تاریخ آخرین ویرایش : چهار شنبه،15-10-1395
تعداد بازدید :73

دستفروشی ؛ از انکار تا واقعیت

هنوز نمی‌دانیم از دست این بساط‌های کوچک که سهم‌مان را از پیاده‌روها کاهش داده‌اند، ناراحت‌ایم یا نه؟ می‌خواهیم از دست فریادهای بی‌امان دستفروشان مترو خلاص شویم یا اگر یک روز صدایشان را نشویم، نگرانشان می‌شویم. دلمان به حال دستفروشی که گرفتار مأمورانِ ساماندهی شده‌اند، می‌سوزد و گاهی هم فکر می‌کنیم تنها تهدیدکنندگان امنیت شهر، دستفروشان هستند و باندهایی که آنها را هدایت می‌کنند. گاهی از دستمزدهای میلیونی‌شان می‌گوییم و گاهی از زندگی می‌نویسیم که در آن یک زن و ۲کودک در خانه‌ای به‌وسعت یک اتاق چشم‌انتظار فروش سفره‌های پدرند تا نان روزانۀ سفرۀ خانه دربیاید.
به‌گزارش مهر، کارشناسان شهری معتقدند رشد دستفروشی در این سال‌ها ریشه در مسائل کلان اقتصادی و اجتماعی دارد. تهران اصلی‌ترین میزبان دستفروشان در کشور است.
علی‌اکبر تاج مزینانی، کارشناس گروه تعاون دانشگاه علامه طباطبایی در پژوهشی که اخیراً درخصوص دستفروشی در شهر انجام داده است، ۴دلیل اصلی رشد دستفروشی را بیکاری گسترده، رکود اقتصادی و ازبین‌رفتنِ مشاغل در بخش رسمی، ناتوانی نظام سیاست‌گذاری اجتماعی در پوشش مخاطرات اجتماعی (بیکاری، ازکارافتادگی، سالمندی، فقر و…) به‌ویژه ازطریق مساعدت‌ها و بیمه‌های اجتماعی، توزیع ناعادلانۀ امکانات و فرصت‌ها و توسعۀ ناهماهنگ و نامتوازن در سطح کشور و نابرابری حاد اجتماعی به‌عنوان یکی از ویژگی‌های نظام شهری در ایران عنوان می‌کند.
به‌اعتقاد وی، پدیدۀ دستفروشی هرچند در بخش غیررسمی اقتصاد شهری اتفاق می‌افتد، اما بیشتر شکل مسئلۀ اجتماعی دارد تا اینکه به‌عنوان یک فعالیت غیرقانونی دیده شود. این نوع از اقتصاد حدود ۱۲درصد از درآمد خالص ملی در کشورهای توسعه‌یافتۀ صنعتی و بیشتر از این میزان در کشورهای در حال توسعه (حتی تا ۵۰ درصد) را به‌خود اختصاص می‌دهد.
این پژوهشگر اجتماعی اضافه می‌کند: هرچند بخشی از فعالیت‌هایی که در این بخش انجام می‌شود ممکن است غیرقانونی باشد، اما مقدار قابل توجهی هم به‌شکل قانونی انجام می‌گیرند، هرچند «خارج از حساب» قرار دارند.
زندگی در محدودۀ خاکستری
این پژوهش به نقش اقتصاد کلان کشور در رشد دستفروشی نیز پرداخته است. به‌گفتۀ تاج مزینانی با پدیده‌ای مواجه‌ایم که به‌نوعی محصول نابسامانی‌های اقتصادی است و نهادهای اجرایی امکان برخورد سختگیرانه با آن را ندارند چون خودِ این پدیده به‌نوعی نقشی کارکردگرایانه برای دولت‌ها دارد. درواقع از آنجا که گسترش چنین پدیده‌هایی محصول سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت‌هاست، به‌مثابۀ سازوکارهایی برای به‌تعویق‌انداختنِ بحران‌های جدی‌تر عمل می‌کنند.
به‌تعبیر ارناندو دِسوتو -اقتصاددان پرویی- افراد مشغول به کسب‌وکارهای غیررسمی درون یک منطقۀ خاکستری زندگی می‌کنند که مرزی طولانی با دنیای قانونی دارد و هرگاه هزینۀ اطاعت از قانون از فایدۀ آن پیشی گیرد، افراد به آن منطقه پناه می‌برند. ازمنظر نهادی، قواعد و ترتیباتی بر رفتار و مناسبات دستفروشان با یکدیگر، با بازار، با مردم و با فضای شهری وجود دارد، قواعد و حقوقی که همسو و متناظر با حقوق رسمی نیست. دستفروشان نوعی از حق مالکیت را بر مکان بساط‌گستری خود اِعمال می‌کنند که موقتی و خارج از حیطۀ قانون است ولی در عین حال، به‌تعبیرِ «دسوتو»، نوعی از سازمان دفاعی را برای حفاظت از آن ایجاد می‌کنند.
تجربۀ کشورهای امریکای لاتین، امریکا و اروپا نشان می‌دهد که دستفروشان به‌تدریج روندی را برای رسمیت‌بخشیدن به کسب‌وکار خود (حتی درمعنای سیاسی آن) طی کرده‌اند.
ریشۀ تاریخی دستفروشی
رسمی‌شدن شغل دستفروشی در تهران هم به‌عنوان یک مطالبه اجتماعی در حال پیگیری است. به‌تازگی ۱۰اقتصاددان در نامه‌ای به مدیران شهری درخواست کرده‌اند دستفروشی را به‌رسمیت بشناسند.
حسین ایمانی‌جاجرمی، مدرس مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران معتقد است: دستفروشی ریشه‌های تاریخی دارد و تا پیش از استقرار نظام مدرن خریدوفروش در قالب مراکز تولید و فروشگاه‌های توزیع، بخش قابل توجهی از مایحتاج مردم در محلات شهری و روستاها ازطریق فعالیت‌های دستفروشان تأمین می‌شده است.
وی ادامه می‌دهد: حتی در زمان حاضر در مناطق دورافتاده‌ای که امکان و صرفۀ ایجاد مرکز فروش در قالب مغازه یا فروشگاه نیست. این دستفروشان هستند که می‌توانند، با توجه به ماهیت کار خود، یعنی موجودی اندک با توانایی جابه‌جایی سریع، تا اندازه‌ای به برخی احتیاجات روزمره پاسخ دهند. حتی برخی مشاغل در دستۀ خوراک‌فروشی‌ها هست که به‌صرفه‌ترین راهکار برای عرضۀ آنها دستفروشی است.
به‌گفتۀ جاجرمی، مسئلۀ اصلی این است که به‌دلیلِ سیاست‌های اقتصادی چند سال گذشته، فقر در ایران گسترش پیدا کرده است و آمارها نشان می‌دهند که حتی بخشی از طبقۀ متوسط جامعه به طبقۀ فقیر سقوط کرده‌اند و افرادی که دست به دستفروشی می‌زنند، قادر به تأمین هزینه‌های زندگیشان به‌طرق معمول نیستند و مجبورند دستفروشی را برای فرار از بیکاری یا به‌عنوان شغل دوم و سوم انجام بدهند.
وی با اشاره به پرخطر بودن شغل دستفروشی می‌گوید: در تحقیقی در تهران از دستفروشان از میان ۱۰۰نمونۀ مورد بررسی ۸۰مورد از شغل دستفروشی خویش اظهار بیزاری کرده و دلایل آن را در بی‌آبرویی (۲۷مورد)، نبود ثبات شغلی-مکانی (۲۸مورد) و مزاحمت‌های شهرداری (۱۷مورد) ذکر کرده‌اند. اگرچه در گذشته دستفروشان را عمدتاً مردان متأهل تشکیل می‌دادند اما در سال‌های اخیر به‌نظر می‌رسد دامنۀ دستفروشی به زنان هم رسیده و تعداد زنان دستفروش و تعداد دستفروشان مجرد نسبت به گذشته بیشتر شده است. اتفاقی که در صورت صحت می‌تواند خبر از تحولات اساسی در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی بدهد و این واقعیت را نشان می‌دهد که نیازهای اقتصادی می‌تواند بسیاری از نقش‌های اجتماعی را دچار تغییر و تحول کند.
دستفروشان موافق ساماندهی
گروهی از کارشناسانِ موافق جمع‌آوری دستفروشان از سطح شهر معتقدند دستفروشان به‌دلیل درآمد بالا از دستفروشی، فرار از نظارت‌های قانونی و… تمایلی به ساماندهی ندارند و طرح‌های ساماندهی دستفروشان با بی‌رغبتی دستفروشان روبرو بوده است. اما براساس نتیجۀ پژوهشی در این‎باره، ۹۴درصد دستفروشان تهران نسبت به ساماندهی نظر مساعدی دارند.
مراد ثقفی، پژوهشگر اقتصادی و اجتماعی، در خصوص نتایج این پژوهش با عنوان «دستفروشان بساط‌گستر در شهر تهران؛ پژوهش و راهکار» که به‌سفارش وزارت رفاه صورت گرفته است، می‌گوید: ۹۴درصد دستفروشان تهران نظر مساعدی در مورد ساماندهی دارند.
ثقفی ساماندهی دستفروشان را مستلزم حضور همۀ ذی‌نفعان در تدوین طرح اجرایی می‌داند و می‌گوید: نتایج مطالعات تطبیقی بین‌المللی حاکی از آن است که ما در کل کشور نیازمند تغییر نگاه به شغل دستفروشی و به شخص دستفروش هستیم، به‌طوری که در بسیاری از شهرهای مهم جهان مانند نیویورک و پاریس دستفروشان پذیرفته شده‌اند و در عین حال نهادهای مسئول وظیفۀ ساماندهی آنها را برعهده دارند.
وی می‌افزاید: بر این اساس در پاریس، با دو میلیون و ۲۰۰هزار نفر جمعیت، ۹۷بازار روز در هفته تشکیل می‌شود و تحقیقات مرکز ملی آمار فرانسه نشان می‌دهد که ۶۰۰هزار بنگاه اقتصادی خرده‌فروشی در سال تشکیل می‌شود و در نیویورک تنها دو هزار و ۸۰۰مجوز دستفروشی مواد غذایی در سال صادر می‌شود که مجوزهای ۴گروه دیگر شامل کالاهای عمومی، کالاهای فرهنگی مانند کتاب، کالاهای فصلی مثل چتر و کالاهای الکترونیک به آن اضافه می‌شود.
این پژوهشگر اجتماعی با بیان اینکه شهر مدرنی مانند نیویورک دستفروشی را به‌مثابۀ مبلمان شهری خود پذیرفته است، تصریح می‌کند: برخلاف تصورات غالبی که وجود دارد، دستفروشیِ ساماندهی‌شده می‌تواند به زیباسازی شهری کمک کند و حتی در ایجاد امنیت فضاهای شهری نیز مؤثر باشد.
دستفروشی از دیدگاه قانون
براساس اصل ۹مادۀ ۹۶تبصرۀ ۶کتاب مجموعۀ قوانین و مقررات شهرداری‌ها، اراضی، کوچه‌ها، میدان‌ها، خیابان‌ها و معابر عمومی واقع در محدودۀ هر شهر، ملک عمومی محسوب می‌شوند و تعرض در این معابر، تخلف تلقی می‌شود و می‌بایست شهرداری‌ها با متخلفان برخورد کنند.
همچنین براساس تبصرۀ ۱مادۀ ۵۵قانون شهرداری‌ها، سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفادۀ غیرمجاز از آنها، میدان‌ها، پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب و سکونت ممنوع است. بند ۲۰همین ماده از قانون تأکید می‌کند که شهرداری‌ها موظفند با مشاغل مزاحم یا تأسیس اماکنی که به‌نحوی موجب مزاحمت شهروندان باشد، برخورد کنند.
محمد حقانی، رئیس کمیتۀ محیط زیست شورای شهر تهران، دربارۀ دیدگاه قانون دربارۀ موضوع دستفروشی نیز به بند ۱مادۀ ۵۵قانون شهرداری‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: براساس این قانون اشغال پیاده‌روها و ایجاد سد معبر غیرمجاز است و شهرداری‌ها رأساً مکلف به جلوگیری از سد معبر و آزادسازی معابر هستند و شخص متضرر هم حق ادعای هیچ‌گونه خسارتی ندارد.
وی ادامه می‌دهد: بند ۲۰مادۀ ۱۰۱قانون شهرداری‌ها نیز بر این موضوع تأکید می‌کند و مادۀ ۶۹۰قانون مجازات اسلامی هم مقرر کرده است، هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی در معابر عمومی شهر و ایجاد مزاحمت برای رفت‌وآمد شهروندان مجازاتی از یک‌ماه تا یک‌سال حبس و از ۹۰هزار تومان تا یک میلیون و ۳۰۰هزار تومان مجازات نقدی در پی دارد.
این عضو شورای شهر با بیان اینکه دستفروشان به‌دلیل بیکاری و برای امرار معاش خود و خانواده‌هایشان کار می‌کنند، می‌گوید: اصولاً در کشورهای روبه‌رشد به‌دلیل وجود معضل بیکاری و مطلوب‌نبودنِ سیاست‌های رفاهی چنین مشاغل کاذب و غیررسمی وجود دارد که باعث می‌شود مأموران در دوراهی اخلاق و قانون قرار گیرند.
به‌گفتۀ حقانی، دستفروشی زاییدۀ فقر و بی‌عدالتی در جامعه است، در حالی که شهروندان حق دارند صاحب مسکن و شغل باشند که متأسفانه ما این مسائل را به‌دست فراموشی سپرده‌ایم.
رئیس کمیتۀ محیط زیست شورای شهر با بیان اینکه نباید به این فعالیت‌های کاذب دامن زد، می‌گوید: یکی از دلایل افزایش دستفروشی، رشد مهاجرت مردم از روستاها به شهر به‌دلیل بازماندن از تولید، کشاورزی و صنعت در روستاهاست اما از طرفی ساماندهی دستفروشان توسط شهرداری به‌معنای مجوزدادن به مشاغل غیرتولیدی است، این درحالی است که ما حق نداریم کنار خیابان به عده‌ای حق کسب و پیشه دهیم. از دیگر سو قابل قبول نیست که با پنجه بوکس با دستفروشان مواجه شویم و آنها را در مقابل فرزندشان بی‌اعتبار کنیم.
به‌گفتۀ حقانی نمی‌توانیم به‌واسطۀ نیروهای پیمانکاری که هیچ تعلق خاطری به شهر و شهروندی ندارند با دستفروشی برخورد کنیم.
نورا حسینی

روزنامه اطلاعات

 

 



نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید