تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :805

نقد طرح مديريت شهري

بعد از طرح موضوع لايحه مديريت شهري منبعث از تاليفي كه در مركز مطالعات شهر تهران در زمينه شهر تهران تهيه شده بود، تصور اين بود كه با توجه به اشكالات متعدد حاكم برآن وشرايط خاص حاكم بر اداره شهرها اين لايحه با اصلاحات اساسي تقديم مجلس شوراي‌اسلامي خواهد شد اما مطرح شدن يكباره لايحه مديريت شهرتحت عنوان طرح بدون هیچ‌گونه تغييري با امضای بيش از ٥٣نفر از نمايندگان مجلس ضرورت نقد و بررسي آن را جهت بهره‌مندي قانونگذاران و نهادهاي تصميم‌گير و متخصصان مضاعف كرده است. در نقد و تحليل سعي شده امهات مسائل ذكر شود و از ورود به جزئيات خودداري شود، در عين حال لايحه داراي نكات مثبتي است كه اگر به‌صورت مجزا در قالب اصلاحات قانوني وبا توجه به شرايط و اندازه و ظرفيت شهرها ارائه می‌شد، مي‌توانست اثربخش باشد. ضمنا مبناي نقد و بررسي طرحي است كه در تاريخ ٢٦/ ١١/ ٩٥ از سوی مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شده است.

 

١-چگونه وبا چه تحليلي مطالعه و پيشنهادي را كه به‌عنوان لايحه مديريت شهر تهران انجام شده، مي‌توان به شهرداري‌هاي سراسر كشور تسري داد؟ مطالعه‌اي كه به اذعان تهيه‌كنندگان در مقدمه طرح موضوع بررسي جهاني آن ١٨ كلان‌شهر از كشورهاي پيشرفته دنيا بوده، حتي پوشش‌دهنده مدل‌هاي مديريت شهري همان كشورهاي موردبررسي نيست تا چه رسد به اينكه مبناي مدل مديريت شهري همه شهرهاي ايران قرار گيرد. به‌عنوان مثال در همان ايالات‌متحده آمريكا كه برخي از كلان‌شهرهاي آن مبناي اين مطالعه بوده‌اند حداقل ٤ مدل مديريت شهري شامل شهردار قوي-شورا، شورا-مدير شهر، مدل كميسيوني و مدل نمايندگي وجود دارد. 

٢- از مسائل اصلي مديريت شهري كه زمينه‌ساز نقص كاركرد اين نهاد شده و مي‌تواند تاثير مثبتی در ارتقای شاخص‌هاي حكمروايي شهري داشته باشد، خبري در طرح نيست. به‌عنوان مثال عدم شكل‌گيري شوراي محله و منطقه به‌عنوان شوراهاي فرودست كه تعميق مشاركت مردمي و انتقال صحيح خواسته‌ها و اعمال نظارت بر نهاد اجرايي هم‌عرض خود يعني شهرداري منطقه و ناحيه را مي‌توانند به عهده بگيرند مغفول است. موضوع مغفول مانده ديگر،نظام انتخاباتي شوراي شهر است كه عملا نحوه انتخاب آن به‌عنوان شوراي محلي هيچ تفاوتي با نمايندگي مجلس ندارد و اين مكانيزم انتخاب منجر به ورود افراد مشهور يا پرسروصدا به شورا مي‌شود. موضوعي كه در انتخابات دوره پنجم شوراي اسلامي شهر تهران به‌صورت حاد خود را نشان داده است. موضوع ديگر فقدان مكانيزم‌هاي دقيق نظارت و تعادل بين شهردار و شورا است كه سرمنشا بسياری از ناكارآيي‌ها، جدال‌هاي بي‌حاصل و بروز فساد در مجموعه است. موضوع مغفول ديگر مساله سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه شهرداري است و از ساختار مديريتي، نحوه نظارت مالي و حسابرسي شوراي‌شهر در كنار مجامع آنها كه امروزه مبناي بحث وجدل‌هاي فراوان بين شورا و شهرداري تهران است نیز خبري نيست. 

٣- اساس لايحه بر واگذاري وظايف و مسووليت‌هاي متعدد از نهادهاي دولتي به شهرداري‌هاست. اما چند موضوع عمده توسط پيشنهادكنندگان بايد پاسخ داده شود. اولا اينكه چه مطالعه‌اي درخصوص ظرفيت شهرداري‌ها براي پذيرش اين مسووليت‌ها به‌صورت عام و به‌صورت خاص به تفكيك شهرها صورت گرفته است؟ چگونه يك شهر پايين‌تر از ٥ هزار نفري از عهده خدمات راهنمايي بر‌مي‌آيد يا مديريت بحران را چگونه مي‌توان به شهرداران اين‌گونه از شهرها سپرد؟ ثانيا آيا موضوع صرفه‌هاي حاصل از مقياس در ارائه خدمات مدنظر بوده است؟ اصولا ارائه برخي خدمات در مقياس‌هاي كوچك غيراقتصادي است و بهتر است در سطحي بالاتر بر فرض در بخش يا سطح شهرستان عرضه شود.

٤-يكي ديگر از موارد مغفول مانده طرح پيشنهادي، بي‌توجهي به ساختاري متمايز و ويژه براي مواجهه موثر با مسايل پيچيده شهري است. واقعيت اين است كه مساله جدي كنوني اداره شهرهاي ايران مربوط به كلان‌شهرهاست. بسياري از مسائل و مشكلات شهرنشيني ازجمله ترافيك شديد و ناكارآمدي نظام حمل و نقل شهري، آلودگي شديد هوا، نابودي تدريجي باغات و فضاي سبز طبيعي شهرها، گسترش وجه آشكار فقر شهري در قالب كودكان كار، نزولي شدن كيفيت زندگي در بافت‌هاي فرسوده و تاريخي شهرها، وضعيت نامطلوب مديريت پسماند به‌خصوص در بخش توليد و تفكيك، بالارفتن ريسك ناشي از خطرات طبيعي (زلزله) و انسان ساخت(آتش)در زندگي شهري، برهم خوردن تعادل اجتماعي و فرهنگي بين شمال و جنوب شهرها همگي در كلان‌شهرها ظهور و بروز يافته است. علاوه بر اين، دو دليل ديگر لزوم نگاه متمايز به اداره كلان‌شهرها را مضاعف مي‌كند اولا تجارب جديد جهاني در حوزه قانونگذاري شهري نشان مي‌دهد كه قوانين ويژه برای اداره كلان‌شهرها و پايتخت‌ها به دليل پيچيدگي و متفاوت بودن آنها با ساير شهرها وضع مي‌شود. جديد‌ترين آنها مربوط به اداره كلان‌شهرهاي تركيه (بيوك شهيربلديه سي) كه مربوط به اواخر دهه نود ميلادي است، ثانيا از لحاظ جمعيتي مطابق آمار سرشماري سال ١٣٩٥ اين شهرها حدود ٤٢درصد از جمعيت شهري ايران را در خود جاي داده‌اند. 

٥- لايحه نسبت به مساله جدي اداره مناطق كلان‌شهري كه به‌رغم دارا بودن نظام برنامه‌ريزي مجموعه شهري مسكوت است در حالي كه موضوع از نقطه نظر كارآيي در اداره مناطق كلان‌شهري و جلوگيري از رقابت‌هاي مخرب بين شهرداري‌ها و بي‌توجهي به منافع بلندمدت واجد اهميت ويژه‌اي است.

٦- روح حاكم بر طرح، وسعت دادن به حوزه عمل وزارت كشور در امور شهرداري‌ها به‌صورت خاص وكاهش حوزه عمل ساير دستگاه‌هاي دولتي است. در حالي كه به عقيده كارشناسان، وزارت كشورخود يكي از موانع توسعه محلي است و سايه سياست بر اين نهاد مانع توجه و نگاه تخصصي به حل مسائل و ارتقای شرايط مديريت شهري شده است. اگرچه لزوم مداخله دولت برای هماهنگي سياست‌ها در سطوح مختلف حاكميت و نظارت بر امور محلي در كنار مسووليت‌پذيري دولت مركزي ضروري است ولي منحصر كردن اين وظيفه صرفا به وزارت كشور در حالي كه فاقد زمينه‌هاي تخصصي پرداختن به برخي موضوعات مهم است اشكالي است كه بايد رفع شود. به‌عنوان مثال، نظارت و سياست‌گذاري كلان در حوزه امور مالي و اقتصادي نهادهاي محلي در بسياري از كشورها برعهده وزارتخانه مرتبط با امور اقتصادي و مالي است. 
 

٧- وارد كردن شوراي‌عالي استان‌ها به‌عنوان عنصري جديد به موضوع نظارت و مداخله گسترده در امور شهرداري‌ها به خصوص در حوزه حسابرسي شهرداري‌ها در حالي كه اين نهاد اصولا متشكل از شوراهاي شهر نيست و ثانيا نهادي غيرتخصصي در اين زمينه است جاي ابهام دارد.
 

٨-طرح موضوع انتخاب مستقيم شهردار بدون طراحي و بازنگري مكانيزم‌هاي نظارت و تعادل‌بخشي در روابط بين شورا وشهردار و برعكس تسهيل شرايط استيضاح و بركناري شهردار نتيجه‌اي جز به‌هم‌ريختگي اداره شهرها و چه بسا بروز ناآرامي شهري ندارد. چون اصولا باهمان مكانيزمي كه شورا شهردار منتصب خود را بركنار مي‌كند نمي‌تواند شهرداري را كه با راي مستقيم مردم انتخاب شده بركنار كند. در پس‌زمينه انتخاب مستقيم شهردار اعطاي قدرت بيشتر در اداره شهر به شهردار منتخب است. اغلب در سيستم انتخاب مستقيم قدرت عزل شهردار از شورا سلب مي‌شود و اختيار تاييد و استيضاح مديران اجرايي به شورا واگذار مي‌شود. در سيستم انتخاب مستقيم اغلب شهردار عضوي از شوراست بعضا رئيس آن است و حق وتو در برابر تصميمات شورا دارد. تجربه اخير انگلستان در انتخاب مستقيم شهردار لندن و چند شهر بزرگ اين كشور به‌صورت آزمايشي مي‌تواند تجربه ذي‌قيمتي در اختيار قرار دهد. به‌كارگيري اين روش به‌صورت گسترده براي شهرهاي بالاي ٢٠٠هزار نفر واقعا ريسك بزرگي است و بيم آن مي‌رود كه همين اداره نيم‌بند شهرها نيز مختل شود. تعجب‌برانگيز است كه تيم تهيه‌كننده لايحه حتي به كار مفصل و عميق مطالعاتي كه درخصوص انتخاب مستقيم شهردار در مركز مطالعات برنامه‌ريزي شهر تهران انجام شده بي‌توجه بوده‌اند.
 

٩- لايحه نظم حقوقي حاكم بر قوانين و مقررات شهرداري را به هم مي‌ريزد چون نمی‌توان لفظ جامع را در مورد آن به كار برد زيرا بسياري از قوانين موجود درحوزه اداره شهرها به قوت خود حتي با تصويب طرح باقي خواهند بود، در سوي ديگر بسياري از مواد قانوني شهرداري كه داراي رويه‌هاي اداري قضايي و حقوقي بعضا ٦٠ ساله است را در نظر نمي‌گيرد. انگار كه اداره شهرها راهمين الان مي‌خواهيم آغاز كنيم.

 

١٠- برخي از مواد پيشنهادي با اصول شهرسازي چون اختلاط كاربري‌ها برای افزايش كارآيي، جلوگيري از سفرهاي شهري غيرضرور، ارتقای امنيت شهري و ايجاد فضاي سرزنده شهري مغايرت دارد. نمونه اين موضوع ماده ٤٢طرح پيشنهادي است كه تفكيك كاربري مسكوني از ساير كاربري‌ها را الزام‌‌آور و اجباري مي‌كند.
 

١١-اجرايي شدن بسياري از مواد قانوني موكول به آينده و مصوبه هيات وزيران شده است، اگرچه در قانون‌گذاري بعضا اين موضوع ضروري است، ولي نمي‌تواند اصل باشد. براي اجرايي شدن اين قانون نياز به ده‌ها مصوبه هيات وزيران است كه معلوم نيست تا چه زماني طول بكشد.
 

١2-جرم‌انگاري تخلفات ساختماني و ساخت و ساز بدون پروانه و تفكيك‌هاي غير مجاز را مي‌توان از وجوه مثبت لايحه ذكر كرد. ولي عدم تعيين تكليف جرائم ساختماني و موكول كردن آن به مصوبه هيات وزيران اين موضوع رادچار تزلزل خواهد كرد. زيرا مصوبه هيات وزيران نسبت به مصوبه مجلس نمي‌تواند استحكام و قوام لازم را داشته باشد.

حبيب‌الله طاهرخاني- پژوهشگر و مديركل سابق برنامه وبودجه شهرداري تهران


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید