اشاره: ۱۰ تیرماه روز صنعت و معدن است. نخستین قانون اکتشاف معادن در ۱۶ بهمن ماه ۱۳۱۷ به تصویب نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای ملی رسید. دوره یازدهم مجلس شورای ملی در ۲۰ شهریور ۱۳۱۶ بازگشایی شد و در ۲۷ شهریور ۱۳۱۸ به پایان رسید. نخستین جلسه رسمی این دوره مجلس در روز ۲۷ شهریور ۱۳۱۶ برگزار شد. ریاست مجلس یازدهم در دست محتشم‌السلطنه بود. در این دوره، حدود ۹۳ قانون به تصویب رسید که قانون اکتشاف معادن از آن جمله است. در اینجا بخشی از مذاکرات مربوط به این قانون را می‌خوانید. این مذاکرات پس از قرائت گزارش کمیسیون پیشه و هنر صورت گرفته است.

رئیس: شور دوم گزارش کمیسیون پیشه و هنر راجع به معادن مطرح است. (گزارش کمیسیون خوانده می‌شود).

افشار: در این دوره قوانینی که به مجلس می‌آید یکی از یکی بهتر و یکی از یکی به حال ملت مفید‌تر است و یکی از بهترین قوانینی که به مجلس آورده شده است این قانون معادن است و این قانون را مدتی است علاقه‌مندان کشور منتظرش بوده‌اند زیرا کشور ایران از دو راه می‌تواند اقتصادا ترقی کند. به نظر بنده راه اولش فلاحت و پرورش حیوانات اهلی است. دومی استخراج معادن و استفاده از ذخایری است که طبیعت به‌مقدار زیاد در ایران ودیعه گذارده است و معادنی که در ایران هست به‌قدری متنوع است که نه تنها ایران ممکن است با استخراج آنها ثروتمند شود بلکه ممالک خیلی وسیع‌تر و پرجمعیت‌تری هم ممکن است از آن استفاده کنند و بهره ببرند و امید است که بر اثر توجهات مقدس شاهنشاهی از این معادن عموم افراد مملکت و مخصوصا شرکت‌ها بیشتر استفاده کنند و این قانون یک مرحله جدیدی در ترقیات اقتصادی مملکت باز کند البته تابه‌حال اگر از طرف مردم در این قسمت زیاد مبادرت به اقدامات نشده است علتش این است که تکلیف مردم با دولت یا با صاحبان معادن یا اراضی معلوم نبود و به همین جهت اشخاص یا شرکت‌ها جرأت نمی‌کردند بیایند اقدام به استخراج معدن بکنند، در صورتی که معادن ایران بالخاصه معادن نفت و مس و طلا و معدن آهن و چیزهای دیگری که در زیرزمین داریم مخصوصا برات‌ها که در قسمت‌های مختلف ایران هست فوق‌العاده خریدار دارد و ذی‌قیمت است و طوری باید جلب توجه سرمایه‌داران را بکند که از هر طرف چه از داخله و چه از خارجه مردم باید رو به این معادن بکنند برای اینکه این معادن گرانبهایی که در اعماق زمین به ودیعه گذارده شده است استخراج کنند و این قانون یکی از بهترین قوانینی است که مرحله جدیدی در حیات اقتصادی ما باز می‌کند و بنده می‌خواستم که بیشتر در این قسمت در مجلس مذاکرات شود تا مردم هم به وسیله مطالعه مجلات و جرائد از محسنات عمده این قانون مستحضر شوند و شرکت‌هایی تشکیل بدهند و متخصص بیاورند که آن متخصصان در جست‌وجو و تفحص بوده و این ذخائر گرانبها را به تدریج شروع به استخراج بکنند.

این بود که بنده می‌خواستم از هیات‌محترم دولت و مخصوصا از آقای وزیر محترم پیشه و هنر از این جهت تشکر کنم که این قانون را به مجلس آورده‌اند و این اقدام مفید را برای مملکت انجام داده‌اند و یکی از محسنات این قانون این است که مالیات فوق‌العاده زیادی به مواد معدنی بسته نشده است و به همین جهت هم عوارض زیادی برای استخراج‌کنندگان نیست و معلوم می‌شود که یکی از منظورهای دولت این است که مردم را تشویق بکنند در استخراج معادن نه اینکه جلوگیری کنند و به همین جهت هم بنده متشکرم و می‌خواستم این نکته را تذکر بدهم بعضی از مواد معدنی که تابه‌حال در ایران استخراج می‌شده است از قبیل زغال‌سنگ و چیزهای دیگر یک مالیات‌هایی وزارت دارایی یا وزارت پیشه و هنر به عناوین مختلفه می‌گرفتند و آن‌طوری که بنده از این قانون استنباط می‌کنم و می‌فهمم آن مالیات‌ها و آن عوارض بعد از اجرای این قانون باید از بین برود و فقط آن حقوقی که مطابق ماده ۹ این قانون تعیین شده است آن را باید از استخراج‌کنندگان و استفاده‌کنندگان بگیرند و نباید بیش از این بگیرند برای اینکه آن موضوع تشویق و وادار کردن مردم به‌استخراج معادن از بین خواهد رفت و بنده ایرادی به مواد این قانون ندارم و این قانون را مفید به‌حال مردم و مملکت می‌دانم و یکی از رفقای بنده یک تذکری به بنده دادند که اینجا عرض کنم و آن هم فقط تصور می‌کنم با فرمایش آقای وزیر پیشه و هنر این نگرانی رفع شود و آن راجع به ماده اول در قسمت الف این قانون است که می‌نویسند: طبقه اول - مواد معدنی که معمولا به‌مصرف کارهای ساختمانی یا زراعتی می‌رسند مانند سنگ و گچ، سنگ آهک، سنگ‌های ساختمان، سنگ مرمر، خاک رس، ماسه و امثال آن.

نگرانی آقایان در این است که می‌گویند در دهات و اطراف شهرها مردم از اراضی خاک یا ماسه یا سنگ برای ساختمان‌های رعیتی یا خانه‌های شخصی می‌برند و تا به حال کسی هم در این قسمت مزاحم نبوده است نگرانی این است که مبادا این را مامورینی که درست نمی‌توانند به آن اصل قانون پی ببرند اشتباه کرده و مزاحم رعایا و زارعین دهات بشوند منظور این بود که آقای وزیر پیشه و هنر یک توضیحی در مجلس بفرمایند که این نگرانی مرتفع شود و معلوم شود که منظور دولت از حقی که می‌خواهد مطالبه کند این قسمت ماسه و خاک یا خاک رس یا سنگ که رعیت‌ها استفاده می‌کنند نیست، بلکه منظور استخراج معدن است هرگاه یک جایی معدن بزرگ و کافی استخراج شد و یک استفاده صنعتی مهمی از آن شد یا استفاده تجارتی از آن به‌عمل آمد البته مسلم است که حق دولت باید پرداخته شود ولی اگر برای استفاده‌های جزئی شخصی است یا رعیتی است مسلم است که این مزاحمت را نخواهد داشت چون این قسمت در تمام دهات مبتلا به است مزاحمتی برای آنها نخواهد بود. خواستم این قسمت را یک توضیحی بفرمایند.

وزیر پیشه و هنر _ (آقای علی منصور): توضیحاتی که آقای افشار راجع به کلیات این قانون اظهار فرمودند اسباب خوشوقتی بنده است به جهت اینکه معلوم می‌شود و معلوم هم بود که ایشان و تمام آقایان نمایندگان محترم کاملا متوجه ‌معنی و مفهوم حقیقی این قانون شده‌اند (نمایندگان: صحیح است) و می‌دانند که این قانون چه اندازه اهمیت دارد در ترقی امور اقتصادی که خوشبختانه امروز مورد توجه مقامات عالیه کشور و شخص اعلیحضرت همایون شاهنشاهی است (نمایندگان: صحیح است) و تمام مساعی را به کار می‌برند برای اینکه وسایل ترقی و سعادت عموم فراهم بشود (صحیح است) و کشور خودش دارای وسایلی باشد برای انجام این ترقیات. البته منظور اصلی همین است که این قانون اساس و وسیله باشد برای به‌کار انداختن مساعی شخصی از سرمایه و کار که همه اهالی بدانند که می‌توانند روی یک اساس مرتب و منظم کوشش کنند، کار کنند و سرمایه‌ای که دارند را به‌کار اندازند و به‌نظر ما مفیدترین شرکت‌هایی که می‌توانند تشکیل شوند شرکت‌هایی است که در امور تولید کار می‌کنند (صحیح است) سرمایه روی هم بگذارند و موادی را که در زیر زمین است در بیاورند و مورد استفاده قرار بدهند.

این شرکت‌ها دارای منافع بی‌شماری خواهد بود و در درجه اول اهمیت و فایده خواهد بود. ما انتظار داریم و امیدواریم که از این به‌بعد این دوره اقتصادی از ‌نظر معدن در کشور شاهنشاهی پیش بیاید و توسعه پیدا کند اما دو نکته که در ضمن کلیات اظهار داشتند یکی راجع به‌مالیات بود یکی راجع به بعضی مواد معدنی روی زمینی. راجع به هر دو نکته بنده در ضمن شور اول قانون در مجلس عرض کردم حالا هم تکرار می‌کنم مالیات دولتی که به‌مواد معدنی تعلق می‌گیرد همان مالیاتی است که در این قانون ذکر شده و چیز دیگری نخواهد بود (صحیح است) اما راجع به‌مواد روی زمینی این را هم توضیح دادم باز هم تکرار می‌کنم البته نظر در این قانون به‌طوری‌که ملاحظه می‌فرمایید اساس مالکیت است. هر کس که دارای یک محلی بود که در آن محل یک معدن هست که مورد استفاده واقع می‌شود البته از نظر مالکیت باید از آن استفاده کند.

چه کوچک باشد آن معدن چه بزرگ (صحیح است) چه سطح‌الارضی و روی زمینی باشد چه زیر زمینی از نظر اصل کلی فرق نمی‌کند، اما چون توهمی حاصل شده بود که بعضی عملیات خیلی عادی و معمولی ممکن است در بعضی املاک روی مواد سطح‌الارضی بشود مثل اینکه سنگ جمع می‌کنند برای سنگ چین یا اینکه شن جمع می‌کنند برای یک کارهایی از روی زمین یا برای استفاده ساختمانی این به‌مشکلات و موانعی بر نخورد. بنده عرض می‌کنم به هیچ‌وجه مورد ندارد چون این طبقه اول در تحت موادمعدنی اسم برده شده است، البته باید صورت استخراج معدنی داشته باشد تا این احکام برش تعلق بگیرد و چون تمام این نکات را نمی‌شد در قانون ذکر کرد و اسباب نقیصه و اشکال می‌شد اینها را ما گذاشتیم در آیین‌نامه‌هایی که مربوط به‌اجرا است همه را ذکر کنیم و همه را در نظر داریم بنابرین از حیث این دو نکته خاطر آقایان مطمئن باشد و اشکال و زحمتی تولید نخواهد شد.

...

پس از سخن چند تن دیگر از نمایندگان رای‌گیری درباره مواد و موارد مختلف لایحه به‌عمل می‌آید و به تصویب می‌رسد.