تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :1473

اگر شهردار بودم (سهراب مشهودی)

انجمن مفاخر معماری ایران، از من خواست که در دو-سه صفحه مقاله­ای با عنوان"اگر شهردار بودم"بنویسم.

ناچارم در ابتدا بگویم، اگر شهردار بودم اهدافم (و شاید آمالم) چه بود، چون تقریباً تمام شهردارها، در بدو کارشان، اهداف خود را بطور مشابه اعلام می­کنند، از تکرار کامل آنها می­پرهیزم و بطور خلاصه می­گویم، کوشش می­کنم شهر، در شأن خور نام شهر و شهروند شود و حقوق مختلف شهروندان نیز بطور عادلانه حفظ گردد.

1-رعایت حقوق شهروندی

از همین حفظ حقوق شهروندان و رعایت عدالت در آن شروع می­کنم. اصولاً آیا همه­ی شهروندان در شهر حقوق برابر دارند؟ یا وجود یک تعارض بزرگ در نظام برنامه­ریزی کشور، می­گویم نه.

می­دانید مالکیت خصوصی در ایران، چه از نظر قانونی و چه عرفی و شرعی محترم است. بزرگترین مورد استثناء، نظام حاکم بر برنامه­ریزی و طراحی شهریست. چون براساس آن شهرسازان هیچ نوع محدودیتی در این رابطه ندارند و براساس یک اصل شهرسازانه، چون حقوق کل شهروندان به تک­تک آنان ارجح است، برای تأمین زمین خدمات غیرانتفاعی دولتی (مثل مدارس، فضاهای ورزشی، درمانی، سبز و غیره) نه تنها می­توانند این اصل قانونی یعنی احترام به مالکیت زمین را رعایت نکنند، بلکه براساس دستورالمعل­های شورایعالی شهرسازی در جهت رعایت"سطوح و سرانه­ها"مجبور به این کارند.

یک تعارض دیگر از استواربودن"نظام بخشی"در نظام برنامه­ریزی کشور نشأت می­گیرد و عدم وجود قوانینی که"بخش­ها"را موظف به تبعیت از برنامه­های فرابخشی (مثل آمایشی) و توجه به برنامه­های مصوب میان­بخشی (مثل طرح­های شهری) نماید.

بهمین­علت با وجود حضور یازده معاون وزیر در نهاد تصویب طرح­های شهری یعنی"شورایعالی شهرسازی و معماری"و با وجود اصراری که آنها بهنگام تصویب طرح برای افزایش سهمی از اراضی شهر برای استقرار ساختمان­ها و کارکردهای بخش خود می­نمایند، در طول تاریخ معاصر ایران، حتی یک مورد هم دیده نشده که معاون وزیری بعداز تصویب یک طرح  در شورایعالی، به وزارتخانه خود اعلام کرده باشد، که من امروز به تصویب طرحی رای داده­ام که طبق آن موظفم، طی دهسال در شهر یاد شده این مقدار، از کاربری­های مربوط به این وزارت را احداث نمایم.

  • ·بنابراین اولین تعارض من با شهروندان، از طریق مالکان زمین­هایی که زمین آنها به استقرار خدمات دولتی اختصاص یافته­اند شروع می­شود. شهروندانی که نمی­توانند بفهمند طبق چه عدالتی باید زمین آنها فدای تأمین خدمات برای عموم (و در نتیجه افزایش قیمت زمین دیگران گردد) و چرا آنها باید وظیفه تأمین زمین خدمات، دیگر شهروندان را بدوش بکشند. چون سازمان­های دولتی (یعنی"بخش­ها"همانطور که گفته شد) خود را موظف به خرید این اراضی نمی­دانند.
  • ·دومین تعارض، ایجاد تعادل بین حقوق کل شهروندان (یا مجموعه از آنان) با تک­تک شهروندان است. چون از فردای کارم اعضاء شورای شهر که مورد مراجعه شاکیان هستند، برای تأمین خواست آنها (که رای­دهندگانشان هم هستند) به من فشار می­آورند و من ناچارم مرتباً یادآوری نمایم که مراجعین به شما"مردم"نیستند، بلکه یا شهروندان ناراضی هستند (و یا حتی گاهی شهروندان زیاد­ خواه) که در خیلی از موارد تأمین خواست آنها موجب لطمه­زدن به منافع گروه کثیری از شهروندان لطمه می­شود.

برای مثال، اگر عقب­نشینی یک قطعه، موجب افزایش عرض کوچه­ای تنگ ­شود که سود آن به تمام ساکنان دیگر آن کوچه می­رسد، چون باب نیست، مردم راضی به شما مراجعه کنند، توجه به مراجعه­کننده ناراضی ممکنست موجب اشتباه، در دریافت خواست مردم شود.

  • ·سومین تعارض از ضرورت تأمین هزینه­های شهری، حاصل می­شود. شهرداری­ها از اواخر دهه شصت موظف به تأمین هزینه­ها و خودکفایی شدند.

شورایعالی شهرسازی، با مصوبه 7 اردیبهشت 66 اخذ اضافه ارزش ناشی از یک واحد مسکونی با تراکم پایه را بوسیله"صندوق عمران شهر"ضروری می­سازد. بدین­ترتیب در واقع ضمانت این خودکفایی را از طریق فروش تراکم و کاربری­های انتفاعی برقرار می­نماید.

البته در حالی که روح مصوبه 66 واگذاری تراکم مجاز و کاربری­های مجاز بیش­از تراکم پایه مسکونیست، در عمل مردم و شهرداری­ها این مبالغ را برای تخلف و عدول از طرح و تراکم­های مجاز رد و بدل می­نمایند، که البته این امر با مصوبه 24 دیماه 1369 که شهرداری­های تهران و شهرهای بزرگ را مجاز به افزایش 25 درصدی تراکم برای تأمین هزینه­هایش نمود و پرداخت جرایم تخلفات کمیسیون ماده صد به شهرداری­ها عملاً قانونی شد[1].

در حالی که اگر افزایش تراکم موجب سلب حقوق همسایگی، مثل اخذ اشعه زمستانی، مشکلات آمد و شد، دیگر حقوق مکتسبه شهروندان (مثلاً ناشی از خرید مسکن خود در بخشی از شهر که احداث ساختمان بلند در آن ممنوع است) و غیره شود، در واقع سود تعدادی از شهروندان (و تأمین بخشی از هزینه­های شهری) به قیمت سلب حقوق گروهی از شهروندان می­شود.

2- شهروندان (در واقع شاغلان غیرشهروند) زیر خط فقر سکونت

با عدم تصویب و تحقق طرح آمایش سرزمین اجباراً سرریز جمعیتی روستاها و شهرهای کوچک (که برای تعداد معینی قادر به ایجاد شغل هستند) به شهرهای بزرگ­تر وارد می­شود و گرچه در آن شغل می­یابند، ولی به علت کم بودن درآمد قادر به سکنی­گزینی معمولی در آن نیستند.

لذا اجباراً زمینی را در خارج شهر، از مالک آن که تفکیکش کرده خریداری نموده و از شهرداری جواز می­خواهند و شهرداری­ها بعلت در برنامه نبودن این زمین­ها در توسعه شهر و نداشتن سند مالکیت به آنها جواز نمی­دهند و اسکان غیررسمی در حاشیه شهر، بدین­ترتیب شکل می­گیرد.

جالب است که احترام به مالکیت که بهنگام تهیه طرح­های شهری اصولاً محلی از اعراب ندارد، بوسیله شهرداری اینجا به شدت رعایت می­شود و آن را بدون اجبار قانونی (به حفظ مالکیت خصوصی) باعدم صدور جواز به اسناد قولنامه­ای به شدت حفاظت می­کند.

بگذریم از اینکه این ساختمان­های ساخته شده بدون جواز، که در واقع بودن رعایت اصول شهرسازی ساخته می­شوند، در دوره­های بعدی تهیه طرح­های شهری عملاً به شهر می­پیوندند و چند برابر هزینه بیشتر به شهر تحمیل می­کنند.

3- کوشش در جهت اموری ساده، ولی کارآ

کوشش به انجام امور دیگری که شهرداران می­توانند انجام دهند و نمی­دهند، اگر شهردار بشوم از اهداف دیگر من خواهد بود. انجام اموری که تعارضات فوق مانع تحقق آن نیست و فقط عزم و  اراده­ای برای آنها در شهرداری­ها وجود ندارد، مثل مباحث زیر:

  • یک- تدارک پیاده­روهای بدون مانع، که با ایمن و باز نگهداشتن پیاده­روها انجام می­شود، از طریق:
    ایجاد"نیروی پیاده­بان"مثل پارک­بان­ها (که حتی یک لحظه توقف بدون پرداخت پول را ناممکن می­سازند) برای باز نگهداشتن پیاده­روها مثلاً با جلوگیری از توقف عمودی اتومبیل­ها در پیاده­رو مقابل درب پارکینگ منزل خود.
    جلوگیری از ورود موتورسیکلت با تمهیدات فیزیکی و حضور پیاده­بانها
    جلوگیری از انسداد پیاده­روها بوسیله سازندگان ساختمان
  • دو- جلوگیری از ایجاد آلودگی­های محیطی و صوتی بوسیله ساختمان­های در حال ساخت
    از طریق جلوگیری از انجام عملیاتی که باید در کارگاههای بیرون شهر اتفاق بیفتد، مثل سنگ­بری، بتن­سازی، جوشکاری و غیره. چون در محیط کارگاه ساختمانی، فقط مونتاژ قطعات بدون آلودگی صوتی و هوا در مدت کوتاه باید مجاز باشد.
  • سه- توجه به حقوق همسایگان بهنگام صدور مجوزهای ساخت بیش از حدمتعارف (طرح­ها) در هر زمین
  • چهار- ممنوع کردن نصب دزدگیرهایی که بیش از 15 ثانیه بوق بزنند.
  • پنج- دفاع از حقوق غیرسیاسی شهروندان[2]
    تعدادی از حقوق غیرسیاسی شهروندی وجود دارد، که بعلت عدم امکان بیان جمعی مرتباً در شهرها نقض می­شود و شهرداری­ها می­توانند معاونتی برای این امر داشته باشند و یا انجمنی برای آن تشکیل دهند.

4- شروط من برای شهردارشدن

اگر شورای شهری به من پیشنهاد بدهد که شهردار شوم، با توجه به مباحث فوق، شروط زیر را مطرح می­کنم:

  • یک- شورا عوارض نوسازی را در حدی تعیین نماید که (همراه با دیگر عوارض مجاز) هزینه­های جاری شهرداری تأمین شود و نیاز به تراکم­فروشی و شهرسازی فروشی برای هزینه­ های جاری نباشد.
  • دو- شورا عوارض اضافی برای احداث ابنیه تصویب نماید که خرید زمین­های خدماتی شهر بوسیله شهرداری ممکن شود. بگونه­ای که شهرداری بتواند این اراضی را بتدریج خریداری نماید. مثلاً شهرداری مشهد اولین صدور جواز برای هر ملک را ورود به محدوده تلقی کرده و درصدی از آن را طبق مصوبه ورود به محدوده اخذ می­نماید.
    وقتی بخشی می­خواهد احداث بنا نماید، بتواند این زمین­ها را در اختیارش بگذارد. البته اگر پول خرید زمین را نداد، زمین در مالکیت شهرداری باقی می­ماند و فقط اجازه احداث اعیان واگذار می­شود.
  • سه- شهرداری باید اجازه داشته باشد در بیرون محدوده شهر و در حریم آن، بتواند نسبت به تملک اراضی دولتی (یا ارزان) جهت تأمین زمین برای مهاجرین جدید و شهروندان زیرخط فقر سکونت اقدام نماید و بعلاوه بتواند به تفکیک­های مناسب اجازه ساخت دهد.
    در واقع به این ترتیب پاسپورت (نانوشته) سکونت در محدوده شهرها لغو گردد.
  • چهار- برای حل مشکل مالکیت می­شود، جواز ساختمان به ملک با مشخصات جغرافیایی آن داده شود و نام مالک یا مراجعه­کننده در آن ذکر نگردد، که ضرورت حفاظت از مالکیت اراضی از دوش شهرداری برداشته و بر دوش قوه قضاییه (اگر سوءاستفاده­ای هست، که خرید ملک قولنامه­ای معمولاً از جمله آنها نیست) گذارده شود.
  • پنج- آیین­نامه­ای را تنظیم می­نمایم که در آن تفاوت حقوق کل شهروندان و مجموعه­های از آنها (ساکنان یک کوچه و غیره) روشن شود و شوراها فقط مراجعه­کنندگان را مردم ندانند و براساس آن بتوانند مرتباً در هر موردی صلاح مردم را تشخیص دهند.
    البته چون این شروط را شوراهای شهر نمی­پذیرند. بنابراین من هیچ­وقت شهردار نمی­شوم.

پی نوشت :

[1] . پرداخت جرایم تخلف احداث بنا و کاربری به شهرداری مشابه بیمه کردن یک اتومبیل (و یا هر چیز دیگر) به چند برابر قیمت است، که اگر مالک را به تشویق دزد برای دزدیدن هدایت نکند لااقل به بی­مبالاتی در حفظ جنس بیمه­شده هدایت می­کند.
[2] . مثلاً بانکها اعلام می­نمایند که اگر حساب قرض­الحسنه داشته باشید در فلان تاریخ قرعه­کشی می­شود و فلان مقدار جایزه می­گیرید. بعد شب قبل از آن تاریخ اعلام می­کند. بعلت تقاضای زیاد مردم این زمان، مدتی تمدید می­شود. با این عمل یک قرارداد دو طرفه، یک طرفه لغو می­شود و که هم پول متقاضی بیشتر باید در حساب بماند و هم در این مدت تعدادی رقیب اضافه می­شوند که شانس او را کم می­کنند و چون شهروندان برای حقوق غیرسیاسی­شان انجمن یا نهادی ندارند، قادر به احقاق این حقوق تضییع شده خود نیستند و مواردی دیگر از این قبیل.

 

سهراب مشهودی
Sohrabmashhoodi.com

 

مجموعه مقالات مرتبط : اگر شهردار بودم    
عضو مرتبط : سهراب مشهودی  


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید