جایگاه نهاد روحانیت که تا پیش از این انحصار قضاوت، دفاتر ثبت اسناد، املاک، ثبت ازدواج و طلاق و نظایر آن را در اختیار داشت، با مدرن‌سازی عدلیه با محدودیت مواجه شد. بسیاری بر این باورند که قانون لباس متحدالشکل، در پی کاهش قدرت روحانیت بوده است اما نحوه تصویب این لایحه و اجرای آن نشان‌دهنده ضعف دولت پهلوی و جایگاه روحانیت بود. در واقع دولت پهلوی و رضاشاه نتوانستند مانند آتاتورک روحانیت را به کلی از مناسبات حذف کنند و این امر شاید مرهون نفوذ علمای شیعه در جامعه ایران در مقایسه با علمای سنی در ترکیه بود. به‌عنوان مثال در ماده دوم قانون لباس متحدالشکل می‌توان دید که در آن مجتهدان، مراجع امور شرعیه دهات که در امتحانات قبول می‌شدند، پیش‌نمازان، محصلینی که از سوی دو مجتهد جواز روایت داشتند، طلابی که امتحانات را با موفقیت پشت‌سر می‌گذاشتند و در نهایت مدرسین فقه و اصول و حکمت از پوشیدن لباس‌های غربی معاف شدند.

منبع: رضا جلالی، امیر اکبری، «بررسی تاریخ تحولات دولت پهلوی اول با طبقات اجتماعی مسوولان محلی»، پژوهشنامه تاریخ، ۱۳۹۴.