وی حق تدوین و تنظیم بودجه کل کشور، عزل و نصب، ترفیع مقام و نیز تعیین نحوه خدمت کلیه کارمندان وزارت دارایی و سایر سازمان‌های دولتی را دارا بود (مهدی‌نیا، ۱۳۷۱: ۵۷۹). همچنین کلیه قراردادهایی که ایجاد تعهد مالی می‌کرد باید مورد موافقت میلسپو قرار می‌گرفت و هر شخصی قبل از امضای هرگونه قرارداد یا تعهدات  مالی در زمینه حمل و نقل، باید طرح آن را جهت ملاحظه و بررسی به وی ارائه می‌کرد (به کوشش زرین کلک، سازمان اسناد ملی، ص ۶۶۶). میلسپو به کلیه مراکز دستور داد تا بدون موافقت کتبی اداره باربری راه، از اقدام به عقد یا امضای قرارداد برای حمل و نقل توسط وسائل نقلیه موتوری جدا خودداری کنند زیرا قصد داشت وضعیت حمل و نقل ایران را به وسیله تجدید سازمان اصلاح کند (سازمان اسناد ملی ایران، شماره سند ۲۹۱۰۰۱۲۸۹، محل در آرشیو ۱۳۵ط ۵ آج۱، ص۱).

 میلسپو از سوی دولت برای کالاهای بازرگانی، جبران هزینه صاحبان کامیون را نمی‌داد، میلسپو کرایه حمل و نقل کالا بین این دو شهر را افزایش داد (مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی، سال ۱۳۲۳، کارتن ۴۹، پرونده ۷۵-۷). وی همچنین این اختیار را داشت که در تمامی امور مربوط به حمل و نقل دخالت کند. به عنوان نمونه، هنگامی که اداره تشریفات وزارت امورخارجه ایران، از اداره نظارت بازرگانی خارجی درخواست صدور مجوز برای مرخصی یک دستگاه اتومبیل شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران از گمرک را کرد (مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی، سال ۱۳۲۳، کارتن ۹، پرونده ۲۲-۷)، میلسپو اعلام کرد که طبق قانون، اجازه صدور پروانه ورود برای کلیه کالاهایی که به گمرکات ایران وارد می‌شوند (مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی، سال ۱۳۲۳، کارتن ۴۹، پرونده ۹۲-۷) و نیز تمامیوسایل نقلیه موتوری، قطعات یدکی، لاستیک رویی و تویی، ماشین‌های سواری و باری که در انحصار دولت هستند تنها تحت نظارت وی، به عنوان رئیس‌کل دارایی هستند (مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی، سال ۱۳۲۳، کارتن ۴۹، پرونده ۹۸-۷).

میلسپو که در دی ماه ۱۳۲۱ش/  ژانویه ۱۹۴۳ م، وارد تهران شده و با وضعیت بد حمل و نقل مواجه شد (مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی، سال ۱۳۲۱ کارتن ۲/ ۲۲ پرونده ۵-۵۷)، به منظور ایجاد نظم در قسمت باری، آیین‌نامه‌ای صادر کرد که به موجب آن، به استثنای کالاهای متعلق به ارتش شاهنشاهی ایران و ژاندارمری، ارتش متفقین، شرکت تجاری بریتانیا (یو. ک. سی. سی.)، ایران سوترانس و شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران، حمل کلیه کالاها به وسیله کامیون در سراسر ایران تحت کنترل و نظارت دولت قرار گرفت. طبق این آیین‌نامه، کامیون‌ها باید به وسیله اخذ بارنامه یا مطابق مقررات پروانه مخصوصی که اداره باربری راه، به‌طور ماهانه صادر می‌کرد به حمل و نقل مشغول می‌شدند. هرگونه کامیونی که دارای بارنامه یا پروانه کار کردن، طبق مقررات آیین‌نامه باربری راه نبود، متوقف می‌شد و اگر بدون پروانه حمل، کالای انحصاری دولت را حمل می‌کرد مجبور به پرداخت جریمه سنگینی می‌شد. اگر کامیونی که به آن پروانه داده شده بود، از قبول کار مطابق موازین این آیین‌نامه یا سایر آیین‌نامه‌های موجود خودداری می‌کرد، اداره باربری راه حق توقیف و مصادره بار آن را داشته و تحویل روغن و بنزین به این کامیون‌ها ممنوع بود (اطلاعات (۱۵/ ۸/ ۱۳۲۲)، ش۵۳۱۴، ص۱).

کامیون‌هایی که تحت کنترل مستقیم اداره باربری راه قرار داشتند، دو دسته بودند: ۱- کامیون‌های دولتی ۲- کامیون‌های کنتراتی. میلسپو اختیار تعیین میزان کرایه حمل کالا برای وزارتخانه‌ها، ادارات و سایر بنگاه‌های دولتی توسط کامیون را به اداره باربری راه سپرد. این اداره وظیفه داشت هرچند وقت یکبار صورتی از نرخ کرایه کالاهای مختلف را با توجه به وزن آنها تهیه کرده و در روزنامه‌ها انتشار دهد (مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی، سال ۱۳۲۳، کارتن ۴۹، پرونده ۴۷-۷). هر شخص یا بنگاه یا شرکتی که بیشتر یا کمتر از میزانی که روی جدول طبقه‌بندی کالاها مشخص شده بود، کرایه داده یا دریافت می‌کرد، مجرم شناخته می‌شد. به اداره کل باربری راه دستور داده شد از هر شخص یا شرکتی که بر خلاف این دستور رفتار کرد جریمه‌ای معادل ۲۰ برابر میزان قانونی، کرایه دریافت کنند (مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی، سال ۱۳۲۳، کارتن ۴۹، پرونده ۴۵-۷).

تورم و افزایش قیمت‌ها، موجب یأس رانندگان شده و آنها را ترغیب می‌کرد که از قوانین دولت سرپیچی کرده و به اقدامات غیرقانونی مبادرت ورزند. دارندگان کامیون‌ها معمولا از حمل جنس برای بخش دولتی خودداری کرده و اقدام به حمل کالا برای بازار آزاد می‌کردند (اطلاعات، گزارش ماهانه رئیس کل دارایی، (۵/ ۹/ ۱۳۲۲)، ش۵۳۴۰، ص۳). میلسپو دستور داد، مقداری به کرایه‌های رانندگان اضافه شود تا دارندگان کامیون، تشویق شده و برای دولت کار کنند؛ اما افزایش کرایه‌ها خود از عواملی بود که بر میزان نارضایتی مردم اضافه می‌کرد. مشکل دیگر این بود که سراسر کشور فاقد کنترل و نظارت کافی بر وضعیت حمل و نقل بود؛ به منظور جبران این نقیصه، میلسپو تا سرحد امکان آیین‌نامه‌های جدیدی وضع کرد تا به موجب آنها مجازات‌ها شدیدتر و وسایل اجرایی بهتری فراهم شود. وی در این آیین‌نامه‌ها، پمپ‌بنزین‌ها را موظف کرد تا از تحویل بنزین به هر کامیونی که با بارنامه و پروانه صحیح مشغول حمل نباشد خودداری کنند. سپس قسمت باربری راه را موظف کرد تا برای اعمال کنترل کامل بر وضعیت کامیون‌ها، ثبت کامل و مشروحی از کامیون‌های دولتی و کنتراتی تهیه کند (اطلاعات، گزارش ماهانه رئیس کل دارایی، (۵/ ۹/ ۱۳۲۲)، ش ۵۳۴۰، ص۱).

بخشی از یک مقاله به قلم جمیله عزیزخواه مندرج در:

دو فصلنامه علمی- پژوهشی تاریخ‌نامه ایران بعد از اسلام، سال ششم، شماره دوازدهم، بهار و تابستان ۹۵، صفحات ۱۹۵-۲۱۹