تاریخ آخرین ویرایش : سه شنبه،25-9-1399
تعداد بازدید :123

غلبه سوداگری بر صیانت از نیروی انسانی

ماده ۸۵ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ «صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور» را دلیل الزام رعایت دستورالعمل های شورای عالی حفاظت فنی و وزارت بهداشت برای تامین ایمنی و بهداشت کلیه کارگاه ها، کارفرمایان و کارگران عنوان می کند. این ماده در تبصره ای کارگاه های خانوادگی را حتی مشمول مقررات و مکلف به رعایت اصول فنی و بهداشتی به شمار می آورد که نشان از اهمیت موضوع و دامنه نفوذ قانون دارد. ماده ۹۵ این قانون مسوولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار را بر عهده کارفرما گذاشته و او را در برابر بروز حوادث به لحاظ کیفری و حقوقی مسوول دانسته است.

شورای عالی حفاظت فنی متشکل از وزیر کار، معاونان چند وزارتخانه و رئیس سازمان، استادان دانشگاه و مدیران صنایع و نمایندگان کارگری به استناد ماده ۸۵ قانون کار تاکنون آیین نامه های ایمنی پر تعدادی را تدوین و تصویب کرده است که از آنها آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی مصوب ۱۳۸۱ مشخصا به ایمنی ساخت وساز می پردازد. آیین نامه های متعدد دیگری چون ایمنی کار در ارتفاع، حفر چاه های دستی، وسایل حفاظت فردی، کار با ماشین آلات عمرانی، پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاه ها، آیین نامه حفاظتی حمل دستی بار، جوشکاری و برشکاری گرم، تاسیسات الکتریکی کارگاه ها و... عموم کارگاه ها از جمله کارگاه های ساختمانی را شامل می شوند.

در حوزه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان به ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا می پردازد. مقررات ملی ساختمان مجموعه ای است از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی لازم الرعایه در طراحی، نظارت و اجرای عملیات ساختمانی اعم از تخریب، نوسازی، توسعه بنا، تعمیر و مرمت اساسی، تغییر کاربری و بهره برداری از ساختمان که به منظور تامین ایمنی، بهره دهی مناسب، آسایش، بهداشت و صرفه اقتصادی فرد و جامعه توسط وزارت راه وشهرسازی وضع می شود. نخستین ویرایش مبحث ۱۲ در سال ۷۲ و چهارمین و آخرین ویرایش آن سال ۹۲ منتشر شده است. این مبحث سازنده ساختمان را موظف به انجام اقدامات لازم برای حفظ و تامین ایمنی، بهداشت کار و حفاظت محیط زیست به حساب می آورد. با موارد ذکر شده به نظر می رسد به جهت برخورداری از مقررات و دستورالعمل های ایمنی کارگاه های ساختمانی غنای لازم در کشور وجود دارد. در زمینه اجرای صحیح ضوابط حفاظت فنی واحد بازرسی وزارت کار طبق ماده ۹۶ قانون کار تعریف و تشکیل شده است. درخصوص مقررات ساختمانی نیز طبق قوانین موجود شهرداری مسوول صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان شناخته می شود. چنانچه کنترل و نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط مهندسان مجری و ناظر ساختمانی نیز در حوزه مسوولیت ها و اختیارات سازمان نظام مهندسی ساختمان قرار دارد. اما چگونه است که با وجود قوانین و مقررات متعدد و نهادهای مسوول مختلف در زمینه رعایت ایمنی آمار حوادث ناشی از کار بالاخص در کارگاه های ساختمانی در کشور بالاست؟ چندان که طبق اظهارات برخی متخصصان و مسوولان، رکورددار حوادث کار در دنیا شناخته می شویم! طبق آمار سازمان پزشکی قانونی در سال ۹۸ حدود ۲۸ هزار و ۲۰۸ مصدوم ناشی از حوادث کار مورد معاینه این سازمان قرار گرفته و تعداد متوفیان حوادث شغلی مورد اطلاع آن ۱۷۵۳ نفر بوده است. در این میان صنعت ساختمان با حدود ۴۰ درصد بیشترین سهم آسیب دیدگان شغلی منجر به فوت را در بین فعالیت های اقتصادی داشته است، درحالی که میانگین حوادث ساختمانی در دنیا ۱۷درصد از کل حوادث را تشکیل می دهد. این آمارها در صورتی است که بخشی از حوادث، مانند حوادثی که برای کارگران غیرمجاز اتفاق می افتد بعضا در آمار مراکز رسمی و دولتی نمی آید و ساخت وساز به دلیل شرایط موقت و حتی اشتغال یک روزه ای که برای کارگران ایجاد می کند بیشترین سهم را در اشتغال کارگران غیرمجاز میان همه مشاغل دارد. این نکته نیز قابل توجه است که آمار حوادث کار در سال ۹۸ کشور با نرخ بیکاری ۱۱ درصد تجربه شده و اینکه تنها ۱۲- ۱۳درصد کل اشتغال کشور در صنعت ساختمان است. حوادث ناشی از کار به هر شکل و شدتی که باشد برای کارگر، کارفرما و جامعه زیان های اقتصادی بسیاری در بردارد که هزینه های درمانی، خسارت ناشی از توقف کار به دلیل حادثه و خسارات پرداختی در صورت از کارافتادگی بخشی از آنها به شمار می رود. براساس شاخص های جهانی، هزینه های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از حوادث در محیط کار معادل ۴ درصد تولید ناخالص ملی کشورها است. از این رو، هزینه حوادث ناشی از کار در کشور ما براساس این شاخص رقمی حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان برآورد می شود. در این صورت و با این آمار و توضیحات «صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور» چه مفهومی پیدا می کند؟ دامنه نفوذ قانون که حتی کارگاه های کوچک خانوادگی را شامل می شود، چگونه موجب تامین ایمنی در کارگاه های انبوه ساختمانی که موارد ناایمن آنها در شهر در معرض دید همگان قرار دارد و عابران و اشخاص پیرامونی کارگاه را نیز تهدید می کند، نمی شود؟

چنانچه مطرح شد مقررات ساختمانی سازنده را مسوول تامین ایمنی کارگاه ساختمانی ذکر می کند که با تعریف قانون کار همان کارفرما محسوب می شود. طبق برآوردی که در کتاب «راهنمای تصویری و کاربردی ایمنی در ساختمان سازی» ارائه شده حدود ۳/ ۳ درصد هزینه های اجرای ساختمان در ساخت وسازهای معمول شهری (۷، ۸ طبقه و ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ مترمربع بنا) هزینه رعایت تام و تمام دستورالعمل ها و ضوابط ایمنی است. مواردی شامل تهیه وسایل حفاظت فردی برای شاغلان کارگاه، نصب سازه های حفاظتی مثل سرپوش و راهرو در معابر عمومی و نرده اطراف پرتگاه ها، ایمن سازی ابزار و ماشین آلات مثل بالابرها، نصب علائم هشداردهنده اطراف و داخل کارگاه های ساختمانی و استخدام مسوول ایمنی. مواردی ضروری و بدیهی برای عملیات ساختمانی در شرایطی که ساخت وسازها در دل شهرها و در مجاورت زندگی و آمد و شد روزانه شهروندان انجام می گیرد و از این جهت مخاطرات فراوانی را متوجه آنها می کند و شرایط خود ساختمان برای کارگران و شاغلان که در گودهای عمیق و در ارتفاع زیاد با طبقات متعدد اجرا می شود. اما چگونه است که در اکثر کارگاه های ساختمانی این هزینه ناچیز در مقابل هزینه های گزافی که صرف زیبایی و امکانات لوکس ساختمان تمام شده می شود، برای تامین ایمنی کارگران و اشخاص ثالث پیرامون در حین اجرا صرف نمی شود؟ این موارد را به چه چیز جز غلبه اقتصاد سوداگرانه بر صیانت از نیروی انسانی و کم کاری و بی توجهی سازمان های مسوول می توان ربط داد؟ چه اینکه اکثر کارفرمایان ساختمانی با تلقی اشتباه از نقش و کارکرد بیمه های مسوولیت، با تصور اینکه در صورت قصور، بیمه گر هزینه های حادثه را پرداخت می کند، تامین ایمنی را جدی نگرفته و از انجام آن سر باز می زنند

 

مهندس حامد خانجانی (کارشناس ارشد مدیریت ساخت) 
دنیای اقتصاد


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید