Error parsing XSLT file: \xslt\ammiBreadCrumb.xslt تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :1639

بررسی تعریف سند از دیدگاه های گوناگون

(مقالات گذشته - بهار 1390)

چکیده

هدف:هدف این مقاله ، شناسایی تعریف های ارائه شده درباره سند،سنجش کیفی دایره کاربرد هریک از آنها،و بررسی امکان ارائه تعریفی جامع و مانع برای سند، جدای از تعریف تخصصی و حوزه کاربرد هر واژه است. بحث درباره تعریف سند از نظر آرشیو،هدف دیگر این بررسی است.

روش/رویکرد پژوهش: روش پژوهش کتابخانه ای است. در این مقاله، منابع مرتبط،شناسایی و تعریف های ذکر شده برای سند،گردآوری و دسته بندی شده و مورد بررسی انتقادی قرار گرفته اند. در این روش،بررسی کیفی تعریف ها و نیز گستره شمول آنها مدنظر است.

یافته ها:یافته های پژوهش نشان می دهد که واژه سند در سده اخیر،علاوه بر کاربرد عام،با تغییراتی در ادبیات اداری کشورمان و رشته های مختلف دانش به کار رفته و این امر،به کاربردهای گوناگون واژه سند منجر شده که گاه اختلاف هایی را در تفهیم و تفاهم بین کاربران متفاوت پدید آورده است.

هنگامی که معانی تخصصی واژه سند مورد توجه قرار می گیرد،این چندگانگی و تفاوت در تعریف، خود را بیشتر می نمایاند.

محدودیتهای پژوهش:در تحقیقات قبلی درباره سندشناسی و سندپژوهی،تعریف سند به طور مستقل و همه جانبه مورد بحث و بررسی قرار نگرفته و حتی برخی منابع مورد استناد واقع نشده و ناشناس مانده است. مطالب مورد نیاز این پژوهش، از آثار مربوط به رشته های متعدد از جمله آرشیو،کتابداری،علوم اداری، تجارت،حقوق، علوم سیاسی، تاریخ و مردم شناسی اخذ گردیده است.

ارزش پژوهش:در مقاله حاضر،واژه  سند و کاربردآن در رشته های گوناگون دانش(به زبان فارسی) مورد بحث قرار گرفته و ضمن شناسایی تعریف های مختلف،امکان استفاده بین رشته ای این تعریف ها بررسی شده؛در حالی که قبلا با این رویکرد و با این وسعت به موضوع پرداخته نشده است. این مقاله، که با حوزه معناشناسی مرتبط است، به پژوهشگران تحقیقات مشابه، برای شناسایی گونه های سند و تعریف انواع مواد و منابع آرشیوی کمک می کند.  


مقدمه

در بدو امر، شايد برخورد با پرسش «سند چيست؟» عجيب، خنده دار، و حتى بيهوده يا داراى پاسخى بديهى بنمايد؛ زيرا تقريباً اين واژه كاربردى وسيع و همگانى يافته و همة افراد جامعه به طور روزمره با نوعي از اسناد سروكار دارند. ازاين رو، برداشتي از مفهوم «سند» در ذهنشان شكل گرفته است. علاو ه بر كاربرد عام سند در گفتگوهاى روزانه، اين واژه در متون تخصصى و در ادبيات ادارى كشورمان در معانى متعدد به كار رفته و مى رود، كه اين امر نيز ناخواسته، درتفهيم و تفاهم تخصصى آن، ناهمسانى هايى را پديد مى آورد. شايد كاربردهاي مختلف عمومى و تخصصي اين واژه در رشته هاي مختلف، و حتى در متن قوانين و مقررات، يكي از دلايل اصلي اين امر باشد، زيرا درهر يك از اين موارد، نوع خاصي از سند مد نظر بوده است.

به هر روى، اين امر سبب شده كه امروزه اين واژه در مفاهيم متعددي به كار رود؛ چنانكه واژة «سند» در فرهنگ هاى فارسى به انگليسى و انگليسى به فارسى(عمومى و تخصصى)،به يكي از معاني واژ ه هاي زير و يا در ارتباط با آن، به كار رفته است حال آنكه حوزة كاربرد تخصصي هريك از اين واژه ها، در علوم و رشته هاي مربوط، مستقل و متفاوت با واژه هاي ديگر است.اين مسئله آنجا اهميت خود را مى نماياند كه به كارگرفتن اين واژه در ادبيات ادارى و علمى ايران در معانى متعدد، مى تواند مشكلاتى را در تفهيم و تفاهم تخصصى از اين مفهوم پديد آورد. براى نمونه، اين واژه در ادبيات حقوقى، كتابدارى، و آرشيوى داراى معانى تا اندازه اى متفاوت است. نگارنده، در مقالة حاضر، مى كوشد ضمن بررسى انتقادىِ تعريف هاى ارائه شده براى

سند، به پرسش هاى زير پاسخ دهد:

1. آيا واژة «سند» در ادبيات ادارى و علمى ايران در معانى متعدد، به كار رفته است؟

2. آيا مى توان يكى از تعريف هاى ارائه شده از سند را به عنوان تعريف عام مورد استفاده قرار داد؟

3. آيا مى توان واژة «سند» را در معناى تخصصى براى رشته هاى مختلف دانش به كار برد؟


پیشینه پژوهش

موضوع مورد بررسى، تاكنون، به صورت مستقل مورد بررسى قرار نگرفته است،اما نويسندگانى كه مفاهيمى همچون سند، مديريت اسناد، اسناد الكترونيكى و مديريت آن، آرشيو، و حتى روش تحقيق را موضوع اصلى نوشته هاى خود قرار داده اند، بخشى را به تعريف و تبيين مفهوم سند اختصاص داده و اشاره اى گذرا به تعاريف سند داشته اند.باتوجه به منابع مورد بررسى در اين پژوهش مي توان گفت نخستين فردى كه با اين رويكرد به گردآورى تعريف هاى سند پرداخته جعفر بوشهرى است. وى در اثر خويش، كه نخستين بار در سال 1341 منتشر شده، سه تعريف را براى سند به موجب قانون مدنى ايران،از نظر نويسندگان مديريت اسناد، و طبق قوانين ايالات متحدة آمريكاى شمالى گردآورده است( 1352 ، صص 9- 14 ).

وزيرى، سه تعريف از سند را براساس قانون مدنى، تبصرة قانون تأسيس سازمان اسناد و قانون امحاي اسناد و اوراق آورده است( 1350 ، صص 15 - 17 ) علامه حائري، اين مسئله را فراتر از پيشنيان مورد بررسى قرار داده و ضمن ارائة دو تعريف لغوى از سند، تعريف هاى سند را از نظر قانون مدني، حقوق اسلامي، قانون اسناد ملي

ايران، قوانين مالي ايران، اصول حسابداري، و اصول بايگانى اسناد و مدارك اداري، بيان كرده و مورد نقد و بررسى قرار داده و سپس تعريفى از سند ادارى ارائه كرده كه ظاهراً نخستين كوشش از اين دست است. تعريف هاى ذكر شده توسط او، در برخي آثار بعدي، عيناً و يا باتغييراتى اندك آورده شده است( 1351 ، صص 19 - 29 )

نيازمند، در اثر خويش به ارائة تعريف لغوى سند و مقايسة آن با مدرك پرداخته، بعد تعريف سند در قانون مدنى ايران، در امور ادارى، و در قانون امحاي اسناد و اوراق ايالات متحدة آمريكاى شمالى را آورده و در پايان تعريف تازه اى براي سند پيشنهاد كرده است( 1353 ، صص 43 - 45 )

اميرشاهي، پس از ارائة تعريف لغوى سند، تعريف هاى سند را از نظر ادارى و بايگانى، ازنظر حقوقى و قضايى، و از نظر سازمان اسناد ملى ايران آورده است. اين موارد تقريباً به همان شكل در چاپهاى بعدى كتاب وى آمده است( 1364 ، صص 3 ، 5 و 6)

دهقاني، ضمن اشاره به تعريف سند و مدرك و ورق، تعريف سند در قانون مدني ايران، در قانون ايالات متحدة آمريكا، و در قانون سازمان اسناد ملى ايران را آورده و آنگاه تعريفي كلي از سند ارائه داده است( 1373 ، صص 2- 3 )

سازمان اسناد ملي ايران، در طرح نظام ملي اسنادي كشور، نخست تعريف سند از نظر لغوي را به نقل از لغتنامة دهخدا، فرهنگ مشيري، و فرهنگ معين بيان كرده آنگاه به تعريف سند از ديدگاه حقوق اسلامي، قانون مدني، قوانين مالي ايران، اصول حسابداري و قانون تأسيس سازمان خود پرداخته و در پايان تعريفي از ديدگاه دانش كتابداري آورده است. شايان توجه است، تعريف سند از ديدگاه دانش كتابداري و دو معنى لغوى پيش از اين مورد استناد قرار نگرفته بود( 1375 ، دي، ص 1- 2)

دالوند، تعريف سند را به نقل از لغتنامة دهخدا آورده و سه نكته در آن تشخيص داده و سپس تعريفى از سند ارائه كرده است( 1377 ، ص 16 - 17 )

رضا دهقانى، موارد ذكر شده براى تعريف سند در خبرنامة نظام ملى اسنادى كشور(سازمان اسناد ملي ايران، 1375 ، دي، ص 1- 2) را آورده و سپس انواع سند را به نقل از ايرج افشار ( 1360 ، ص 581 ) ارائه كرده است([ 1381 ]، ج 1، ص 336 - 337 )

علن، نخست، به دو واژة سند و مدرك اشاره كرده و آنگاه چند معنى لغوى سند را آورده و، سپس، تعريف سند را از ديدگاه هاى حقوقى، ادارى و «فن بايگانى و امروزه» آورده است( 1389 ، صص 33 - 35 ) فدايي عراقي، در فصل نخست كتاب خويش، اشاره اي گذرا به تعريف سند و مدرك ازنظر لغوي واصطلاحي دارد( 1384 ، صص 3-4)

تيمور يخاني، تعريف لغوي سند را آورده، آنگاه تعريفي كلي از سند (برگرفته از:سازمان اسناد ملي ايران، 1375 ، دي، صص 1- 2) را بيان نموده و سپس دو معني عام وخاص سند را از ديدگاه كتابداري و اطلاع رساني ارائه كرده و در ادامه تعريف سند را از ديد سازمان اسناد ملي ايران آورده و تعريف آخر را مورد نقد و بررسى قرار داده است( 1385 ، ج 2، ص 1074 )

مؤمن، به وجود دو «ديدگاه و منظر كلي» حقوقي- اداري و تاريخي- تحقيقي در تعريف سند اشاره كرده و سه تعريف را (تعريف سند در قانون مدني ايران در مادة 1284 ، از نظر اداري، و تعريفي از قائم مقامي) آورده است( 1385 ، آبان، صص 76 - 77 )

صادقيان، ضمن اشاره به تعريف هايى از سند - به نقل از طرح نظام ملي اسنادي كشور(سازمان اسناد ملي ايران، 1375 ، دي، صص 1- 2) و ذكر توضيحى از فدايى عراقى و ارائة دوتعريف ديگر، اولى از حقوق ايران و دومى ازكياني- سرانجام تعريفى را به عنوان تعريف سند گردآورده و ارائه كرده است( 1386 ، بهار، صص 72 - 73 )

اكرمى و سورى، ضمن اشاره به تعريف لغوى سند و ارائة دو مفهوم عام و خاص سند، از ديدگاه كتابداري و اطلاع رسانى، به نقل از تيمورى خانى ( 1381 ، ج 1، ص 1074 )، تعریف هاى ذكر شده براى سند در طرح نظام ملي اسنادي كشور (سازمان اسناد ملي ايران، 1375 ، دي، صص 1- 2) و جمع بندى آن را با تغييراتي جزئى آورده اند( 1387 ، بهار، صص 78 - 79 ) آقا صفري، ضمن بررسي معني لغوي و دو مفهوم عام و خاص سند از ديدگاه حقوقي و فقهي، مفهوم سند را از منظر قانون مدني را مورد نقد و بررسي قرار داده و تعريفي از سند ارائه كرده است. در ادامه شواهدي را از كاربرد سند در متون تاريخي دوران ناصري بيان كرده و از واژه هايى نظير چك، قباله، و خط -كه ب هگفتة وي، در متون قديمي ه ممعني با سند يا به جاي آن به كار رفته- ياد كرده است( 1388 ، فروردين، صص 113 - 125 )

كمرى، با اشاره به معنى لغوى واژة سند و تعريف آن در قانون تأسيس سازمان اسناد ملى ايران و دو تعريف از حوزة كتابدارى و آرشيو، به نقد و بررسى اين تعاريف ،به ويژه دو مورد اول، پرداخته است. وى در اين راه برآن بوده است تا تعريفى از «سند جنگ / دفاع مقدس»را، با نگاهى به حوزة نشانه شناسى ارائه دهد( 1388 ، صص 7- 11 ) اين افراد، غالباَ، به دسته بندى تعريف ها نپرداخته اند. تنها مؤمن به وجود دو «ديدگاه ومنظر كلي» در تعريف هاى سند اشاره كرده و آنها را اينگونه برشمرده است: «ديدگاه حقوقي-اداري، و ديدگاه تاريخي- تحقيقي«   (1385 ، آبان، صص 76 - 77 )

در بررسى اوليه، تعريف هايى را كه در پژوهش حاضر براى سند آمده است، مى توان دردو گروه كلىِ اصلي جاي داد: تعريف هاى لغوى و اختصاصى. نگارنده، اصطلاح تعريفهاى لغوى سند را براى تعاريف يا معانى ارائه شده در فرهنگ هاو لغتنامه ها به كار مى برد و تعريف هاى اختصاصي را براى تعاريف خاص و اصطلاحي سند در رشته هاى مختلف علمى و ادارى. ازآن جاكه تعاريف اختصاصي در فرهنگ ها و لغتنامه ها مطرح شده است، بهتر است تعريف هاي اختصاصى را به دو گروه تعريف هاي ارائه شده درمتن قوانين و تعريف هاي تخصصي در رشته هاي مختلف علمي تقسيم كنيم. بنابراين، درنوشتة حاضر، سه گروه تعريف مورد بررسى قرار خواهد گرفت:  الف. تعريف هاي لغوي ارائه شده در فرهنگ ها و لغتنامه ها،

 ب. تعريف هاي ارائه شده در متن قوانين، و

 پ. تعريف هاي تخصصي در رشت ههاي مختلف دانش.


تعریف سند در فرهنگ ها و لغتنامه ها

از آنجاكه بيشتر لغتنام هنويسان براى معنى هر واژه كوشيد هاند تا تمام معانى مرتبط با آن واژه را ضبط كنند - نه تنها معناى عام آن را- اين دسته از تعاريف، كم و بيش دربردارندة معانى و تعريف هاى اختصاصى سند نيز مي باشند؛ مشخص هاي كه به ويژه در لغتنامة دهخدا مي توان آن را ديد. بنابراين، تعري فهاى تخصصى واژة سند كه در فرهنگ ها و لغتنامه ها به كار رفته است، در جاى خود آورده خواهد شد.

سند واژ هاى دخيل از زبان عربى است. به طور خلاصه، مى توان گفت كه در زبان عربى واژة «السَّنَد» به معانى زير به كار مى رود:

« آن قسمت از كوه كه مقابل شخص قرار گيرد و از دامنة كوه بلندتر باشد، بالش،  تكيه گاه، گون هاى جامة خط دار يمنى ...، هر تعهد قانونى كه بر قراردادى مشترك متكى باشد، سند، تعهدنامه» (جُرّ، 1365 ، ج 2، ص 1218 )

اين وام واژه در زبان فارسى در معانى متعددى به كار رفته است. براى نمونه، برخي معاني كه در لغتنامة دهخدا، گرد آورده شده است به شرح زير مي باشد:

«تكيه گاه، آنچه پشت به وي گذارند، بالش، تكيه، آنچه پشت بدو دهند، آنچه پشت بدو باز نهند از بلند، تكيه، مسند، بلندي چيزي، جاي بلند در بيابان، كوه، روي كوه، نوعي ازچادرها، ج. اسناد (واحد و جمع يكسان است): در نزد اهل حديث عبارت از طريق باشد و جمله كساني باشند كه روايت كنند و طريق اخبار و روايات را از آن جهت سند گويند كه اعتماد علماء در صحت و ضعف حديث به آن است، آنكه از وي حديث بردارند؛ آنچه بدان

اعتماد كنند، معتمد، مستند، حجت، قبض، نوشته، تمسك، دست آويز، خط، مكتوب كه دائن به مديون دهد و حاكي از دين خود يا امري مانند آن باشد، وامنامه كه وامدار به وا مده دهد، نوشته اي كه وام يا طلبي را معين نمايد؛

             هر عداوت را سبب بايد سند             ورنه جنسيت وفا تلقين كند. مولوي

و بدون سند چيزي به خرج خود ننويسد ... و شماره و سياهه برداشته، ضبط نمايد كه در روزي كه سند مي رسد زياده از آنچه آورده اند به خرج ننوشته باشند ... امثال: مستوفي سندمي خواهد قاضي گواه 1373» ،     (ج 8، ص 12155 )

دالوند، بعد از آوردن مطالب لغتنامة دهخدا دربارة سند، گفته كه تعريف هاي ارائه شدهساختاري مشترك دارد كه اجزاي آن عبارت است از: «حقيقتي كه سند آن را مشخص مي سازد و سند به خاطر آن ارزش پيدا مي كند، خواه اين حقيقت يك رويداد تاريخي يا عادي،يك سخن با ارزش يا بي ارزش، يك دين و بدهي، يك مطلب علمي يا غير علمي، يا هر چيز ديگري باشد؛ خودِ سند به عنوان يك رابط و يك وسيله يا ابزار[داراي ارزش است، زيرا]به نوعي و به ميزان تواني كه دارد حقيقت را روشن مي سازد و[براي] فرد يا افرادي كه در پي

حقيقتي هستند و آن حقيقت براي آنان ارزش دارد [مهم است] » ( 1377، صص 16 - 17 )

علامه حائري، ضمن اشاره به مطلبي كه سند را نوشته اي براي اثبات مطلبي معرفي مي كند، مي گويد كه لازم نيست سند را به اين عنوان در نظر گرفت: «وصف كتبى يا غيركتبى بودن سند كليت ندارد، چه ممكن است سند كتبى يا غيركتبى باشد به علاوه لازم نيست سند مطلبى را ثابت كند، زيرا اثبات هر مطلب از جنبة قضايى و ادارى نيازمند طى مراحل و تشريفات خاص مى باشد و از اين رو به نظر مى رسد دارا بودن قابليت استناد

براى توجيه سند كافى است»( 1351 ، ص 19 )

در فرهنگ نفيسى، سند، در دو معنى اصلى ثبت شده است. نخست به عنوان اسمى فارسى و مأخوذ از زبان عربى و به معنى «مهر و امضاى قاضى و حكم و فرمان پادشاهى وچك و دستاويز و نوشته و مكتوبى كه بدان اختيار شغل و ملكى را به كسى دهند». در دومين معنى، سند اسمى عربى خوانده شده و چنين معنى شده است: «آنچه روياروى شخص باشداز بلندى، و كوه، و تكيه گاه مردم، و آنكه از وى حديث بردارند. و نوعى از چادر » ( 1343،ج 3، ص 1944 )

در فرهنگ نظام، دو معنى براى سند ذكر شده است. نخست آنكه نويسندة اين فرهنگ نوشته است كه واژة سند در زبان علما، به معناى «تكيه گاه و آنچه پشت به وى گذارند و دامن كوه و بلندى چيزى» به كار رفته است. معنى دوم سند -كه به قول نويسندة فرهنگ، معنى«عام در تكلم و نثر و نظم» مى باشد- اينگونه معنى شده است: «نوشت هاى است كه كسى براى مدعايى درآورد. نيز نوشتة بيع و قرض و امثال آنها». نكته اى كه وى در ادامه براى اين دو تعريف ذكر كرده بسيار جالب مى باشد. وى نوشته است كه «معنى دوم مأخوذ از اول و در

عربى و فارسى جديد است» (داعى الاسلام، 1363 ، ج 3، ص 412 ).

در ساير فرهنگ هاي معاصر فارسي نيز كم و بيش همين معاني براي سند ذكر شده است. لذا براي پرهيز از زياده نويسي در اينجا از آوردن همة آنها خودداري مي گردد.


تعریف های ارائه شده در قوانین

ميتوان گروهِ دومِ تعريف هاي ارائه شده براي «سند» را تعريف هاي قانوني خواند. در برخي قوانين، به واژة سند اشاره و براي مشخص كردن حوزة كاربرد آن، تعريفي عملياتي ارائه شده است كه ناظر به كاربرد واژة سند در آن قانون مى باشد. گفتنى است كه تعاريف موجود را در اين گروه مي توان به دو دستة تعريف هاى به كار رفته در قانون و تعريف هاى متكى به موادى از قانون تقسيم كرد.

1-تعریف های به کار رفته در قانون:

در مقالة حاضر، منظور از تعريف هاى به كار رفته در قانون، تعريف هايي مى باشد كه قانو نگذار حوزة كاربرد سند را در آنها مشخص كرده است. مانند:

1-1 . سند از ديدگاه قانون مدنى ايران: در مادة 1284 قانون مدني ايران (و مادة 370 به بعد آيين دادرسي مدني) سند چنين تعريف شده است: «سند عبارتست از هر نوشت هاي كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد« ( به نقل از جعفري لنگرودي، 1372 ، ص 363 )

دربارة اين تعريف -كه به عنوان تعريف سند از ديدگاه حقوقى مطرح شده (علن، 1389 ،ص 34 ؛ اميرشاهى، 1384 ، ص 8) چهار نكتة مهم قابل اشاره است:

- نوشته بودن سند؛ نخست آنكه بنابه اين تعريف هر سندى نوشته است. به عبارت ديگر،يكى از ويژگى هاى اصلى سند، نوشته بودن آن است، به هر شكل و در معنايِ عامِ نوشته؛ فارغ از محل، وسيله، و شكل نوشتن (ر.ك.: بوشهري، 1352 ، ص 9) ازاين رو، محدوديت خاصي در مورد شكل نوشته وضع نشده است (مؤمن، 1385 ، آبان، ص 76 ) و آنچه نوشته نيست، سند نيست.آقاصفري، بر قيد نوشته بودن خرده گرفته و معتقد است كه اسنادي وجود دارد كه مكتوب و نوشته نيست و مثالهايي ارائه كرده كه از آن جمله است: نور خورشيد، سند روز است؛ و باران، سند ابر. اما به نظر مي رسد وي «سند» و «دليل» را يكسان به كار برده باشد( 1388 ، فروردين، ص 114 )

از طرف ديگر، برخي - از جمله حقو قدانان كيفري (ر.ك.: فتح آبادي، 1384 ، بهارو تابستان، ص 191 ) - در تعريف نوشته با هم اتفاق نظر ندارند. پس در اينجا بايد به تبيين مقصود خود از نوشته بپردازيم ومشخص كنيم منظور و برداشت ما از نوشته چيست؟ اين

نكته را بايد در نظر داشت كه زبان داراى دو صورت يا نمود ملفوظ (ارتعاشات صوتى) و مكتوب (نوشته) است (باقرى، 1371 ، ص 33 - 35 ) بنابر اين، خط، نوشته و نوشتار، فن و وسيله اى براى نگهدارى، ثبت و انتقال انديشه و زبان است (دَن، 1375 ، ج 2، ص 7) ازاين رو، بين نوارى صوتى كه با استفاده از شيوة مكانيكى بر روى يك محمل ثبت شده و متن همان سخنرانى كه با حروف الفبا و به صورت دست نوشته پديد آمده، اختلافى در رسانه و محمل آن وجود دارد، اما در هر دو مورد، نمودِ ظاهرى و ملفوظِ نظامِ ذهنىِ زبان تجلى يافته است.

ازاي نروست كه متن رمانى «كه بر روى موم صفحة موسيقى حك شده، خطابة يك وزير كه بر نوار ضبط صوت ضبط شده است، جزو اسناد و شواهد كتبى به شمار مى آيند، هر چند فهم و درك اين متون از راه چشم صورت نمى گيرد بلكه با گوش انجام مى شود» (دَن، 1375 ،ج 2، ص 7- 8)

- سند نبودن همة نوشته ها؛ در مادة 1285 همين قانون، شهادت نامه سند محسوب نگرديده و فقط براى آن اعتبار شهادت قائل شده است (علامه حائري، 1351 ، ص 21 ) بنابراين، هرنوشته اي سندنيست.

- قابليت استناد در دعوا يا دفاع. شرط ديگرى كه در اين تعريف آمده، داشتن قابليت استناد در دعوى يا دفاع براى نوشته است تا سند محسوب گردد. بنابراين، نوشته اى كه در دعوا يا دفاع قابليت استناد نداشته باشد، سند نيست. به عبارت ديگر، در برخى موارد، هر نوشته اي هم قابل استناد نيست. اما اين امر چه زمانى محقق مى شود؟ دو فرض براى اين وضعيت پيش بيني شده است: نخست، زماني كه رابطة سند و نويسنده اش به دليل وجود نداشتن قصد، قطع شده باشد (مثل نوشته هاي كودكان و ديوانگان)؛ و دوم، زمانى كه نوشته

به دليل جعل، خراشيدگي، و مواردي از اين دست، قابليت استناد خود را از دست داده باشد

(بوشهري، 1352 ، صص 9- 10 ) بنابراين، از نظر حقوقي، هر نوشته اي كه در مقام دفاع و دعوي به كار نيايد، سند محسوب نمى گردد و درنتيجه، از اين منظر، بخش عمده اي از اسناد تاريخي، سند نيست (مؤمن، 1385 ، آبان، صص 76 - 77 )

- هر نوشته اى كه قابليت استناد در خارج از دعوا يا دفاع را داشته باشد هم، الزاماً سند نيست. به عبارت ديگر، اين تعريف آن دسته از منابعي كه نوشته نيست، ولي قابليت استناد به ويژه در پژوهش ها را دارد، نيز دربرنمي گيرد. بنابراين، براساس تعريف سند در مادة 1284قانون مدنى، آنچه نوشته نيست و قابليت استناد در خارج از حيطة دفاع يا دعوا را دارد هم سند نيست؛ مانند نوار صوتى يا صوتى- تصويرى صورت مذاكرات ادارى.بنابه آنچه گفته شد، به نظر نمي رسد بتوان تعريف سند در مادة 1284 قانون مدنى راخارج از گسترة قانونى خودش مورد استفادة عامتري قرار داد.

. در تبصرة مادة اول قانون تأسيس سازمان اسناد ملى ايران مصوب 17 / 2/ 1349آمده است: «اسناد مذكور در اين ماده شامل كلية اوراق، مراسلات، دفاتر، پرونده ها، عكسها، نقشه ها، كليشه ها، نمودارها، فيلم ها، ميكروفيلم ها، نوارهاى ضبط صوت، و سايرا سنادى است كه در دستگاه دولت تهيه شده و يا به دستگاه دولت رسيده است و بطور مداوم يا غيرمداوم در تصرف دولت بوده و از لحاظ ادارى، مالى، اقتصادى، قضائى، سياسى، فرهنگى، علمى، فنى وتاريخى به تشخيص سازمان اسناد ملى ايران، ارزش نگهدارى دائمى داشته باشند .»

از اين تبصره، به عنوان تعريف سند از نظر سازمان اسناد ملى ايران ياد شده است(وزيرى، 1350 ، ص 16 ؛ سازمان اسناد ملى ايران، 1375 ، دي، صص 1- 2) و برخى براين اساس، به تجزيه و تحليل آن پرداخته اند. با بررسى تبصرة ياد شده، به نظر مى رسد كه درآن تبصره، واژة سند تعريف نشده است. اما از آنجاكه به عنوان تعريف سند از نظر قانون تأسيس سازمان اسناد ملى ايران (وزيرى، 1350 ، ص 16 ) و نظاير آن (علن، 1389 ، ص 35 )تلقى شده است، در اينجا به بررسى آن پرداخته مى شود. همچنانكه اشاره گرديد، با بازخوانى تبصرةياد شده چنين به نظر مى رسد كه در آن واژة سند تعريف نشده، بلكه قانون گذار به بيان شمول موضوعى ومصاديق آن (به صورت كلى) پرداخته و چون سند را تعريف نكرده، عبارت ساير اسناد را -كه در عناوين مذكوردر تبصره ذكر نشده- جزء موارد شمول آورده است (علامه حائري، 1351 ، ص 23 )

- از ديگرسو، به كار رفتن عبارت «ساير اسناد» مى تواند حاكى از اين نكته باشد كه قانو نگذار، آگاهانه كوشيده است كه اين تعريف را به مصاديق ذكر شده محدود نسازد.شايان ذكر است يكى از موارد پيشنهادى در قانو نگذارى براى آرشيوها و اسناد جارى،آن است كه تعريف سند آرشيوى «بايد همواره داراى ارزش باشد. مثلاً چنانچه از انواع موجود اسناد نام برده شود با پيشرفت تكنولوژى و تغيير انواع اسناد، اين تعريف ارزش خود را از دست خواهد داد» (شوراى جهانى آرشيو، 1373 ، ص 3)

- علامه حائرى نيز گمان كرده كه قصد قانو نگذار از به كار بردن عبارت «ساير اسناد»در اين تبصره، اين بوده كه «مقنن خواسته است تمام موضوعات و مواردى [را] كه احياناً از قلم افتاده و يا در زمان حاضر وجود ندارد و در آينده موجود خواهد شد، جزو اسناد درآورد»؛ از اين لحاظ به نظر مى رسد تبصره، جامع است( 1351 ، ص 23 - 24 )

- همچنا نكه پيش از اين وزيرى تأكيد كرده است، باوجود صراحت نداشتن متن اين قانون، سند از محدودة نوشته خارج شده و به اشيايى سرايت يافته كه «در رديف نوشته، سند ناميده شده، محدود و مشخص شده اند «( 1350 ، ص 16 )

تيموري خاني نوشته، موارد ذكر شده در تبصره، عبارت از «سند براي سازمان»اسناد مى باشد و در ادامه چنين افزوده كه «تعريف فوق، سند را به آنچه كه در عرصة عمومي توليدمي شود، محدود م يكند. حال آنكه عرصة خصوصي نيز مولد اسناد با ارز شهاي آرشيوي است «(. 1385، ج 2، ص 1075 ) كمرى نيز درهمين زمينه نوشته است كه « طبق اين تعريف و تلقى از سند، مفهوم سند مؤكد بر اسناد كتبى و آرشيوى دستگاه هاى دولتى متمركز است. به عبارت ديگر، غلبة نگاه ديوان سالارانة دولتى، در تشخيص و تقسيم بندى سند، كاملاً محرز است «( 1388، ص 10 ) البته اين نقدها به طور كامل وارد نيست؛ زيرا قانو نگذار با به كار بردن عبارت «يا به دستگاه دولت رسيده است» قسمتى از اسناد بخش خصوصى را هم لحاظ كرده است و از سوى ديگر، مادة اول قانون تأسيس سازمان اسناد ملى ايران، مصوب1349 ، ضمن برشمردن دلايل تشكيل،آورده است كه: «تمركز پرونده هاى راكد وزارتخانه هاو مؤسسات دولتى و وابسته به دولت»، و بدين ترتيب، گروه هاى هدف خويش را مشخص كرده است. موضوعى كه در بند ب مادة ششم همان قانون دگرباره به آن اشاره شده است:

«وزارتخانه ها و مؤسسات دولتى و وابسته به دولت مكلفند كلية اسناد و پرونده هاى راكد را...، براى نگهدارى موقت به سازمان اسناد ملى بسپارند مگر آنكه از تاريخ تهيه و تنظيم سندو يا تاريخ آخرين برگ پرونده، مدت چهل سال گذشته باشد كه در اين صورت بايد به طور دائم به سازمان اسناد ملى منتقل شود»؛ بنابراين، در اينجا، قانو نگذار قصد تعريف واژة سند را نداشته، بلكه تكليف دستگاه ها را براى انتقال اسنادشان به سازمان در نظر داشته است وعملاً و قانوناً نمى خواسته بخش خصوصي را -كه اسنادشان را به صورت هاى ديگر به سازمان

مى سپارند- مكلف و موظف به تحويل اسناد به سازمان مذكور كند.

- به كار رفتن عبارت «ازلحاظ ادارى، مالى، اقتصادى،قضائى،سياسى،فرهنگى،علمى، فنى و تاريخى به تشخيص سازمان اسناد ملى ايران، ارزش نگهدارى دائمى داشته باشند» درتبصرة مورد نظر، برخوردهاى دوگانه اى را در پى داشته است. برخلاف وزيرى، كه نوشته باذكر اين ارز شها «تمام جهاتى، كه اسناد را داراى ارزش مى كند، در نظر گرفته اند«  (1350ص 16 )؛ علامه حائري معتقد است كه در تقسيم بندي اسناد در اين تبصره مسامحه شده است، زيرا مي توان اسناد را از ديدگاه هاي ديگري همچون مذهبي، هنري، صنعتي، اخلاقي،و اجتماعي نيز مورد بررسي قرار داد( 1351 ، ص 24 )

بنابراين، به نظر نمي رسد بتوان از اين تبصره به عنوان تعريف جامع و مانع و كامل سند- ولو به صورت عام- استفاده كرد.

3-1 . در قوانين مالى: در قوانين مالي ايران، سند به صورت كلي تعريف نشده، بلكه برحسب مورد تعريف گرديده است. مادة 1 قانون محاسبات عمومي مصوب 21 صفر 1329بيان مي دارد: «بودجة دولت سندي است كه معاملات دخل و خرج مملكتي براي مدت معيني در آن پيش بيني و تثبيت مي گردد. مدت مزبور را سند ماليه گويند، كه عبارت است از يك سال شمسى». با تغيير قوانين بعد - همچون قانون محاسبات عمومى مصوب 10 اسفند1312 و 15 دى 1349 - واژة سند به كاررفته در اين قانون، حذف شد (علامه حائري، 1351 ،ص 24 )

 

به نظر نمي رسد بتوان از تعريف «سند ماليه» در اين قانون -كه به عنوان «تعريف سند ازنظر قانون محاسبات عمومي» مشهور شده است- به عنوان تعريف سند - خاص يا عام-استفاده كرد.

 

2-تعریف های متکی به قانون:

دستة دوم تعريف هاي قانوني را شايد بتوان تعريف هايي دانست كه نويسندگان و پژوهشگران با توجه به موادي از قانون، براى انواع سند ارائه كرده اند كه عبارت است از سند دولتى، سند ادارى، و سند تجارى. بايد بر اين نكته تأكيد كرد كه اين دسته بندى فقط به اين اعتبار در اينجا آورده مى شود كه در تعريف آنها به موادى از قانون استناد گرديده يا از قانون استفاده شده، و بحث انواع اسناد مد نظر نبوده است.

1-2 . سند دولتى: علامه حائري، با توجه به مادة 259 قانون مجازات عمومي كه مي گويد: «هركس عالماً دفاتر و قبالجات و ساير اسناد دولتي را بسوزاند يا به هر نحو ديگري تلف كند ...»، براي اسناد دولتي تعريف زير را ارائه كرده است: «اسناد دولتي عبارت از اسنادي است كه به نحوي از انحاء [به] وسيله اجزاء و صاحب منصبان و مأموران دولتي در حدود صلاحيت و وظايف آنها تهيه مي شود و اين اسناد ممكن است احكام و نوشته ها - اوراق وقراردادها- تذكرة عبور يا اقامت- تصديق نامه ها و تحريرات و سجلات و دفاتر و غير آنها اعم از رسمي و غير رسمي باشد« (1351 ، ص 36 )

به نظر مي رسد اين تعريف براى كاربرد عام واژة «سند»، جامعيت ندارد، زيرا:

- مصاديق ذكر شده در آن، تماماً نوشتاري است و مواد غيرنوشتاري، مانند مواد ديداري و شنيداري را -كه در دستگاه هاي دولتي ايجاد و يا دريافت و نگهداري مي شود- دربر نمى گيرد.

- اين تعريف آنچه را كه توسط افراد عادي (غير از اجزاء و صاحب منصبان و مأموران دولتي) تهيه شده، اما به دستگاه هاي دولتي رسيده و به طور مداوم يا غير مداوم در تصرف آنها بوده و در اين دستگاه ها نگهدارى مى شود نيز سند دولتي ندانسته است.

- هرچند از عبارت «به نحوي از انحاء ... تهيه مي شود» مفهوم دريافت كردن بر نمي آيد، اما آيا مي توان آنچه را توسط افراد غيردولتي تهيه شده و به دستگاه هاي دولتي رسيده و توسط مأموران دولتي مورد بررسي قرار گرفته و موجد اثر واقع شده است، نوعي توليد دانست؟

2 -2. سند ادارى: علامه حائري با توجه به تعريف سند در قانون امحاي اسناد و اوراق مصوب ژوئن 193 ايالات متحدة آمريكا، تعريف زير را براي سند اداري ارائه داده است:


تعریف علامه حائری

» سند عبارت است از کلیه کتاب ها،اوراق،نقشه ها،تصاویر و موادی نظائر آن،صرف نظر از شکل ظاهری یا خصوصیات آنها که وسیله یک سازمان یا جانشین آن در تعقیب وظایف و یا در زمینه امور مربوطه، به عنوان سوابق مثبته بر انجام وظائف چگونگی خط مشی،تصمیمات،روش ها، عملیات و دیگر فعالیت ها یا به مناسبت ارزش اطلاعاتی محتوی آنها ایجاد و دریافت و نگهداری شده و یا دارای ارزش نگاهداری می باشد، بدین ترتیب آنچه مشمول تعریف بالا نیست اسناد نمی باشد به خصوص موادی که صرفا به منظور مراجعه یا نمایش در کتابخانه ها و موزه ها نگاهداری می شود« (1351،ص28).


قانون امحای اسناد و اوراق

منظور از اسناد در این قانون کلیه دفاتر، اوراق، نقشه ها، تصاویر و دیگر اشیای قابل استناد است که توسط یکی از ادارات حکومت ایالات متحده بر وفق قانون حکومت مرکزی یا به سبب انجام امور عمومی ایجاد یا دریافت و نگهداری گردیده یا حفظ آنها به عنوان مدرکی از سازمان، وظایف، سیاست های کلی، تصمیمات ، روش ها و عملیات یا دیگر فعالیت های دولت یا به علت ارزش اطلاعات مندرج در آنها از طرف اداره مذکور یا جانشین قانونی آنها مقتضی تشخیص [داده] شود. آنچه که کتابخانه ها یا موزه ها فقط به منظور مراجعه یا نمایش، تهیه یا دریافت و نگهداری می کنند و همچنین نسخه های اضافی اسناد که منحصرا برای سهولت مراجعه، نگهداری می شود و نشریات،مشمول تعریف سند مندرج در این قانون نخواهد بود(بوشهری، 1352،صص10-11).

دربارة اين تعريف بايد به نكت ههاى زير اشاره كرد:

- نويسنده، در آغاز تعريف، «كتاب» را در زمرة اسناد آورده است و در پايان - با نگاهى به قانون امحاي اسناد و اوراق مصوب ژوئن 1943 ايالات متحدة آمريكا- موادي را «كه صرفاً به منظور مراجعه يا نمايش در كتابخانه ها و موزه ها نگاهداري مي شود»، از حوزة تعريف سند خارج كرده است و ظاهراً در اينجا دچار لغزش و تضاد شده است.

-در اين تعريف، اوراق از جملة اسناد شمرده شده، اما حوزة معنايى دقيق آن مشخص نگرديده است. از لحاظ لغوى، اوراق جمع ورق و به معنى برگ درخت، برگة كاغذ و كتاب است كه شامل دو صفحة پشت و روست، واحد شمارش برگهاى كاغذ و پوست نازكى كه روى آن چيز نويسند (معين، 1386 ، ج 4، ص 5007 ) در اين صورت نويسنده «آنچه نوشته شده بر كاغذ» را مد نظر داشته است.

-ملاك اعتبار در اين تعريف، ارزش اطلاعاتى و نگهدارى مدارك و آن چيزي است كه به چگونگى اتخاذ تصميم ها و فعاليت هاى سازمان ها مربوط مى باشد (علامه حائري،1351 ، ص 29 )

-اين تعريف براى سند ادارى ارائه شده و باوجود تأكيد بر «دريافت» يا دارا بودن«ارزش نگاهداري» -كه بر دامنة شمول تعريف سند ادارى افزوده است- در برگيرندة همة اسناد افراد حقيقى نيست.

3-2 . اسناد تجارتى: كاتبى، با اشاره به اين نكته كه در قانون تجارت عبارت «اسناد تجارتي... فصل و عنوان خاصى ندارد»، از به كار رفتن نام سه سند عمدة تجارتي يعنى «برات،فته طلب، و چك در ذيل باب چهارم» اين قانون نتيجه گرفته، قصد قانو نگذار «ايجاد مقرراتي براي عمده ترين اسناد تجارتي معمول» بوده است. به همين دليل وى از سه سند يادشده، ذيل اسناد تجارتي بحث كرده و نوشته است: تعريف سند در مادة 1284 قانون مدنى «شامل اسناد تجارتي مذكور در قانون تجارت می شود ولي قانون مدني در مقام تعيين انواع سند آن را به رسمي و عادي تقسيم كرده، سند رسمي را فقط سند تنظيم شده در دفتر اسناد رسمي يا نزد مأمورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و بقيه را سند عادي دانسته است. بنابراين چون اسناد تجارتي خارج از شمول تعريف سند رسمي هستند بناچار اسناد عادي تلقي خواهند شد. معذالك مزايائي بر اسناد عادي دارند كه آنها را برزخ اسناد عادي و رسمي قرار مي دهد و به اين جهت اطلاق اسناد تجارتي به آنها مي شود» (  1385، صص 182 - 183 )

وى «اختصاري بودن دعاوي مربوط به اسناد تجارتي، مسئوليت تضامني امضا كنندگان، مرور زمان اختصاصي، قابليت واخواست، امتياز در تأمين خواسته بدون توديع زيان احتمالي طرف، مسئوليت كيفري در مورد چك و اعتبار اسناد تجارتي نزد  بانكها و اشخاص» را به عنوان مزاياى اصلى اسناد تجارتى برشمرده است. برخلاف نظر كاتبى به نظر نمى رسد در اينجا تعريف دقيق و جامعى از سند تجارتى ارائه شده باشد. اگر بخواهيم اين نظر را خلاصه كنيم احتمالاً بايد بگوييم از ديدگاه وى سند تجارتى عبارت است از هر نوشته اي كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد و درحدفاصل اسناد عادى و اسناد رسمى قرار دارد.

-در خصوص قسمت اول اين تعريف، ذيل بند 1- 1 بحث شد.

-قسمت دوم هم ناظر بر چگونگى و محل تنظيم سند م ىباشد و كمك چندانى به تعريف واژه نمى كند و به نظر نمى رسد بتوان از آن در معناى عام واژة سند استفاده كرد.


تعریف های تخصصی

گروه سوم تعريف هاي ارائه شده در مورد سند را مي توان تعريف هاى تخصصي در رشته هاي مختلف ناميد. اين گروه شامل موارد زير مي باشد:


3-تعریف سند از دیدگاه علوم اداری و بایگانی:

1-3 . از ادُل  و استرانگ نقل شده كه: «سند عبارت است از حقايق كتبي دربارة وقايع و معاملات سازمان، كه ممكن است در نامه، فر مهاي چاپي، كارت، اوراق كاغذ يا كتاب منعكس شود»

(بوشهري، 1352 ،ص10 ؛نيازمند، 1353 ،ص 44 )

-گرچه در نگاه اول اين تعريف جامع به نظر مى رسد، اما فقط مواد كتبى و نوشتارى را در بر مى گيرد.

-اين تعريف مانع نيست چر اكه هر نوشت هاى «درخصوص وقايع و معاملات سازمان ،» غير از «اكاذيب و اطلاعات خلاف واقع به هر شكل و صورت«   (بوشهري، 1352 ، ص 10 ) سند محسوب مي شود (مقايسه كنيد با:  مؤمن، 1385 ، آبان، ص 77 )، حتى كتاب.

- به كار بردن قيد سازمان در اين تعريف سبب شده است كه انواع مكاتباتى كه بين افراد رد و بدل مى شود سند محسوب نگردد (نيازمند، 1353 ، ص 44 )

2-3 . تعريف نيازمند براى سند اينگونه است: «سند نوشت هاي است كه داراي حداقل يكي از ارزشهاي اصلي باشد». وي ارزش اصلي را «ارزشى كه موجب نگهدارى نوشته يا شئ مى شود» دانسته و انواع آن را نظامي، سياسي، تاريخي، حقوقي، علمي، فني، و تحقيقي برشمرده است( 1353 ، ص 45 )

- در اين تعريف، قيد نوشته سبب مي شود تا آن دسته از موادي كه به نحوى روزافزون جاي خويش را در سازمان ها و همچنين در پژوهش ها باز كرده است (از قبيل: سى دى، نوار، و فيلم) در زمرة اسناد شناخته نشود. شايان ذكر است نيازمند نوشت هاي را كه حامل آن از قبيل كاغذ و سنگ و نظاير آن داراي ارزش باشد، مدرك مى داند ( 1353 ، ص 45 ).

3-3 . برخى، اسناد «را اوراقى مى دانند كه براى مدت طولانى ارزش حفظ و نگهدارى داشته و بايگانى سازمان در سراسر مهلت مقرر مكلف به حفاظت آنها است«  (بوشهري، 1352 ، ص 14 )

- منظور از اوراق در اين تعريف ظاهراً ورق و كاغذ است (بنگريد ذيل بند 2- 2). اگراوراق را در مفهوم عام در نظر بگيريم، اشكال ذكر شده در بند 2- 3 بر آن متصور خواهد شد.

« - ارزش حفظ و نگهدارى «» براى مدت طولانى» و «مهلت مقرر»، از ديگر واژگان مبهم و كلى به كار رفته در اين تعريف است كه اجازه نمى دهد اين تعريف كاربردى فراتر از حوزة خودش را داشته باشد.

4-3» نويسندگان بايگانى دولتى، اسناد را سوابقى مى دانند كه راكد بوده، مورد احتياج و مراجعة روزانة دستگاه نمى باشد«   ( بوشهري، 1352 ، ص 14 )

- بوشهري نوشته است كه اطلاق راكد بودن به خود يخود كافي نيست، زيرا ممكن است به هر دليل سند از بايگاني راكد خارج شده و دوباره به جريان بيفتد.

- در اين تعريف، سند «سابقة راكد» دانسته شده، ولى تعريف دقيق سابقه ارائه نگرديده است. ظاهراً در اين تعريف، سابقه، داراى ارزش آرشيوى مى باشد. در این صورت محل نگهداري سوابق نه در بايگاني راكد كه در آرشيو است.

5-3 . سند «در فرهنگ ادارى، به طور كلى حاصل خدمت و فعاليتى است كه از طرف افراد و سازمانهاى مختلف به صورت نوشته يا صور مختلف ديگر كه با رعايت موازين و مقررات تهيه و تنظيم شده و براى مراجعات بعدى قابل نگهدارى باشد، اطلاق مى شود» (اميرشاهى،1384 ، صص 5 و 6؛ با اندكى تفاوت در: علن، 1389 ، ص 35 )

- از نظر نوع رسانه، اين تعريف نسبتاً جامع است، زيرا فقط به نوشته اتكا نكرده وحالات ديگر را هم در نظر گرفته است.

- اين تعريف هر چند جامع است، اما مانع نيست؛ زيرا انواع مختلفى از توليدات سازمانى مثل كتاب را نيز در بر مى گيرد.

- در اين تعريف، دو عبارت «صور مختلف ديگر» و «بارعايت موازين و مقررات تهيه و تنظيم شده ... باشد»، مبهم و كلى است و خواننده ب هطور دقيق و واضح، مقصود نويسنده را در نمى يابد.


4-تعریف سند از دید اصول حسابداری:

« هر نوشته اي كه ذمه سازمان يا شخص حقيقي يا حقوقي را كه به نحوي از انحا با سازمان طرف حساب و معامله است مشغول يا بري نمايد، يا مبين پرداخت وجهي جهت خريد كالا يا خدمات و يا حاكي از انعقاد قرارداد يا وقوع عقدي يا ايقاع باشد و يا از آثار ناشيه از حقوق خاصي حكايت نمايد به شرط وجود اهليت و دارا بودن امضاء مجاز لازم براي رسيدن به يكي از مقاصد بالا سند محسوب مي شود« ... ( علامه حائري، 1351 ، ص 26 )

- اين تعريف جامع نيست، زيرا سند را به نوشته محدود كرده است.

- به نظر مى رسد اين تعريف بسيار خاص است و به نوعى «اسناد مالى» را در نظر دارد.

ازاي نرو، قابليت استفاده به عنوان تعريفى عام براي سند را ندارد.

 

5-تعریف سند از دیدگاه کتابداری،سندپردازیو اطلاع رسانی

در برخى آثار كتابداران و اطلا ع رسانان، تعريف هايى براى سند به شرح زير ارائه شده است:

1-5»سند و مدرك در مفهوم كلى خود به رسان هاى دلالت دارد كه توسط آن داده ها، اطلاعات و دانش بدون توجه به صفات يا شكل ظاهرشان ثبت مى شود. رسانه ها تمام مواد نوشتاري اعم از دست نوشته، ماشيني يا چاپي را شامل مي گردند، ولي به آنها محدود نمي شوند؛ بلكه كلية نقاشى ها، طراحى ها و حكاكى ها، وسايل ضبط صوت، عكسهاى چاپ نشده و نيز فيلم آنها، چه بصورت ساكن و چه بصورت متحرك و سينمايى، موادى

كه اطلاعات بر روى آنها پرداخته شده و چه بصورت برگه هاى منگنه اى، چاپى يا كدگذارى شده و چه به شكل نوار يا ديسك هاى مغناطيسى و نيز نسخه هاى مكرر مدارك فوق را به هر روش كه تكثير شده باشند، در بر مى گيرند (ويسمان، 1373 ، ص 27 )

- هر چند تعريف ويسمان جامع است، اما تعريفى عام براى سند به شمار مى رود و به نظرمي رسد بيشتر ناظر بر مدرك ( Document ) است (بنگريد به بند بعد)

- ازآنجاكه اين تعريف عام است، به نحوة توليد (دريافت يا ايجاد) اسناد نيز در آن اشاره نشده است.

- در اين تعريف، سند، با رسانه و محمل انتقال اطلاعات يكى انگاشته شده است.

- اين تعريف شامل كتاب و مجله هم مى شود، در صورتى كه، اكثر تعريف هاى ديگر، كتاب و نظاير آن را از شمول سند خارج دانسته است.

بنابرآنچه گفته شد، به نظرنمى رسد تعاريفى را كه در سندپردازى (دكومانتاسيون) موردنظر است، بتوان به عنوان تعريفى جامع و مانع براي سند محسوب كرد.

2-5 . آذرنگ، در تعريف Document -كه براى آن معادل هاى مدرك و سند را برگزيده-آورده است: 1. هر اثر چاپى، خطى يا عكسى، 2. هر وسيلة قابل رؤيت و لمسى كه حاوى اطلاع يا خبر و پيامى باشد، 3. در عرف سندپردازى ، هرآنچه كه بتواند اطلاع علمى را انتقال دهد و در تحقيق مورد استفاده قرار گيرد ( 1359 ، ص 43 ).

- حوزة فعاليت هاى سندپردازى ايجاب مى كند كه «هر آنچه كه بتواند اطلاع علمي را انتقال دهد و در تحقيق مورد استفاده قرار گيرد» سند انگاشته شود، اما در حوزه هاى ديگر اطلاع رسانى، به ويژه آرشيودارى و حتى كتابدارى هر كدام از اين مواد نامى خاص دارد. براى نمونه، «هر اثر چاپي، خطي يا عكسي» الزاماً سند انگاشته نمي شود. همچنين، نويسندگان علوم ادارى در كاربرد دو واژة سند و مدرك، كه در اينجا توامان به يك معنى به كاررفته است، از روية يكسانى پيروى نمى كنند. 1- اين تعريف نيز همچون تعريف بند 5- 1.، ناظر بر مدرك است و ازاي نرو، تعريفى بسيار كلي براى سند به شمار مى رود.

3-5 . در برخى ديگر از منابع كتابدارى، سند مترادف با مدرك و دبيزه، معادل واژة Document ترجمه، و اينگونه تعريف شده است : «به هر نوع نوشتة خطى، چاپى، عكسى و يا به صورتهاى ديگر و هر شيئ مادى را كه بتوان از محتواى آن اطلاعى به دست آورد دبيزه (مدرك) گويند [سند؛ مدرك ]» (سلطاني، راستين، 1365 ، ص 131 ؛ 1379 ، ص 147 )

- اين تعريف جامع است و همة شكل هاى سند را در برمى گيرد.

- باوجود جامع بودن، اين تعريف براي سند مانع نيست، زيرا در بردارندة «هر شيئ مادي» است كه «بتوان از محتواي آن اطلاعي به دست آورد» ولو شيء باستاني يا اثر جرم.

4-5 . سلطانى و راستين، واژة سند را به عنوان يكى از معانى Document Archival [آرشيو دبيزه؛ سند؛ مدرك آرشيوى] نيز برگزيده و در معنى آن نوشته اند كه: «دبيزه يا سندى كه در شكل اصلى خود، يا تا به آنجا كه ممكن است نزديك به شكل اصلى، به طور دايم نگهدارى شود، به نحوى كه بتوان همواره از فرم فيزيكى و محتواى آن استفاده كرد « ( 1379  ،ص 147 )

- اين تعريف جامع است و همة شکل هاى سند را در برمى گيرد.

- اين تعريف، باوجود جامع بودن، مانع نيست و به عنوان مثال اشياى باستانى را هم شامل مى شود.

.5-5»واحدى از مواد حاوى اطلاعات؛ در اينجا تأكيد بر محتواى اطلاعات است تا شكل ظاهرى ماده» (فوترگيل، بوچارت، 1382 ، ص 14 )

- اين تعريف جامع است و همة شكل هاى سند را در برمى گيرد.

- اين تعريف براي سند مانع نيست، زيرا حد نهايتى براى آن تصور نشده است.

6-5 . جهان پناه، سند را «انتشارات غيرا ز كتاب مانند گزارشن شست ها، گزارش فعاليت هاى مديران، جزوه ...» تعريف كرده است ( 1371 ، ص 11 ، زير نويس ش 2)

- اين تعريف جامع نيست، زيرا خود را به انتشارات محدود كرده است و بنابراين، همة شکل هاى سند را در برنمى گيرد.

- اين تعريف مانع نيست، زيرا ب هجز كتاب، هر آنچه را قيد انتشارات بر آن اطلاق مى شود، در بر مى گيرد.

7-5 . به عنوان يك جمع بندى عمومى براى تعريف واژة سند، تيمورى خانى نوشته است:

«از ديدگاه كتابدارى و اطلاع رسانى، سند به دو معنا به كار مى رود يكى به معناى اخص، وآن متنى است كه براى ثبت رويداد خاصى در يك يا چند نسخة محدود توليد مى شود.

اينگونه سندها معمولاً در آرشيوها و بايگانى ها نگهدارى مى شوند و جزء انتشارات عمومى محسوب نمى گردند. ديگرى، سند به معناى عام است كه به هر نوع نوشته خطى، چاپى، عكسى و يا به صورتهاى ديگر، و هر شىء مادى كه بتوان از محتواى آن اطلاعاتى به دست آورد، مى گويند (دبيزه) اين نوع اسناد معمولاً در نسخ فراوان و به تعداد زياد منتشر مى شوند»(تيموري خاني، 1385 ، ج 2، ص 1074 )

- در خصوص تعريف اخصِ ذكر شده در اينجا بايد گفت كه:

• سند در اصل براي «ثبت رويداد خاصي» توليد نمي شود، بلكه براي انجام وظايف محوله و در اجراي قانون و مقررات است.

• عبار تهايِ «در يك يا چند نسخة محدود توليد مي شود» و «اينگونه سندها معمولاً درآرشيوها وبايگاني ها نگهداري مي شوند و جزء انتشارات عمومي محسوب نمي گردند»،از نقاط قوت اين تعريف براي سند محسوب مي شود و «مانع» بودن تعريف را در پي داشته است.

• اين تعريف، باوجود مانع بودن، جامع نيست. براي نمونه، همة اسنادي را كه بخش خصوصي توليد مي كند شامل نمي شود.

- درخصوص معني عام ذكر شده، پيش از اين ذيل بندهاي 5- 2 و 5- 3 بحث شد.


6-تعریف سند از دیدگاه تاریخی و پژوهشی

1-6 . اين تعريف را ،كه به تعريف سند از ديدگاه تاريخى معروف شده، قائم مقامى ارائه كرده است: «اسناد تاريخي شامل كلية فرمانهاى سلطنتي، مكاتبات و اسناد سياسي، معاهدات، نوشته هاي اداري اسناد قضايي و مالي و حقوقى، گزار شهاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و نظامى و برخى از مكاتبات خصوصي و و دوستانه و خانوادگي مى باشد كه درقديم به آنها سلطانيات و ديوانيات و اخوانيات مى گفتند«( 1350، صص 6- 5)

هرچند قائم مقامى اين مطلب را در پاسخ به پرسش «سند چيست» ننوشته است و از اين منظر شايد بهتر بود در اين مقاله مورد نقل و بررسى قرار نم ىگرفت، ازآنجاكه اين تعريف سالهاست مورد استفاده و استناد گروهى از تاريخنگاران و آرشيوداران و كتابداران قرارگرفته است، به ذكر اين نكته اكتفا مى شود كه تعريف نقل شده از قائم مقامى، تعريف عام سند نيست، بلكه وى تعريفى براى «سند تاريخى» مطرح كرده و «ديگران» آن را به عنوان تعريف«سند» ارائه كرده اند.

2-6 . تعريف سند از ديدگاه مورخان را شايد بتوان تعريف زير دانست كه در كتاب تاريخ پيش دانشگاهى ارائه شده است: «سند نوشته اى است كه قابل استناد باشد، بتواند اطلاعى علمى را انتقال دهد و در تحقيق مورد استفاده قرار گيرد و ارزش نگهدارى دايمى داشته باشد «(هيئت مؤلفان، 1373 ، ص 78 )

- بر طبق اين تعريف، سند، نوشته است. به عبارت ديگر، يكى از ويژگى هاى اصلى سند نوشته بودن آن است، به هر شكل و در معنايِ عامِ نوشته؛ و آنچه نوشته نيست، سند نيست. لذا اين تعريف، اسناد غيرنوشتاري را -كه در دستگاه هاي دولتي ايجاد و يا دريافت و نگهداري شده است- در بر نمى گيرد.

- شرط ديگرى كه در اين تعريف ذكر شده، داشتن قابليت استناد است. بنابراين، نوشته اى كه قابليت استناد نداشته باشد، سند نيست. به عبارت ديگر، در برخى موارد، هر نوشته اي هم قابل استناد نيست. اما مشخص نشده اين امر چه زمانى محقق مى شود و مرجع تشخيص قابليت استناد كيست؟

آيا مى توان تصور كرد -كه به هر دليل- نوشته اى براى يك مورخ قابليت استناد داشته باشد و براى ديگرى خير؟ بر اين اساس «سنديتِ» سند مفهومى عَرَضى است و اين نوشته گاه سند محسوب مى گردد و گاه نه؟ به ياد داشته باشيم كه بر طبق تعريف ذكر شده در مادة 1285 قانون مدنى شهادتنامه نوشته اي است كه اعتبار شهادت دارد، ولى سند نيست(بنگريد به بند 1- 1)

-در اين تعريف، دو ملاك قابليت انتقال اطلاعى علمى و قابليت استفاده در تحقيق،به عنوان دو ويژگىِ اصلى در تبيين مفهوم سند، مورد توجه قرار گرفته است، ملاك هايي كه بر ارزش اين تعريف افزوده است.

- قيد «ارزش نگهدارى دائمى» از ديگر ظرايف و دقايق به كار گرفته شده در اين تعريف است، اما رسا نيست، زيرا عوامل تشخيص اين ارزش و مرجع تشخيص در آن مشخص نشده است.

- پنج عنصر اصلى ذكر شده در تعريف ياد شده، نتوانسته است دو ويژگى جامع و مانع بودن را براى تعريف به همراه داشته باشد و اين تعريف جامع و مانع نيست، زيرا از يكسو خود را محدود به نوشته كرده است و از سوى ديگر، مواد نوشتارى ديگرى را هم مانند كتابهاى نسخه خطى، چاپ ژلاتين، و كمياب در بر مى گيرد.

3-6 . مؤمن ارائة تعريفي جامع و مانع از سند از ديدگاه تاريخي را دشوار مي داند، زيرا به اعتقاد او «در تعريف تاريخ و تعيين تاريخي بودن هر شي و مدرك، معيار روشن و مورد اتفاقي وجود ندارد». وي آنگاه به بيان برداشت و تعريف عام و تعريفي خاص از سند پرداخته است. به زعم او در نگاهي عام «به كلية منابع اعم از كتبي، شفاهي و تصويري سند اطلاق مي شود. چنانكه سند يا مدرك، واژ هاي مترادف با منبع و هرگونه شاهد فارغ از شكل و محتوي تلقي مي گردد؛ امّا در يك تعريف محدودتر اسناد تاريخي در كنار ساير منابع باستانشناسي، منابع تصويري و منابع كتبي، تنها بخشي از منابع تاريخ را تشكيل مي دهند. مشخصة اصلي هر نويسنده از اين ديدگاه توليد آن به وسيلة دستگاه اداري است. بدين ترتيب، كلية فرمانهاي سلطنتي، مكاتبات و اسناد سياسي، معاهدات، نوشته هاي اداري، اسناد قضايي، مالي و حقوقي و نيز گزارشهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، و نظامي در زمرة اسناد تاريخي به حساب مي آيند. البته برخي مكاتبات خصوصي، دوستانه و خانوادگي نيز از اين نظر سند تاريخي به شمار آمده اند «(  1385، آبان، ص 77 ) همانگونه كه در متن تعريف بدان تصريح شده، در اينجا دو تعريف عام و خاص ارائه گرديده است:

- وى در مفهوم عام، سند را با منبع پژوهش و تحقيق يكسان گرفته و در واقع همان معنىِ سنتىِ «آنچه بدان استناد كنند» را مد نظر قرار داده است.

- قسمت دوم اين تعريف براساس تعريف قائم مقامي از «سند تاريخى» است، و نه«سند». ازاين رو، مد نظر مقالة حاضر نيست.

4-6دالوند گفته «به طور عام وكلي مي توان گفت: سند وسيله و ابزاري است كه به نوعي حقيقتي را براي طالبان آن روشن مي سازد « ( 1377، ص 17 )

- اين تعريف جامع است و همة شكل هاي سند را در برمي گيرد.

- اين تعريف، باوجود جامع بودن، مانع نيست؛ زيرا هر آنچه كه مي تواند «به نوعي حقيقتي را براي طالبان آن روشن سازد» در برمي گيرد. از این رو، هما نگونه كه دالوند خود گفته، تعريفي بسيار عام به شمار مي رود.

.5-6»در اصطلاح گزارش نويسى، اسناد به اوراق و مداركى اطلاق مى شود كه شرح وقايع مهم زمان گذشته (دور و نزديك) در آنها ثبت شده است...» (جهانبخش ثواقب، 1385 ،ص 98 )

- در اين تعريف اسناد و اوراق و مدارك در عرض يكديگر به كار برده شده است.

- اين تعريف نه جامع است و نه مانع و ازاين رو، نمي تواند به عنوان تعريف عام از سند مورد استفاده قرار گيرد.


7. از دیدگاه حقوقی

1-7 . به طور عام، از ديدگاه حقوقى، سند به معانى «نوشته اى كه ادعاى كسى را نسبت به چيزى يا جايى به طور رسمى تأييد مى كند، مانند ادعاى مالكيت ...؛ و ... آنچه بتوان به وسيلة آن، ادعايى را ثابت يا رد كرد ...» (انورى، 1381 ، ج 5، ص 4261 ) ثبت شده است.

همان گونه كه پيش از اين در بند 1- 1. اشاره شد، بنابه قانون مدنى، سند نوشته اي است كه در مقام دعوا يا دفاع قابلِ استناد باشد. از ديگرسو، بنا به نوشتة قوامي (به نقل از صادقيان،1386 ، بهار، ص 72 ) در حقوق ايران، اين واژه، به مفهوم مطلق دليل نيز به كار رفته است، اعم از مكتوب يا ملفوظ؛ و در اين معنى مترادف مدرك است و در مورد آن عبارتِ مكتوب و ملفوظ به كار رفته كه تلويحاً از وجود سند غيرمكتوب حكايت دارد.

2-7 . فرهيخته، باتوجه به قانون مدنى ايران،دو معنى براى Document ذكر كرده است. در معنى نخست ،كه آن را معادل Acte گرفته، سند، هرگونه نوشت هاى تعريف شده است كه قابل استناد باشد «...اعم از اينكه توسط اشخاص حقيقى يا حقوقى صادر شده باشد». در معنى دوم، وى سند را «هر گونه يادداشت يا نوشته و يا شئ دانسته است كه بتوان به آن «هنگام هرگونه دعوايى، يا به وقت هرگونه دفاعى استناد كرد«( 1377، ص 493 )

3-7 . آقاصفري، پس از خرده گرفتن بر قيد نوشته بودن سند، در قانون مدني ايران، تعريف زير را براي سند  پيشنهاد كرده است كه با توجه به اينكه بر تعريف سند از ديد قانون مدني استوار است، در اينجا آورده مي شود. وي مي گويد: «آنچه كه بر مبناي آن دعوي يا دفاع توان كرد، به شرط علم و عقل سند است«( 1388، فروردين،  صص 114 - 115 ) وي ضمن

اشاره به جامع و كامل نبودن تعريف پيشنهادي خود، سه ويژگي براي اين تعريف برشمرده است: متكي نبودن سند به نوشته، قابليت استناد در دفاع و دعوي - برگرفته از قانون ياد شده- ،و شرط علم و عقل.- شرط عقل و علم براي سند با توجه به نسبي بودن اين دو - همان گونه كه آقاصفري( 1388 ، فروردين، ص 116 )

نيز اشاره كرده- زائد به نظر مي رسد؛ به ويژه آنكه قيد قابليت استناد به خود يخود، بر وجود هر دو مفهوم دلالت دارد. بنابراين، عبارت و شرط يادشده حشو و زائد به نظر مي رسد.

- در خصوص قسمت اول تعريف، ذيل بند 1- 1 بحث شد.


8-ازمنظرمدیریت اسناد

1- 8-. وزيرنيا، سند را اينگونه تعريف كرده: «سند عبارت است از نامه، گزارش، نقشه، تصوير،و مواردي نظير آن صرفنظر از شكل ظاهر آنها كه به وسيلة يك سازمان و يا جانشين آن درتعقيب وظايف و يا در زمينة امور مربوط به عنوان سوابق مثبته در انجام وظايف، چگونگي خط مشي، تصميمات، رو شها، عمليات، و ديگر فعاليتها و يا به مناسبت ارزش اطلاعاتي محتواي آنها ايجاد و دريافت و نگاهداري شده و يا داراي ارزش نگهداري باشد (1349).

- اين تعريف جامع است و دربردارندة همة انواع سند است.

- در اين تعريف نيز دارا بودن ارزش نگهداري، به عنوان يكى از مؤلفه هاى اصلى سندآورده شده كه از نقاط قوت تعريف است.

- از لحاظ توليدكننده و منشأ جامع نيست و فقط منابعى را دربرمي گيرد كه «به وسيلة يك سازمان و يا جانشين آن در تعقيب وظايف و يا در زمينة امور مربوط ايجاد و دريافت»

شده باشد.

- اين تعريف مانع نيست؛ براى نمونه مقاله و كتاب را هم شامل مى شود.

2-8 در سايت وزارت نيرو، ادارة كل حراست دو تعريف براى سند آورده شده كه معانى آنها تقريباً برهم منطبق است به همين دليل در اينجا آورده مى شود: «هر نوع اطلاعات ثبت شده در هر سازمان كه به اشكال نوشتاري، ديداري، شنيداري، مغناطيسي، الكترونيكي و... قابل تنظيم و بهره برداري باشد». يا «سند عبارتست از مدارك حاوي اطلاعاتي كه به هرشكل و در هر قالب، در هر سازمان ايجاد و دريافت شده است«( 1388، ص 13 ).

- اين تعريف ها جامع به نظر مي رسد، زيرا انواع جديد اسناد را نيز دربرمى گيرد.

- اما مانع نيست، زيرا آوردن قيد «هر نوع اطلاعات ثبت شده» موجب گرديده كه اين تعريف حتى موجودى كتابخانه هاى سازمانى را هم شامل شود.

. در تعريفى ديگر، منطبق بر ديدگاه اداري، آمده كه سند «به آن دسته از مدارك اطلاق مي شود كه توسط سازمانهاي دولتي دريافت شده و يا برطبق قانون و براي انجام امور عمومي پديد آمده باشند» (مؤمن 1385 ، آبان، ص 77 )

- به نظر مى رسد اين تعريف، تعريف «سند ادارى» باشد و نه تعريف «سند .»

- از طرف ديگر، اين تعريف مانع نيست؛ زيرا همة مداركى را «كه توسط سازمانهاي دولتي دريافت شده و يا برطبق قانون و براي انجام امور عمومي پديد آمده باشند» در برمى گيرد ولو آنكه اين مدارك، كتاب، نشريه، و مانند آنها باشد.

- به كار رفتن قيد «توسط سازمانهاي دولتي دريافت شده و يا برطبق قانون و براي انجام امور عمومي پديد آمده باشند»، باعث شده تا اسنادى هم كه توسط افرادى غير از مأموران آن سازمانها توليد، ولى توسط سازمان دريافت شده است در زمرة اسناد تلقى شود كه از نقاط قوت اين تعريف براى به كارگيرى آن در تعريف عام از سند است.

- تكليف مدارك دريافت شده توسط سازمان هاى غير دولتى و افراد در اين تعريف مشخص نشده است. به همين دليل، اين تعريف جامع به نظر نمى رسد، زيرا اسناد بخش خصوصي را به طوركامل دربرنمى گيرد.


9-تعریف سند از دید آرشیو

گروه ديگرِ تعريف هاي ارائه شده دربارة سند را سازمان اسناد ملي ايران، كاركنان آن و يا افرادي ارائه كرده اند كه درخصوص آرشيو مطلب نوشته اند.

1-9» اسناد يا آرشيو بخشي بزرگ يا كوچك از مدارك يك سازمان، مؤسسه يا هرواحد است كه براي نگاهداري دائم انتخاب شده و به لحاظ ارزش هاي دائمي كه در آنها تشخيص داده شده، قابل نگاهداري مي باشند» (سازمان اسناد ملي ايران، 1369 ، ص 3)

- اين تعريف، ترجمة archives و به نوعي «تعريف سند از ديد آرشيو» است و دربردارندة اسنادى است كه «براي نگاهداري دائم انتخاب شده» و «ارز شهاي دائمي» دارد و بنابراين، جامع نيست (در همان منبع، «مدارك» معادل واژة Records آمده و اينگونه تعريف شده:

«مدارك صرف نظر از ويژگي يا شكل فيزيكي آنها عبارتند از كلية مطالبي كه داراي سنديت بوده و توسط يك سازمان يا واحد در نتيجة انجام وظايف آن و يا ساير فعاليت هايي كه عهده دار انجام آنهاست، ايجاد يا دريافت گرديده و نگهداري شده اند. مدارك يك واحد، كليت و مجموع هاي را تشكيل مي دهند كه اسناد از ميان آنها انتخاب شده» است)

-به كار رفتن قيدِ «يك سازمان، مؤسسه يا هر واحد» سبب شده كه اسناد شخصي دراين تعريف راه نيابد (مگر آنكه واحد را شامل افراد هم بدانيم)

2-9» اسناد را مي توان اطلاعات ثبت شده اي دانست كه توسط يك اداره، مؤسسه، سازمان يا افراد در اجراي وظايف قانوني خود و يا انجام معاملات تجاري ايجاد شده است»(سازمان اسناد ملي ايران، 1369 ، ص 105 )

-اين تعريف خود را مقيد به نوع و جنس نكرده و از اين رو، حوزة شمول آن گسترده و جامع است و انواع جديد اسناد را نيز دربرمى گيرد.

-اين تعريف مانع نيست، زيرا همة اطلاعات ثبت شده اي را كه «توسط يك اداره، مؤسسه، سازمان يا افراد در اجراي وظايف قانوني خود و يا انجام معاملات تجاري ايجاد شده» دربرمى گيرد ولو آنكه اين مدارك، كتاب، نشريه و مانند آنها باشد.

- از سوى ديگر، اين تعريف همة اطلاعات ايجاد شده توسط افراد را دربرنمي گيرد.

- به كار رفتن قيد «ايجاد شده است»، باعث شده تا اسنادى كه «توسط يك اداره، مؤسسه، سازمان يا افراد» دريافت شده است در زمرة اسناد تلقى نشود و اين امر يكي ديگر از نقاط ضعف اين تعريف براى به كارگيرى آن در تعريف عام سند است.

3-9 . دهقاني سند را اينگونه تعريف كرده ا ست: «به طور كلي سند عبارت است ازاطلاعات ثبت شده اعم از نوشتاري، تصويري، سمعي (شنيدارى) و بصري كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي ايجاد يا دريافت شده و داراي ارزشهاي اوليه يا ثانويه مي باشد«( 1373، ص 3)

پيش از پرداختن به اين تعريف، بايد به دو اصطلاح ارزش اوليه و ثانويه اشاره كرد. براساس نظرية شلنبرگ ( 1379 ، پاييز و زمستان، ص 108 ) دو نوع ارزش شامل ارزش اوليه و ارزش ثانويه در اسناد دولتي قابل تشخيص است. ارزشهاى اوليه مشتمل بر كاربردهايي است كه اسناد به خاطر آنها توليد مي شود. اين ارزشها معمولاً زودگذر است و با كامل شدن يا پايان يافتن فعاليت يا عملي كه سند به خاطر انجام آن توليد شده، سند ارزش خود را ازدست مي دهد. ارزشهاى ثانويه، ارز شهاي يك سند از نظر توليد كننده، سازمان هاي ديگر،

و يا افراد مختلف و به ويژه پژوهشگران است. در واقع، ارزشهاي ثانويه ارزشهايي مي باشد

كه سند به خاطر آن توليد نشده است و استفاده كنندگان آن هم كساني ديگر، به غير از توليدكنندگان يا دريافت كنندگان سند، هستند.

تعريف دهقانى كه با تغييرى اندك در خبرنامة نظام ملى اسنادى كشور (سازمان اسناد ملي ايران، 1375 ، دي، ص 2) نيز آمده است،تعريفى:

- جامع بوده و سند را به «نوشته» محدود نكرده است.

- از اشخاص حقوقى (سازمانها، نهادها، و جز آن) فراتر رفته است و دايرة شمول اشخاص حقيقى را نيز دربرمى گيرد.

- قيد ارزشهاى ثانويه سبب شده كه تعريف مانع باشد و ساير محمل هاى اطلاعات همچون مقاله و كتاب در آن راه نيابد.

از آنجاكه اين تعريف خود را مقيد به مصاديق نكرده است تا مدت ها داراى ارزش خواهد بود. چراكه اگر از انواع موجود اسناد نام برده مى شود با پيشرفت فناورى و تغيير انواع اسناد، اين تعريف ارزش خود را از دست مى داد.

- توليدكننده يا دريافت كنندة اسناد را نيز دربر دارد.

- البته همچنان كه گفته شد اين تعريف سند را به شيوه اى عام مورد بررسى قرار داده است.

4-9 . در جمع بندىِ آمده در نظام ملى اسنادى پس از ارائة تعاريفى از سند، تعريف زير براى سند پيشنهاد گرديده: «سند عبارت است از اطلاعات مضبوط اعم از نوشتاري، ديداري،شنيداري كه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي ايجاد شده و داراي ارزش نگهداري باشد»(سازمان اسناد ملي ايران، 1375 ، دي، ص 2)

(اين تعريف در برخى آثار ديگر به كار گرفته شده است از جمله تيمور يخاني، 1385 ،ج 2، ص 1074 )

- اين تعريف مانع نيست، زيرا براى نمونه مقاله و كتاب را هم شامل مي شود.

- جامع نيست، زيرا شامل انواع ديگرى از اسناد (همچون ترسيمى و گرافيكى)نمى شود.

- عبارت «داراى ارزش نگهدارى» گرچه بر اساس قانون تأسيس سازمان اسناد ملى ايران در اينجا وام گرفته شده و از مزاياي تعريف است، اما رسا نيست؛ زيرا مدت زمان (تقريبى)و مكان نگهدارى (مثلاً بايگانى يك اداره يا آرشيو منطقه اى يا آرشيو ملى( عوامل تشخيص ارزش نگهدارى و مرجع تشخيص در آن مشخص نشده است.

5-9 . مؤمن، ضمن آوردن تعريف سند «منطبق بر ديدگاه ادارى» آورده است: «سند به آن دسته از مدارك اطلاق مي شود كه توسط سازمانهاي دولتي دريافت شده و يا برطبق قانون و براي انجام امور عمومي پديد آمده باشند«( 1385، آبان، ص 77 )

- همچنانكه مؤمن نوشته «از ديدگاه ادارى و حقوقى تعريف سند محدود است وبسيارى از مواد را دربر نمى گيرد .»

- منظور از مدارك در اين تعريف نامشخص است.

- حوزة شمول اين تعريف گسترده و جامع به نظر مى رسد و انواع جديد اسناد را نيزدر برمى گيرد.

- اين تعريف مانع نيست و همة مداركى را «كه توسط سازمانهاي دولتي دريافت شده و يا برطبق قانون و براي انجام امور عمومي پديد آمده باشند» در بر مى گيرد ولو آنكه اين مدارك، كتاب، نشريه و مانند آنها باشد.

-به كار رفتن قيد «توسط سازمانهاي دولتي دريافت شده و يا برطبق قانون و براي انجام امور عمومي پديد آمده « باشد، باعث شده تا اسنادى كه توسط افرادى غير از مأموران آن سازما نها توليد شده، ولى توسط سازمان دريافت شده است در زمرة اسناد تلقى شود و اين از نقاط قوت اين تعريف براى به كارگيرى آن در تعريف عام از سند است. اما تكليف مدارك دريافت شده توسط سازمان هاى غير دولتى در اين تعريف مشخص نشده است.

6-9 . بنا به تعريفي كه كياني، معاون اسبق اسناد ملي ، ارائه داده «سند، هرگونه اطلاعاتي است كه در دستگاه دولتي توليد شود يا به آن برسد و به طور دائمي در تصرف دولت باشد و از نظر قضائي، سياسي، اجتماعي، هنري و تاريخي، ارزش نگهداري داشته باشد» (صادقيان،1386 ، بهار، ص 73 )

- به نظر مى رسد در اين تعريف -كه ظاهراً مبتنى بر مادة اول قانون تأسيس سازمان اسناد ملى ايران مى باشد- اسناد دولتى مد نظر قرار گرفته است زيرا «هرگونه اطلاعاتى» كه به دستگاه دولتي نرسيده و به طور دائمي در تصرف دولت نباشد، سند محسوب نگرديده است؛بنابراين تعريف فاقد جامعيت است.

- عبارت «هرگونه اطلاعاتى» سبب گرديده كه اين تعريف مانع نباشد و براى نمونه موادكتابخانه اى مانند كتاب و نشريه را هم در برگيرد.

7-9 . صادقيان، تعريف زير را گردآورى و پيشنهاد كرده است: «سند، عبارت است از واحدى از مواد حاوى اطلاعات، اعم از نوشتاري، ديداري و شنيداري كه اشخاص حقيقي يا حقوقي ايجاد كرد هاند و يا توسط رايانه ايجاد شده و داراي ارزش نگهداري باشد. در اين تعريف، بيشتر تأكيد بر محتواى اطلاعات است تا شكل ظاهرى آن«( 1386، ص 73 )

- عبارت «اطلاعات مضبوط» آمده در تعريف نظام ملى اسنادى كشور (سازمان اسناد ملي ايران، 1375 ، دي، ص 2) در تعريفِ صادقيان به «واحدى از مواد حاوى اطلاعات» - بر اساس تعريف فوترگيل و بوچارت ( 1382 ، ص 14 ) تغيير يافته و عبارت «و يا توسط رايانه ايجاد شده» افزوده گرديده است.

- در خصوص جملة اول اين تعريف، ذيل بند 9- 4 و در بارة جملة دوم ذيل بند 5- 5مقالة حاضر بحث شده است.

8-9 . علاوه بر موارد ياد شده، گاه تعريف هايى از سند در هنگام مصاحبه و نظايرآن، ارائه شده (براى نمونه: گفتگو با ...، 1376 ، ص 22 ) كه در اينجا از ذكر آنها خوددارىمى شود.


10-سایر تعاریف تخصصی برای سند

1-10 . تعريف سند در امور گمركى: نويدى و آرام، Document را سند ترجمه كرده و در تعريف آن نوشته اند كه: «منظور هر وسيلة طراحى شده براى حمل و نگهدارى اطلاعات ورودى است كه شامل نوارهاى مغناطيسى، ديسك ها و ميكروفيلم ها و غيره مى شود». آرام اضافه كرده كه

«اين واژه در ضميمة «ى-»1 كنوانسيون كيوتو تعريف شده است«( نويدى، 1381 ، ص 94 ) (آرام،1378 ،

ص 232 )

- اينگونه به نظر مى رسد كه اصطلاح سند در امور گمركى با ساير رشته ها تا اندازه اى متفاوت باشد، زيرا در اينجا سند محمل اطلاعات دانسته شده و نه خود اطلاعات.

- اين تعريف براى استفاده عام از واژة سند -در ساير رشته ها- مانع و جامع به نظر نمى رسد.

2-10 . گذشته از موارد ذكر شده، تعاريف ديگرى از سند از جمله «در اصطلاحات علوم راجع به فقه«( علامه حائري، 1351 ، صص 22 - 23 ؛ جعفري لنگرودي، 1372 ، ص 363 )و «در اصطلاح ارباب مناظره» (از تعريفات جرجاني، به نقل از لغتنامة دهخدا، 1373 ، ج 8،ص 12155 ) آمده كه تعريف هايى مختص رشته هاي ياد شده است و سنخيتي با تعريف هاي ارائه شده در اين مقاله ندارد و لذا از ذكر آنها خوددارى مى شود.


نتیجه و پیشنهادها

به نظر مى رسد در زبان فارسى از سند به دلايل زير، تعريف يكسان ارائه نشده است:

از طرفي، ديرپايى اين «وام واژه» در زبان فارسى طى قرون سبب شده «سند» با پديدة گسترش معنايى روبه رو گردد. بدين صورتكه از يك سو، گسترش ديوان سالارى و از سوىديگر، گسترش و تنوع رسانه هاى مورد استفاده در نظام ادارى و همچنين در ارتباطات بين افراد جامعه، به ويژه در حدود يك قرن گذشته، گسترش حوزة معنايى و در پى آن توسعة گسترة كاربرد اين واژه را به دنبال داشته است. از سوى ديگر، طى قرن اخير با ورود دانش و نظام هاى بايگانى و آرشيو نوين، واژة «سند»، معادل چند واژة تخصصى، به ويژه واژه هاى

Archive، Document و Record به كار رفت، كه اين امر بر دامنة مشكل قبلى افزود.


پاسخ به پرسش های پژوهش

1 . آيا واژة «سند» در ادبيات ادارى و علمى كشورمان در معانى متعدد، به كار رفته است؟ در پاسخ به اين پرسش، باتوجه به يافته ها و شواهد ارائه شده در مقاله، مي توان گفت كه آري واژة «سند»در ادبيات ادارى و علمى كشورمان در معانى متعدد و گاه نزديك به هم به كار رفته است.

در آثار فارسي زباني كه در جريان اين پژوهش ديده شد، تعريفي مشترك و واحد از سند يافت نشد. سند در متون مورد بررسى - به ويژه در لغتنامه ها- به عنوان اسم عام به كار رفته است. تعاريف ديده شده را مى توان در دو گروه اصلى جاى داد. گروه نخست شامل: جاي بلند در بيابان، كوه و نوعي از چادرها است كه به نظر مى رسد واژگان اين گروه در زبان فارسى محاور هاى امروز كاربردى ندارد. گروه دوم،كه در زبان امروز كاربرد دارد، شامل اين معانى مى باشد: نوشته اي كه در معاملات بدان تكيه كنند؛ نوشته، رسيد، وامنامه، نوشته اي كه وام ياطلب كسي را معين كند، يا مطلبي را ثابت نمايد؛ نوشته اي كه قابل استناد باشد؛ چك، مدرك،مستند؛مكتوبي كه بدان اختيار شغل و ملكي را به كسي بدهند؛ مهر و امضاي قاضي و حكم و فرمان پادشاهي؛ معتمد، آنكه از وي حديث بردارند؛ نسبت كردن چيزى به چيزى، منسوب شدن به چيزى پشت به پشت، تمسك، دست آويز؛ حجت، دليل. تعريف هاي اختصاصي نيز در اين گروه قرار دارد.

2. آيا مى توان يكى از تعريف هاى ارائه شده از سند را به عنوان تعريف عام مورد استفاده قرار داد؟ با توجه به نوع كاربردهاي مختلف تخصصي اين واژه، به ويژه در متن قانون و مقررات، پاسخ به اين سؤال منفي به نظر مي رسد.

3. آيا مى توان واژة «سند» را در معناى تخصصى براى رشته هاى مختلف دانش به كار برد؟ پاسخ بدين سؤال نيز همانند مورد قبل منفي است. به نظر مي رسد بهتر است:

- يا از تعريف هاي عملياتي استفاده كرد.

- يا به دليل تفاو تهاى معنايى پديد آمده، براى تحديد معنايى و تعيين دقيقتر و واضحتر معنى و مقصود گوينده يا نويسنده از به كار بردن اين واژه، سند را در تركيب مضاف ومضاف اليه به كار برد؛ مانند سند حقوقى، سند تاريخى، سند ادارى، سند آرشيوى.

- گسترة مفهوم سند از منظر آرشيو چيست؟ تعريف هاي ذكر شده در اين خصوص ذيل بند 9 آورده شد.

به نظرمي رسد براي درك بهتر واژة سند بهتر است اين مفهوم را در ارتباط با ساير واژه هاي مشابه يا مشترك به كاررفته در آرشيو و حوزه هاي مرتبط با آن، از جمله در مديريت اسناد و كتابداري (واژگاني از قبيل Archive، Document، Record ) و نظاير آن ديد. نگارنده پيشنهاد بررسي رابطة منطقي اين واژگان را پيش از اين، در كارگروه اصطلاحات آرشيوي مطرح كرده است كه پس از تأييد و تكميل آن در كارگروه اصطلاحات آرشيوي، مفاهيم مرتبط با آن جلساتي در كارگروه مورد بحث قرار گرفت. تعريف پيشنهادي اولية كارگروه براي اين واژه ها با رويكرد آرشيوى عبارت است از:

• سابقه/پيشينه ( Record ): اطلاعات ثبت شده در رسانه اي معين -كه فرد يا مؤسسه اي درجهت انجام وظايف اداري يا فعاليت هاي شخصي، توليد و يا دريافت كرده و به عنوان گواهي فعاليت ها براي مراجعه در آينده نگهداري مي شود.گاه در محيط رقمي، پايگاه داده ها به عنوان سابقه/پيشينه محسوب مي گردد.

. •مدرك (Document ) اطلاعات ثبت شده در هر شكل ورسانه، ويا هر شي ء حاوي اطلاعات، كه به عنوان يك واحد به شمار مي رود؛ مانند كتاب، سند، شيء باستاني و مدرك جرم.

در محيط رقمي گاه داده، مدرك شمرده مي شود.

• سند: سابقة واجد ارزش نگهداري، سند محسوب مي شود.

در برخي موارد -به تساهل- سابقه، مدرك، و سند به جاي يكديگر به كار مي رود.

سند دولتي: سندي كه در دستگاه دولت توليد شده، يا به دستگاه دولت رسيده باشد.

سند آرشيوي: سابقة واجد ارزش نگهداري مستمر در آرشيو، سند آرشيوي است.

درخصوص دو اصطلاح پاياني تعريف شده در كارگروه شايد بتوان گفت به طوركلي:

سند دولتي: اطلاعات ثبت شده اي كه طي فعاليت هاي دستگاه هاي دولتي و وابسته به دولت توليد، دريافت، و نگهداري شده و داراي ارزش هاي اداري است. اين اسناد به يكي از صورت هاي گرافيكي، نوشتاري، ديداري، شنيداري، ترسيمي، الكترونيكي، چاپي، و از اين دست مي باشد. اين تعريف موادي را كه دستگاه هاي دولتي و وابسته به دولت، به منظور انتشار عمومي در تيراژ بالا و يا فروش توليد مي كنند، دربر نمي گيرد.

سند آرشيوي: اسناد دولتي و يا غيردولتي كه به آرشيو منتقل شده است و به دليل ارز شهاي ثانوية (آرشيوي) موجود در آنها توسط كاركنان مسئول در آرشيو واجد نگهداري مستمر تشخيص داده شود.


کتابنامه

آذرنگ، عبدالحسين ( 1359 ) فرهنگ اصطلاحات دكومانتاسيون تهران: مؤسسه تحقيقات وبرنامه ريزي آموزشي.

آرام، غلامحسين ( 1378 ) فرهنگ گمرك و تجارت (شامل واژ ه ها و اصطلاحات گمركى، بازرگانى،بانكى، بيمه، حمل و نقل، گات، WTO و ....) تهران: نشر قبله.

آريان پوركاشانى، منوچهر ( 1381 ) فرهنگ پيشرو آريا ن پور: فارسى-انگليسى (جامع- چهار جلدى) (ج

2) تهران: شركت نشر الكترونيكى و اطلاع رسانى، جهان رايانه.

 ( 1385 ) فرهنگ پيشرو آريان پور: انگليسى- فارسى (شش جلدى) (چ 6) تهران: شركت نشرالكترونيكى و اطلاع رسانى جهان رايانه.

آقاصفري، مسلم ( 1388 ، فروردين) سند از ديد تاريخ. كانون 91 ، 112 - 128 .

اكرمى، صفيه؛ سورى، على ( 1387 ، بهار) آرشيو ملى يا اسناد ملى. گنجينه اسنا،د 18 ( 1) 77 - 82 .

اميرشاهى، منوچهر ( 1384 ) مبانى مديريت اسناد (تنظيم پرونده هاى ادارى، فنى، آموزشى و پزشكى) با افزوده ها،تحقيق و تدوين جديد (چ 11 ) تهران: مؤسسه عالى آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزى.

انورى، حسن ( 1381 ) فرهنگ بزرگ سخن(ج 5) تهران: سخن.

باقرى، مهرى ( 1371 ) مقدمات زبان شناسى (ويرايش 2) تبريز: دانشگاه تبريز.

بوشهري، جعفر ( 1352 ) مديريت اسناد و فن بايگاني (چ 6) تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

تيموري خاني، افسانه ( 1385 ) سند. در دايره المعارف كتابداري و اطلاع رساني (ج 2). (فريبرز خسروي،

ابراهيم افشار، سودابه نوذري، ويراستاران) تهران: سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران، 1074 - 1075 .

ثواقب، جهانبخش ( 1385 ) روش تحقيق با تأكيد بر تاريخ شيراز: نويد شيراز.

جُرّ، خليل ( 1365 ) فرهنگ عربى-فارسى (ترجمه كتاب المعجم العربى الحديث.) (ج 2). (سيد حميد

طبيبيان، مترجم) تهران: اميركبير.

جعفري لنگرودي، محمدجعفر ( 1372 ) ترمينولوژي حقوق (چ 6) تهران: كتابخانة گنج دانش.

جهان پناه، سيمين دخت ( 1371 ) فهرست تحليلى كتابها و اسناد آموزشى يونسكو و مؤسسات بين المللى وابسته [تهران] : كميسيون ملى يونسكو در ايران.

داعى الاسلام، سيد محمدعلى ( 1363 ) فرهنگ نظام (چ 2). (ج 3) تهران: شركت دانش.

دالوند، حميدرضا ( 1377 ) گزارش اجراي طرح آزمايشي رده بندي اسناد فرهنگ مردم (تكثير محدود)

تهران: مركز فرهنگ مردم، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.

دَن، آلفونس ( 1375 ) اسناد و شواهد كتبى و فيلولوژى (اقدس يغمايى، مترجم) در(شارل ساماران و همكاران،

نويسندگان) روشهاي پژوهش در تاريخ (چ 2). (ج 2) مشهد: بنياد پژوهشهاى اسلامى.

دهخدا، علي اكبر ( 1373 ) لغتنامة دهخدا (ج 8) تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

دهقاني، موسي رضا ( 1373 ) مقدمه اي بر ارزشيابي اسناد (تكثير محدود) تهران: سازمان اسناد ملى ايران.

دهقانى، رضا [ 1381 ] علم مطالعه سند پيش درآمد تاريخ نگارى مستند-تحليلى. در مجموعه مقالات

همايش اسناد و تاريخ معاصر ، آذر 1381 (ج 1) ]تهران[مركز بررسى اسناد تاريخى.

دياني، محمد حسين ( 1377 ) مقدمه اي بر آرشيو مشهد: دانشگاه فردوسي مشهد.

زرين كلكي، بهناز ( 1389 ، تابستان) سازمانهاي دولتي و اسناد الكترونيكي. گنجينه اسناد 20 ( 2) 100 - 120 .

سازمان اسناد ملّي ايران ( 1349 ) قانون تأسيس سازمان اسناد مليّ ايران مصوب 17 / 2/ 1349 .

سازمان اسناد ملي ايران ( 1369 ) آرشيو: اهداف، وظايف و تشكيلات تهران.

سازمان اسناد ملي ايران ( 1375 ، دي) نظام ملي اسنادي كشور (قسمت اول) در: بولتن كميسيون اطلاع

رسانيش 15 . از:

www.irandoc.ac.ir/com/Newsletter/Articles/bullitin-15htm.

سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران ( 1385 ) مقدمات ارزشيابي اسنا د (تكثير محدود) تهران.

سلطاني، پوري؛ راستين، فروردين ( 1365 ) اصطلاحنامة كتابداري (ويرايش 2) تهران: كتابخانة ملّي ايران.

سلطاني، پوري؛ راستين، فروردين ( 1379 ) دانشنامة كتابداري و اطلاع رساني تهران: فرهنگ معاصر.

شلنبرگ، تي. آر. ( 1379 ، پائيز و زمستان) بررسي و ارزشيابي اسناد. (بخش اول) (منيره رضوي روحاني،

مترجم) گنجينه اسناد 10 ( 3و 4)، 108 - 115 .

شوراي پژوهش هاي علمي كشور ( 1375 ، شهريور) آشنائي با مراكز اطلاع رساني داخلي ( 9) سازمان اسناد

ملي ايران (قسمت اول) بولتن كميسيون اطلاع رساني (ش 11 ) از:

www.irandoc.ac.ir/com/Newsletter/ Articles/bul litin-11htm.

شوراي پژوهش هاي علمي كشور ( 1375 ، مهر) آشنائي با مراكز اطلاع رساني داخلي ( 9) سازمان اسناد ملي

ايران (قسمت دوم) بولتن كميسيون اطلاع رساني (ش 12 ) از:

www.irandoc.ac.ir/com/Newsletter/Articles/bullitin-12htm.__

شوراي جهاني آرشيو[ 1373 ] اصول قانونگذاري براي آرشيوها و اسناد جاري، اتاوا سال( 1996 تكثير

محدود). (اعظم السادات حسيني، مترجم) تهران: سازمان اسناد ملي ايران، نشرية شمارة 44 .

صادقيان، نادعلي ( 1386 ، بهار) اسناد الكترونيكي، شگف تآورترين رسانة ارتباط جمعي در عصر حاضر.

گنجينه اسناد 17 ( 1)، 71 - 86 .

علامه حائري، علي ( 1351 ) بايگاني اسناد و مدارك اداري در روش تلفيقي تهران: بى نا.

علن، سيد ابراهيم ( 1389 ) بايگاني (مديريت اسناد و مدارك- اصلاح روشهاي بايگاني جاري) تهران:

برايند پويش.

فتح آبادي، حسين ( 1383 ، بهار و تابستان) پژوهشي در جرم استفاده از سند مجعول. الهيات و حقوق

15 و 16 ، 187 - 210 .

فدايي عراقي، غلامرضا ( 1384 ) مقدم هاي بر شناخت اسناد آرشيوي (چ 3) تهران: سمت.

فرهيخته، شمس الدين ( 1377 ) فرهنگ فرهيخته؛ واژه ها و اصطلاحات سياسى-حقوقى تهران: زرين.

فوترگيل، ريچارد؛ بوچارت، يان ( 1382 ) مواد غير كتابي در كتابخانه ها (كاظم خادميان، مترجم). (چ 2)

مشهد: بنياد پژوهش هاي اسلامي.

قائم مقامي، جهانگير ( 1350 ) مقدمه اي بر شناخت اسناد تاريخي تهران: انتشارات انجمن آثار ملي.

كاتبى، حسينقلى ( 1385 ) حقوق تجارت (چ 9) تهران: كتابخانة گنج دانش.

كمرى، على رضا ( 1388 ) اثر نشان؛ رويكرد نشانه شناسى به مفوم سند جنگ / دفاع مقدس و گونه شناسى آن( متن سخنرانى در اولين نشست تخصصى اسناد) (تكثير محدود) برگزاركنندگان: مركز ملى اسناد

و كتابخانة دفاع مقدس با همكارى اداره كل امور ايثارگران وزارت جهاد كشاورزى، آذر 1388 .

گفتگو با على مير انصارى دربارة «اسنادى از مشاهير ادب معاصر ايران 1376)»  آذر) كتاب ماه ادبيات

مؤمن، ابوالفتح ( 1385 ، آبان) ساماندهي اسناد در آرشيو. زمانه 5 ( 50 ) 76 - 82 . از:

http://www. zamaneh.info/articles/635.htm

ملائى توانى، عليرضا ( 1387 ) درآمدى بر روش پژوهش در تاريخ (چ 2) تهران: نشر نى.

مهاجري، ع. ع. ( 1372 ) فرهنگ علوم مطبوعات و ارتباطات (فارسى-انگليسى) تهران: مژده.

نويدى، على ( 1381 ) فرهنگ جامع امور گمركى (دايره المعارف گمرك)(محمد رشيد سلگى، بهروز قره

بيگى، فرشيد شاطريان، ويراستاران) تهران: مولف، با همكارى شركت چاپ و نشر بازرگانى.

نيازمند، يدالله ( 1353 ) سيستم هاي نوين بايگاني (چ 3) تهران: انتشارات مدرسة عالي بازرگاني.

هاشمى، ابوالفضل ( 1387 ) واژگان كتابداري و اطلاع رساني: واژگان دانشورزى و دانش رسانى ...، انگليسى-فارسى، فارسى- انگليسى (ويرايش 3). (چ 1) تهران: دبيزش، چاپار.

هيئت مؤلفان ( 1373 ) تاريخ (تاريخ شناسى): دوره پيش دانشگاهى، رشته علوم انسانى وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى، دفتر برنامه ريزى و تاليف كتب درسى. تهران:شركت چاپ و نشر ايران.وزارت نيرو، اداره كل حراست ( 1388 ) تعريف سند و مدرك مقالة شمارة 13 ، از:

http://herasat.moe.org.ir 

وزير نيا، مهدي ( 1349 ) مديريت اسناد تهران: مؤسسه علوم ارتباطات اجتماعي.

وزيرى، ناصر ( 1350 ) بايگانى و امور دفترى بى جا: بى نا.

ويسمان، هرمن ( 1373 ) سيستم ها، خدمات و مراكز اطلاع رسانى (جعفر مهراد، مترجم) شيراز: نويد شيراز.

 

  

بررسی و نوشته: غلام رضا عزیزی

فصلنامه گنجینه اسناد - سال بیست و یکم - بهار 1390
تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی

 



نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید