Error parsing XSLT file: \xslt\ammiBreadCrumb.xslt تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :758

تدابیر اکید و پایداری شهرها (مقالات گذشته–فروردین 1386)

به تحقیق کلیه شهرهای اسلامی و ایرانی پس از ظهور و گسترش اسلام، در گذشته های دور و نزدیک متاثر از باورهای عمیق و متعالی مردم این سرزمین ها، مزید بر نیازمندیهای فطری و طبیعی و مناسبات انسانی و عاطفی آنان قرار داشته و کالبد ارگانیک این گونه شهرها نیز بواقع ناشی از یک چنین شیوه تفکر و جهان بینی همراه با کیفیت مطلوب اکولوژیک در آن، در پاسخ به چنان نیازی شکل گرفته و عینیت یافته است.

بنابراین فرهنگ و تمدن درخشان اسلامی را نیز بایستی محصول مستقیم مدنیتی دانست که با مفاهیم و مضامین غنی و پربار خود، در سایه یک تقسیم کار سازمان یافته، معقول و مسئولانه تحقق پذیرفت.

با استقرار خودکامگی نظام سرمایه که هرآن در پی کسب هرچه بیشتر سود بنفع طبقات ممتاز و قلیل العده جامعه بوده و هست، تمامی ارزشها و اهداف متعالی، صلاح و منفعت عمومی بخاطر تنها هدف این نظام یعنی کسب بیش از پیش سود به بازیچه ای مبدل می گردد.

طبیعت که در ذات خود صرفه جوست، درست بهمین سبب هم نافی نظام سرمایه داری است نظامی که با توسل به جنگ و جنگ افروزی بمثابه وسیله موثر ارعاب، بمنظور غارت خلق ها و ملت ها، پیوسته در پی دستیابی به عرصه های فراختری است.

یکی از قربانیان همیشگی جنگ ها، محیط زیست است. اثرات ویرانگر جنگ بر محیط زیست حتی پس از برقراری صلح هم با سخت جانی مدتهای مدیدی باقی می مانند و عرصه را برای تنفس جامعه تنگ و تنگ تر می کنند.

این نظام به دو شیوه بظاهر متفاوت عمل می کند، یکی ویرانگری با توسل آشکار به زور و دیگری با برقراری قوانین و مقررات و تصمیمات مغایر با منفعت و صلاح عمومی و در نتیجه تخریب تدریجی اکوسیستم محیط توام با گسترش فقر و فلاکت دائمی لایه های فرودست و کثیرالعده جامعه.

بنابراین صحبت بر سر شهر پایدار با وجود چنین نیاتی بدون در نظر داشتن فقر و محرومیت دائم التزاید در جامعه ، نقض غرضی است که تنها منجر به گزافه گویی خواهد شد.

بواقع شهر پایدار شهری که غالب مقررات، قوانین و تصمیمات آن مطابق با مکنونات و منافع حقیقی عامه مردم اتخاذ شده باشد. زیرا منافع عمومی حکم می کند که :

  • اولا ، قوانین و مقررات در جهت حفظ تعادل اکولوژیک و زیست بوم تدوین گردد و مجدانه همه مساعی معطوف بآن باشد.
  • ثانیا ، گستردگی شهر و پراکندگی جمعیتی در آن با توجه به پارامترهای مانند سرعت وگنجایش وسایل نقلیه عمومی بعنوان تنها وسیله منطقی جابجایی اهالی در شهر، به گونه ای باشد که بسهولت و با صرف حداقل زمان امکان پذیر شود. بنابراین هرگونه کوششی در جهت افزایش تولید و عرضه نامعقول اتومبیل های رنگارنگ شخصی، اعم از خارجی و یا ساخت داخل که موجب بروز و تقویت تمایلات هیستریک در جامعه می شوند، توام با گسترش امکانات و تمهیدات دیگری مانند افزایش تعداد راهها و بزرگراه های سریع در شهر، بدرستی نیات نابخردانه و سخیفی به وخیم تر شدن اوضاع در جامعه شهری می انجامد.
  • ثالثا، بایستی معادله ای منطقی مابین میزان نفوس و جمعیت ساکن از یک سو، ظرفیت و حجم امکانات و خدمات ضرور شهری از دیگر سوی برقرار گردد و حتی الامکان این ظرفیت ها در جهت اطمینان بخشی نسبت به موقعیت های پیش بینی نشده، قدری هم افزون تر باشد.
  • رابعا، اگر محوریت هرشهر با توجه به هویت حقیقی آن متناسب با کالبد ارگانیک هریک از آنها بصورت قطبهای سیاسی، تجاری- صنعتی و فرهنگی، بدرستی و مشخص گردد، خواهد توانست عمده مساعی و فعالیتهای اجتماعی اهالی را در قالب یک تقسیم کار خردمندانه ، معقول و سازمان یافته در سطح کشور حول آن متمرکز نماید.

مع ذالک ملاحظه می شود که شهرهای ما بکلی فاقد این گونه خصتئص و مشخصات هستند . حال آنکه با کمی انصاف و دور اندیشی بخوبی می توان وقوع فاجعه های اجتماعی را با اتخاذ تمهیدات سابق الذکر بتعویق انداخت و یا احتمال وقوع آن را از میان برداشت.

برای نیل به این مقصود لازم است در برخورد با مسائل و مشکلات شهری و حل آنها، بشدت از اخلاق کاسب کارانه احتراز نمود. نبایستی به شهر بعنوان یک منبع درآمد سرشار نگریسته شود بدون اینکه به عواقب وخیم و فاجعه بار این نحوه نگرش حتی نیم نگاهی کرد. اگر قرار است درآمدی از شهروندان تحصیل نمود بایستی فقط صرف از میان برداشتن موانع و حل مشکلات همان شهر بشود. هردرآمدی با هدف برداشتن باری از دوش شهر و در حقیقت شهروندان ساکن در آن بایستی کسب شود، نه اینکه با این درآمد ها خیابان و بزرگراه بسازیم که اتومبیل بفروشیم و دیگر بار بیشتر بسازیم تا بتوانیم بیشتر بفروشیم، یعنی شهر را گرفتار یک دور تسلسل باطل کرده هردم فضای تنفس را بر ساکنان آن تنگتر کنیم.

حتی الامکان از همه توش و توان و ظرفیت های موجود و بالقوه در شهر نبایستی استفاده شود. چه در این صورت مشکلات و نارسائیها از حد و اندازه گذشته، غیرقابل کنترل شده، میعادها و معیارهای شهروندی به بازیچه ای مبدل خواهند شد.

مسئولان و متولان شهرها، بویژه کلان شهرها بایستی از هر آنچه تاکنون بآن عادت کرده اند چشم پوشی کنند، و گرنه جای خود را به کسانی بسپارند که آگاهانه، مسئولانه و سخاوتمندانه عمل خواهند نمود.

بایستی توجه داشت که انسان با بی خبری و فارغ از مجموعه هماهنگ خلقت و مخلوقاتی که بر سر این خوان پرنعمت هستی حضور داشته اند، تاکنون مسبب نابودی و امحاء بسیاری از گونه های جانوری و گیاهی گردیده، بطوری که بسیاری از زیست شناسان بر این باورند که ما در بحبوحه یکی از بزرگترین موج های انقراض گونه ها در تاریخ زمین هستیم و مسبب آن هم نه طبیعت بلکه فعالیت های مخرب انسانی است.

بر اثر این اقدامات نابخردانه، صدمات و لطمات غیرقابل جبرانی به تعادل طبیعی و زیست بوم و مآلا بضرر خود انسان وارد آمده است.

من باب مثال دایناسورها این خزندگان عظیم الجثه دوره مزوزوئیک دیرزمانی بالغ بر یکصدو پنجاه میلیون سال همراه با سایر پستانداران در غیبت انسان مالکان بلامنازع زمین بوده اند و میتوان پنداشت که آنان جز به بقاء مجموعه هستی نمی اندیشیدند. اگر چنین نبود مسلما پیدایش انسان در دهها میلیون سال بعد از انقراض آنان دستخوش تزلزل می شد.

موسی بن میمون فیلسوف و عالم آندلسی قرن دوازدهم میلادی می نویسد:

« نباید تصور کرد که تمامی موجودات بخاطر انسان به وجود آمده اند، بلکه کاملا برعکس،آنها برای منظور دیگری خلق شده اند.»

مع الاسف ، انسان نوظهور از زمانی که به تولید در کشاورزی اقدام نمود و درست بهمین سبب هم اسکان گزید، شاید بیش از ده هزار سال نگذشته باشد، با این حال با شتاب فراوان بسوی سرنوشت محتوم خود ساخته می تازد.

اگر وضع بهمین منوال ادامه یابد بدون تردید می توان گفت که انسان بسبب تجاوز از حدود، پایان هزاره سوم را نخواهد دید و کار خویش و سایرین را به انجام خواهد رساند.

حال بهتر است ختم سخن را به شیخ اجل سعدی بسپاریم که می فرماید:

یکی بر سر شاخ و بن می برید
خداوند بستان نظر کردو دید
بگفتا که این مرد بد می کند
نه بر من که بر نفس خود می کند

 

مهدی عباسی -فروردین ماه 1386
تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی

 

 



نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید