تاریخ آخرین ویرایش : یکشنبه،9-2-1397
تعداد بازدید :137

نگاه دوگانه سياسي و اقتصادي

 

تصوري در ميان تصميم گيران و بخشي از بدنه بروکراسي کشور وجود دارد که مسکن پيشران رشد اقتصادي است. اين تصور با تحقيقات و پژوهش هاي مختلفي نيز از سوي دانش آموختگان و پژوهشگران اقتصادي به اثبات رسيده است. به استناد تجارب و اين تحقيقات، سرمايه گذاري مسکن تاثير زيادي بر ابعاد مختلف اقتصادي دارد. 
    
    تحقيقات اثبات کرده است که ارزش افزوده ناشي از مسکن، تنها به اين بخش محدود نبوده و بر بخش هاي مختلف اقتصادي موثر است. ازافزايش سرمايه گذاري مسکن، بخش هايي چون صنايع توليد مصالح ساختماني، تعمير و نوسازي، صنايع کالاهاي با داوم مرتبط با لوازم منزل مثل مبلمان، برخي خدمات مانند بنگاه ها و آژانس هاي املاک، دفترخانه ها و. . . منتفع خواهند شد. بنابراين سرمايه گذاري در اين بخش نه تنها مشکل بخش مسکن را حل مي کند بلکه به طور همزمان تعداد قابل توجهي شغل هم به طور مستقيم و به طور غيرمستقيم در ساير بخش هاي اقتصادي ايجاد خواهد کرد. از سوي ديگر پژوهش هايي که به الگوهاي سرمايه گذار ذيل سايه رفتار مالي دولت ها در اقتصاد ايران پرداخته اند بر گرايش و تمايل سرمايه ها در اين بخش تاکيد کرده اند.
    بررسي الگوهاي کوتاه مدت و بلندمدت با توجه به حجم نقدينگي نشان مي دهد با رشد اين متغير در اقتصاد ايران سرمايه گذاري در بخش مسکن زياد مي شود. البته راز اين جذابيت در کنار عوامل سنتي و فرهنگي به نارسايي ها و اشکالات فضاي کسب و کار در اقتصاد ايران بازمي گردد. جذابيت بخش مسکن ناشي از کم بازدهي و پر دردسر بودن فعاليت هاي صنعتي در فضاي کسب و کار ايران است. فعاليت هاي تجاري نيز به دليل محدوديت هاي دست و پاگير ارزي و موانع اداري از جذابيت بالاتري نسبت به بخش مسکن برخوردار نبوده اند. بنابراين سرمايه ها به طور سنتي و به دليل نارسايي هاي اداري و احتمالا ساختاري تمايل به بخش زمين و ساختمان داشته است. اما با توجه به محدوديت منابع در اقتصاد و ضرورت تعيين اولويت از سوي سياست گذار آيا اين گزاره در هر دوره زماني صادق است. آيا بخش مسکن مي تواند همواره به عنوان پيشران در نظر گرفته شود. آيا ملاحظات محيطي مي تواند بر اين گزاره اثر بگذارد؟ آيا براي سال جاري که با عنوان حمايت از کالاي ايراني نامگذاري شده کماکان بخش مسکن را مي توان در راس اقتصاد ايران قرار داد تا از طريق اين بخش رونق اقتصاد تامين شود؟ اگر قرار باشد پاسخي موجز به اين فهرست از سوالات داد به اختصار بايد گفت:خير. اما به تفصيل بايد اين پاسخ منفي را از دو منظر سياسي و اقتصادي بررسي کرد. ملاحظاتي که اجازه نمي دهند پيشنهاد پيشراني مسکن را به سياست گذار ارائه کرد.
    
    منظر سياسي
    اقتصاد ايران در سال جاري با ريسک هاي بيروني از جمله احتمال افزايش دشمني ها و اعمال محدوديت ها از سوي دولت آمريکا روبه رو است. يکي از جنبه هاي اثرپذير از اين فشارها بخش نفتي کشور است. با توجه به اينکه نفت يکي از شريان هاي اصلي ارز آوري به اقتصاد ايران است، انقباض اين ارز ممکن است به کاهش توان ارزي دولت منجر شود. کاهش توان ارزي بازتاب و پيامدهاي مختلفي در بخش هاي توليدي و تجاري کشور دارد، از اين رو اقتصاد ايران نيازمند است به جهت حفظ توان عرضه بر بخش هايي متمرکز شود که توان ارزي کشور را تقويت کند و اجازه ندهد قدرت تاب آوري اقتصادي از اين محل تضعيف شود. بخش هايي مانند پتروشيمي ها و حوزهايي که ذيل فرآوردهاي نفتي قرار مي گيرند از اين مزيت برخوردار هستند که به کمک بخش ارزي کشور بيايند، بنابراين از منظر ملاحظات سياسي اولويت با گروه هايي است که توان عرضه ارز در اقتصاد ايران را حفظ مي کنند. طبيعتا با اين فرض منابع و سرمايه ها بايد به اين سمت هدايت شود.
    
    منظر اقتصادي
    گرچه رونق بخش مسکن مي تواند همانند لکوموتيو ساير بخش هاي اقتصادي از جمله صنايع مرتبط با بخش ساختمان را به تحرک وا دارد اما وابستگي صنايع به مواد اوليه در سالي که احتمالا اقتصاد با مضيقه ارزي روبه رو است، به شکل سابق قابل تکرار نيست. وابستگي صنايع به مواد اوليه وارداتي مي تواند مانعي در سال جاري براي جذب کامل رونق از طريق تحرک در بخش مسکن باشد. از اين منظر نيز نمي توان پيشنهاد داد مسکن در پيشاني اقتصاد براي تعميق رونق قرار بگيرد.
    
    چاره کار چيست؟
    تحقيقات نشان مي دهد از بين بازار هاي رقيب، تنها بازاري که توان هم آوردي با بخش مسکن در جذب سرمايه ها را دارد، بازار سهام است. بنابراين تقويت بازار سهام مي تواند علاوه بر آنکه فرصتي براي جذب سرمايه گذاران باشد براي بنگاه هاي توليدي نيز موقعيت جديدي براي تامين مالي در کنار نظام بانکي قلمداد شود. البته جذب سرمايه گذاران مستلزم تمهيداتي است که از جمله آن دريافتي کف سود براي سهامداران خرد است. اگر چنين ويژگي در بازار سرمايه ايجاد شود بدون شک قدرت جذب سرمايه در اين بازار افزايش خواهد يافت. شکل گيري صندوق پروژه ها، تعريف ابزارهاي جديد تامين مالي و... مي توانند بازار سرمايه را به بازيگر اصلي اقتصاد در سال جديد تبديل کنند. البته در کنار اين اقدامات دولت بايد از انجام برخي امور نيز نهي شود از جمله اين امور توقف انتشار اسناد خزانه به شکل فعلي است. دولت با تغيير ماهيت اين ابزارها از اسناد به عنوان محل جديدي براي کسري بودجه خود استفاده مي کند. طبيعتا انتشار اسناد به اين شکل علاوه بر آنکه مانعي در برابر کاهش نرخ سود است، نقدينگي موجود در جامعه را در اختيار دولت قرار مي دهد در حالي که بخش خصوصي و فعالان اقتصادي بيش از دولت مستحق استفاده از اين منابع هستند. از سوي ديگر براي کاهش جذابيت بازار مسکن و هدايت سياست گذارانه سرمايه ها به بازار سرمايه، ضروري است نظام عوارض و سياست هاي مالياتي تغيير کند. 
    نظام عوارض بايد به گونه اي طراحي شود که متناسب با الگوي مصرف فقط تقاضاهاي مصرفي را پوشش دهد. هدف سياست هاي مالياتي نيز بايد مصونيت بخش مسکن از سرمايه گذاري سفته بازانه و سوداگرانه باشد. در اين حالت مي توان اميدوار بود بخش مسکن به جاي يک بازار سرمايه اي تبديل به يک بخش مصرفي خواهد شد و منابع به جاي قفل در آن به سوي حوزه هايي رهنمون مي شود که امکان اثر گذاري بيشتري براي شرايط کنوني اقتصاد ايران را دارند. البته توصيه هاي آخر به خصوص در حوزه طراحي جديد نظام عوارض نيازمند يک تغيير ساختاري است. در حال حاضر بر اساس قانون قديمي نهاد مسوول در زمينه مديريت شهري وزارت کشور است. ماموريت و اولويت هاي وزارت کشور به عنوان يک وزارتخانه با اولويت هاي سياسي و تامين امنيت اجازه نمي دهد به مقوله هاي شهري توجه کند. از اين رو پيشنهاد مي شود نظارت بر امور اصلاحي در حوزه شهرسازي و اقتصاد شهري از وزارت کشور به وزات راه و شهرسازي منتقل شود. با توجه به فعاليت هاي تخصصي اين وزارتخانه بهتر مي توان بخشي از ماموريت هاي معطل مانده در حوزه اقتصاد شهري از جمله تغيير نظام عوارض در حوزه ساخت و ساز را به سرانجام رساند.
    
    *صاحب نظر اقتصاد شهري 
     


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4313 به تاريخ 5/2/97، صفحه 29 (باشگاه اقتصاد دانان) 



نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید