تاریخ آخرین ویرایش : چهار شنبه،1-11-1399
تعداد بازدید :109

قانون موزه

مخاطبان  و بازديد‌كنندگان موزه‌ها عموما قبل از درك فضا و لذت فرهنگي در بدو ورود با مجموعه تعريف شده‌اي از هنجارها و بايدها و نبايدها مواجه مي‌شوند. اين مقررات غالبا پيش از ورود به موزه با ابزار و روش‌هاي گوناگون به اطلاع بازديد‌كنندگان مي‌رسد. نحوه حضور و حركت در هر موزه ممكن است با ديگران متفاوت باشد يا برخي از اعمال در جايي مجاز و در جايي ديگر به ‌شدت نهي شود. اين مقررات فارغ از اينكه تا چه ميزان براي مخاطب دست و پاگير، موجه يا غيرموجه باشد، واجد دو كاركرد مبنايي است. آنچنان كه از مفهوم كلي واژه قانون بر مي‌آيد، مقررات جنبه بازدارندگي و انتظام دارد كه اساس برقراري و دوام هر سيستم يا جامعه‌اي را تضمين مي‌كند. وجه دوم كاركرد هويتي مقررات است. بدين مفهوم كه رفتار تعريف‌شده مبناي وجودي فضاي فرهنگي را مي‌سازد. اين بخش از كاركرد قوانين نه‌تنها اهميتي در تراز و به موازات مقررات حفاظت و پايداري ساختار دارند، بلكه گاهي از آنها پيشي مي‌جويند. براي توضيح اين بخش مي‌توان به اين مساله رجوع كرد كه موزه اساسا ساختاري فرهنگي در خدمت جوامع است. اين خدمت برآمده از رابطه متقابل موزه و مخاطب است. پس رفتار مخاطب بخشي از هويت، بود و نبود و استدلال محيطي است. از اين منظر چارچوب رفتاري مخاطب است كه منجر به تعريف يك فضا به عنوان موزه مي‌شود. اين چارچوب همان مقررات بازديد است. تعريف و مواجه با مفهوم واژه قانون دربرگيرنده گستره وسيعي از مفاهيم و نظريات تاريخي است كه در پي تفاسير متنوع مي‌آيد. از منظر تاريخي مجريان قانون در سه تراز قرار مي‌گيرند. در تراز كهن بالاتر از آن، در دوران جديد برابر آن و در دوران متاخر پايين‌تر يا مطيع آن. همچنين روابط بين افراد جامعه در محدوده قوانين تعريف، تفسير و بسط مي‌يابد. رجوع به واژه قانون مي‌تواند ما را به مطالعه ديدگاه فلاسفه‌اي چون «تامس هابز»  فيلسوف قرن شانزدهم انگليسي سوق دهد.  او قانون يا قرارداد اجتماعي را وسيله‌اي در برابر وضعيت طبيعي كه در آن هيچ قدرت حاكمي و قاعده و قانوني حكمفرما نيست و هر كسي نسبت به هر چيزي محق است، قلمداد مي‌كند. البته اين نظريه منتقداني همچون هيوم، هگل و ماركس دارد. حال با اين سوال مواجه مي‌شويم كه در مساله موزه‌داري يا تعريف قوانين و مديريت موزه، بدنه اداري يا نهاد متولي و غيره تا چه ميزان مجاز به تعريف و وضع قوانين هستند. اگر بخشي از قوانين مربوط به هويت‌بخشي فضايي با تكيه بر حضور مخاطب است، بر كدام معيار مخاطب مجوز تعريف نقش براي خود را به قانونگذار مي‌دهد. ممكن است پاسخ كلي به اين مساله بازگشت به همان تعريف جامع باشد، اما رويكردهاي نويني در موزه‌داري بروز يافته‌اند كه محدوده گسترده‌اي را پيش روي بازديد‌كننده مي‌گذارند. اين موزه‌ها از نظر عموم بيشتر به عنوان فضاي فرهنگي شناخته مي‌شوند، زيرا در تقابل با فرم ساختاري كلاسيك قرار دارند كه به آنها مي‌گويد از كدام مسير حركت كنند، سكوت را رعايت كنند، به هيچ چيز دست نزنند، عكس نگيرند، چقدر زمان بازديد داشته باشند و هزار شرط و شروط ديگر. به صورت عرفي و منطقي هيچ كس انتظار ندارد كه در تعريف شناخته شده موزه‌اي بتواند يك اثر تاريخي را لمس كند يا ساعتي از زندگي طبيعي خود را در فضاي موزه‌اي بگذراند. هر چند كه اين اشتياق به تجربه در اكثر انسان‌ها وجود دارد. اما آنچه از فرآيندهاي تعريفي و توسعه‌اي در دانش موزه‌داري و ساختارهاي هدايتگر آن برداشت مي‌شود، آن است كه صاحب‌نظران با وضع تعاريف جديد در پي گشودن دريچه‌هاي تازه‌اي هستند تا وجه ملموس موزه‌ها در زندگي مردم پررنگ‌تر شود. از جمله اين اقدامات در تعاريف به‌روز شده موزه يا انتخاب شعار سال از طرف شوراي بين‌المللي موزه‌ها دريافت مي‌شود. شعار امسال ايكوم تحت عنوان «آينده موزه‌ها، بازيابي و بازآفريني» مي‌تواند گام مهمي در راستاي دموكراتيزه كردن موزه‌ها و  واسپاري نقش جديد و انتخابي و احترام بيش از پيش به مخاطبان و عموم جامعه داشته باشد.

سارا كريمان

روزنامه اعتماد



نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید