سیدحسن مدرس تاکید دارد که «طرف معامله با دولت یک کمپانی نباشد حقیقتا اگر این طور باشد یک فکر عجیب و غریبی است البته هرچه مشتری زیاد باشد بهتر و دست دولت هم باز است». ملک‌الشعرای بهار اما معتقداست در اصل موضوع مخالفتی نیست. وی نیز پیشنهاد می‌کند که دو روز این مساله عقب بیفتد برای اینکه در مورد آن مطالعاتی صورت بگیرد و نمایندگان به اتفاق این مساله را تصویب کنند. واگذاری امتیاز نفت شمال به کمپانی آمریکایی نگرانی‌هایی را در میان دولتمردان بریتانیا برانگیخت. کرزن بیم آن داشت نکند آمریکایی‌ها با دادن وام و مساعده در ایران نفوذ کنند. او در ۱۸ ژانویه ۱۹۲۲م به سفیر خود کدس در واشنگتن نوشت: «تنها چیزی که مرا نگران می‌سازد پیش قسطی که استاندارد می‌خواهد به حکومت ایران بپردازد این دولت ایران را سرکش‌تر از همیشه می‌کند. بهتر است که استاندارد و شرکت نفت انگلیس و ایران وام را به اتفاق بدهند.» قوام در ۱۸ آبان ۱۳۰۰به حسین علا تلگراف کرد که به هر ترتیب که هست وامی فراهم کند: «اگر وجه فوری نرسد رشته امور به کلی گسیخته می‌شود، تنها امید به جدیت جنابعالی است.»

  بررسی واگذاری نفت شمال به استاندارد اویل وکمپانی‌های مستقل آمریکایی

در خرداد ۱۳۰۱ (ژوئن ۱۹۲۲م)که قوام‌السلطنه بعد از عزل و تبعید سیدضیاءالدین مجددا بر سر کار آمد لایحه متممی از مجلس گذراند که مواد اول و پنجم قانون سابق را در مورد اعطای امتیاز به کمپانی استاندارد اویل اصلاح کرد و به دولت اجازه داد که علاوه بر کمپانی استاندارد با هر کمپانی آمریکایی معتبر و مستقل دیگری هم که حاضر به سرمایه‌گذاری در ایران باشد وارد مذاکره شود و قرارداد ببندد. این قانون از یکسو راه ورود کمپانی‌های غیرآمریکایی را در نفت شمال به کلی بست و از سوی دیگر در میان کمپانی‌های آمریکایی رقابت ایجاد کرد.

در جلسه ۱۰۲ مجلس چهارم شورای ملی واگذاری این امتیاز مورد بررسی قرار گرفت. ملک‌الشعرای بهار به این واگذاری امتیاز اشاره می‌کند و می‌گوید: «درمجلس شورای ملی ۵ ماده به نام مقدمه امتیاز تصویب کرده زیرا نظر به سابقه‌هایی که آن کار داشت یک کمپانی معتبر آمریکایی که می‌خواست سرمایه خود را در شمال ایران وارد کند و این قسمت مهم مملکت ما را آباد می‌کند آن کمپانی استاندارد اویل معرفی شده است. نمایندگان به فوریت رای دادیم به این خاطر که ترسیدیم از مخالفین آزادی ما و مملکت ما، آن دولت‌هایی که ۱۰۰ سال است ایران را از ترقی باز داشته‌اند.کشورهای انگلستان و روسیه که برای آزادی خواهان مشکلات زیادی ایجاد کردند.»

 بنابراین پس از آنکه امتیازنامه اعطای نفت شمال به شرکت استاندارد در مجلس به تصویب رسید دولت‌های بریتانیا و شوروی شدیدا به آن اعتراض کردند. در تاریخ ۲۳ دسامبر/  دوم دی ماه ۱۳۰۰ وزیر مختار شوروی در تهران اعتراض رسمی دولت شوروی را به دولت ایران تسلیم کرد. دولت شوروی اقدام دولت ایران را ناقض مدلول ماده سیزدهم قرارداد ۱۹۲۱ م ایران و شوروی دانست و یادآور شد امتیازی را که بر اساس قرارداد ۱۹۲۱ به ایران واگذار شده است نباید به قدرت ثالث یا اتباع آن داده به دولت ایران توصیه کرد حقوق و امتیازات را برای ملت ایران حفظ کند. دولت ایران در پاسخ به اعتراض دولت شوروی یادآور شد امتیاز خوشتاریا ربطی به قرارداد ۱۹۲۱م ایران و شوروی ندارد. ضمنا فاقد هرگونه امتیاز قانونی است چراکه به تصویب مجلس شورای ملی نرسیده است. در پاسخ به ادعای دولت شوروی و شرکت نفت ایران و انگلیس اعلا نیز نامه‌ای به وزارت خارجه آمریکا ارسال و در آن اعلام کرد امتیازات داده شده به روس‌ها پیش از انقلاب مشروطه همگی به زور بوده و بعد از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷م روسیه غیرقانونی اعلام شده‌اند. امتیازاتی نیز که بعد از سال ۱۹۰۶م به روس‌ها داده شده‌اند باید به تصویب مجلس شورای ملی می‌رسیدند اما از آنجا که امتیاز خوشتاریا به تصویب مجلس نرسیده فاقد اعتبار است و دولت انگلیس نیز درخصوص خرید امتیاز از روس‌ها کار غیرقانونی انجام داده است. بنابراین امتیاز خوشتاریا لغووغیرقانونی اعلام می‌شود.

نمایندگان مجلس تاکید دارند که نباید بهانه به دست کمپانی استاندارد اویل بدهیم و به مصوبات خود در این خصوص دقت کنیم. مجلس شورای ملی تنها مرکز ثقل مملکت و تنها مرکزی است که تمام اعتبارات سیاسی و اجتماعی، تمام حیثیات ما و مملکت ما منوط به مجلس است. ممکن است کمپانی استاندارد چون حس کرده است که دولت ایران ومجلس با پیشنهاد او موافقت ندارد آن وقت این پیشنهاد را بهانه قرار داده و بگوید که چون شما این قانون را به هم زدید و خراب کردید دیگرمن حاضر نیستم با شما مذاکره کنم.

 تلاش کمپانی نفت ایران وانگلیس برای لغو قرارداد نفت شمال ایران

گرینوی رئیس کمپانی نفت ایران و انگلیس در ۱۴ نوامبر ۱۹۲۱م کدمن را به آمریکا فرستاد تا درباره نفت شمال ایران با وزارت امور خارجه و مدیران استاندارد اویل گفت‌وگو کند. مقامات دولتی آمریکا اشاره کردند که اگر دو شرکت انگلیسی و آمریکایی به تفاهمی درباره همکاری‌های آینده برسند مساله فیصله خواهد یافت. مذاکرات عملا به دو بخش تقسیم شد.بخشی شامل مسائل مرتبط به امتیاز بود که باید نمایندگان دو کمپانی درباره آن به توافق برسند و بخشی دیگر مربوط به مساله وام که تصمیم‌گیری درباره آن از اختیار کمپانی‌ها فراتر می‌رفت.

 کرزن نخست با ورود آمریکایی‌ها در صحنه نفت ایران به‌شدت مخالفت می‌کرد، اما بعدها که خطر امواج انقلاب مارکسیستی از ناحیه روسیه بالا گرفت در سیاست خود تجدیدنظر کرد و بر آن شد که شاید بتوان از وجود آمریکایی‌ها برای مقابله با بالشویک‌ها استفاده کرد. درمورد امتیاز خوشتاریا بریتانیا از دو راه می‌کوشید آمریکا را به همراهی با خودقانع سازد. اول آنکه نباید اجازه داده شود که ایران به استناد کانون داخلی خود از زیر بار تعهدی که به گردن گرفته شانه خالی کند. ایران می‌گوید امتیاز خوشتاریا به تصویب مجلس نرسیده و اعتبار ندارد. اگر در این مورد کوتاه بیاییم هیچ امتیاز نامه‌ای در جهان مصون نمی‌ماند و دولت‌ها می‌توانند در هر موردی که دلشان بخواهد دستاویزی از قانون داخلی خود پیدا کنند و تعهدی را که پذیرفته‌اند کان لم یکن اعلام کنند، دوم آنکه حق انحصاری لوله‌کشی در سراسر ایران با کمپانی نفت ایران و انگلیس است و به فرض که دولت ایران بتواند امتیازی در شمال ایران به یک شرکت آمریکایی بدهد، آن شرکت قادر نخواهد بود که از امتیاز خود بهره‌برداری کند، پس بهتر است آمریکایی‌ها حرفشان را با کمپانی نفت انگلیس و ایران یکی کنند و دست در دست هم بگذارند.

 بالاخره پس از مذاکراتی که بین انگلستان و آمریکا صورت گرفت قراردادی بین کمپانی اویل و کمپانی نفت ایران و انگلیس منعقد شد و قرارداد مزبور که مورگان شوستر آن را تهیه کرده بود در ۲۸ فوریه ۱۹۲۲م نهم اسفند ماه ۱۳۰۰توسط کاردار آمریکا در تهران به نخست‌وزیر ایران تسلیم شد. دولت ایران که نسبت به اقدام کمپانی اویل ظنین شده بود قرارداد مشارکت دو کمپانی را نپذیرفت.

  واگذاری امتیاز نفت به کمپانی سینکلر

رقیب آمریکایی استاندارد اویل برای انعقاد قرارداد نفتی با ایران کمپانی سینکلر بود.این کمپانی پیشنهاد جدیدی به دولت ایران تسلیم کرد و به دنبال آن قوام‌السلطنه طی ارسال نامه‌ای به علا اعلام کرد دولت ایران حاضر است امتیاز نفت شمال را به شرکت سینکلر واگذار کند. چون این شرکت حاضر است ۱۰ میلیون دلار قرضه به ایران پرداخت کند. ضمن آنکه مجلس شورای ملی نیز مخالف است، چون شرکت نفت ایران و انگلیس در موضوع امتیاز نفت شمال با شرکت استاندارد اویل مشارکت داشته است.   شرکت سینکلر با دولت شوروی هم روابط حسنه داشت. امتیازنامه دارسی دولت ایران را مکلف می‌کرد که به هیچ کس اجازه ندهد که لوله‌های نفت به طرف رودخانه‌ها و سواحل جنوبی ایران تاسیس کند. بنابراین اگر هم برندگان امتیاز موفق به کشف نفت در شمال ایران میشدند نمی‌توانستند آن را به ساحل دریا انتقال دهند و به بازارهای دنیا برسانند. سینکلر اما روابط خوبی با شوروی داشت و امیدوار بود ترتیبی فراهم آورد که شوروی‌ها نفت شمال ایران را برای مصرف در داخل شوروی تحویل بگیرند و معادل آن را از نفت خودشان برای فروش در اروپا تحویل بدهند.

  قرارداد سینکلر

نمایندگان سینکلر با دولت ایران وارد مذاکره شدند و شرایطی را می‌خواستند در قرارداد منظور شود در مرداد ۱۳۰۱ اعلام کردند. دولت هم اصولی را که باید قرارداد براساس آن تنظیم شود، در سال ۱۳۰۲ به تصویب مجلس رساند.

 اصول تنظیم شده دولت در برابر پیشنهادهای دو شرکت استاندارد و سینکلر به نمایندگان هر دو آنها ارائه شد. استاندارد اویل از قبول شرایط ایران سرباز زد، اما سینکلر آن را پذیرفت و قرارداد آذر ۱۳۰۲ (دسامبر ۱۹۲۳م)امضا کرد.

 قلمروی امتیاز سینکلر سراسر ایالات شمالی ایران را به استثنای گیلان دربر می‌گرفت و ۷ سال فرصت داشت بخشی از ناحیه امتیاز را که عملا می‌خواست در آنجا فعالیت کند مشخص گرداند و باقی را به دولت پس بدهد. این بخش می‌توانست حداکثر تا ۱۵ درصد کل قلمروی امتیاز را شامل شود. مدت امتیاز ۵۰ سال بود و در این مدت مدیریت اجرایی عملیات باید در دست آمریکایی‌ها و ایرانی‌ها باقی بماند و سهام شرکت که بنا بود برای اداره عملیات تشکیل شود فقط به اتباع این دو دولت فروخته شود سینکلرموظف بود که به‌عنوان حق الامتیاز ۲۸ درصد سود خالص را به دولت بپردازد و ۱۰ میلیون دلار وام در اختیار ایران بگذارد. این قرارداد در زمان دولت سردارسپه برای تصویب به مجلس شورای ملی فرستاده شد و سردار سپه در مجلسی که به خاطر انعقاد این قرارداد برگزار شده بود به کاردار سفارت آمریکا چنین گفت: «من این موقع را یکی از بهترین مواقع تاریخ ایران می‌دانم، ما می‌خواهیم سلطه اقتصادی انگلیس و روس را از بین ببریم... این امتیاز مقدمه روابط مستحکم‌تری بین ایران و آمریکا خواهد بود.»   با اعطای این امتیاز به کمپانی سینکلر، دولت انگلستان، شرکت نفت ایران و انگلیس و از آن مهم‌تر اتفاقاتی که بین سینکلر و روسیه به وجود آمد مناسبات بین آنها به هم خورد و دولت روسیه قرار و مدار‌هایی را که با سینکلر داشت لغو کرد و امید دستیابی به راهی آسان برای صدور نفت شمال ایران را نقش بر آب کرد. درهمین ایام ۷ تیرماه ۱۳۰۳ واقعه سقاخانه درخیابان شیخ‌هادی درتهران و قتل ماژور ایمبری کنسول یار سفارت آمریکا در ایران باعث شد شرکت سینکلر با بهانه کردن مشکل امنیتی در ایران نمایندگان خود را از ایران خارج کرد.

  نتیجه‌گیری

سیاست درهای باز به شرکت‌های آمریکایی این امکان را می‌داد که در مناطق تحت سلطه بریتانیا مانند خاورمیانه نیز به رقابت برخیزند و در امتیازات آن سهیم شوند. براساس قرارداد دارسی استخراج و بهره برداری از نفت سراسر ایران به استثنای پنج ایالت شمالی به ویلیام ناکس دارسی واگذار شد که این امتیاز بعدا در اختیار کمپانی نفت ایران و انگلیس قرار گرفت. موضوع قراردادهای نفتی ایران با کمپانی‌های آمریکایی استخراج و بهره‌برداری از نفت شمال است که هم‌مرز با کشور شوروی است.کمپانی‌های آمریکایی برای انتقال نفت باید روابط حسنه‌ای با شوروی و کمپانی نفت ایران و انگلیس داشته باشند.  در ایران نیز بسترهای لازم برای واگذاری امتیاز نفت شمال به کمپانی‌های آمریکایی برای فعالیت مهیا است زیرا دولت نیاز به پول دارد و از طرفی فضای جامعه به‌گونه‌ای است که واگذاری امتیاز نفت شمال را به آمریکا ترجیح می‌دهند. حتی انقلابی‌ترین شاعر مانند عشقی از واگذاری امتیاز نفت شمال به آمریکا برای ایجاد کار و... استقبال می‌کند. در مجلس شورای ملی نیز نمایندگان مذاکرات مفصلی در مورد انعقاد قراردادهای نفت شمال به کمپانی‌های نفتی آمریکا پرداختند.اکثریت با تصویب قراردادها موافق بودند که در نهایت بعد از بررسی به تصویب مجلس رسید.  بنابراین نکته‌ای که در این مقاله حائز اهمیت است،دلایل لغو این قرارداد‌ها بعد از تلاش‌های فراوان برای انعقاد آنها است. ابتدا امتیاز نفت شمال به خوشتاریا روسی از طریق محمدولی‌خان خلعتبری واگذار شده بود که مجلس این قرارداد را غیرقانونی و نامعتبر دانست و خوشتاریا سعی کرد این امتیاز را به کمپانی نفتی ایران و انگلیس بفروشد که کمپانی این امتیاز را از خوشتاریا خریداری کرد ولی دولت و مجلس آن را غیرقانونی دانستند و نپذیرفتند و این یکی از دلایل اصلی مخالفت انگلستان و کمپانی نفت ایران و انگلیس در مورد واگذاری نفت شمال به کمپانی آمریکایی بود که با تلاش‌های فراوان باعث منتفی شدن این قراردادها از استاندارد اویل تا امیرانین شدند و می‌خواستند به هر نحوی شده امتیاز نفت ۵ ایالت باقیمانده را نیز در اختیار بگیرند. از طرفی دیگر شوروی در زمینه انتقال نفت شمال برای کمپانی‌های نفتی مشکلاتی ایجاد می‌کرد و با دخالت‌های این دو کشور ‌به‌خصوص کمپانی نفت ایران و انگلیس تمامی این قراردادها با شکست رو به رو شد.