در سال‌های گذشته، دولت و شهرداری‌های کشور برای کاهش معضلات این محدوده‌ها اقدامات متعددی را به اجرا در آورده‌اند، اما به‌دلیل تمرکز‌گرایی در برنامه‌ریزی بخشی و فقدان نهاد مدیریت یکپارچه و هماهنگ شهری، اجرای برنامه‌‌های احیا و بهسازی این بافت‌ها، در بسیاری از شهرهای کشور با موفقیت و اثر بخشی اندکی همراه بوده و نهاد‌های مذکور، هرکدام بنا به شرح وظایف خود، اقدامات پراکنده یا حتی موازی را با هدف «ترمیم بافت‌های ناکارآمد» و «استحصال زمین برای عرضه مسکن» انجام داده‌اند.

مرور سوابق و آثار به جا مانده از پروژه‌های نوسازی، نشان از آن دارد که نگاه مداخله‌گرانه و تک‌بعدی، بدون درنظر گرفتن مشارکت مردم، منتج به موفقیت کمتر و ناکامی بیشتر در پروسه احیای بافت‌های ناکارآمد، از منظر کیفی شده است. نگاه صرفا کالبدی، رویکرد مدیریتی بالا به پایین، عدم شناخت دقیق مشکلات و پیچیدگی‌های بافت‌های ناکارآمد از جنبه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، علاوه بر رویکرد تحکمی، از دیگر عوامل عدم موفقیت پروژه‌هایی همچون نواب، پروژه امام رضا (ع) در محله اتابک، محله خوب بخت، محله سیروس، دروازه غار و بسیاری دیگر از پروژه‌های کلان شهر تهران است.تغییر ناگهانی الگوی زیستی ساکنان بافت‌های ناکارآمد از خانه‌های ویلایی یک یا دو طبقه به مجتمع‌های مسکونی چند ده واحدی، بدون ایجاد بسترهای لازم؛ روابط و پیوندهای اجتماعی، قومی و فرهنگی را در محلات قدیمی و تاریخی شهر از هم گسست و بحران هویت را در این محلات به‌وجود آورد. از دیگر پیامدهای این رویکرد، ایجاد فضاهای بی‌دفاع و ناامنی است که تبدیل به مکانی برای تجمع معضلات اجتماعی شده‌اند.

در پروژه نواب، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مداخله‌های متولیان نوسازی، بیش از ۵ هزار واحد مسکونی و تجاری احداث شد، اما به‌دلیل عدم جلب مشارکت ساکنان محله، کم‌توجهی به نیاز شهروندان ساکن در محله (پیش، در حین و پس از اجرای پروژه)، تضاد ابنیه جدید با بافت اطراف و عدم توجه به ساختار محله‌ای، باعث شد تا مالکان اولیه از محله مهاجرت کرده و نتیجه این مهاجرت، سکونت خانوارهایی با ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی متضاد بود. با تغییر بافت، تعادل اجتماعی محله بر هم خورده و پیوند اجتماعی قدیمی گسسته شد و آسیب‌های جبران‌ناپذیری را بر پیکره شهر وارد آورد. علاوه‌بر موارد یادشده، مدیریت شهری به‌دلیل مسائل اقتصادی و مشکلات مالی، بسیاری از فضاهای خدماتی مورد نیاز ساکنان ازجمله فضاهای آموزشی، فراغتی، فرهنگی و فضای سبز را از پروژه حذف کرد که خود عواقب جبران ناپذیری را به دنبال داشت.

از دیگر تجارب ناموفق مدیریت شهری، می‌توان به پروژه‌های نوسازی محله خوب بخت تهران اشاره داشت. پیش از آغاز پروژه‌های نوسازی، تعامل با همسایه‌های دیوار به دیوار یا ساکن در یک محل، با یکدیگر مرسوم بود و بافت قدیمی محله باعث شده بود تا اکثر همسایه‌ها، آشنایی طولانی مدتی با یکدیگر داشته باشند. همچنین برخی از ساکنان برای تامین هزینه‌های امرار معاش، مشاغل خانگی داشتند. اما پس از آغاز پروژه‌های نوسازی، با جابه‌جایی ساکنان و بر هم خوردن ساختار کالبدی محله، روابط همسایگی مختل شده و در کسب درآمد تعدادی از ساکنان که وابسته به مشاغل خانگی بودند، نیز خلل وارد شد. اینها مثال‌هایی عینی هستند که ضرورت و اهمیت حفظ و نگهداری ساکنان قبلی بافت را پس از نوسازی نشان می‌دهد.از دیگر آثار مداخله مستقیم، می‌توان به محله‌های فرسوده و آسیب پذیر شهرهای مختلفی مانند بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی (ع) در مشهد مقدس، محله رختشوی‌خانه زنجان و محله سیروس تهران؛ اشاره کرد که نه‌تنها باعث نوسازی نشد، بلکه به محلی برای تجمع معتادان، انباشتزباله و حیوانات موذی بدل شد.

هنگامی که کارآیی و کیفیت زندگی در یک محله شهری به دلایل مختلف کاهش می‌یابد، ساکنان دیگر تمایلی به نوسازی محل سکونت خود نداشته و از آنجا که بیشتر افراد ساکن این محله‌ها، اقشار کم درآمد هستند، توان مالی نوسازی خانه‌های خود را (حتی با وجود انگیزه و تمایل) ندارند. در نتیجه به تدریج آن محدوده شهری، از چرخه توسعه خارج و با افزایش فرسودگی و کاهش کیفیت زندگی در بافت، قیمت املاک و اراضی نیز سیر نزولی پیدا کرده و در مقایسه با سایر نقاط شهر، از ارزش کمتری برخوردار می‌شود که همین مساله امکان جابه‌جایی ساکنان محل و نقل مکان به محلی مناسب‌تر را دور از دسترس می‌کند و همین موضوع منتج به یک سرخوردگی اجتماعی بین ساکنان این محلات می‌شود.

امروزه مشکلات ساکنان بافت‌های ناکارآمد، فراتر از مشکلات کالبدی است. هرچند توجه به عناصر کالبدی اهمیت دارد اما مساله اساسی، پایداری و تاثیرگذار ی سیاست‌های اتخاذ شده است، زیرا بدون در نظر گرفتن همه ابعاد، مساله فرسودگی، به ظاهر اگر هم حل شده باشد، پایدار نبوده و در مدت‌ زمان کوتاهی، فرسودگی اجتماعی بروز یا تشدید خواهد شد.مطالعه سیر تحول ادبیاتنوسازی در جهان، بیانگر آن است که مداخله در بافت‌های فرسوده شهری از نگرش صرفا کالبدی، به نگرش انسان محور و مبتنی بر گروه‌های اجتماعی تغییر پیدا کرده است. این روند نشان می‌دهد، بی‌توجهی به ساختار کالبدی کهن و بی‌توجهی به ماهیت و هویت فرهنگی به‌عنوان روح کالبد و اکتفای صرف به توسعه کالبدی و فیزیکی فضا، موجب توسعه تک بعدی، ناقص و اقدامات مقطعی و ناپایدار خواهد شد. این درحالی است که نوسازیِ شهری، امری بومی و چندوجهی، شامل ابعاد اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و زیست محیطی است که صرفا در ساخت مسکن انبوه خلاصه نمی‌شود، بلکه در نوسازی محله‌ای و اصلاح جریان زندگی در محله متبلور می‌شود.

به این معنا که در کنار نوسازی سرپناه و بناهای مسکونی، باید شبکه زیرساخت شهری، خدمات محله‌ای، کیفیت زندگی مردم و در نهایت محیط شهری نیز مرمت، نوسازی و بازسازی شوند، در غیر این‌صورت، نوسازی کالبدی و ساخت‌وساز مسکونی در محله‌های فرسوده، به‌دلیل افزایش تراکم جمعیت در این محله‌ها، باعث بی‌قواره شدن محله از بابت افت کیفی و رشد کمی مولفه‌های شهری بافت می‌شود که نتیجه آن جز افزایش فقر شهری در محله‌های به ظاهر نوسازی‌شده، نخواهد بود.

توسعه پایدار و اصولی، توسعه‌ای فرآیندمحور، سیستماتیک و ناشی از مشارکت همه‌جانبه کلیه بخش‌ها است. در این راستا، اتخاذ سیاست‌های چندوجهی، نیاز به رهیافتی یکپارچه و جامع‌نگر دارد تا مشکلات گوناگون اجتماعی، اقتصادی و کالبدی را با هم نشانه رود. انجام این مهم و پیشبرد آن در مقیاس بزرگ و موثر، مستلزم شناسایی دقیق کنشگران اصلی و تبیین نقش هر یک از دستگاه‌ها و نهادهای ذی مدخل و ایجاد و تقویت ظرفیت‌های مدیریتی و نهادی لازم، برای پذیرش این نقش و درصورت نبود ساختار مورد نظر، نهادسازی است. در این راستا مهم‌ترین و کلیدی‌ترین نقش‌آفرینان دراین فرآیند، مردم، ساکنان مناطق هدف و شهروندان هستند.

بیش از ۳۲ دستگاه اجرایی و دولتی در فرآیندهای نوسازی مسوولیت دارند که این درهم‌تنیدگی‌، در کنار ابعاد پیچیده نوسازی و همچنین ارزیابی و آسیب‌شناسی سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات به‌ عمل آمده در حوزه بهسازی و نوسازی شهری در ادوار گذشته، با در نظر گرفتن مسائل و چالش‌های پیش‌رو و نیز ظرفیت‌های موجود، وزارت راه و شهرسازی را در دولت یازدهم بر آن داشت تا سیاست جدیدی را در قالب یک دستور کار شهری نوین با عنوان بازآفرینی پایدار شهری ارائه کند.

بازآفرینی شهری، سیاستی جامع و یکپارچه برای حل مشکلات شهرها است که منجر به ارتقای شاخص‌های زیست‌پذیری و کیفیت زندگی شهروندان خواهد شد. این سیاست، در برگیرنده شبکه‌ای از اقدامات و برنامه‌های منعطف در مقیاس‌های فضایی مختلف و در مسیر اهداف توسعه پایدار است. این رویکرد همه‌جانبه، مشارکتی، فرآیندمبنا، راهبردی، شهرنگر و اجتماع‌محور، در تمامی سطوح، مشارکت حداکثری کنشگران و ذی‌نفعان، به‌ویژه مردم را به همراه دارد.

اگر برنامه‌ریزی حوزه مسکن، در چارچوب اهداف بازآفرینی پایدار شهری پیاده‌سازی شده و هر یک از متولیان، نسبت به اجرای نقش‌های خود فعالانه عمل کنند، تعاملی کارآمد و تاثیرگذار  میان کلیه دستگاه‌های ذی نقش و ذی مدخل در حوزه نوسازی بافت‌های فرسوده شکل خواهد گرفت که ضمن اعتمادسازی بین مردم، اثرات مثبتی در نوسازی بافت‌های ناکارآمد داشته و نیل به چشم‌انداز تعریف شده در سند ملی راهبردی احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری دور از دسترس نخواهد بود.

امید است نهادهای مسوول در حوزه نوسازی، وارد راحت‌ترین بخش از این فرآیند که همان ساخت مسکن انبوه است، نشده؛ بلکه با یک نگاه تعاملی و سازنده، مشکلات و معضلات پیچیده بافت‌های ناکارآمد را که از عهده و توان بخش خصوصی خارج است، مدیریت و حل و فصل کنند. اگر هر تصمیمی که برای این محلات گرفته می‌شود، در راستای توانمندسازی و با مشورت اهالی این محله‌ها باشد، توام با موفقیت خواهد بود. مشارکت مردمی در طرح‌های نوسازی، نقش بسیار مهمی در پیشبرد آنها خواهد داشت. حال آنکه عدم هماهنگی میان خواست‌های مردمی و طرح‌های اجرایی، خود عاملی در جهت شکل‌گیری مشکلات مضاعف و انحراف از اهداف سند ملی راهبردی احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری خواهد بود.

متولیان نوسازی باید سیاست‌های خود را معطوف به شاخص‌های پایدار در جنبه‌های مختلف توسعه شهری مانند حمل‌ونقل، کاربری زمین، زیرساخت و... کنند و در جهت عدالت فضایی، اجتماعی و ساختار کالبدی شهرها، مطلوبیت کمی و کیفی کاربری‌ها به‌ویژه کاربری مسکونی، متمرکز باشند. ساخت ضرب‌الاجلی واحدهای‌‌ مسکونی انبوه، درحالی‌که عرضه مسکن، بیش از تقاضا است، شائبه‌هایی از مد‌‌اخله گسترد‌‌ه د‌‌ر برابر نوسازی تد‌‌ریجی مردمی را ایجاد می‌کند که سیاستی شکست‌خورده است. تولید‌‌ مسکن، بد‌‌ون برنامه مدون برای بهره‌برد‌‌اری از آن، مشکلات محله‌های قدیمی شهر را گسترش خواهد داد.

محسن زارع جدی

کارشناس حوزه مدیریت شهری

برگرفته از دنیای اقتصاد