تاریخ آخرین ویرایش : چهار شنبه،10-10-1399
تعداد بازدید :17

نگرش قومی به مالکیت منابع ملی

 

منابع طبیعی ذخایری هستند که انسان‌ها در ایجاد آن نقشی ندارند، بلکه به صورت طبیعی در دنیا به وجود آمده اند. این منابع شامل نورخورشید، هوا، آب، مواد معدنی، پوشش گیاهی و زندگی جانوری می شوند که تقریباً در تمام دنیا جزو اموال عمومی هستند و مالکیت شخصی بر آنها ممکن نیست.

در بین این ذخایر طبیعی، آب از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا حیات تمامی جانداران به وجود آب بستگی دارد و زندگی بدون آب امکان پذیر نیست. این ویژگی منحصر به فرد باعث شده تا از بدو تاریخ هرگونه اجتماع انسانی در اطراف منابع آب شکل گیرد. هر جا سفره ای در زیرزمین یافت شده، چشمه ای تراوید یا رودی جریان گرفته است، گروهی از انسان ها در اطراف آن گرد آمده اند و هسته اصلی جامعه خود را بنیاد کرده اند.

انسان ها در کنار آب ساکن شده اند و خانواده تشکیل داده اند. نسل های بعدی هم حتی اگر از خانواده اولیه خود دور شده و مهاجرت کرده اند، در کنار منابع آبی دیگری جمع شده اند. به عبارت دیگر "آب" اساس مدنیت بشر است و به انسان مجال برنامه ریزی برای زندگی آینده خود را می دهد.

با این وجود در طول تاریخ هرگاه تغییرات اقلیمی نظیر خشکسالی و انفعالات غیرطبیعی نظیر رشد جمعیت، باعث آشفتگی تعادل میان موجودی منابع آبی و میزان برداشت از آنها شده، حیات اقتصادی و اجتماعی انسان ها به خطر افتاده و گاهی هم به بهانه مالکیت آب میان جمعیت برخوردار با گروه بی بهره درگیری رخ داده است.

از طرف دیگر به موازات رشد جوامع بشری و افزایش جمعیت مصرف کننده در حوزه های آبریز طی سال های اخیر، موضوع امنیت منابع آب و تنظیم حقوق مالکانه بر آن اهمیتی مضاعف یافته و جوامع مترقی را مجاب کرده تا به منظور حفظ حقوق تمامی بهره برداران و جلوگیری از اختلافات میان آنها، قوانین عادلانه ای برای تعیین سهم انسان‌ها از منابع آبی تدوین کنند.

اینک مقررات مربوط به آبهای مرزی جزو مستند ترین و محکم ترین قوانین بین‌المللی به شمار می روند که استحکام رابطه سالم کشورها با همسایگان بر مبنای آن بنا شده است. در حکمرانی های داخلی هم منابع آبی دارای حقوق مصرفی معینی برای هر گروه از بهره برداران است.

به عنوان مثال در کشور ما از سال ۱۳۴۷با تصویب «قانون آب و نحوۀ ملی شدنِ آن» موضوع آب ذیلِ مقولۀ حقوق عمومی گنجید. در این قانون، آب در زمرۀ ثروت‌های ملی قرار داده شده است که مالکیتِ آن برعهدۀ دولت است.

این قانون در گامِ نخست، مالکیت و نمایندگی دولت بر منابع آبی را به عنوان یک اصل اساسی تلقی می‌کند. همچنین یک نظامِ تخصیص مشخص و محدود را تعیین کرده است. یعنی این‌گونه نیست که هر کس به هر میزان بخواهد بتواند از آب استفاده کند بلکه دولت میزانِ محدودی را به هر کس اختصاص می‌دهد.

نکتۀ مهمِ دیگر در این قانون، رفع تجاوز از منابع آبی است که به استناد مادۀ ۵۹، ۶۰و ۶۱قانون آب حتی تنبیه کیفری را هم برای متخلفان در نظر گرفته است. در قانونِ آبِ ۱۳۴۷حقوق حقآبه ‌بران سنتی هم پیش‌بینی شده است؛ از طرف دیگر قانون‌گذار برای سامان دادن به بهره‌برداری از آب لزوم اخذ پروانه از سوی مصرف‌کنندگان را هم در نظر گرفته که مسئولیت آن به وزارت نیرو واگذار شده است.

در همین قانون مسأله ممنوعیتِ برداشتِ آب در دشت‌های کم‌آب مورد تأکید قرار گرفته و وزارت نیرو موظف شده به نمایندگی از حاکمیت و دولت، وضعیتِ دشت‌ها را کنترل کند و هر زمان که تشخیص داد ظرفیتِ آبی دشت، اقتضاءِ برداشت را ندارد، اعلام ممنوعیت کند.

قانون مذکور به موضوع استفادۀ عادلانه از آب برای همۀ ذی‌نفعان و مشترکانِ هم توجه ویژه ای دارد و از آنجا که استفاده از آب جزو حقوق همه انسان هاست؛ بنابر این انتقالِ آب از مناطق بهره ور به سمت مناطق کم بهره جزو راهکارهای توزیع عادلانۀ این نعمت الهی به شمار می رود.

با وجود این اصل معتبر قانونی، در سال های اخیر شاهد برخی اختلاف نظرهای غیرعلمی در مورد مالکیت منابع آب کشور هستیم. هرگاه دولت برای انتقال و توزیع منابع از مناطق پرآب به سمت مناطق کم آب برنامه ریزی و سرمایه گذاری کرده، گروهی با درشت نمایی تعصبات قومی و منحصر کردن منابع حوزه آبریزعمومی به یک منطقه خاص، در مسیر اجرای عدالت توزیع آب مانع تراشی کرده اند.

نمونه این قبیل تمامیت خواهی های منابع آبی را می توان در اختلاف نظر اخیر دولت با ساکنان برخی مناطق استان های خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان و خراسان عنوان کرد.

دولت به عنوان نماینده تمامی ملت، موظف به توزیع عادلانه منابع آبی کشور بین یک یک ایرانیان است و عادلانه نیست اگر بخشی از ایران در بی آبی و خشکی زندگی کنند، در حالیکه بخشی دیگر منابعی بیش از مصرف جمعیت خود دارد؛ البته رعایت حقابه های منطقه ای و جلوگیری از اجحاف به سهم گیرندگان سنتی هم جزو وظایف قانونی دولت هاست. اما اگر یک حوزه آبریز در گوشه ای از کشور به فضل خدا، توانایی آبدهی بیش از حقابه های سنتی خود را دارد، عقل سلیم و حقوق انسانی حکم می کند که اضافه ذخایر منبع مذکور برای تأمین حداقل مصرف سایر حوزه ها انتقال یابد.

آب یک نعمت الهی و جزو منابع طبیعی و عمومی است؛ بنابر این نباید از این ثروت ملی استنباط مالکیت خصوصی داشت. حتی اگر این منبع خدادادی در نزدیک ترین فاصله جغرافیایی با حوزه مصرف خود باشد، نمی‌توان چنین برداشت کرد که تمامی مالکیت آن به مصرف کنندگان همجوار تعلق دارد. همانگونه که در مورد سایر منابع طبیعی کشور نظیر نفت، گاز، معادن و جنگل ها چنین برداشتی اشتباه است.

گلایه اخیر برخی ساکنان استان البرز به انتقال آب رودخانه کرج برای تصفیه خانه ششم تهران هم اگرچه بیشتر یک حاشیه سازی رسانه های مجازی برای کم فروغ نشان دادن سرمایه گذاری عظیم دولت در این حوزه است، اما مطابق قانون فوق خلاف مصلحت ملی است. چرا که اولاً حوزه آبریز مذکور میان دو استان به هم چسبیده تهران و البرز مشترک است و ثانیاً انتقال آب از این منبع به تصفیه خانه ششم تهران با تأمین تخصیص حقابه زیست محیطی صورت گرفته و با اجرای این طرح، میزان آب در بستر رودخانه کرج کاهش نخواهد یافت.

به نظر می رسد در سال های آتی و به خصوص با تشدید شرایط تغییر اقلیم در نقاط مختلف کشور که به خشکیدگی و تنش آبی در برخی استان ها می انجامد، دولت باید بیش از گذشته روی فرهنگ سازی طرح های انتقال آب و توجیه حقابه بگیران سنتی نسبت به منافع ملی برای کاستن از نگرش‌های قومی در اطراف حوزه های آبریز سرمایه گذاری کند.

مردم ایران باید به این باور برسند که آب به عنوان ثروت ملی همانند سایر منابع طبیعی، متعلق به همه ایرانیان است و انتظار مالکیت منطقه ای از آن نارواست.

کامران نرجه

روزنامه اطلاعات



نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید