اقتصاد ایران سال‌هاست در زیر سایه تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد و در فشار تحریم‌های اخیر، فروش نفت به‌حدی کاهش یافته که بودجه سال ۹۹ به‌عنوان بودجه مقاومتی نام‌گذاری شده و آنچه می‌تواند تا حدودی راهگشا باشد اتخاذ سیاست‌ها و حمایت‌هایی است که روی صادرات غیرنفتی تمرکز کند. در حال‌حاضر صادرات غیرنفتی محدود به چند قلم کالاست که نسبت به تکانه‌های قیمت‌های جهانی و غالبا تصمیمات غیرکارشناسانه داخلی آسیب‌پذیر شده است. تجربه نشان داده است که ایران در مناسبات تجاری نتوانسته متناسب با ظرفیت‌های خود منفعت حداکثری کسب کند. زمانی که روابط ترکیه با روسیه دچار تنش‌های سیاسی شد، فرصت طلایی برای ایران فراهم شد تا جایگزین ترکیه در صادرات محصولا‌ت کشاورزی به روسیه شود. اما با به‌دلیل ضعف‌مدیریت و نبود زیرساخت‌های مناسب حمل‌و‌نقل، فرصتی که می‌توانست درآمد تجاری ایران را تا بیش از ۵ میلیارد دلار افزایش دهد، از دست رفت. تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه نیز از جمله این موارد است که به دلیل نوع کالاهایی که از طرف ما برای ترکیه انتخاب شد، دقت کافی درآن نشده بود. در حالی که ترک‌ها در انتخاب کالاهای ترجیحی خود بسیار حرفه‌ای‌تر عمل کرده‌اند؛ حجم مبادله‌ای که بعد از بستن این توافق‌نامه در سال ۲۰۱۵ بین ایران و ترکیه پیش‌بینی شده بود، چشم‌انداز ۳۰ میلیارد دلاری بود که هنوز فاصله بسیاری با آن دارد.

در حال‌حاضر فرصتی دوباره برای ایران رقم خورده است تا با پیوستن به اتحادیه اوراسیا بتواند سهم خود در صادرات غیرنفتی کشور را افزایش و در این اتحادیه به عضو اصلی تبدیل شود. این قرارداد هم موقعیت ایران را استراتژیک‌تر کرده و هم همکاری و اهداف این کشورها را در یک راستا قرار داده است. کشورهای عضو این اتحادیه روسیه، قزاقستان، بلاروس، قرقیزستان و تاجیکستان هستند که ایران با آنها مشترکات فرهنگی بسیاری دارد. بر اساس این توافق‌نامه ۸۶۲ قلم کالا مبادله خواهد شد که ۵۰۲ قلم از آن ترجیحات اعطایی اوراسیا به ایران است و ۳۶۰ قلم هم ترجیحات اعطایی ما به اتحادیه اوراسیا است. عمده اقلام محصولات کشاورزی هستند که به دلیل تعرفه صادراتی این محصولات می‌تواند صادرات به این اتحادیه را افزایش دهد. این موافقت‌نامه به‌صورت موقت از ۵ آبان اجرایی شده است و ایران سه سال فرصت دارد تا به‌طور رسمی به عضویت این اتحادیه درآید. از آنجا که روسیه در این منطقه اقتصاد برتر محسوب می‌شود و با توجه به مشکلات سیاسی روسیه با سایر کشورهای این منطقه، ایران می‌تواند به‌عنوان پل ارتباطی میان این کشورها عمل کند و تنها در محصولات کشاورزی عایدی نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار برای کشور به ارمغان آورد؛ در کنار آن با انتقال فناوری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اجرای پروژه‌های نوآوری مشترک باعث افزایش رقابت در میان کشورهای این منطقه شود. از طرف دیگر با توجه به تحریم‌های مالی، این منطقه می‌تواند با واحد پول مشترک به غیر از دلار یا واردات کالا به ازای نفت به تجارت بپردازند. باید به این نکته توجه داشت که ترکیه رقیب قدری در صادرات محصولات کشاورزی به روسیه محسوب می‌شود و توانسته سهم زیادی از این بازار را کسب کند؛ این سهم می‌تواند از آن ایران شود؛ پیوستن به این منطقه به شرط آنکه از فرصت‌ها و موقعیت‌ها به‌درستی استفاده شود، مدیریت و برنامه‌ریزی صحیحی انجام پذیرد و زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل بهبود یابند می‌تواند به توسعه صادرات غیرنفتی کمک بسزایی کند. در کنار تمامی این تمهیداتی که باید در نظر گرفته شود، همکاری دولت با بخش خصوصی و تسهیل فرآیندها در مسیر توسعه صادرات یکی از الزامات است؛ بنابراین انتظار می‌رود تا جزئیات مربوط به تفاهم‌نامه و نوع کالا و روش‌های نقل و انتقالات مالی به‌صورت شفاف به کلیه تشکل‌ها و شرکت‌های تجاری اطلاع‌رسانی شود تا آمادگی لازم برای صادرات محصولات باکیفیت و با بسته‌بندی و قیمت مناسب را داشته باشند. پیوستن به این منطقه باعث خواهد شد تا تولیدات ایرانی در رقابت با سایر اعضا قرار گیرد و با تمرکز بر کیفیت و قیمت رقابتی بتواند سهم خود را در بازار این منطقه افزایش دهد. این فرصت که از ۵ آبان آغاز شده تا سه سال پیش‌رو می‌تواند تجربیات بسیاری را در اختیار صادرکنندگان قرار دهد تا بر نوع تجارت، انتخاب کشور و تقاضای آنها مسلط و همزمان کالاهای وارداتی که نیاز کشور است، انتخاب و وارد شود.

 جمال رزاقی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی شیراز