اصل سیزدهم قانون اساسی مشروط به نحوه انتشار مذاکرات نمایندگان مجلس در نشریات بود و در آن آمده بود:

«مذاکرات مجلس شورای ملی از برای آنکه نتیجه آنها به‌موقع به‌اجرا گذارده شود باید علنی باشد. روزنامه‌نویس و تماشاچی مطابق نظام‌نامه داخلی مجلس حق حضور و استماع دارند، بدون اینکه حق نطق داشته باشند. تمام مذاکرات مجلس را روزنامه‌جات می‌توانند به‌طبع برسانند بدون تحریف و تغییر معنی تا عامه‌ناس از مباحث مذاکره و تفصیل گزارشات مطلع شوند. هرکس صلاح‌اندیشی در نظر داشته باشد در روزنامه عمومی بنگارد تا هیچ امری از امور در پرده و برهیچ‌کس مستور نماند، لهذا عموم روزنامه‌جات مادامی‌که مندرجات آنها مخل اصلی از اصول اساسیه دولت و ملت نباشد مجاز و مختارند که مطالب مفیده عام‌المنفعه را و همچنین مذاکرات مجلس و صلاح‌اندیشی خلق را بر آن مذاکرات به‌طبع رسانیده، منتشر کنند و اگر کسی در روزنامه‌جات و مطبوعات بر خلاف آنچه ذکر شد و به‌اغراض شخصی چیزی طبع کنند یا تهمت و افترا بزنند قانونا مورد استنطاق و محاکمه و مجازات خواهد شد.»