شیخ حسین شهیدی گفته است: «این تفاوت عمل جزو اصل مالیات که نبود زیاده‌ای بود که حاکم به ظلم می‌گرفت، این مجلس که عین عدل است به چه قاعده این حکم را می‌کند.» در مقابل ثقه‌السلطنه بیان کرده است: «این تفاوت عمل که می‌گویند چیزی نیست که یک دینار ضرری بر رعیت داشته باشد....» حسام‌الاسلام، نماینده گیلان، نیز در همین راستا تفاوت عمل را یک پیشکش می‌دانسته و گفته است: «رعیت ترقی کرده پیشکشی هم ترقی کرده....» حسین شهیدی که در ابتدا مخالف بود، در ادامه بیان کرده است: «اگر حدود آن معین شود که تعدی صورت نگیرد ضرری ندارد.» حاج معین التجار نیز موافق اخذ تفاوت عمل بوده و مثل شهیدی خواهان بوده است که وزیر مالیه طوری صورت دهد که زیاده نگیرند. سیدحسن تقی‌زاده نیز گفته است: «در گرفتن تفاوت عمل حرفی نیست؛ ولی محصلین وزارت مالیه بگیرند نه حکام» (مذاکرات مجلس اول، ۱۳۲۵: ۵۵).با دنبال کردن مذاکرات مجلس اول، درخصوص تیول نیز متوجه می‌شویم که به ظاهر تقی‌زاده اولین کسی بوده که رسیدگی به آن را مطرح کرده است. مخبرالملک اشاره کرده است: «تیول باید برگردد و یک فایده آن این است که محتکرین غله نمی‌توانند احتکار کنند و نرخ غله به دست دولت خواهد بود و ارزان خواهد شد.» اما نظر شیخ حسین شهیدی: «من عقیده‌ام این است که کلیه تیول باید برگردد....» آقا میرزا محمود خوانساری نیز گفته است: «...آیا این رعیت فقیر از سلطان عصر که اطاعت او بر تمام ماها واجب است رعیت چند پادشاه باید باشد، یک پادشاه صاحب تیولات، یک پادشاه حاکم محل، یک پادشاه مباشرین... چه ضرر دارد که تمام تیولات برگردد و فایده کلی هم عاید دولت شود و رعایا هم از دست ظلم و استبداد فوق‌العاده خلاص شوند.» آقا میرزا ابوالحسن خان گفته است: «اگر راهی وجود دارد که منافع آن به دولت می‌رسد همین ساعت رای دهید تیولات برگردد.» اما نظر مشهدی باقر: «تیولات را برگردانید و پنج کرور کسر محل و قروض را بدهیم، غیر این تیری در ترکش نداریم.» احسن‌الدوله بیان کرده است: «با وجود سلطنت مشروطه و آزادی ملت غیرممکن است که رعیت بندگی ارباب تیول را قبول نمایند.» وی پیشنهاد کرده است تیولات لغو شده و تفاوت عمل آنها با نظارت انجمن‌های محلی وصول شود.نتیجه آنکه کمیسیون مالیه که مامور رسیدگی به مساله بود، به لغو تیول رای داد و مقرر شد خود دولت به جمع‌آوری مالیات بپردازد و در عوض، مالکان و تیول‌داران حقوق خود را مستقیم از خزانه دولت با اقساط مقرره دریافت کنند. تفاوت عمل یا مالیات اضافه نیز، از دوش رعایا برداشته نشد و رعایا همچنان موظف به پرداخت آن بودند؛ منتها به جای ارباب ملک، مستقیم به خزانه دولت پرداخت می‌کردند.

بخش‌هایی از یک مقاله به قلم محمدرضا علم و سجاد کاظمی، دانشگاه شهید چمران

برگرفته از دنیای اقتصاد