنند، حالا باید شیر کمتری بنوشند. دولت هم کار بعدی‌اش را آغاز می‌کند که سهمیه‌بندی است. سهمیه‌بندی هم یعنی اینکه برخی از امتیاز دسترسی به شیر برخوردار می‌شوند و برخی دیگر اصلا نصیبی نمی‌برند. اینکه شیر به چه کسی داده شود و به چه کسی داده نشود، کاری است که غالبا به‌صورت دلبخواهی انجام می‌شود. مثلا ممکن است فرمان بیاید که فقط به کودکان کمتر از چهار سال شیر داده شود‌ و سهمیه کودکان بیش از چهار سال، یا چهار تا شش‌ساله‌ها، نصف کودکان زیر چهار سال باشد.

دولت هر کاری هم که می‌کند، تنها اتفاقی که می‌افتد کمتر‌شدن دسترسی به شیر است و نارضایتی مردم بیشتر از گذشته می‌شود. حالا دولت که دیگر راهی به ذهنش نمی‌رسد به تولیدکنندگان مراجعه می‌کند و از آنان می‌پرسد: «چرا به اندازه گذشته شیر تولید نمی‌کنید؟» و این پاسخ را می‌شنود: «نمی‌توانیم این کار را بکنیم. زیرا هزینه تولید ما بیش از سقف قیمتی است که دولت مقرر کرده است.»

دولت به مطالعه قیمت انواع نهاده‌های تولید شیر می‌پردازد و متوجه می‌شود یکی از این نهاده‌ها علوفه است؛ و می‌گوید «اوه! همان کنترلی را که بر شیر اعمال کردیم باید در مورد علوفه هم اعمال کنیم. برای علوفه هم سقف قیمت تعیین می‌کنیم تا دامداران بتوانند دام‌های خود را با هزینه کمتری تغذیه کنند. پس همه‌چیز درست می‌شود و دامداران خواهند توانست شیر بیشتری تولید کنند و بفروشند.»

اما این‌جا چه رخ می‌دهد؟ همان داستان شیر، درباره علوفه هم تکرار می‌شود، و همان‌طور که می‌دانید دلیل آن همان دلیل قبلی است. تولید علوفه کاهش می‌یابد و دوباره دولت به بن‌بست می‌خورد. دوباره دولت سراغ علوفه‌کاران می‌رود که بفهمد چرا تولید کم شده است و تولیدکنندگان برایش توضیحی دقیقا مشابه توضیح تولیدکنندگان شیر می‌دهند. پس دولت که نمی‌خواهد از اصل کنترل قیمت‌ها دست بردارد، ناچار می‌شود گامی جلوتر برود. برای نهاده‌های تولید علوفه هم سقف قیمت تعیین می‌کند و این داستان همچنان ادامه می‌یابد.

دولت، همراه با قیمت‌گذاری شیر، کنترل قیمت تخم‌مرغ و گوشت و دیگر کالاهای ضروری را نیز آغاز می‌کند. نتیجه‌ای که از این کار عاید دولت می‌شود همیشه و همه‌جا یکی است. وقتی‌که دولت برای کالاهای مصرفی قیمت تعیین کند، ناگزیر می‌شود گام‌های بعدی را هم بردارد و برای کالاهای دیگری که برای تولید کالای قیمت‌گذاری‌شده لازمند، قیمت تعیین ‌کند و باز کالاهای دیگری که در تولید دسته دوم کالاها به‌کار می‌روند، قیمت‌گذاری کند. بدین ترتیب، دولت که کارش را با قیمت‌گذاری فقط چند قلم کالا آغاز کرده است، چنان در این راه پیش می‌رود که برای همه کالاهای مورد نیاز تولیدکننده، از جمله برای دستمزدها، سقف قیمت می‌گذارد‌ زیرا بدون کنترل دستمزدها، برنامه «کنترل هزینه» دولت‌ عبث می‌شود.

به‌علاوه‌ دولت نمی‌تواند مداخلاتش را در بازار‌ به آن دسته از کالاهایی که ضروری فرض می‌شوند، مانند شیر و کره و تخم‌مرغ و گوشت محدود کند. بنا به ضرورت، کالاهای تجملی را نیز مشمول قیمت‌گذاری خواهد کرد؛ زیرا اگر قیمت این دسته از کالاها را محدود نکند، سرمایه و نیروی کار، از تولید کالاهای ضروری دست می‌کشند و به‌سوی تولید کالاهای تجملی می‌روند که از نظر دولت غیرضروری‌اند. بدین‌سان است که مداخله در قیمت یک یا فقط چند کالای مصرفی، همواره آثاری به‌جا می‌گذارد که معمولا رضایت را کمتر از آن می‌کند که قبل از مداخله وجود داشته است (و دانستن چنین موضوعی بسیار مهم است).

قبل از مداخله دولت، شیر و تخم‌مرغ گران بود، اما پس از مداخله دولت، این کالاها در بازار ناپدید شدند. تشخیص دولت این بود که اقلام مشمول قیمت‌گذاری چنان مهم هستند که باید در قیمت آنها مداخله کند. دولت می‌خواست عرضه کالاها افزایش یابد، اما نتیجه‌ای که گرفت عکس این بود: مداخله در قیمت یک کالا، وضعی پدید آورد که - از نظر دولت- حتی نامطلوب‌تر از وضع قبلی بود که دولت خواسته بود تغییرش بدهد‌ و به این‌سان است که دولت جلو و جلوتر می‌رود و سرانجام به‌جایی می‌رسد که همه قیمت‌ها، همه نرخ‌های دستمزد، همه نرخ‌های بهره‌ و در یک کلام، همه‌چیز نظام اقتصادی توسط دولت تعیین می‌شود و بدیهی است که چنین چیزی، سوسیالیسم است.  

آنچه گفتم، بیان ساده‌شده و نظری همان چیزی است که در کشورهایی که کنترل سقف قیمت‌ها اعمال شده، رخ داده و دولت‌هایشان با غفلت تمام تا آخر راه را گام‌به‌گام پیش رفته‌اند. چنین وضعی در خلال جنگ‌جهانی اول در آلمان و انگلستان رخ داد.

 منبع: کتاب «سیاست‌های‌اقتصادی»، نوشته: لودویگ فون‌میزس، ترجمه محمود صدری، انتشارات دنیای اقتصاد.



نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید