پس از خاتمه تحصیلات متوسطه در بیروت‌، راهی اروپا شد ودر تابستان ۱۳۲۰ ش. از دانشگاه بروکسل در رشته علوم سیاسی لیسانس گرفت. هویدا در کشاکش جنگ دوم جهانی از اروپا به ایران بازگشت و از آن پس سمت‌های دولتی مختلفی را به عهده گرفت یا به او تفویض شد. هنگامی که حسنعلی منصور در اسفند ۱۳۴۲به نخست‌وزیری رسید، هویدا را به عنوان وزیر دارایی برگزید. پس از ترور حسنعلی منصور در اول بهمن ۱۳۴۳، هویدا در هفتم همان ماه در حکمی غیرمنتظره از طرف شاه مامور تشکیل کابینه شد. سعید لیلاز طی گفت‌وگویی با مجله «تجارت فردا» درباره سیاست‌های اقتصادی هویدا چنین گفته است: «اصلی‌ترین عامل ثبات اقتصادی دوره امیرعباس هویدا دو چیز بود. یک، حرف‌شنوی مطلق و بی‌چون و چرای هویدا به نحوی که از همان ابتدا مدعی بود که «من رئیس دفتر اعلیحضرت و رئیس دفتر کابینه هستم و نخست‌وزیر نیستم» و در هیچ امری دخالت نمی‌کرد و بسیار محتاط بود. دو، ورود عجیب و غریب درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور و در کنار آن موفقیت در افزایش رشد اقتصادی کشور که روندی بود که از سال ۱۳۳۳ آغاز شده بود.

واقعیت قضیه این است که ملی شدن صنعت نفت در دوران مرحوم مصدق یکباره درآمدهای نفتی را افزایش داد. این رقم از ۱۳۰۰ که سه میلیون دلار بود و در سال ۱۳۱۲ به حدود شش میلیون دلار رسید، یک بار به ۳۰ میلیون دلار در ۱۳۳۳ رسیده بود. در سال ۱۳۴۳ که هویدا نخست‌وزیر بود این عدد به ۳۰۰ میلیون دلار در سال افزایش پیدا می‌کند. فراموش نکنید که در همین دوره اهمیت بین‌المللی ایران در دنیا به شدت افزایش پیدا می‌کند. در واقع ایران ناگهان اهمیت منطقه‌ای و جهانی پیدا می‌کند. بنابراین جز آنکه بگوییم هویدا خود را در سیاست‌های شاه ذوب کرده بود و هیچ‌گونه دخالتی در هیچ امری نمی‌کرد که حاکی از این باشد که او هم حامل تفکری است دیگر هیچ کاری نکرده بود که ما بخواهیم او را باعث ثبات اقتصادی کشور بدانیم.»

رشد اقتصاد نفتی

از سال ۱۳۴۹ش، اقدامات اوپک باعث شد درآمد کشورهای صادرکننده‌ نفت به طرز چشمگیری افزایش یابد و قیمت نفت سالانه ایران از ۵ میلیون دلار به قریب ۲۰ میلیارد دلار برسد. این درآمد سرشار که باید در داخل کشور صرف آبادانی و توسعه می‌شد، به ولخرجی‌های شاه تبدیل شد به‌طوری که به گفته دکتر ابراهیم سنجر در کتاب نفوذ آمریکا در ایران، صرف کمک‌های بلاعوض یا وام‌های اعطایی ایران به سایر کشورها می‌شد. برای نمونه به کشور ایتالیا، سه میلیارد دلار به‌صورت وام، فرانسه دو میلیارد دلار برای راکتور اتمی، انگلستان یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار جهت شرکت‌های صنعتی، افغانستان دو میلیارد دلار به منظور کمک‌های عمومی، مصر یک میلیارد دلار برای نوسازی کانال سوئز، پاکستان ۲۵۰ میلیون دلار برای کمک‌های عمومی، هندوستان ۲۵۰ میلیون دلار برای استخراج و صدور سنگ‌آهن، بنگلادش ۱۰۰ میلیون دلار برای کمک‌های عمومی و... بدین ترتیب سرمایه‌ای که از مازاد دلارها به دست آورده بود، به جای اینکه در مملکت ایران جهت پیشرفت جامعه به‌کار رود، به نفع کشورهای سرمایه‌داری از دستملت ایران خارج شد.

با بالارفتن درآمد نفت، خرید اسلحه از آمریکا نیز توسعه یافت. در خرداد ۱۳۴۷ش، محمدرضا پهلوی موفق شد موافقت آمریکا را با فروش ۶۰۰ میلیون دلار اسلحه جلب کند. همین طور هویدا در آبان ماه ۱۳۴۸ش، لایحه خرید ۴۰۰ میلیون دلار اسلحه از آمریکا را به مجلس برد و به تصویب رسانید. این لایحه به دولت اجازه می‌داد که این مبلغ را از کشورهای خارجی وام بگیرد. پس از جداییبحرین از ایران و خروج نیروهای انگلستان از خلیج فارس در آذرماه ۱۳۵۰ش، خریدهای نظامی ایران از آمریکا به نحو بی‌سابقه‌ای افزایش یافت. به‌طور مثال بعد از سفر نیکسون (رئیس‌جمهور وقت آمریکا) به تهران در خرداد ۱۳۵۱ش، ایران مبلغ ۲/ ۱ میلیارد دلار به آمریکا سفارش تسلیحات داد. این بزرگ‌ترین معامله‌ای بود که یک جا صورت می‌گرفت و شامل ۱۷۵ فروند هواپیمای جت جنگنده، ۵۰۰ هلی کوپتر و تعداد زیادی موشک‌های هوا به زمین می‌شد. طی جدول وزارت دفاع آمریکا، کل فروش جنگ افزارهای آمریکا در سال‌های ۵۶-۱۳۵۱ به ۱۴/ ۴ میلیارد دلار بالغ می‌شده است.

همزمان با سرازیر شدن سیل اسلحه و مهمات آمریکایی به ایران، تعداد پرسنل نظامی آمریکایی نیز افزایش یافت و تا سال ۱۳۵۷ش، به اضافه خانواده شان بالغ بر ۴۰ تا ۵۰ هزار نفر شد. افزایش بنیه نظامی ایران و اطاعت بی‌چون و چرای رژیم پهلوی از دولت آمریکا، ایران را مبدل به چماق آمریکا در منطقه کرده بود. کمک ایران به کردهای عراقی علیه رژیم بعث عراق، لشکرکشی به عمان برای سرکوب چریک‌های ظفار، ارسال اسلحه به ویتنام جنوبی و سومالی و اردن و مراکش و یمن شمالی نمونه‌ای از اطاعت ایران از آمریکا بود. البته امیرعباس هویدا مدعی بود که با اینگونه خریدها مخالف بوده است و از شاه خواسته که از این گونه هزینه‌ها بکاهد:

«بارها در فرصت‌های گوناگون چه در خلال جلسات شورای عالی اقتصاد و چه در غیر آن، به شاه اصرار کردم بهتر است از مخارج تسلیحاتی بکاهد و در عوض آن درآمد نفت را به مصارف امور اجتماعی برساند و نیز از ادامه پروژه‌های به اصطلاح «حیثیت‌آفرین» جلوگیری کرده و به خانواده خود و درباریان اجازه ندهد که بیش از این در مقاطعه‌کاری‌ها فعالیت داشته باشند...»

حسین فردوست (مامور عالی رتبه اطلاعاتی رژیم شاه)، وضعیت اقتصادی دوران نخست‌وزیری هویدا را چنین بیان می‌کند: «در دوران ۱۳ ساله نخست‌وزیری هویدا، همه می‌چاپیدند و هویدا کاملاً نسبت به این وضع بی‌تفاوت بود، در صورتی که یکی از مهم‌ترین وظایف رئیس دولت جلوگیری از فساد و حیف و میل اموال دولتی است. در هیچ زمانی به اندازه دوران هویدا فساد گسترده نبود و او چون رضایت محمدرضا را می‌طلبید، نمی‌خواست کسی و در نهایت محمدرضا را از خود ناراضی کند و به همین دلیل نیز صدارت او طولانی شد. از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷ تنها در بازرسی (قسمت تحقیق آن)، ۳۷۵۰ پرونده سوءاستفاده کلان تشکیل شد که عموما به دادگستری ارجاع شد. من هر دو ماه یک‌بار از طریق افسر دفتر ویژه که مسوول پیگیری پرونده‌ها بود، پیشرفت کار را سوال کردم. اصلا پیشرفتی وجود نداشت و صفر بود. همه پرونده‌ها طبق دستور شفاهی نخست‌وزیر به وزیر دادگستری، بایگانی می‌شد.»

بررسی عملکرد اقتصادی دولت سیزده ساله هویدا به اینجا ختم نمی‌شود. علم (وزیر دربار محمدرضا پهلوی) در بخشی از خاطرات خود به گران شدن آب بها به وسیله‌ دولت وی اشاره می‌کند و با کنایه‌ای به هویدا او را بی‌کفایت و ولخرج می‌نامد. اسدالله علم می‌نویسد: «در فروردین ۱۳۵۳ این موضوع را محرمانه با شاه در میان گذاشته که بقای هویدا نتیجه پول دادن به اعضای خاندان سلطنتی است.» اردشیر زاهدی (سفیر ایران در واشنگتن، وزیر امور خارجه کابینه هویدا) در مورد هویدا به مطالبی اشاره کرده که در راستای همان سخنان فردوست است: «... اکنون می‌خواهم برای نخستین بار به این سؤال تاریخی جواب بدهم که چرا هویدا از بهمن ۱۳۴۳ تا مرداد ۱۳۵۶ برای مدت ۱۳ سال در رأس دولت باقی می‌ماند؟ مهم‌ترین عامل باقی ماندن هویدا در رأس قدرت این بود که او به هیچ کدام از اعضای خانواده پهلوی و دیبا «نه» نمی‌گفت. هویدا در زمان نخست‌وزیری خود نه فقط با سوء‌استفاده‌ شاهزادگان و نزدیکان مبارزه نمی‌کرد و برابر این مطلب نمی‌ایستاد، بلکه برنامه‌ها و روندهای غیرقانونی آنها را هم تسریع می‌کرد...»

بی‌برنامگی امور در ایام نخست‌وزیری هویدا تا آن حد بود که حتی حامیان و طرفداران او را هم به انتقاد وادار می‌کرد. آنتونی پارسونز سفیر وقت انگلیس در تهران در این باره چنین اظهار می‌کند: «هزاران وسیله نقلیه آمریکایی که ایران سفارش داده بود، برای آنکه در بنادر خلیج فارس انباشته نشوند، در نمکزارهای مسطح بندرعباس فرو رفتند. چون برای این ماشین‌ها هرگز راننده‌ای وجود نداشت و در آینده هم امکان وجود داشتن نبود...» هویدا پس‌از انقلاب اسلامی اعدام شد.

- بخشی از یک مقاله، نوشته مریم صادقی