تاریخ آخرین ویرایش : شنبه،25-5-1399
تعداد بازدید :17

گره‌گاه‌های اقتصادی مشروطه‌خواهی

روز دوشنبه ۹ مرداد ماه پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات میزبان نشستی با عنوان «مشروطیت، ما و اکنون» بود. در این نشست تلاش شد نسبت جنبش مشروطه از سه زاویه تاریخ، جامعه‌شناسی و اقتصاد با امروز جامعه ایران مشخص شود. دکتر هاشم آقاجری، دکتر ابراهیم توفیق و دکتر محمد مالجو سخنرانان این نشست بودند. روز شنبه (۱۴مرداد) به سخنرانی دکتر توفیق پرداختیم. وی مشروطه را حاصل روایت‌های ساخته شده از آن دانست و کوشید نشان دهد چگونه امروز ما حاصل روایتی است که در دهه ۴۰ از مشروطه غلبه پیدا کرده است. دکتر مالجو در ادامه به‌عنوان یک اقتصاددان در سخنان خود کوشید نشان دهد چگونه تداوم الگویی که از مشروطه امتداد یافته است در اقتصاد امروز ایران نقش‌آفرینی می‌کند و سبب خاص‌بودگی این اقتصاد و بحران‌های بعدی آن شده است.

روز دوشنبه ۹ مرداد ماه پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات میزبان نشستی با عنوان «مشروطیت، ما و اکنون» بود. در این نشست تلاش شد نسبت جنبش مشروطه از سه زاویه تاریخ، جامعه‌شناسی و اقتصاد با امروز جامعه ایران مشخص شود. دکتر هاشم آقاجری، دکتر ابراهیم توفیق و دکتر محمد مالجو سخنرانان این نشست بودند. روز شنبه (۱۴مرداد) به سخنرانی دکتر توفیق پرداختیم. وی مشروطه را حاصل روایت‌های ساخته شده از آن دانست و کوشید نشان دهد چگونه امروز ما حاصل روایتی است که در دهه ۴۰ از مشروطه غلبه پیدا کرده است. دکتر مالجو در ادامه به‌عنوان یک اقتصاددان در سخنان خود کوشید نشان دهد چگونه تداوم الگویی که از مشروطه امتداد یافته است در اقتصاد امروز ایران نقش‌آفرینی می‌کند و سبب خاص‌بودگی این اقتصاد و بحران‌های بعدی آن شده است.

سدهای اقتصاد ایران

نقش‌آفرینی بسیار پررنگ نیروهای سیاسی که نه بنابر انتخاب بلاواسطه و بلاشرط مردم بر روند قدرت تکیه زده‌اند، چه تاثیراتی بر آنچه معمولا نظام سرمایه‌داری متعارف نامیده می‌شود، دارد؟ در واقع در رابطه با نحوه تاثیرگذاری نوع خاصی از الگوی قدرت در نظام سیاست با نوع خاصی از الگوی توزیع قدرت در عرصه سیاست بر نوع نظام اقتصادی در عرصه اقتصاد است. در واقع بنا دارم دو پدیده را در دو سپهر متمایز اما عمیقا مرتبط بررسی کنم؛ یعنی از یکسو احاله بخش اعظمی از قدرت در عرصه سیاست به نیروهایی که قدرت خود را مستقیم و بلاواسطه از مردم نمی‌گیرند به واسطه شکست آرمان مشروطه‌خواهی و از سوی دیگر نوع نظام اقتصادی در جامعه‌ای که محمل بروز چنین الگوی قدرت سیاسی است.

در پاسخ به این پرسش من اگرچه به علت ضیق وقت روایت تجربی به دست نمی‌دهم اما بر تجربه ایران چهاردهه اخیر تکیه می‌کنم. یعنی در تاریخ تجربی مقطعی از حیات سیاسی ایران که مشروطه‌خواهی، چه رسد به جمهوری‌خواهی، با سدهای زیادی مواجه بوده است. بنا دارم به لحاظ نظری اجمالا نشان دهم که نوع خاص توزیع قدرت سیاسی در ایران امروز که بازتاب برساختن موفقیت‌آمیز سدهایی سکندر در برابر مشروطه‌خواهی است و به طریق اولی در برابر جمهوری‌خواهی چه سهمی در شکل‌گیری برخی از خاص‌بودگی‌های نامیمون نظام اقتصادی در ایران کنونی داشته است.

سه بحران

با شرح اجمالی از کلیدی‌ترین خاص‌بودگی‌ها و ویژگی‌های خاص زیانبار ایران طی دهه‌های اخیر شروع می‌کنم. ما در سه سپهر اصلی اقتصاد ایران با سه بحران بسیار کلیدی مواجه هستیم که امروز به عینه می‌بینیم به محدوده‌های بسیار هشدارآمیزی رسیده‌اند. در قلمرو تولید ارزش یعنی تولید کالا و خدمات با این واقعیت مواجه هستیم که منابع اقتصادی که به زیان اکثریت توده‌ها در دستان اقلیت‌های بخش‌خصوصی، بخش دولتی یا بخش شبه‌دولتی تمرکز پیدا کرده است، عمدتا به سمت فعالیت‌های نامولد راه می‌برد و این چیرگی فعالیت‌های اقتصادی نامولد بر فعالیت‌های اقتصادی مولد مسبب بحران تولید ارزش (کالاها و خدمات) در اقتصاد ایران شده است. در قلمرو تحقق ارزش یعنی قلمرویی که بناست برای کالاها و خدماتی که در اقتصاد ملی به‌‌رغم اینکه بخش‌های نامولد بر اینها چیرگی دارند، تولید شده تقاضای موثر کافی حاصل شود نیز ما دچار بحران هستیم.

این تقاضای موثر یعنی خلاصه کالاها و خدمات تولیدشده در داخل اگر قرار باشد به فروش برسد و در انبارها پودر نشود و جریان انباشت سرمایه را متوقف نکند باید یا در بازارهای ملی به فروش برسد یا در بازارهای بین‌المللی. ما در بازارهای داخلی با این معضل مواجه هستیم که چون سرمایه تجاری در حکم واسطه بین تولیدکنندگان خارجی و مصرف‌کنندگان داخلی بر تولیدکنندگان داخلی غلبه دارد، عملا تقاضای موثر بازارهای ملی ما را تا حد زیادی به خرید کالاها و خدمات تولیدکنندگان خارجی هدایت می‌کند. از سوی دیگر سوای نفت و مشتقات آن ما به تجربه می‌بینیم که امکان چندان زیادی برای کسب سهمی متناسب از تقاضا از بازارهای بین‌المللی نداشتیم. این دو ویژگی یعنی ضعف در بازارهای داخلی و ناتوانی در بازارهای بین‌المللی کالاها و خدمات، بحران دوم یعنی بحران تحقق ارزش و کسب تقاضای موثر کافی برای کالاها و خدمات تولید شده در داخل را به وجود آورده است. سومین مساله قلمرو انباشت مجدد است.

به‌رغم ضعف تولید و تقاضا، به هر حال واحدهای مولدی داریم که به سودآوری می‌رسند یا درآمدهای نفتی که صادر شده و به اقتصاد تزریق می‌شوند. حال پرسش این است که این سودآوری و این درآمدهای نفتی از نو در اقتصاد ایران انباشت می‌شوند یا نه؟ معضلی که ما در ایران داریم این است که سرمایه‌برداری از اقتصاد ایران بر سرمایه‌گذاری در این اقتصاد همواره غلبه داشته است. این معضل بحران انباشت‌زدایی در اقتصاد ایران را رقم زده است. این سه بحران مهم‌ترین خاص‌بودگی اقتصاد ما را شکل داده است. تضعیف مستمر تولید سرمایه‌دارانه در دهه‌های اخیر.

هزینه‌های نامولد در اقتصاد

پرسشی که مطرح کردم این بود که الگوی ضدمشروطه‌خواه و به طریق اولی ضدجمهوری‌خواه توزیع قدرت در عرصه سیاست ایران طی دهه‌های اخیر چه سهمی در تشدید این خاص‌بودگی اقتصاد ایران داشته و با چه دینامیسم‌هایی این سهم را رقم زده است. برای توضیح این فهم و شرح این دینامیسم‌ها دوباره به سه حوزه اقتصادی بحران‌زده پیش‌گفته بازمی‌گردم. از حوزه تولید ارزش (کالاها و خدمات) آغاز می‌کنم و در عین حال بین سه هویت اقتصادی یعنی بخش‌خصوصی، بخش دولتی و بخش شبه‌دولتی (که در ایران عمدتا شامل حدود ۲۲نهاد معظم اقتصادی است که ارزیابی‌های گوناگون می‌گویند بین ۴۰ تا ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی یعنی ارزش پولی کلیه کالاها و خدماتی که در یک سال در اقتصاد تولید می‌شود را در اختیار خود دارد).

با در نظر گرفتن این سه نهاد به‌صورت مجزا می‌بینیم که الگوی ضدمشروطه‌خواه توزیع قدرت سیاسی در ایران در بخش دولتی به نحوی، در بخش‌خصوصی به قرار دیگر و در بخش شبه‌دولتی با ترکیبی از بخش‌های خصوصی و بخش دولتی باعث هدایت منابع اقتصادی کمیاب به سمت فعالیت‌های نامولد می‌شود و از این رهگذر این پدیده در عرصه سیاست بحران تولید کالاها و خدمات را نه آنکه شکل می‌دهد بلکه تشدید می‌کند. چون این بحران از پیش وجود داشته است. در بخش دولتی وزن نامتناسبی از بودجه‌های دولت نه به انباشت سرمایه، نه به هزینه‌های معطوف به برآوردن مطالبات اجتماعی و اقتصادی اقشار و طبقات گوناگون بلکه به مجموعه عملیاتی در گستره ملی معطوف می‌شود و تخصیص می‌یابد که کارکرد آن عبارتند از تحمیل سلیقه اقلیت حکومت‌کنندگان به اکثریت حکومت‌شوندگان در حوزه‌های گوناگون فرهنگی، اجتماعی و سیاسی. این امر دست‌کم می‌دانیم که به افزایش تولید کالاها و خدمات نمی‌انجامد. من ارزش‌گذاری نمی‌کنم، صرفا توصیف می‌کنم. این امر می‌تواند کارکردهای دیگری داشته باشد که کسانی از آن جانبداری کنند اما کارکرد آن در بازار و خدمات به افزایش تولید نمی‌انجامد.

این گسستگی پروسه انتخاب و پروسه گمارش نیروهای سیاسی مجزا از آرای مردمی در ذات خود انبساط هرچه بیشتر این نوع بودجه دولتی به فعالیت‌هایی از این دست را پدید می‌آورد. یعنی به‌طور مستمر هرچه شکاف میان دولت و ملت زیاد شود، این هزینه‌های نامولد هم زیاد می‌شود. در اقتصاد ایران دولت همواره در دهه‌های گذشته بزرگ و بزرگ‌تر شده است اما نه آن بخش از دولت که خدمات اجتماعی ارائه می‌دهد؛ نه آن بخشی که چه به دست خود و چه از رهگذر تمهید زمینه‌های لازم برای بخش‌خصوصی زمینه‌های انباشت سرمایه را افزایش می‌دهد. از قضا اولی سهمش نسبت به کل خدمات رو به کاهش گذاشته است. یعنی پروژه کوچک‌سازی نئولیبرال به تحقق پیوسته ولی در عین حال دولت بزرگ‌تر شده و علت رشد آن نوع هزینه‌هایی است که پیش‌تر اشاره شد.

در بخش‌خصوصی تخصیص نامتناسب منابع اقتصادی به فعالیت‌های اقتصادی نامولد کاملا دینامیسم متفاوتی دارد. فعالیت‌های نامولد در مقایسه با فعالیت‌های مولد هم طول دوره بازگشت سرمایه کمتری دارند، هم از دیرباز تاکنون نرخ سود بالاتری در اقتصاد ایران داشته‌اند، هم تحرک سرمایه در آنها بالاتر است یعنی نقدپذیری آسان‌تری دارند و البته اگر نهادهای قدرت یا کارگزاری که این فعالیت اقتصادی نامولد را دارند، یاری کنند، ریسک کمتری را هم متحمل می‌شود. اگر مبنا را معیارهای حقوقی بگیریم تمام شهروندان طبق قانون می‌توانند سرمایه‌ای را که از لحاظ حقوقی مالکیتش برای فرد مشروع شناخته می‌شود به هریک از این فعالیت‌ها اختصاص دهند اما تنها اگر نهادهای صاحب قدرت یاری‌رسان باشند، نیروهای زیر چتر آنها می‌توانند سرمایه‌ای با ریسک کمتر را در فعالیت‌های نامولد داشته باشند. اتفاقی که در تمام این سال‌ها روی داد آن است که اگرچه توزیع فعالیت‌های اقتصادی نامولد بین طبقات بالای اجتماعی تقریبا توزیع همگنی دارد؛ اما به دلایلی آغازگر امواج شروع‌کننده فعالیت‌های نامولد غالبا نیروهای نزدیک به هسته‌های اصلی قدرت بودند.

چراکه به گمرک و نهادهایی که اجازه خلق پول و اعتبار می‌دهند، بدون کنترل بانک مرکزی و... نزدیک هستند، ریسک سرمایه برای آنها کمتر است. در چنین چارچوبی است که الگوی توزیع قدرتی که ضدمشروطه و ضدجمهوری است گرایش و استعداد بیشتری برای هدایت منابع اقتصادی کمیاب به سمت فعالیت‌های اقتصادی نامولد در بخش‌خصوصی دارد. در بخش شبه‌دولتی نیز که مثل دولت از حق انحصاری برخوردارند ولی در عین حال ضرورت و الزامی برای پاسخگویی به نهادهای منتخب نظیر مجلس، قوه‌مجریه و شوراهای شهر ندارند، در این بخش نیز با ترکیبی از دینامیسم‌هایی که در بخش دولتی و خصوصی، عملا و به تجربه شاهد تخصیص حجم عظیم و نامتناسبی از منابع اقتصادی به فعالیت‌های اقتصادی نامولد هستیم. این برآیند رفتار بخش دولتی، خصوصی و شبه‌دولتی یگانه علت ظهور و استمرار بحران ارزش (کالاها و خدمات) در ایران نیستند اما مهم‌ترین علت آن به‌شمار می‌روند.

غلبه سرمایه تجاری بر تولید داخلی

آن بخش از منابع که به فعالیت‌های مولد اختصاص می‌یابد، در حوزه دوم یعنی قلمرو تحقق ارزش باز شاهد هستیم که آن الگوی مشروطه‌ستیز توزیع قدرت سیاسی در عرصه سیاست به سهم خود در تشدید بحران خاص این حوزه نقش‌آفرین است. یعنی بحران کسب تقاضای کافی برای کالاها و خدمات تولیدشده در داخل (بحران تحقق ارزش). من یقین دارم که بین رفتار و عملکرد بخش‌خصوصی، دولتی و شبه‌دولتی در این رابطه تفاوت وجود دارد ولی من نتوانستم تاکنون به لحاظ نظری آن را جدا کنم. دلیل این امر غلبه سرمایه تجاری بر تولید داخلی است، یعنی سرمایه تجاری چنانچه دسترسی به نهاد قدرت داشته باشد از این امکان برخوردار است که با هزینه کمتر، ریسک پایین‌تر و با طول دوره برگشت کوتاه‌تری برای سرمایه در مبادی گمرکی و غیرگمرکی دست به واردات بزند.این موضوع یکی از عوامل تشدید واردات قاچاق است که درصد قابل‌توجهی از کلیه واردات ما را تشکیل می‌دهد که به سهم خود در تشدید بحران تحقق ارزش نقش‌آفرینی می‌کند.

فرار و خروج سرمایه

در حوزه سوم یعنی انباشت مجدد سرمایه نیز این الگوی مشروطه‌ستیز توزیع قدرت به‌شدت در فرار و خروج سرمایه از اقتصاد ایران نقش دارد. یعنی مازادی که از فعالیت‌های مولد به‌رغم بحران تولید و تحقق ارزش پدید می‌آید و نفتی که مجزا از این فعالیت‌ها از کانال دیگری وارد اقتصاد ایران شده است. پرسش آن است که آیا سرمایه‌گذاری مجدد در اقتصاد ایران می‌شود؟ بخش عظیمی از این مازاد و درآمد نفتی مشمول خروج از کشور و سرمایه‌برداری از اقتصاد ایران می‌شود. از چهار طریق عمده که در هر چهار مورد الگوی مشروطه‌ستیز توزیع قدرت سیاسی به سهم خودش نقش دارد. اول باعث فرار سرمایه‌های کلان بخش‌خصوصی می‌شود چراکه کارگزاران دانه‌درشت مستقل یا کم‌پایه در قدرت سیاسی در حوزه بخش‌خصوصی با رقبایی مواجه هستند که از همه حیث با آنها برابر هستند، جز اینکه آنها ریسک سرمایه پایین‌تری دارند و امکان رقابت کمتری با رقبای داخلی وصل به نهادهای داخلی خود دارند.

یکی از علل خروج سرمایه‌های کلان بخش‌خصوصی همین رابطه نابرابر در حوزه رقابتی است. جدای از این الگوی توزیع قدرت، مهم‌ترین عامل فرار سرمایه‌های خرد طبقه متوسط در بخش‌خصوصی است. سرمایه‌های کلان به فراسوی مرزها برای کسب سود انتظاری بیشتر فرار می‌کنند. سرمایه‌های خرد اما برای کسب سود بیشتر فرار نمی‌کنند. سرمایه‌های خرد به طبقه متوسط تعلق دارد که به دلایل متفاوت شاهد است که حقوق اجتماعی، سیاسی و شهروندی کمتری در قیاس با کشورهای دیگر برخوردار هستند. فاکتوری که حاصل عملکرد فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نیروی مستقل از مردم است. بنابراین این گروه برای کسب حقوق اجتماعی و سیاسی و فرهنگی مهاجرت می‌کنند؛ همپای این مهاجرت برخلاف صاحبان سرمایه کلان که چون سرمایه کلان دارند در هر دو سو می‌توانند جایگاهی داشته باشند، اعضای طبقه متوسط همپای این مهاجرت همیشگی سرمایه‌های خرد خودشان را هم می‌برند.

سومین لایه فرار سرمایه‌های اعضای تکنوکراسی دولتی در رده‌های گوناگون است، به این معنا که حضور این نوع الگوی توزیع قدرت هر قدر هم که فضای کنونی با ثبات باشد، می‌تواند چشم‌انداز بی‌ثباتی را در آینده در اذهان متصور کند. این الگوها به نیروهای تکنوکراتیک می‌گوید که ممکن است این نظم دستخوش بی‌ثباتی شود و بنابراین همه تخم‌مرغ‌هایت را در یک سبد نگذار. این امر عمدتا از طریق فرستادن فرزندان نسل دوم و خرید دارایی و... در دیگر کشورها صورت می‌گیرد. بنابراین بخشی از فرار سرمایه ما که درباره آن نمی‌شود رقمی ارائه داد؛ چون برآوردی وجود ندارد ولی نباید کوچک باشد، به این فرار سرمایه تکنوکرات‌ها برمی‌گردد. چهارمین رده خروج سرمایه برای تحقق اهداف سیاست خارجی است که غالبا در هرجامعه‌ای از جمله جامعه ما وجود دارد.

 

دنیای اقتصاد



نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید