۱- پیشنهاد جکسون

۲- پیشنهاد استوکس

۳- پیشنهاد بانک جهانی (بین‌المللی) ترمیم و توسعه

۴- اولین پیشنهاد مشترک انگلیس و آمریکا (چرچیل - ترومن)

۵- دومین پیشنهاد مشترک انگلیس و آمریکا (چرچیل - آیزنهاور).

این طرح‌ها غالبا در پی مخالفت دکتر مصدق مورد قبول واقع نشد، آنچه قانون ملی کردن صنعت نفت تعقیب می‌کرد و اصولا بدون آن ملی کردن معنی نداشت، اصول زیر را دربر می‌گرفت، که مصدق در تمامی مذاکرات خود با دولت‌های خارجی بر آنها تاکید می‌ورزید:

۱- حاکم بودن اصل ملی شدن بر کلیه شئون و امور  صنعت نفت.

۲- خلع ید از شرکت نفت انگلیس و ایران و در اختیار گرفتن کامل عملیات نفتی توسط شرکت جدیدالتاسیس ملی نفت.

۳- تعلق‌یافتن کلیه درآمد فروش نفت به دولت ایران و مجاز بودن به فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به مشتریان سابق به نرخ عادلانه بازار.

۴- مجاز بودن ایران به ‌استخدام کارشناسان خارجی در صنعت نفت به شرط اجرای سیاستی برای به خدمت گرفتن تدریجی ایرانیان به‌جای آنها.

۵- رسیدگی به مطالبات و دعاوی بحق شرکت سابق و مطالبات متقابل دولت ایران با پیش‌بینی اختصاص ۲۵ درصد از عایدات خالص حاصل از فروش نفت به منظور پرداخت غرامت شرکت سابق.

پیشنهاد جکسون

بازیل جکسون، معاون شرکت نفت ایران و انگلیس در ۲۱خرداد ۱۳۳۰ (۱۱ژوئن ۱۹۵۱م) به همراه ان‌ای‌کس، توماس گارنر و الکینگتن وارد تهران شد و با نمایندگان ایران، وارسته وزیر دارایی، دکتر سنجابی، مهندس حسیبی، یوسف مشار، دکتر سیدعلی شایگان و... مذاکراتی انجام داد. نمایندگان کمپانی نفت جنوب پیشنهاد زیر را تسلیم دولت ایران کردند:

۱-مبلغ ۱۰ میلیون لیره به‌عنوان مساعدت بابت وجوهی که در نتیجه عقد قراردادی جدید طلب دولت ایران خواهد شد، به دولت ایران پیش پرداخت می‌شود مشروط بر اینکه در طول مذاکرات دولت مانع عملیات شرکت نشود.

۲-از ماه ژوئیه به ‌بعد ماهانه سه میلیون لیره تا تعیین ترتیبات لازم به ایران پرداخت خواهد شد.

۳- به منظور تعیین ترتیب رضایت‌بخش که متضمن حسن اراده صنعت نفت بوده و با اصل ملی شدن نیز مبانیت نداشته باشد، شرکت پیشنهاد می‌کند که دارایی ایرانی شرکت به شرکت ملی نفت ایران انتقال پیدا کند و شرکت ملی نفت حق استفاده از این دارایی را به شرکت جدیدی که از طرف شرکت نفت انگلیس و ایران تامین خواهد شد تفویض خواهد کرد. تعدادی از ایرانیان در هیات مدیره این شرکت جدید به‌عنوان نمایندگان شرکت ملی نفت ایران عضویت خواهند داشت. عملیات پخش نفت در ایران به شرکتی که مالکیت و اداره آن به عهده ایرانیان خواهد بود، واگذار خواهد شد و انتقال دارایی به این شرکت پخش با شرایط مساعدی صورت خواهد گرفت.

دکتر مصدق پیشنهاد جکسون را مغایر با قانون ملی کردن صنعت نفت دانست و در روز ۳۰خرداد ۱۳۳۰ در مجلس حاضر شد و علت رد پیشنهاد را گزارش داد و با تقاضای رای اعتماد، تصمیم‌گیری را بر عهده مجلس گذارد. مجلس شورای ملی و سنا گزارش مصدق را تایید کرد و به او رای اعتماد دادند.

پیشنهاد استوکس

با میانجیگری وزارت‌خارجه آمریکا و تلاش‌های اورل هریمن نماینده‌اش، مجلس عوام انگلیس اصل ملی شدن صنعت نفت را پذیرفت و هیات نمایندگی دولت انگلستان، دونالد فرگوناس وزیر سوخت، ریمز باتام از اداره روابط اقتصادی وزارت‌خارجه و پنج نماینده از شرکت نفت انگلیس و ایران به سرپرستی ریچار استوکس، مهردار سلطنتی و وزیر مشاور دولت، در تاریخ ۱۲مرداد ۱۳۳۰ وارد تهران شدند و با هیات نمایندگی ایران، وارسته وزیر دارایی، دکتر متین‌دفتری، دکتر رضازاده شفق، اللهیار صالح، دکتر سنجابی، دکتر شایگان و مهندس حسیبی به مذاکره پرداختند. مذاکرات بین دولت ایران و انگلیس باید بر سه اصل پیشنهادی ایران متکی می‌بود:

۱- موضوع خرید نفت برای احتیاجات انگلیس.

۲- موضوع رسیدگی به دعاوی حقه دولت ایران و شرکت سابق نفت.

۳- موضوع ادامه خدمات متخصصان فنی انگلیس.

استوکس پیشنهادی ۸ ماده‌ای ارائه کرد که براساس آن شرکت نفت جنوب، تمامی تاسیسات خود را به شرکت ملی نفت ایران انتقال می‌داد و غرامت مربوط را دریافت می‌کرد. سپس سازمانی به نام سازمان خرید تشکیل می‌شد تا کار صدور نفت ایران را تامین و تضمین کند. این سازمان وسایل و تجهیزات حمل‌ونقل، پخش و فروش نفت را در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار می‌داد؛ مشروط بر اینکه یک سازمان عامل برای اکتشاف، تولید و حمل‌ونقل به‌وجود‌ آید. این سازمان عامل تحت اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار داشت، اما هزینه عملیات آن توسط سازمان خرید تامین می‌شد.

دولت ایران ایجاد یک شبکه خرید به این معنی که نفت انحصارا به انگلستان فروخته شود و تقاضای انگلستان برای ادامه خدمت کارکنان مجرب انگلیسی که منوط به انتصاب مدیرعامل انگلیسی باشد و تخفیفی که سازمان خرید انتظار دارد که موجب تخفیف ۵۰ درصدی انگلستان می‌شد و پرداخت خسارت لغو یک‌طرفه قرارداد از طرف ایران و حیطه وظایف سازمان عامل را کلا مغایر با قانون ملی شدن صنعت نفت دانست و پیشنهاد استوکس را رد کرد.

پیشنهاد بانک جهانی ترمیم و توسعه

زمانی که دکتر مصدق و هیات نمایندگی ایران برای شرکت در جلسات شورای امنیت در آمریکا به‌سر می‌برد، حدود ۳۰ پیشنهاد برای حل بحران نفت دریافت کرد که مهم‌ترین آنها طرح بانک جهانی ترمیم و توسعه بود. پیشنهاد رابرت گارنر معاون بانک در ملاقاتی که با مصدق داشت به شرح زیر بود:

۱- بانک جهانی به‌عنوان واسطه بی‌طرف و موقت وارد عمل می‌شود.

۲-مداخله بانک بر این اساس باشد که طی دو سال یا بیشتر نفت ایران را به نحوی به جریان اندازد تا طرفین اختلاف خود را حل‌وفصل کنند.

۳-در صورت لزوم از مدیران و تکنسین‌های غیرایرانی استفاده شود.

۴-نفت‌خام را بشکه‌ای یک دلار و ۷۵ سنت به فروش برساند که از این مقدار ۸۰ سنت به‌عنوان هزینه نگه‌داشته شود و ۵۸ سنت به انگلستان و ۳۷ سنت به ایران تعلق گیرد.

در ابتدا این پیشنهاد مورد قبول مصدق قرار گرفت. گارنر سپس به لندن عزیمت کرد و با چرچیل (نخست‌وزیر انگلیس) و ایدن (وزیر امورخارجه انگلیس) ملاقات و پیشنهاد بانک را ارائه کرد. پس از کسب موافقت دولت انگلیس، بانک هیاتی را برای مطالعه امر روانه ایران کرد و پس از اینکه بانک گزارش مساعدت هیات اعزامی خود به ایران را مبنی بر امکان استفاده بی‌درنگ از اموال و تاسیسات نفتی ایران دریافت کرد، کتبا پیشنهاد خود را به دولتین ایران و انگلستان ارائه داد و خواستار اعلام موافقت نهایی دولت شد.

در فوریه ۱۹۵۲م بانک، هیات دیگری را به ریاست گارنر روانه ایران ساخت. این هیات پس از بررسی مجدد موضوع، لازم دانست که متخصصان فنی شرکت سابق نفت ایران و انگلیس برای تجدید جریان نفت باید مجددا به‌کار گرفته شوند. مخالفت ایران با استخدام کارشناسان انگلیسی و اختلاف زیاد بین قیمت پیشنهادی دولت ایران برای نفت و قیمت پیشنهادی کمپانی سابق و همچنین بانک حاضر نبود صنعت نفت را تنها به نمایندگی از ایران اداره کند و در عین حال قصد داشت تمامی نفت تولیدی در ایران را به شرکت سابق تحویل دهد، مانع عمده‌ای بر سر راه اقدام بانک قرار داد و بالاخره چون بر سر مسائل مورد اختلاف هیچ‌گونه توافقی به‌دست نیامد مذاکرات قطع و موضوع کمک بانک منتفی شد.

اولین پیشنهاد مشترک آمریکا و انگلیس (ترومن- چرچیل)

در ۸ شهریور ۱۳۳۱ (۳۰ اگوست ۱۹۵۲م) پیام مشترکی از سوی ترومن و چرچیل توسط لوئی هندرسن سفیر آمریکا و میدلتون کاردار موقت سفارت بریتانیا در تهران تسلیم دولت دکتر مصدق شد که ضمن آن پیشنهادهای خود را برای حل رضایت‌بخش موضوع به‌ اطلاع دولت ایران به شرح زیر رساندند:

۱- این پیشنهاد شرط اول قانون ملی شدن نفت را می‌پذیرد.

۲- پرداخت عادلانه غرامت و خسارت وارد بر شرکت نفت انگلیس و ایران ناشی از ملی شدن نفت باید انجام گیرد. چگونگی و نحوه پرداخت به قضاوت دیوان داوری بین‌المللی لاهه ارجاع می‌شود.

۳- دولت انگلستان درباره قرارگرفتن کلیه عملیات صنعت نفت در اختیار ایران و مجاز بودن آن کشور به استفاده‌ از کارشناسان خارجی تلویحا موافقت خود را اعلام می‌کند.

۴-این پیشنهاد ترتیبات نهایی را موکول به مذاکرات بعدی بین دو کشور ایران و انگلستان می‌کند.

۵-دولت انگلستان حق خود می‌داند که تا هنگامی که در اصول و شرایط واگذاری موضوع غرامت به قضاوت، موافقت به عمل نیامده است، حق قانونی خود و شرکت نفت را محفوظ بدارد.

۶- در صورت پذیرش پیشنهادها، دولت آمریکا مبلغ ۱۰ میلیون دلار بلاعوض در اختیار ایران قرار خواهد داد. دکتر مصدق پس از گرفتن رای اعتماد از دو مجلس شورا و سنا و تایید پیشنهادهایش از سوی دو مجلس، پیشنهاد متقابلی را در ۲مهر ۱۳۳۱ (۲۶دسامبر ۱۹۵۲) رسما تسلیم دولت‌های انگلیس و آمریکا کرد به این شرح:

۱-پرداخت غرامت نباید بر قانون ملی کردن نفت تاثیر گذارد.

۲- ادعاهای هر دو طرف باید توسط دیوان داوری بین‌المللی لاهه مورد بررسی قرار گیرد.

۳- زیان‌های وارد به ایران ناشی از فعالیت‌های شرکت نفت انگلیس و ایران طی حاکمیت این کشور باید مورد بررسی قرار گیرد.

۴- شرکت نفت انگلیس در ایران باید قبل از هر چیز مبلغ ۲۹میلیون پوند به ایران بپردازد.

دولت انگلیس در پاسخ به پیشنهاد دکتر مصدق آن‌را نامعقول و غیرقابل قبول خواند و حاضر به پذیرش خواسته‌های بحق ایران نشد، بنابراین دولت ایران تنها راه علاج را در قطع روابط سیاسی خود با این کشور تشخیص داد و در ۳۰مهرماه ۱۳۳۱ (۲۲اکتبر ۱۹۵۲م) وزیر امورخارجه قطع روابط بین دو کشور را رسما اعلام کرد.

دومین پیشنهاد مشترک آمریکا و انگلیس (آیزنهاور- چرچیل)

در اواسط بهمن۱۳۳۱ (فوریه ۱۹۵۲م) جان فاستر دالس (وزیر امورخارجه آمریکا) به لندن مسافرت کرد و با چرچیل و ایدن درباره مساله نفت ایران مذاکراتی انجام داد که منجر به دومین پیشنهاد مشترک انگلیس و آمریکا شد و در اول اسفند۱۳۳۱ (۱۹فوریه ۱۹۵۳م) تسلیم دولت مصدق شد. مفاد این پیشنهاد به این شرح است:

۱- موضوع غرامت شرکت نفت انگلیس و ایران به دیوان داوری بین‌المللی رجوع شود که طبق اصول یکی از قوانین ملی شدن صنایع در انگلیس به انتخاب شرکت مزبور در دیوان میزان آن‌را تعیین کند.

۲- به مجرد تحصیل توافق درباره تصفیه غرامات به ترتیبی که در بند اول آمده است دولت آمریکا مبلغی به‌عنوان کمک به دولت ایران بپردازد که در آینده معادل آن به نفت از طرف دولت آمریکا مسترد شود.

۳- دولت ایران موافقت کند که با یک سازمان بین‌المللی که شرکت سابق نیز در آن دخیل باشد، وارد مذاکره شده و ترتیبی قائل شود که شرکت مزبور مقادیر عمده‌ای نفت برای مدت طولانی خریداری کند.

۴-دولت ایران حق کامل اداره صنعت نفت‌خود را داشته باشد به شرطی که متعهد شود غرامت شرکت را به میزانی که دیوان داوری بین‌المللی تعیین کند، بپردازد.

۵-پرداختن غرامت می‌تواند با پرداخت صدی ۲۵ از عایدات ناخالص فروش نفت در آینده  یا با تحویل نفت‌خام و تصفیه‌شده انجام گیرد.

۶- علاوه‌بر مقادیری که به شرکت تحویل داده خواهد شد، دولت ایران در فروش نفت‌خود در بازارهای جهان آزاد است.

این پیشنهاد شرط‌های ۱و۲و۴ قانون ملی کردن صنعت نفت را بدون هیچ قیدی تصدیق می‌کرد، یعنی اصل ملی شدن را به رسمیت می‌شناخت و بر کنترل کلیه عملیات صنعت نفت توسط دولت ایران تاکید داشت و اختیار انحصاری ایران را نیز در زمینه استفاده از متخصصان، از حقوق حقه دولت ایران می‌دانست؛ در حالی‌که سه اصل دیگر قانون ملی شدن صنعت نفت، یعنی طریقه فروش، طرز تعیین غرامت و میزان و نحوه پرداخت آن و همچنین قیمت فروش نفت با قانون ۹ ماده‌ای اجرای قانون نفت تطبیق نمی‌کرد. از این‌رو دکتر مصدق در نطقی خطاب به ملت ایران در تاریخ ۲۹اسفند ۱۳۳۱ ضمن ارائه دلایل رد پیشنهاد، خواستار تغییراتی در آن شد. با رد این پیشنهاد دولت انگلیس و آمریکا به این نتیجه رسیدند که حل بحران نفتی بین دو کشور از راه سیاسی و مذاکره ممکن نیست و باید تلاش کنند دولت مصدق را براندازند که این اتفاق در ۲۸مرداد ۱۳۳۲ افتاد و نفت ایران به کنسرسیوم نفت سپرده شد.