جمعیت جهد به‌طور فزاینده نظارت و پیگیری بر اجرای قوانین مبارزه با فساد و همچنین شفافیت مانند تحقق دولت الکترونیک و ارتقای سلامت نظام اداری را در برنامه خود دارد که امیدوار هستیم بتوانیم به این موضوعات برسیم. مدتی است از سوی ریاست قوه قضائیه شیپور آماده‌باش برای مبارزه با فساد زده شده است، خوشبختانه شکل‌گیری این اراده سبب شده یک گام به پیش حرکت کنیم و ما از این حرکت استقبال و همکاری خود را اعلام می‌کنیم. اما یادآور می‌شوم که درک ثقل این نوع موضوعات در مرحله بعد از ارتکاب فساد و ارتکاب جرم متمرکز شده و به جنبه‌های ریشه‌ای و پیشگیرانه کمتر توجه شده است، به همین جهت راهبرد‌ها و سیاست‌هایی را که می‌تواند در جهت مبارزه اساسی با فساد باشد در ۱۰ محور به‌صورت تیتروار عرض می‌کنم. البته این نکات باتوجه به تجارب جهانی و بومی سعی شده به‌صورت سیاست‌های درست لیست شود و به کاهش فساد کمک کند.

اول: جلب مشارکت مردم چه در شناسایی و اولویت‌بندی فساد و مصادیق آن و برنامه مقابله با فساد و حتی کمک در اجرای آن.

دوم: نقش‌آفرینی انجمن‌های صنفی اعم از انجمن‌های کارگری، کارفرمایی و کارآفرینی و اصناف. همان‌طور که می‌دانید در ایران امر مبارزه با فساد بیشتر برعهده دولت است و اخیرا هم انجمن‌های مبارزه با فساد شکل گرفته که هم از نظر تعداد و هم از نظر توان در آغاز کار هستند و باید اینها حمایت شوند و رشد پیدا کنند، پس اگر به این انجمن‌های صنفی نقش داده شود می‌تواند خیلی موثر شود.

سوم: اصلاح نهاد‌های عمومی اعم از ساختار بودجه، دستگاه قضایی، دستگاه‌های دولتی، بنگاه‌های دولتی و مجموعه نهاد‌های عمومی.

چهارم: اصلاح نهاد‌های مردمی. خود این نهادها می‌توانند در معرض فساد قرار بگیرند، مثل مجلس، رسانه‌ها، انجمن‌های صنفی، شوراها و موسسات مردمی که اینها باید نقد و سالم‌سازی شوند.

پنجم: نقد فرهنگ عمومی، نقد خلقیات جامعه و توجه به باورهای اصیل اخلاقی، دینی و فرهنگی. به هر حال در جامعه یک بدافزار‌های فرهنگی در ذهن‌ها وجود دارد که باید شناخته و مبارزه شود. بعضی از این باور‌ها به‌صورت ضرب‌المثل‌ها و برخی به‌صورت آداب و خلقیات وجود دارد.

ششم: بهره‌مندی از ظرفیت‌های حقوقی. ما معتقد هستیم قوانین خوبی ‌برای مبارزه با فساد وجود دارد و استفاده شده است، اگر همین‌ها اجرایی شوند، در روند مبارزه با فساد بسیار کمک خواهد کرد. البته برخی کاستی‌ها در قوانین وجود دارد مثل حمایت قانونی از افشا‌کنندگان و مبارزان فساد یا قانون مبارزه با تعارض منافع که اینها باید جبران شود.

هفتم: نقد و همکاری با دستگاه‌های مسوول. ما دستگاه‌های زیادی به‌عنوان مبارزه با فساد داریم که در ادارات با نام دستگاه‌های نظارتی شناخته می‌شود که خود آن به چند شکل قوه قضائیه، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، تعزیرات حکومتی، حراست‌ها و دستگاه‌های بازرسی ادارات شناخته می‌شود که این دستگاه‌ها، هم باید نقد روشی و عملکردی شوند و هم همکاری با آنها برنامه‌ریزی شود.

هشتم: بهره‌مندی از ظرفیت رسانه‌ها یعنی هم رسانه‌ها؛ بتوانند آزاد باشند و هم توانمند‌سازی خبرنگاران مبارزه با فساد صورت گیرد. این خبرنگاران در دنیا دارای پتانسیل بسیار بالایی هستند که گاهی یک پروژه فساد را یک تیم از خبرنگاران افشا می‌کنند.

نهم: تصویب و اجرای قوانین بسته شفافیت. ما مشکل زیادی از لحاظ قانونی نداریم، مشکل ما مدیریتی است. ما باید در منابع و مصارف بودجه و گردش مالی دولت کار کنیم. همچنین بر گردش مالی کلیه دستگاه‌ها در خزانه، شفافیت آرا، تصمیمات، قراردادها، مزایده‌ها، مناقصه‌ها و واگذاری‌ها، شفافیت حقوق و مزایای مدیران کارکنان و طرف‌های قرارداد و ایجاد خزانه واحد ملی شفاف، قوانین ضدپول‌شویی داخلی و بین‌المللی، قوانین مدیریت تعارض منافع، قوانین حمایت از سوت زن‌های ضدفساد، قوانین دسترسی آزاد عمومی به اطلاعات در نهاد‌های عمومی و مدنی، مدرن‌سازی ابزار‌های فناورانه حکمرانی و استقرار دولت الکترونیک تمرکز کنیم.

دهم: پیوستن به معاهدات بین‌المللی ضدفساد و اشتراک تجارب و اطلاعات در زمینه سیاست‌گذاری‌ها با تجارب جهانی. «جهد» در همین مدت کوتاهی که اعلام موجودیت کرده است اجرای سیاست‌های ایجاد‌کننده شفافیت و کاهش‌دهنده فساد را پیگیری کرده است. در واقع ما یک بخش از ماموریت خود را اجرای سیاست‌های بسط شفافیت و مبارزه با فساد می‌دانیم، مورد بعدی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۸۸ و قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۹۰ است. همچنین احکام مربوط به استقرار دولت الکترونیک در برنامه ششم و قوانین شفافیت بودجه که در بودجه ۹۸ آمده است ولی متاسفانه قوانین مربوط به استقرار دولت الکترونیک بسیار کم اجرا شده است.

 از دیگر اقدامات «جهد» رایزنی با نمایندگان مجلس بود که ۶ نفر از اعضای ما نمایندگان مجلس یازدهم بودند و در این‌کار برای اجرای تکالیف و نظارت‌های سایر دستگاه‌ها بسیار جدی هستند، به این خاطر که ما معتقد هستیم، تحقق واقعی مردم‌سالاری کشور با ایجاد ابزارهای لازم جهت نظارت آحاد مردم بر عملکرد حاکمان و حاکمیت امکان‌پذیر است. از جمله اقدامات دیگر جهد، اعتقاد بر اصل دانستن حق مردم است، این معنا باید در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تحقق پیدا کند و برای این موضوع باید زمینه اشراف کامل مردم بر نحوه دخل و خرج بیت‌المال و بودجه عمومی و همچنین نحوه تصمیم‌گیری و عملکرد سیاست‌گذاران کشور را به‌وجود آوریم.

در سال ۹۷ برای شفافیت بودجه توسط نمایندگان عضو «جهد» مواردی در مجلس وقت پیشنهاد شد که خوشبختانه به تصویب رسید. امسال همین نمایندگان مکاتباتی را شروع کرده‌اند و برای اجرای این مصوبات پیگیر هستند. از جمله موسسه ما پیشنهاد داده مجلس طی طرح دو فوریتی مصوب کند تا کلیه اسناد حسابداری به دریافت و پرداخت فقط از طریق الکترونیکی انجام شود که خود باعث جلوگیری از بسیاری فساد‌ها می‌شود. درحال‌حاضر یکی از مسائلی که در کشور با آن رو به رو هستیم در زمینه صادرات و واردات ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است که از وقتی این جریان سیستماتیک شده است، کمترین مشکل را دارد، اگر از همان اول مشخص بود هرکس چه مقدار ارز دریافت کرده و ترازش روشن بود این اتفاقات رخ‌ نمی‌داد.

مورد بعدی که باید عنوان کرد این است که ما تلاش داریم با برگزاری نشست‌های آموزشی و استفاده از رسانه‌های جمعی به فرهنگ‌سازی در زمینه مقابله با فساد کمک کنیم، حساس‌سازی مسائلی که زمینه‌ساز فساد می‌شود را انجام دهیم و پیشنهاد داریم گلوگاه‌های فساد که مشخص هستند، صورت‌بندی و اطلاع‌رسانی شود. پیشنهادی هم مطرح شده و درحال کار کردن روی آن هستیم که شبکه‌ای از ذی‌نفعان تحقق دولت الکترونیک برای مبارزه با فساد ایجاد شود.