تاریخ آخرین ویرایش : چهار شنبه،10-10-1399
تعداد بازدید :131

کووید -۱۹ و مسؤولیت مدنى

 

کووید - ۱۹ یا به عبارتی کرونا، ویروسی جدید و قادر به فراگیری، امروزه اکثر حوزه‌های فعالیتی را در کشورها تحت تأثیر خود قرار داده است. این پاندمی خطرناک روزانه خاتمه‌دهنده جان هزاران انسان است. به تبع این وضعیت گزاره‌های مختلف و مختلط حقوقی درباره زوایای مسؤولیت‌های فردی و اجتماعی مطرح است.
دکترین حقوقی در این زمینه علیرغم اشتراکات مؤثر، اختلافات جزئی هم دارند. با الهام از عبارت سلامت‌محور «پیشگیری بهتر از درمان است» می‌توان دریافت که یکی از مهم‌ترین بخش‌های مقابله با بیماری کرونا، پیشگیری از ابتلا و به تبع رعایت پروتکل‌های بهداشتی اختصاصی پیشگیرانه است. همچنین این رویه زمانی اهمیت فوق‌العاده می‌یابد که متوجه فقدان درمانگر قطعی این بیماری در جهان باشیم. ‏
در کشور ایران، پروتکل‌های ویژه بهداشتی برای جلوگیری از تکثیر این ویروس از جانب دستگاه‌های ذیربط تعبیه و اجرا شده‌اند که برخی صاحب‌نظران از نقصان در سیاستگذاری‌ها و اجرای آنها انتقاد کرده‌اند. حال پرسش اصلی این است که مسؤولیت یا ضمان مدنی ناشی ازنقص اجرا و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی تصویبی بر عهده چه شخصی است؟
منظور از «مسؤولیت مدنی» تعهد و الزامی است که شخص برای جبران خسارات وارده به دیگری دارد؛ اعم از این که زیان مذکور مادی یا معنوی، بر اثر عمل شخص مسؤول یا عمل فعل وابسته به او یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد‎.‎
دولت
با توجه به نظرات قریب به اتفاق حقوقدانان، به نظر می‌رسد در موضوع بیماری کرونا وظیفه حفظ سلامت مردم تا حدود زیادی بر عهده حاکمیت است و دولت باید ضمن تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه‌های بهداشتی، تدابیری برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا بیندیشد. دولت در اکثر کشورها بازیگر اصلی فرایند‌های جلوگیری از شیوع ویروس کرونا است و باید برای حفظ سلامت مردم تدابیر لازم را اتخاذ کند. در ایران این امر به سازمانی موسوم به ستاد ملی مقابله با کرونا سپرده شده است. ‏
برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، ستاد ملی مقابله با این بیماری، دستورالعمل‌ها و مصوباتی را تصویب و صادر می‌کند که همگی آنها در حکم قانون هستند زیرا خوشبختانه دولت مصوبات ستاد مقابله با کرونا را به سند تبدیل کرده و در واقع این ستاد، شخصیت حقوقی داشته و مصوبات آن از اعتبار لازم برخوردارند؛ از جمله الزامی شدن استفاده از ماسک در مکان‌های عمومی و ادارات، اعمال محدودیت‌های خاص مانند کاهش ساعات فعالیت مشاغل، دورکاری کارمندان، تعطیلی اماکن پرخطر و… . نکته قابل توجه اینکه ستاد ملی مبارزه با کرونا در راستای قانون مدیریت خدمات کشوری تأسیس شده و در موارد فوریتی، ملزم به ورود و مقابله مؤثر است. بر همین اساس، سیاستگذاری‌های ستاد ملی مقابله با شیوع ویروس کرونا هم‌تراز قانون است.‏
همچنین در نظام سیاستگذاری دولت حاکمه در رابطه با معضل کرونا، نیاز مبرم و به قید فوریت تأسیس ساز و کاری با مضمون صندوق جبران خسارات ناشی از کرونا کاملا محسوس است. در ۱۰ ماه گذشته، دولت آن‌طور که باید به مسؤولیت‌های خود از جمله بیمه کردن تمامی اقشار مردم در برابر این بیماری، توجه نکرده است. بنابراین به نظر می‌رسد در زمینه کرونا، شخصی که باید تا حدود زیادی جبران خسارت اشخاص را عهده‌دار شود شخص حقوقی دولت است. این فرایند جلوه‌ای از اجرای صحیح حقوق شهروندی و همچنین در راستای انجام وظایف ذاتی دولت است که باید به‌صورت جدی به آن پرداخته شود. ‏
برابر ماده ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و… حقوقی هستند همگانی که دولت مکلّف است، طبق قوانین از محل درآمد‌های عمومی و درآمد‌های حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تأمین کند.
ملت
طبق ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار، اشخاصی که مانع اجرای مقررات بهداشتی می‌شوند یا بر اثر غفلت سبب انتشار یکی از بیماری‌های واگیر شوند به هشت روز تا دو ماه حبس تأدیبی و ۵۱ تا ۵۰۰ ریال جزای نقدی یا به یکی از این دو کیفر محکوم خواهند‌شد. از این رو رعایت مصوبات ستاد ملی مقابله با شیوع ویروس کرونا برای دستگاه‌ها و مردم الزامی است و اگر فردی اعمالی را مرتکب و بر اثر رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی، به ویروس کرونا مبتلا و منجر به انتقال آن به دیگران شود، تقصیر وی ثابت است.
در گزاره‌های فقهی ناشی از شریعت اسلام نیز بر حرمت ضرر به دیگران تأکید شده است. بر این اساس به نظر می‌رسد اکنون که ویروس کرونا در جامعه شیوع یافته، مردم نسبت به یکدیگر مسؤولیت دارند. بر اساس مبانی فقهی و قانونی موجود، اگر شخصی به هر دلیل به بیماری کرونا مبتلا شود و به جای قرنطینه و رعایت پروتکل‌های بهداشتی، موجبات بیماری سایر افراد را نیز فراهم کند، در واقع با علم و اطلاع به جامعه و دیگران ضرر رسانده است و مسؤولیت مدنی و کیفری خواهد داشت.
در وضعیت موجود چنانچه فردی از روی عمد و اطلاع، از ماسک استفاده نکند، مرتکب فعل نوعا زیانبار شده ‌است. رابطه سببیت در این قبیل موارد قابل احراز است و میزان خسارات وارده قابل ارزیابی و محاسبه توسط مرجع ذیصلاح (کارشناس مربوطه). به بیان دیگر چنانچه فردی با انتقال بیماری

روزنامه اطلاعات



نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید