تاریخ آخرین ویرایش : شنبه،24-1-1398
تعداد بازدید :288

پاسخ حقوقي به متجاوز

 

  شوراي امنيت به عنوان يکي از مهم ترين و اساسي ترين ارکان سازمان ملل متحد، مسووليت اوليه حفظ صلح و امنيت بين المللي را بر دوش دارد. رويه شوراي امنيت در برخورد با مسائل مربوط به تهاجم عراق به ايران و موارد پيراموني آن به نظر تبعيض آميز مي رسد چراکه به رغم اينکه ادله کافي براي متجاوز دانستن عراق در اختيار شورا بوده، اصولا خود را تا پايان جنگ به تجاهل زد و واکنشي نشان نداد. مسلما اجراي تصميمات شوراي امنيت طبق فصل هفتم منشور به منظور حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين المللي و مستندا به مواد ۲۵ و ۱۰۳ منشور ملل متحد اين قطعنامه لازم الاتباع است و بر اساس بند ۱۰ قطعنامه ۵۹۸ که تصريح کرده در صورت نياز شوراي امنيت جهت اجراي قطعنامه تشکيل جلسه مي دهد، لذا مي توان گفت که سازمان ملل متحد و شوراي امنيت در قبال اجراي کامل قطعنامه مزبور بايد مسووليت و تعهدات خود را ايفا کنند.
    تا قبل از صدور قطعنامه ۵۹۸ و در طول ۷ سال جنگ و تجاوز عراق به ايران، به ويژه در سال هاي آغازين آن و به رغم تجاوز و ورود ارتش عراق به داخل مرزهاي ايران، اساسا شوراي امنيت قائل به تهديد صلح و امنيت بين المللي نبوده و صرفا در حد و اندازه يک (وضعيت) به آن مي نگريسته و صرفا با توصيه طرفين به آتش بس، با بي تفاوتي کامل تنها از خود رفع تکليف مي کرد که اين امر مي توانست به منزله تاييد ادامه تجاوز رژيم بعث تلقي شود. نکته اساسي که همواره در متن قطعنامه هاي صادره در طول ۷ سال جنگ کاملا ملموس است، عدم توجه شوراي امنيت براي شناسايي متجاوز و محکوميت اشغال نظامي است که اين امر سازگاري نداشتن با منشور محسوب مي شود. به علاوه محکوم نکردن دولت عراق در توسل به زور و توجه نکردن اين دولت در حل و فصل مناقشه طبق منشور و نيز سکوت ۲۲ ماهه شوراي امنيت، نسبت به تلاش هاي جنگي نيروهاي متجاوز عراقي در اوايل جنگ، حاکي از مغايرت صريح نگرش شورا با روح منشور و مفاد ۳۳ و ۳۷ آن محسوب مي شود.
    
     مهم ترين پيشنهادهاي راهبردي که مي توان ارائه کرد به شرح ذيل است:
    ۱- با نگاهي گذرا به قطعنامه ۵۹۸ درخواهيم يافت که نگراني و اصرار ايران مبني بر لزوم معرفي متجاوز قبل از هر اقدامي کاملا بجا و صحيح بوده ليکن متاسفانه عوامل متعددي- غالبا سياسي- مانع از تحقق شروط و خواسته هاي ايران شده است. بنابراين پيشنهاد مي شود با توجه به اينکه اجراي قطعنامه منافع قابل توجهي را عايد ايران مي کند و در وضعيت فعلي اقتصادي اقدام عاجل جهت اجراي قطعنامه به عمل آيد.
    
    ۲- با توجه به عضويت ايران و عراق در سازمان ملل متحد و با عنايت به منازعه ايران و عراق که منجر به نقض صلح شده و به اعتبار ماده ۲۴ منشور ملل متحد و اختيارات تنفيذ شده از سوي اعضا به اين شورا در اين ماده، شوراي امنيت براي مساله و صدور قطعنامه ۵۹۸ صالح بوده است و با عنايت به استناد شوراي امنيت در پاراگراف مقدماتي به ماده ۳۹ منشور ملل متحد و احراز موضوع تهديد عليه صلح از سوي اين شورا که در واقع گوياي تصميم گيري اين شورا بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد است، طبعا تقويت پذيرش آن از سوي دو طرف منازعه اين اثر الزام آور بودن را قطعيت مي بخشد. مضافا اينکه صدور قطعنامه ناشي از تصميم يک نهاد رسمي بين المللي بوده و از طرفي به کرات به صورت شفاهي و کتبي، پذيرش اجراي کامل قطعنامه از سوي دو طرف منازعه مورد تاکيد قرار گرفته و حتي بخش هايي از آن به طور کامل اجرا شده است.
    مي توان گفت که قطعنامه ۵۹۸ يک توافق نامه بين المللي است و به توافقات کتبي و شفاهي صورت گرفته از ناحيه ايران و عراق براي اجراي قطعنامه ۵۹۸ آثار و تبعات معاهداتي مترتب است و دو طرف منازعه نسبت به اجراي آن متعهد هستند. بنابراين در راستاي الزام آور بودن اين قطعنامه و براساس بند ۶ و ۷ قطعنامه که بايد آغازگر جنگ و جبران خسارت توسط يک مرجع بي طرف مورد رسيدگي قرار گيرد و اين امر به عهده دبيرکل گذاشته شده است، بنابراين ديوان بين المللي دادگستري مي تواند به عنوان يک مرجع مستقل و بي طرف نسبت به خسارات وارده زيست محيطي به ايران صالح به رسيدگي باشد و دولت ايران اين پيشنهاد را در دستورکار خود قرار دهد.
    
    ۳- به رغم شکل گيري حوادث مهمي نظير اشغال عراق و روي کار آمدن دولت جديد در اين کشور و بروز تغييراتي که از منظر حقوق بين الملل قابل توجه هستند ليکن مشخصه هاي لازم براي اينکه بتوان اين تغييرات را در زمره تغييرات بنيادين اوضاع و احوال به حساب آورد کاملا محقق نشده يا حداقل به شکل ناقص بروز کرده است و اين امر را در رويه دولت جديد عراق، شوراي امنيت و ساير دولت ها به خوبي مي توان ملاحظه کرد. لذا تغييرات صورت گرفته هيچ گونه تاثيري بر تعهدات بين المللي دولت جديد عراق که از دولت قبلي به ارث برده، نداشته است. بنابراين پيشنهاد مي شود با عنايت به اينکه دولت جديد عراق در قبال تعهدات ناشي از پذيرش و اجراي قطعنامه ۵۹۸ نيز متعهد است، دولت ايران از طريق مجامع بين المللي نسبت به اجراي قطعنامه مذکور اقدام کند.
    
    ۴- مسلما اجراي تصميمات شوراي امنيت طبق فصل هفتم منشور به منظور حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين المللي، با توجه به تعهد اعضا، به موجب ماده ۲۵ منشور و بنا به تصريح ماده ۱۰۳ آن سند، از تعهداتي است که به تعهدات اعضاي سازمان ملل، به موجب هر موافقت نامه بين المللي ديگر برتري و تقدم دارد و براساس بند ۱۰ قطعنامه ۵۹۸، شوراي امنيت خود را مکلف کرده که در صورت نياز براي اجراي قطعنامه مذکور تشکيل جلسه دهد. بنابراين فقط با اجراي کامل قطعنامه ۵۹۸ جامعه بين المللي به شکل عام و سازمان ملل و شوراي امنيت به شکل خاص به تعهدات خود در قبال نقض مقررات بين المللي از سوي دولت قبلي عراق عمل کرده اند؛ امري که در جريان تجاوز عراق به کويت نه تنها به شکل کامل تحقق پذيرفت بلکه اقدامات فراتر از حدود و صلاحيت هاي شوراي امنيت نيز بود، بنابراين دولت ايران با توجه به اينکه بند ۶ و ۷ قطعنامه اجرا نشده است، بايد از طريق ديپلماسي اهتمام خود را نسبت به تشکيل جلسه شوراي امنيت به کار بندد.
    
    ۵- اظهارات مقامات و مسوولان عراقي در قبال پذيرش خسارت وارده به ايران توسط دولت قبلي عراق کاملا واضح و مبرهن است. تقاضا و تمايل آنها براي مذاکره درخصوص بخشش اين غرامات از سوي ايران، حاکي از به رسميت شناختن اين حق از سوي آنها است به ويژه رويه دولت جديد عراق نسبت به جبران خسارت وارده به کويت که مبتني بر پرداخت، جلب رضايت و گرفتن بخشودگي بود، قابل توجه است و اينکه طي سال ها پس از سرنگوني صدام هيچ گاه مشي انکار را اتخاذ نکرده و رويه اين دولت مبتني بر تعامل سازنده بوده است که از نظر حقوقي مهم ارزيابي مي شود. بنابراين پيشنهاد مي شود با توجه به اينکه دولت جديد عراق عملا و بدون هيچ شرطي خود را نسبت به تعهدات دولت قبلي متعهد و مسوول مي داند، دولت ايران با عنايت به روابط حسنه با عراق نسبت به تعيين تکليف غرامت ناشي از جنگ و به خصوص خسارات زيست محيطي اقدام کند.
    
    ۶- طي چند سال اخير و به ويژه پس از سرنگوني دولت قبلي عراق، اقدام خاصي از سوي جمهوري اسلامي ايران براي پيگيري تعهدات قبلي عراق از طرف دولت جديد اين کشور به عمل نيامده است و مشخصا اجراي بندهاي ۶ و ۷ قطعنامه ۵۹۸ که دربرگيرنده منافع قابل توجهي براي ايران است، همچنان بدون پيگيري باقي مانده است.
    
    منبع: پژوهش هاي مديريت راهبردي، سال بيست ويکم، شماره ۵۷، بهار و تابستان ۱۳۹۴
    بخشي از يک مقاله به قلم دکتر علي فقيه حبيبي
    
    
     


 روزنامه دنياي اقتصاد



نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید