تاریخ آخرین ویرایش : جمعه،10-11-1399
تعداد بازدید :50

نقش تشکل‌ها در حکمرانی خوب

حکمرانی خوب پارادایمی است که در دهه‌های اخیر شاید بیش از سایر مفاهیم توسعه توانسته طیف‌های مختلف را به خود جلب کند. اواخر دهه ۱۹۸۰ نهادهای بین‌المللی سیاست‌گذاری اقتصادی از جمله بانک جهانی این مفهوم را برای اولین بار مطرح کردند. در میان تعاریف مختلفی هم که از حکمرانی خوب ارائه شد، شاخص‌های مورد نظر بانک جهانی در سال ۲۰۰۲ بیش از بقیه توجه همگان را جلب کرد. بانک جهانی حکمرانی خوب را براساس حق اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی، کارآیی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد تعریف کرد. شاخص‌هایی که براساس آن نیز هر ساله وضعیت کشورها را شرح می‌دهد. چندی پیش آخرین گزارش بانک جهانی که مربوط به سال ۲۰۱۹ بود، منتشر شد.

براساس آن گزارش بهترین جایگاه ایران مربوط به شاخص اثربخشی دولت است و در بقیه شاخص‌ها ایران جزو ۵۰ کشور آخر در بین ۲۰۰ کشور مورد بررسی بود. حتی جایگاه ایران در بین کشورهای منطقه نیز چندان مناسب نبود؛ به‌طوری‌که در تمام شاخص‌ها به جز شاخص اثربخشی دولت، جزو ۱۰ کشور آخر به حساب می‌آمد. البته ما مدت‌هاست، اثرات ضعف این شاخص‌ها را در فرآیند زندگی و کسب‌وکار دیده‌ایم. صرفا ضعف شاخص «کیفیت قوانین و مقررات» فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی را از جاده پر پیج و خم تولید و تجارت به لبه پرتگاه کشانده است. منظور از این شاخص، توانمندی دولت در تدوین و اجرای سیاست‌ها و مقررات است که سبب گسترش نفوذ و دامنه فعالیت‌های بخش‌خصوصی می‌شود. براساس این شاخص هر چه دولت بتواند با تدوین و اجرای سیاست‌های مختلف، موجب توسعه فعالیت‌های بخش‌خصوصی و اثرگذاری بیشتر آن بر اداره جامعه شود، سطح بالاتری از حکمرانی به وقوع خواهد پیوست. بی‌شک مشورت‌جویی از تشکل‌ها، می‌تواند نقش مثبتی در بهبود این شاخص داشته باشد.

حال آنچه ما به ویژه در سال‌های اخیر می‌بینیم، کاهش مشارکت و همراهی عملیاتی بخش‌خصوصی در اداره کشور به رغم تاکیداتی است که در قانون بر جایگاه بخش‌خصوصی و تشکل‌های آن صورت گرفته است. در مقابل نیز روند صعودی قوانین دست‌وپاگیر قرار دارند که بدون مشورت با تشکل‌های بخش‌خصوصی تدوین شده و در همه امور از جمله مسیر تولید و تجارت خودنمایی می‌کند. در واقع تمام ارکان‌ سیاست‌گذاری به‌ویژه دولت، به جای رویکرد مقررات‌زدایی و تسهیل امور، تهدیدی برای فعالیت‌های اقتصادی هستند. درحالی‌که عمر قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار ۱۰ ساله شده است. ولی هنوز «هزار وعده خوبان یکی وفا نکرد.»

بی‌شک همین روند هم کشور را در اجرای برنامه‌های شاخص مهار فساد ناکام گذاشته است و متاسفانه شاهد فسادهای کوچک و بزرگ هستیم. فسادی که نوک پیکان آن مدت‌هاست به سمت فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی نشانه رفته است. البته تردیدی نیست که در میان این گروه، طیف‌های ناسالم نیز حضور دارند. اما موضوع اینجاست که این هجمه بی‌پایان، بازرگانان سالم و شناسنامه‌دار را تضعیف و گوشه‌گیر کرده است و در مقابل راه را برای نااهلان هموارتر.‌ حال برای رهایی از این دور باطل نیازمند بازگشت فعالان اقتصادی قانون‌مدار به عرصه‌ای هستیم که تدریجا از آن حذف شدند تا شاید در این بازی باخت- باخت به برد- برد دست پیدا کنیم.

 

لیلا لطفی
دنیای اقتصاد


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید