تاریخ آخرین ویرایش : شنبه،18-1-1397
تعداد بازدید :103

بازگشت به درون

 

اندیشه تدوین ضوابط و احکام حقوقی جامعه ایران جزو اهداف مشروطه‌خواهان بود. در واقع حتی قبل از انقلاب مشروطه نیز اقداماتی در این زمینه صورت گرفته و برای «عدلیه» سر و سامانی پیش‌بینی شده بود ولی این تلاش‌ها کافی نبوده و بعد از آشوب و به هم‌ریختگی‌های سیاسی و امنیتی برانگیخته شده از ماورای بحار که منتهی به تغییر حکومت از قاجار به پهلوی شد، یکی از اقداماتی که در دستور کار حکومت جدید قرار گرفت تدوین قوانین ضروری و مهم‌تر از همه قانون مدنی بود. ضرورت تدوین قانون مدنی از آنجا بود که دولت وقت قصد الغای «قضاوت کنسولی» (کاپیتولاسیون) را داشت و مقدمه ضروری آن وجود قانون مدنی مدون و مشخص و پیشرفته و موافق با نیازها و قابل ارائه به جوامع پیشرفته بود و تدوین قانون مدنی یک اقدام اجتناب‌ناپذیر و حساس برای این امر خطیر به حساب می‌آمد.

در اواخر سال ۱۳۰۵ شمسی «علی‌اکبر داور» به‌دنبال ترمیم کابینه «میرزا حسن مستوفی» وزیر عدلیه شد و در همان روز عدلیه تهران را منحل کرد. علی‌اکبر داور فرزند «کربلایی علی‌خان خازن خلوت» خزانه‌دار اندرون دربار قاجار بود. داور فارغ‌التحصیل دارالفنون بود و استعداد سرشاری داشت، به‌طوری که در سن ۲۵ سالگی از سوی «میرزا حسین‌خان مشیرالدوله» وزیر عدلیه وقت، مدعی‌العموم یا دادستان تهران شد ولی پس از یک سال خود را نیازمند به ادامه تحصیل دید و به سوئیس رفت و مدت ۱۱ سال دوره‌هایحقوق و علوم سیاسی و اقتصادی را همراه با مطالعات در فلسفه و منطق و تاریخ و روابط سیاسی گذراند و رساله دکترای خود را تحت عنوان «سقط جنین از نظر پزشکی قانونی» تهیه و برای دفاع تقدیم هیات رسیدگی کرد. در همین ایام کودتای ۱۲۹۹ سیدضیاءالدین طباطبایی و رضاخان اتفاق افتاد و داور منتظر جلسه دفاع رساله خود نشد و به ایران بازگشت و با رضاخان پیمان همکاری بست و ابتدا رئیس کل معارف و سپس نماینده مجلس شد. روزنامه«آزاد» را منتشر کرد و حزب رادیکال را تاسیس و در انقراض قاجار و عزل «احمد شاه» در سال ۱۳۰۴ در مجلس شورای ملی نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کرد. طرح تاسیس مجلس موسسان و حتی تعیین اعضای آن نیز به ابتکار داور بود و سرانجام همان طور که گفته شد به وزارت عدلیه منصوب شد و اصلاحات موردنظر خود را شروع کرد.(عاقلی، ۱۳۶۹، ص ۲۳)

در تاریخ ۲۷ بهمن ماه ۱۳۰۵ یعنی چند روز پس از انتصاب به وزارت عدلیه، داور از مجلس به موجب ماده واحده‌ای اختیارات ویژه برای دگرگون کردن وضع عدلیه ایران گرفت و بر مبنای اختیاراتی که گرفته بود با دقت و پشتکار زیاد و صرف وقت مداوم و مذاکره و مصاحبه شخصی، افراد با شخصیت و واجد صلاحیت قضاوت را از سراسر ایران جمع‌آوری و با هر پیشنهاد معقول و امتیازی که می‌خواستند در مراتب مختلف قضایی منصوب کرد. وی از «دکتر مصدق» نیز دعوت کرد تا ریاست دیوان کشور را با حقوق ماهانه «هزار تومان» که از بالاترین حد نصاب حقوق ریاست دیوان کشور ۲۵۰ تومان بالاتر بود، بپذیرد ولی دکتر مصدق که در آن زمان نماینده مجلس ششم بود این پیشنهاد را نپذیرفت و نمایندگی را ترجیح داد ولی با داور در ارتباط بود و به او مشورت می‌داد.

در اردیبهشت سال ۱۳۰۶ شمسی «عدلیه» جدید طی مراسمی در تهران به‌طور «ناقص» شروع به‌کار کرد و در همان روز رضاشاه برای الغای کاپیتولاسیون فرمانی خطاب به «مستوفی‌الممالک» صادر کرد تا مقدمات آن را ظرف یک سال فراهم کند و چند روز بعد داور وزیر عدلیه، تصمیم ایران را برای لغو کاپیتولاسیون به دولت‌های آلمان، ایتالیا، بلژیک، هلند، سوئیس و اسپانیا اعلام و خاطرنشان کرد که این امر یک‌سال بعد یعنی در تاریخ نوزدهم اردیبهشت سال ۱۳۰۷ محقق خواهد شد. بنابراین تا آن تاریخ باید قانون مدنی ایران نوشته می‌شد. سرانجام بعد از بنیان‌گذاری عدلیه جدید در تاریخ سه‌شنبه دهم دی‌ماه ۱۳۰۶ هیات تدوین قانون مدنی منصوب شد و شروع به‌کار کرد. اما چگونه قانون مدنی ایران براساس فقه امامیه تدوین شد؟ من در اینجا تاریخ مختصر این واقعیت را می‌نویسم و موضوعی را که نه تنها مردم از آن اطلاعی ندارند بلکه از بین حقوقدانان نیز کمتر کسی از آن باخبر است بیان می‌سازم:

رضا شاه سوادی نداشت و احساسات مذهبی او نیز پابرجا نبود. در سال‌های بعدی پادشاهی خود نیز در جهت محدود کردن جلوه‌های اسلامی در فرهنگ ایران تلاش‌های زیادی کرد. داور وزیر عدلیه آن زمان نیز تحصیلات خود را در اروپا به انجام رسانده و از حقوق اسلامی بهره‌ای نداشت با وجود این قانون مدنی ایران بر مبنای فقه اسلامی و به‌طور مشخص براساس فقه امامیه نوشته شد و این امر پدیده بدیعی در تاریخ حقوق کشورهای اسلامی بود و هنوز نیز چنین است.

واقعیت امر این است که «داور» در ابتدا قصد داشت با به خدمت گرفتن مشاوران اروپایی کار تدوین قانون مدنی ایران را در مسیر اقتباس از قوانین اروپایی قرار دهد. وی در این راه اقداماتی کرده و گروهی را برای این مهم در نظر گرفته بود و در برابر تصمیم او عکس‌العملی هم مشاهده نمی‌شد. علت تغییر تصمیم او تا حد زیادی مرهون «دکتر محمد مصدق» است که در آن زمان نماینده مجلس ایران و از شخصیت‌های معروف حقوقی و سیاسی بود. وی در سخنرانی‌های مفصلی که در روزهای هجدهم، بیست و پنجم و بیست و هشتم خرداد سال ۱۳۰۶ در مجلس ایراد کرد، روش کار داور را مورد انتقاد شدید قرار داد. وی در حالی سخنرانی خود را ایراد می‌کرد که در مجلس آن روز گروه قابل‌توجهی از علمای مذهبی حضور داشتند. سخنرانی دکتر مصدق ـ که گاه از سوی بعضی از نمایندگان وابسته قطع می‌شدـ طولانی بود. در ادامه به بعضی از جملات این نطق که کلا به بحث ما مرتبط بوده، اکتفا می‌کنم: وی در سخنرانی خود گفت:

«بنده افتخار می‌کنم و آرزومند بودم که ....یکی دیگر هم پیدا شود وزارت عدلیه را درست کند... اگر ما درست کنیم می‌گویند ایرانی درست کرد و اگر اروپایی درست کرد می‌گویند اروپایی درست کرد... بنده با اصلاحات آقای وزیر موافقم ولی ... ملاحظه بفرمایید هر ملتی «عقیده» نداشته باشد آن مملکت کارش زار می‌شود... پس باید مملکت را همیشه اصل اسلامیت حفظ کند فقط. خصوصا حال که تجددمآبی اصل است و ما نباید با این اصولی که در جامعه است و به‌عنوان تجددهای دروغی مملکت را خراب کنیم ... من معتقد نیستم که در اصلاحات عدلیه مملکت، چهار نفر مفتش خارجی بیاید ... وقتی که چهار نفر مفتش اروپایی آمدند در عدلیه، از دو حال خارج نیست: یا یک ترتیبی می‌شود مثل «موسیو پرنی» بی‌اختیار. یک پولی می‌گیرد و «کد ناپلئون» را ترجمه می‌کند و می‌دهد به دست ما و می‌رود که بنده خیلی بهتر از او می‌توانم ترجمه کنم برای آنکه او فقط فرانسهمی‌داند ولی بنده فارسی را هم می‌دانم... یا اینکه می‌آید اینجا و یک اختیاراتی پیدا می‌کند.

اگر اختیار پیدا کند نقض غرض می‌شود. امروز اعلیحضرت همایونی دستخط می‌فرمایند که کاپیتولاسیون ملغی است. البته اسباب افتخار ایرانی را در تمام دنیا و نزد تمام ملل فراهم می‌فرمایند. «کاپیتولاسیون» چیست؟ کاپیتولاسیون در واقع نظارت یک نفر خارجی است در محاکمه‌ای که بین ایرانی و اتباع خارجی می‌شود... بنده عرض می‌کنم ایرانیتم و اسلامیتم به بنده اجازه نمی‌دهد و بنده را مجبور می‌کند که در یک همچو مجلسی که حجج اسلام نشسته‌اند، نمایندگان محترم مجلس نشسته‌اند و اولاد فاطمه و پیغمبر خدا حضور دارند عقیده خود را به‌طور آزادانه بگویم و هر کس می‌خواهد، عقیده من را قبول نکند...» «داور» تمام طول سخنرانی مزبور را به دقت گوش داد و پس از آن به دکتر مصدق گفت که من با شنیدن سخنان شما قانع شدم و تصمیم خود را عوض کردم ما باید قانون مدنی ایران را با اقتباس از فقه اسلام تهیه کنیم.

غیر از دکتر مصدق شخص دیگری که در جهت دادن تدوین قانون مدنی به سوی فقه اسلامی موثر بود «محسن صدر» (صدرالاشراف) بود. او نیز در منصرف کردن داور از روی آوردن به مشاوران خارجی برای تدوین قانون مدنی ایران موثر بود و سرانجام برای تدوین قانون مدنی هیاتی انتخاب شدند که بیشتر ایشان از فقیهان متبحر و دانشمندان واجد صلاحیت بودند و اسامی ایشان به شرح زیر است. سیدمحمد فاطمی‌قمی، سیدنصرالله تقوی، شیخ محمدعلی کاشانی، میرزامحمد ایروانی، شیخ علی بابا فیروزکوهی (عالم)، محسن صدر (صدرالاشراف)، سیدکاظم عصار و مصطفی عدل (منصورالسلطنه).  این افراد در تخصص خود جزو بهترین‌ها بودند.

- بخشی از یک مقاله به قلم دکتر حمید بهرامی‌احمدی



نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید